الموضوع: الفقه \ النفقة والملك"تابع"

  الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين .

 أما ما يمكن الاستدلال لمخالفة القاعدة والأصل وهو عدم التمليك ما يلي:

 النفقة والملك "تابع"

 النفقة والاسقاط

  ذكر المحقق الكركي في كتاب جامع المقاصد تبعا للشيخ الطوسي في المبسوط قال" اسقاط الحق قبل استحقاقه لا أثر له وكذلك فعل في الحدائق وجعله صاحب الجواهر في كتاب الشفعة الأصح أي عدم السقوط والتأمل في كلمات فقهائنا المعاصرين يكاد يكون اجماعا على جواز الاسقاط ووجه القول بعدم الاسقاط انها لا تملك عليه الا يوما بيوم فالاسقاط نحو من الابراء ، وابراء الزوج مما لم يجب عليه لا معنى له وهو بعبارة أخرى فقهية اسقاط ما لم يجب وفيه :

  أن المعاملات والعلاقات لها جذور عقلائية وانما تدخل الشارع تطعيما وتقليما ولا وجه لعدم قبول الاسقاط الا ما قيل من التعليق على المستقبل وقد عرفت ان التعليق غير مبطل حتى في العقود كما هو مذهب جمهرة من فقهائنا سيما مع وجود المفتضي فانها زوجته فيحق لها الانشاء فعليا، وان كان المنشأ استقباليا ولا سيما أن التعليق مبطل فهو في خصوص العقود حيث لا يصح على مجهول اذ لا آية ولا رواية بل ولا اجماع ولو سلم فانه مدركي نظرا لورود بعض الأحاديث التي توحي بذلك من قبيل: "لا تبع ما ليس عندك " وهذا لا ينطبق على ما نحن فيه اذ لا يوجد ملك وهذه القضايا اعتبارات ومن هنا افتى العلماء بجواز اسقاط الزوجة لحقها في نفس عقد النكاح.

  نعم نسب الى مشهور علمائنا ان نفقة الأقارب لا تقبل الاسقاط مطلقا بدعوى ما تقدم من جهة وبدعوى انها حكم شرعي والاحكام الشرعية لا تسقط .