الموضوع: الفقه \الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

2- المشهور عند عدم إلإحتمال التأثير على عدم الوجوب ولا يترك الإحتياط بإظهار الكراهة فعلا أو قولا ولو مع عدم إحتمال الإرتداع به .
3- لا يجب الأمر ولا النهي بمجرد إحتمال عدم الإصرار .
4- لعل المشهور يشترط الإصرار على الفعل او الترك والظاهر كفاية العزم على ترك معروف أو فعل منكر بحيث يكون أمره أو نهيه في محله عند العقلاء .
5- لو كان المنكر من ما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقا كالقتل والإفساد في الأرض ونحوهما فلا بد من الردع ولو كان المباشر جاهلا بالموضوع او الحكم او كان غير مكلف .
6- لا فرق في إرتفاع الوجوب بين ظن الضرر أو الإحتمال المعتد به الذي يصدق معه الخوف إلا مع أهمية المعروف المنكر فلا بد من الموازنة بلحاظ قوة ألإحتمال وأهمية المحتمل فربما لا يسقط الوجوب مع الضرر .
7- في جواز ما يتوقف على إعمال القدرة للمنع بفرك الأذن أو الضرب أو الحبس دون إذن الإمام إشكال .
8- إن مرتبة الإنكار القلبي بالإظهار ومرتبة اللسان مرتبة واحدة يختار ما يحتمل التأثير وقد يجب الجمع .
9- إذا لم تكفي المراتب المتقدمة ففي الجرح أو القتل وجهان بل قولان أقواهما العدم وكذا في كسر عضوٍ أو إعابته بل لو أدى الضرب الى شيء ضمن نعم للإمام أو نائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم .
10- يتاكدان بالنسبة للأهل وفي الجواز بغير القول اللين بالنسبة للأبوين وما يجري مجراه إشكال .
11- لو صدرت من أحدهم معصية وجب أمره أيضا بالتوبة ولو علم أنه غير عازم على العود إليها .
12- من مصاديق المعروف الإعتصام بالله التوكل على الله حسن الظن بالله الصبر العفة الحِلم التواضع إنصاف الناس الإشتغال بعيب نفسه إصلاح النفس الزهد .ومن المنكر الغضب الحسد الظلم أن يكون ممن يُتَّقى شره ولسانه .
تنبيهات وفوائد:
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقاس كما في النص حتى بأعمال البر كلها بل وبالجهاد في سبيل الله فإنها كنفثة في بحر لجِّي .
1- ربما يتجذر المنكر فيصبح طبيعة في الدولة أو الإجتماع الإنساني وهذا قد يحتاج الى جهد جماعي تنظيمي سياسي إداري لتنظيمه وإلا تعرض الآمر والناهي الى الهلاك .
2- إن اكثر مصادر الإنحراف هي من أهل الجاه والكبر والنفوذ لتأثر العباد بهم طمعا بمقدراتهم ولذا شجع الإسلام الزهد لئلا يسقط في بئر الطمع والهاوية .