< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

34/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول \الأصول العملية\حجية الظن \
 يمكن الجواب ان ما يعلم اجمالا بوجود احكام واقعية ضمن الثقاة والضعاف والشهرة والاجماع المنقول الخ لا يزيد عن العلم الاجمالي الموجود ضمن الثقة ببيان انه لا يعقل وجود احكام الزامية بالاخص انفرد فيها الكذبة والضعاف دون من يفزع الشيعة اليهم.
  هذا وفي النفس مما قلنا شيئ اذ اين يوجد مقياس دقيق كميزان الذهب يؤكد ان ما يوجد يوجد في اخبار الثقاة بل من المقطوع بطلان ذلك نعم يمكن الجواب من وجه آخر ان ما يعلم صدقه في الروايات الضعيفة والأمارات الضنية لما كان اجماليا وبما ان المعلوم غير محدد فيمكن ان يكون في المستحلات او المكروهات او تفسير الآيات او التاريخ والعلم بوجوده في الالزاميات غير واضح ولا سيما اننا نمتلك اصول مثبتة للتكاليف المشكوكة كالاستصحاب والاشتغال واصالة الحرمة الخ ...
 ولكن للانصاف يبقى في النفس منه شيئ هذا ويوجد فارق بين اثبات حجية الخبر من خلال النقل ومن خلال العقل في كثير من الموارد ولنضرب مثالا على ذلك : انه لو كان لدينا عام قرآني " اوفوا بالعقود " ووردت رواية معاكسة تنفي ما اثبته العام او العكس فلو كان دليل الحجية هو النقل وبما اننا نلتزم بتخصيص الكتاب بخبر الواحد فيكون الوجه على النقل هو تخصيص هذا العام.
  واما لو كان العقل والعلم الاجمالي بين الثقاة فان العلم الاجمالي بوجود مخصصات لعمومات القرآن لا يمكن تطبيقه على المقام لأن هذه الرواية لم تثبت وثاقتها ،وانما اخذنا بها للعلم الاجمالي ،ولتقريب الفكرة اكثر اضرب مثالا: لو كان لدينا اناء نجس بين عشرة ثم قامت بينة على وجود نجس لا بعينه لما انحل العلم الاجمالي .وهنا فان الرواية لا يعلم انها المخصص للقرآن لعدم ثبوتها بالذات لأنها ثابتة من خلال العلم الاجمالي المهمل .
 اشكال ودفع : ذكرنا فيما سبق بأن الدليل على حجية الخبر هو السيرة العملية الممضاة بالسكوت والعمل والسكوت ليسا لفظيين فلا اطلاق لهما ومنه ينشأ احتمال آخر في عمل السيرة بخبر الثقة :
 أ ـ ان يكون عملهم بملاك الاطمئنان والوثوق من خلال قناة الوثاقة في المخبر .
 ب ـ ان يكون عملهم بملاك الاطمئنان الشخصي وهذا لا اشكال فيه ولو كان فاسقا معاديا ضعيفا الا ما قد يستثنى " كموضوع الدماء مثلا " .
 والجواب : ان دعوى عمل العقلاء بملاك الاطمئنان الشخصي لا يتناسب مع الملحوظ خارجا في سيرتهم كعقلاء وكمتشرعة ويمكن ان يبين ذلك من خلال ما يلي :
  1. لو تعارض خبر مع عموم قطعي السند فاننا نلاحظ انهم ولو خصصوا العام القطعي يبقى لديهم احتمال وشك في الخبر .
  2. لو وجد خبر يدل على عموم ما وجاءهم مخصص قطعي فانهم هنا يخصصون العام ويرد عندهم شك في العام .
 انه عند تعارض الاخبار كانوا يقعون في الحيرة والارتباك والسؤال فلو كان بمثابة القطع فكيف كان يحصل ذلك.
 والحمدلله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo