الموضوع: الأصول \تعريف علم الاصول \

  الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.

 البحث الثاني : مما كان يسمى في العلوم من المقدمات او الوحدات الثماني وهو موضوع علم الأصول

  ان المؤسس لفن ما ينطلق من غرضه ليبدأ في جمع المسائل المشتتة التي تفي بغرضه ولذا يكون الغرض اسبق ولو في التصور لا التحقق من التجميع لمسائل الفن ومن هنا قد تشترك مسائل واحدة في علوم شتى باعتبارات عدة بحسب الغرض والاعتبار ومن هنا يتبين لنا بأن العلوم لها واقعية بغض النظر عن العالم بها والجاهل ومن هنا صح ما قيل بأن العلم هو نفس القواعد الواقعية أو النفسأمرية المحفوظة لا الصور التصورية أو التصديقية ومن هنا قد يستشكل في تعريف العلوم بالعلم لأن الجهل بها لا يعني بها عدم واقعيتها وسنتعرض في هذه النقطة الى أمور:

 أما الأولى : أي ضرورة الموضوع لكل علم وقع في كلمات جمع من الأكابر ما يدل على حتمية الموضوع لكل علم وما ذكروه قدس سرهم ان قصد منه الاعم من الموضوع المقولي أو الاعتباري فلا خلاف في ذلك وان قصد بذلك الجامع المقولي فالتأمل والاشكال والرد بين ظاهر .

  لأن جملة من العلوم تتحرك في موضوعات مسائل لا يمكن أن يكون الجامع فيها بل ربما كان الموضوع عدما او وجودا كما في علم الفقه حيث يوجد مسائل الركوع واجب وهو من مقولة الوضع وهو وجود ويوجد مسألة أخرى عدمية عدم الالتفات في الصلاة شرط في صحتها وهي عدمية ولا جامع بين الوجود وبين العدم وكذلك الحال القراءة واجبة وهي كيف والسجود واجب وهو من مقولة الوضع ولا جامع بين الأجناس العالية ولكن العلماء تصدوا لبيان أدلة وبراهين على حتمية الموضوع لكل علم وعمدة هذه الأدلة اثنان:

 الدليل الأول: التمسك بالقاعدة الفلسفية القائلة ان الواحد لا يصدر الاعن واحد بتعميم دلالتها الى الواحد النوعي والى الواحد الفردي وبما أن العلوم لها غرض واحد محدد وهذا يكشف عن أن المؤثر فيه هو واحد محدد لأن أغراض العلوم متفاوتة ودور العالم أن يكتشف هذه المسائل التي لها وجود واقعي وان جهله الانسان .

 والجواب ان ما ذكر مسلم ولكنه في الواحد الشخصي لا النوعي فان الفرد لا يتحقق مرتين من مصدرين والا لزم أن يعدم بعد وجوده ليوجد مرة أخرى وقد فرضناه موجودا وهذا تناقض باطل ودعوى وجود قاسم مشترك مقولي يؤثر في هذا الغرض الكلي ممنوع لأن الأحكام الشرعية مثلا مجعولة بملاك تحصيل المصلحة ودفع المفسدة ولا مانع في ان تكون المصلحة من أمرين متباينين كما مثلنا في الصلاة في مسائل الوجود والعدم وأما العنوان الانتزاعي او الاعتباري كعنوان الشيء فهو لا يقدم ولا يؤخر لأنه لا يجمع ولا يمنع .

 الدليل الثاني: وحاصله دعوى ان العلوم متمايزة ولا يكون التمايز الا بشيء ما وليس هناك الا الموضوع فلو كان الموضوع واحدا لما تمايزت العلوم وهذا الكلام باطل صورة وواقعا وهو مصادرة