الأستاذ السید المکي
بحث الأصول
35/04/03
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الصحيح والاعم \
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الجامع على القول بالوضع للأعم:
ذكر شيخنا الأخند بأن تصور الجامع ههنا في غاية الإشكال لأن الجامع بين الصلواة الصحيحة ممكن لوجود الأثر الواحد المطلوب فيكشف عنه كشفا إنيا وأما على القول بالأعم فلا يوجد أثر يرضى به المولى لفسادها حسب الفرض فلا يكشف هذا الأثر الوهمي عن وجود جامع فإنه اذا صعب في الصحيح فكيف به في الصحيح والأعم .
هذا ان اردنا الجامع الوحداني البسيط وأما إن أردنا الجامع التركيبي فيمكن أن يفرض في أجزاء معينة كالأركان مثلا كما ذكره المحقق القمي رحمه الله وتكون هي المقياس ويكون اطلاق لفظ الصلاة مثلا على ما فيه ازيد من خمسة من باب اطلاق الجزء وارادة الكل كما في اعتق رقبة وقد يقرب هذا الوجه بما أشار اليه العراقي في كتاب نهاية الأفكار بأن زيدا هو هو رغم كل تحولاته من الصحة الى السقم ومن الصغر الى الكبر وهلم جرا . وما قيل يرد عايه ما يلي:
اولا: إن القول بالوضع لخصوص الأركان أو لجملة من الأجزاء يستدعي المجاز في اطلاق الصلاة على الأوسع من ذلك او اضيق
ثانيا: أن الذي يأتي بالصلاة كاملة فإن كان ما زاد اجنبي عن الصلاة فقد أتى بزائد عن المسمى ولا يقال أن الباقي ليس جزء ولكنه مأمور به لأنه يقال بأن المتشرعة والإستعمالات لا تطلق الصلاة إلا على المجموع
وثالثا: إن وضع الصلاة لحدود معينة على نحو اللابشرط لجهة الزيادة سيجعل هذه الزيادة بلا معنى ويكون وجوبها خارجا عما أجمعت عليه الإمامية من وجوب مصالح في سائر اجزاء الماهيات
وقد حاول الشهيد الصدر أن يسجل ملاحظات عدة على ما قيل:
الملاحظة الأولى: ان نظرية الأخند في الجامع الوحداني على القول بالصحيح يمكن جرها حتى على القول بالأعم فإن الصلاة الفاسدة كيف كانت يمكن أن تفرض صحيحة في حال أو زمن ما فالصلاة من دون فاتحة باطلة ولكنها صحيحة في حال النسيان وكذلك من دون تشهد فإنها تصح مع النسيان وكذلك من أنقص ركعتين فإنها تصح في السفر والصلاة بلا قراءة فاسدة وتصح مع الأخرس وهكذا فساعتئذ يمكن ان نصور الجامع هو ما صح في زمن ما وما ذكره لا يصح دائما فإنه لو ركع مرتين عمدا في الجماعة فإنها لا تصح بحال ولو صلى من دون نية فإنها لا تصح مطلقا هذا اولا وثانيا إن عنوان ما صح في زمن أو حال قد أخذ المتأخر في المتقدم مضافا الى انه ليس عنوانا مقوليا فإنه عنوان انتزاعي .
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الجامع على القول بالوضع للأعم:
ذكر شيخنا الأخند بأن تصور الجامع ههنا في غاية الإشكال لأن الجامع بين الصلواة الصحيحة ممكن لوجود الأثر الواحد المطلوب فيكشف عنه كشفا إنيا وأما على القول بالأعم فلا يوجد أثر يرضى به المولى لفسادها حسب الفرض فلا يكشف هذا الأثر الوهمي عن وجود جامع فإنه اذا صعب في الصحيح فكيف به في الصحيح والأعم .
هذا ان اردنا الجامع الوحداني البسيط وأما إن أردنا الجامع التركيبي فيمكن أن يفرض في أجزاء معينة كالأركان مثلا كما ذكره المحقق القمي رحمه الله وتكون هي المقياس ويكون اطلاق لفظ الصلاة مثلا على ما فيه ازيد من خمسة من باب اطلاق الجزء وارادة الكل كما في اعتق رقبة وقد يقرب هذا الوجه بما أشار اليه العراقي في كتاب نهاية الأفكار بأن زيدا هو هو رغم كل تحولاته من الصحة الى السقم ومن الصغر الى الكبر وهلم جرا . وما قيل يرد عايه ما يلي:
اولا: إن القول بالوضع لخصوص الأركان أو لجملة من الأجزاء يستدعي المجاز في اطلاق الصلاة على الأوسع من ذلك او اضيق
ثانيا: أن الذي يأتي بالصلاة كاملة فإن كان ما زاد اجنبي عن الصلاة فقد أتى بزائد عن المسمى ولا يقال أن الباقي ليس جزء ولكنه مأمور به لأنه يقال بأن المتشرعة والإستعمالات لا تطلق الصلاة إلا على المجموع
وثالثا: إن وضع الصلاة لحدود معينة على نحو اللابشرط لجهة الزيادة سيجعل هذه الزيادة بلا معنى ويكون وجوبها خارجا عما أجمعت عليه الإمامية من وجوب مصالح في سائر اجزاء الماهيات
وقد حاول الشهيد الصدر أن يسجل ملاحظات عدة على ما قيل:
الملاحظة الأولى: ان نظرية الأخند في الجامع الوحداني على القول بالصحيح يمكن جرها حتى على القول بالأعم فإن الصلاة الفاسدة كيف كانت يمكن أن تفرض صحيحة في حال أو زمن ما فالصلاة من دون فاتحة باطلة ولكنها صحيحة في حال النسيان وكذلك من دون تشهد فإنها تصح مع النسيان وكذلك من أنقص ركعتين فإنها تصح في السفر والصلاة بلا قراءة فاسدة وتصح مع الأخرس وهكذا فساعتئذ يمكن ان نصور الجامع هو ما صح في زمن ما وما ذكره لا يصح دائما فإنه لو ركع مرتين عمدا في الجماعة فإنها لا تصح بحال ولو صلى من دون نية فإنها لا تصح مطلقا هذا اولا وثانيا إن عنوان ما صح في زمن أو حال قد أخذ المتأخر في المتقدم مضافا الى انه ليس عنوانا مقوليا فإنه عنوان انتزاعي .
