الموضوع: الصحيح والأعم في المعاملات\ المشتق(تابع)
الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على خاتم النبيين حبيب قلوب المتقين الصادق الطاهر البر الأمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
وقد اورد الشهيد الصدر على هذا الوجه ايرادين اثنين
أ- ان صحة السلب ان قصد بها السلب الآني فهو صحيح لكن ذلك لا يعني ان لا يطلق عليه لفظ عالم وإن قصد بصحة السلب عدم شمول اللفظ له فهو أول الكلام ودعوى الوجدان كدعوى التبادر
ب – ان الشهيد لا يلتزم بأن صحة السلب من علامات المجاز بدعوى ذكرت في محلها خلاصتها ان صحة السلب فرع العلم بالوضع فكيف تجعل دليلا على الوضع فهذا من الدور الذي أُورد ايضا في التبادر ولا سيما عند الشك ههنا ويمكن الجواب بأن صحة السلب دليل عند الجاهل لا عند العالم فهي كما في التبادر علامة عند الجاهل بالوضع ولا يرد الإشكال .
الوجه الرابع: ما ذكره الميرزا النائني من دعوى بساطة المشتقات اذ معنى عالم هو العلم ومعنى ضارب هو الضرب ولا تركيب فيها وانما أُخذت بلا شرط من جهة الحمل بخلاف المبدأ الذي أخذ بشرط لا من جهة الحمل واذا كان المشتق من البسائط فلا يعقل الوضع للأعم إذ لا جامع مع البساطة بين متغايرين .
ونلاحظ على ما ذكره قده ان دعوى البساطة محل تأمل لأنا لا نفهم من كلمة عالم معنى العلم كما ذكر بل هي مركبة من ذات لها علم ولا يقصد بالتركيب الواقع الخارجي المانع من البساطة نعم لو قلنا بالتركيب بمعنى من المعاني المتقدمة كما في جامع ارتفاع العدم الأزلي ولكنك عرفت بطلان هذا الإتجاه لوجودية المشتقات فلا عدم ولا انتزاع من عدم ومن كل ما ذكرنا يتضح انه لم يتم لدينا دليل على القول بالأعم اللهم الا ان يدعى ان هذه النتيجة مخالفة للمقطوع به من اطلاق العرب لفظ المشتق عمن لم يتلبس بالمقطوع وعلى نحو الحقيقة كبعض أسماء الآلة كالمفتاح وكبعض الحرف كالصائغ وسيأتي الجواب في تفسير الفعلية فقد تكون الفعلية في الشأنية وفي حامل ملكة ومن هنا ولد اتجاه يدعي القول بالوضع للأعم على نحو الموجبة الجزئية كما في اسم الآلة وفي الأسماء لبعض الحرف رغم عدم التلبس الفعلي وقد اقيم لإثبات هذه الدعوى وجوه:
1.ان يدعى التفصيل في الوضع بين المشتقات بدلالة التبادر فيقال انها وضعت للمتلبس الشأني والحرفي كما وضعت للمتلبس الفعلي ونخرج ما ثبت عن القاعدة وأقل ما يرد عليه ان وضع المشتقات في نسق واحد ولذا يجب البحث عن جواب آخر يتناسب مع الفعلية
2.ان يقال بأن صحة الإطلاق في إسم الآلة او في الحرف نشأ من التوسع في مدلول المادة لا الهيئة فالصائغ اذا كان محترفا لها فهو متلبس بها فعلا فمادة صائغ هي الملكة وما ذكر بهذه التوسعة مخالف للظاهر وللنسق الواحد للمشتقات اذ لنا ان نسحب الحكم المذكور الى غيره ونطلب الفارق بين ضارب وبين صائغ ومع انعدام الفارق يطل البطلان
3.ان نعترف بظهور الفعلية من المشتق لا الشأنية ولا الملكة ولا الحرفة ولكننا ندعي ان وزن فاعل مثلا وضع للتلبس الشأني فالتصرف يقع في الهيئة لا في المادة والجواب الجواب انها موضوعة بوضع نوعي واحد اذ بعد رفع المادة لا يبقى الا الوزن ولا فارق فيه بين مورد وآخر ولو سلمنا ما ذكرتم فإنه انتصار لمذهب التلبس الفعلي لأنها موضوعة للمتلبس شأنا وهو كذلك