< قائمة الدروس

الأستاذ السید المکي

بحث الأصول

36/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الأصول \تعلق الأمر

وإعترض الميرزا النائني على التفسير السابق للخلاف بين الطبيعة وبين الأفراد بدعوى أن الأصولي لا يمكن ان ينكر التخيير العقلي والوجه في ذلك انه لو قصد من صلِّ الأفراد الخارجية لكان من تحصيل الحاصل ولذا يقتضي الإطلاق التعلق بالطبيعة دون لحاظ الزمان والمكان القيود كما في الفقير والصدقة إذ الهدف هو أغناؤه بغض النظر عن الطريقة والزمان والمكان.
ولذا لو قيل بإنسحاب الإطلاق من الطبيعة الى الأفراد لأدى الى الإمتناع في إجتماع الأمر والنهي سواء بين المطلق والمقيد مثل صلي ولا تصلي في الحمام او مع تغاير العنوان كما في صل وفي لا تغصب فيمتنع إجتماع الأمر والنهي دائما معه ولقائل ان يقول أن قول المولى صلي يلخظ الخارج بما يراد تحصيله لا بما هو محقق ناجز ليرد الإشكال المذكور وأيضا فإن ربط المسألة بموضوع فلسفي حول وجود الكلي الطبيعي في الخارج لا معنى له ههنا لأن الوجود وإن لم يقع إلا مع الماهية المتشخصة في الخارج ولكن المولى إذا طلب وجود شيء لا يعني لزوم أن يطلبه مشخصا كما في إيصال المال الى الفقير .
هذا وقد ذكر المحقق الأصفهاني شيء مشابها إذ ربط المبحث بقضية وجود الكلي الطبيعي فإذا قبلنا ذلك فيمكن للمولى أن يأمر بالطبائع وإذا لم نقبل ذلك فلا بد من أن يأمر بالأفراد ووجه الإعتراض على المحقق أنا لا نختلف معه في وجود الكلي الطبيعي بوجود فردي وإنما الخلاف في وجود الكلي مستقلا وبما اننا قبلنا فكرة عدم إهتمام المولى أحيانا بالمشخصات كما في قضية الفقير والصدقة فلا مانع من ان يأمر بالطبيعة وإن لم توجد إلا مع المشخصات وبعبارة أوضح أن الوجود الخارجي مع المشخصات والقيود أمر لا بدي وفي عالم الجعل لا يقهر المولى على الأمر بالضمائن.
وكذلك الحال في الملاك إذ قد لا تكون المصحلة في العوارض والمقصود في النزاع هنا أن الامر هل يسري جعلا وحبا وملاكا وتطبيقا الى المشخصات او لا يسري والصحيح عدم الإستلزام وان الأوامر المطلق تتعلق بالطبائع التي توجد من خلال الأفراد والمشخصات وتظهر الثمرة عند إجتماع الأمر والنهي كما في قولنا صلي لا تصلي في الحمام. وكذلك في قولنا صلي ولا تغصب يوجد مشخصات وبناء عليه يمكن تصحيح الصلاة لعدم دخالة المشخصات في الحكم بالغصب والصلاتية .



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo