الموضوع: الأصول \ الواجب التخييري
والتحقيق: في تصوير الواجب التخييري بعد بطلان ما ذكره شيخنا الأخند من لزوم الجامع الحقيقي المقولي وخير دليل على ذلك ما دار أمره بين وجود وعدم كما في التخيير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة إذ لا مانع كما عرفت من ان يكون الجامع إنتزاعيا ولا معنى لما يقال أن لا معنى للإمتثال في الواجب الإنتزاعي لأن الوجوب له بما هو طريق لخارج وملحوظ بما هو فان فيه وأيضا بعد بطلان ما ذكره الأخند من الوجوب المشروط بناء على نظريته في التنافي الذاتي والنتيجة أن الثمرة ستظهر عند الشك في واجب ما انه تعييني كالعتق مثلا او تخييري بين العتق مثلا وبين الصوم .
فبناء على مقالة الأخند في الوجوب المشروط فيرجع الشك ساعتئذ الى أن وجوب العتق هل هو مشروطٌ بترك الآخر وهذا يستلزم ان المكلف لو صام مثلا ثم حصل الشك فإن كان الواجب تخييريا فقد حصل وإن كان الواجب تعيينيا فهو لم يحصل أي الشك في وجوبٍ جديدٍ وهو العتقُ والمرجِعُ عند الشكِ في التكليفِ هو البراءة , أما لو قلنا بأن الواجب التخييري هو وجوب للجامع الحقيقي بين البدائل فالشك ساعتئذ بين وجوب العتق تعيينا وبين وجوبه مع الصوم تخييرا فيدور الأمر هنا بين وجوب الأقل ووجوب الأكثر ومن المعلوم مع وجود الجامع في كل عدل أن يكون الشك في الآخر شكا في أمر زائد .
لا يقال أن وجوب العتق يشبه التقييد ووجوب العتق او الصوم يشبه الإطلاق وقد قيل في علم الأصول ان الإطلاق لا يقع تحت حاق الأمر بل واقع الإطلاق وهذا يعني الشك في المضاف الى الجامع نعم من لم يلتزم بذلك كما عرفت سابقا سيلتزم بأصالة الإشتغال لتباين الإطلاق مع التقييد , اما إذا قلنا ان الواجب لا يشترط فيه الجامع الحقيقي ويكفي الإنتزاعي كعنوان احدِهما فيرجع الشك بين تعين العتق وبين التخيير بينه وبين الصوم الى شك بين عنوان أحدهما المطلق وبين عنوان احدهما المقيد أنه عتق والعناوين كالمفاهيم متباينة وبما ان العلم الإجمالي مع التباين بين الأطراف منجز لتساقط الأصول إذ شرطنا في العلم الإجمالي أن لا يكون أحد الأصلين مؤديا الى المخالفة القطعية وبالتالي يشك في وجوب احدهما بأنه عتق وبالتالي البراءة عن العتق . وفيه ما ذكرنا من ان وجوب العنوان بما هو مشير للخارج وفي الخارج لا ينطبق إلا على واحد فتتساقط الأصول في الإثنين معا والمرجع الإشتغال .