الموضوع: الأصول \ الأمر بالأمر

وأما حل الإشكال فيما ذكره العلماء من إمكان الإجتماع في موردين الأول تغاير الأمر والنهي إطلاقا وتقييدا فإنه لا مانع من أن ينقدح الداعي في نفس الآمر نحو المطلق وأن ينقدح داعي الزجر نحو المقيد وهي طريقة متعارفة في إبراز الخطابات الشاملة , أما بلحاظ عالم الإمتثال فلا تضاد في حركة المكلف فبإمكان الملكف ان يطبق إرادة المولى في غير الخاص والمقيد وتبقى المشكلة في عالم المبادئ فتارة نلاحظ المبادئ وتارة نلاحظ الخارج اما الأول فقد يقال بالتضاد لأن قوله صلي فيه إطلاق بدلي وهو يستبطن وجود مصلحة في كل الموارد وبما أن لا تصلي في الحمام زجر وبغض في مورد من موارد الإطلاق ولذا قد يتوهم الإستحالة بين صلي وبين لا تصلي في الحمام لجهة المبادئ طبعا .

والصحيح انه يوجد فارق بين الأمر بالمركب صلي في مقام الحسين مثلا وبين النهي عن المركب مثل لا تصلي في الحمام فالإمتثال في الأوامر لا يحصل إلا باللإلتزام بالامرين معا وبمعنى اوضح ينحل الحب الى حبين ضمنيين وأما في النهي فلا ينحل الى بغضين وإلا لو صلى لإرتكب مبغوضا إذ يكفي إنتفاء واحد من فردي المركب في النهي والنتيجة ان النهي في المركب لا يستلزم بغض الإثنين معا والنتيجة لا تعارض بين صلي ولا تصلي في الحمام هذا أولا وثانيا قد مر مرارا أن الأوامر تتعلق بالطبائع وإن لم تتحقق إلا بفرد خارجي مع زمان ومكان وحيثيات بحيث لو فرض أنه صلى لا في زمان ولا في مكان ولا في حيثية لقبلها فالصلاة في الحمام إذا لم تقع مورد للواجب لانها تطبيق والأمر لم يقع على التطبيق بل ذكر المحقق النائني تعميقا مغايرا لبيان الإمتناع المذكور وخلاصته أن التنافي بين الأمر بالمطلق وبين النهي عن المقيد تنافي عرضي لا ذاتي لأن المطلق أخذ على نحو البدل لا الجميعية لان قوله صلي طلب على نحو صرف الوجود ومرجع صرف الوجود الى أن المولى رخَّص في تطبيق امره على أي فرد كان ومنها الصلاة في الحمام فالترخيص هذا يتنافى مع النهي عن الصلاة في الحمام واسماه بالتنافي العرضي والفارق بين هذه النظرية وبين ما سبق ليس في تنافي بين الحب والبغض كما في الإمتناع السابق إذ ما نحن فيه ترخيص في التطبيق وهو لا يتنافى مع الكراهة وإنما يتنافى مع الحرمة وإنما تقع أصل الصلاتية محبوبة حبا لازما .

وما ذكره قده من ان الترخيص ليس مفادا لصيغة الأمر بل هو إستنتاج تحليلي لعالم الإمتثال والمعنى المطابقي لصلي هو الطبيعة بلا قيد وبقانون التطابق بين الثبوت والإثبات يكون الحب لطبيعة الصلاة وإنما وقع الوهم نتيجة الخلط بين الترخيص الإستنتاجي وبين المعروض الحقيقي للأمر وهو الطبيعة .