الموضوع: الأصول \ المفاهيم

النظرية الثالثة: أن يدعى بأن المفهوم هو مدلول إلتزامي ناشئ من خصوصية داخل الجملة عنوانها الربط وبغض النظر عن الموضوع وعن المحمول بمعنى ان تغير الموضوع او المحمول لا يلغي الإرتباط والتلازم وهذا بخلاف بعض المباحث العقلية كالوضوء والصلاة فإن المولى إذا قال الصلاة واجبة لزم منه وجوب الوضوء ولكن لو قال الصلاة مباحة فلا يستلزم وجوب الوضوء وكذلك لو قال الهاشمي يجب إكرامه فإن الملازمة بين وجوب الإكرام وبين الهاشمي تتغير لو أبدلنا الهاشمي بالصيني مثلا بينما في الجملة الشرطية ما تغيرت الألفاظ يبقى الربط ويبقى التوقف دون علاقة للموضوع ودون علاقة للمحمول
ظابط المفهوم: نسب لمشهور الأصوليين ظوابط عدة إذا ما توفرت في الجملة ثبت المفهوم وإلا فلا وهي أربعة بالتحليل :
الأول: ان توجد في الجملة دلالة على التلازم والربط في مقابل الصدفة سواء من إذا او من الهيئة
الثاني : أن يكون التلازم بينهما ناشئا من علية احدهما للآخر لكي يوجد الثاني إذا وجد الأول
الثالث: أن تكون العلة بين الطرفين إنحصارية كالشمس والنهار لئلا تتخلف العلة فتوجد علة أخرى
الرابع: أن يكون الجزاء المترتب على العلة ليس فردا او شخصا بل النوع والطبيعي بمعنى أن يكون الإكرام المترتب على المجيء هو طبيعي وكل الإكرام والمعنى إذا إنتفت العلة لا ينتفي فرد من الإكرام بل ينتفي طبيعي الإكرام . إذ لو كان الشرط جزء العلة لإنتفى الجزاء إذا إنتفى الجزء بل قد يكون الشرط والجزاء معلولين لعلة أخرى كقولنا إذا وجد اللهب وجدت الحرارة فإن كلا منهما معلولان للنار
والصحيح: ان نحلل ما يفهم من الجملة إذ ما يفهم تارة على مستوى التصور والمدلول التصوري وتارة على مستوى التصديق والمدلول التصديقي فالدلالة إما ان تكون من هذه سيما أن الجملة هيئة والهيئة معنى حرفي نسبي .