الموضوع: الأصول \ المفاهيم

والصحيح ان دعوى جزئية المعنى الحرفي بالمعنى الذي فهم أي أنه لا يقيد؛ دعوى غير صحيحة وقد نشأ الإشكال من ناحيتين الأولى ما ذكره الشيخ الأخند رحمه الله من الآلية والإستقلالية قائلا أن لفظة "في" ولفظة الظرفية وضعتا لنفس المعنى وإنما تستعمل في بدل الأخرى إذا كان لحاظ المتكلم آليا لطرفين أو أطراف وبما أن الحروف ملحوظة كآلات للأطراف وكل طرف مغاير للآخر فلا يوجد جامع ومطلق في الحروف ولا يمكن أن يقيد خاص وجزئي .
الثانية: ربط معنى الخاص فيما وضعت له الحروف بالجزئية الحقيقية.
والجواب: أن اللحاظ الآلي بإتجاه طرفين لا يعني عدم قابلية التقييد دائما فإن الطرفين قد يكونان عامين ويصبح الحرف بلحاظ طرفيه من العام والمطلق وبالتالي يمكن أن يقيد الحرف تبعا لتقيد طرفيه
واما دعوى الجزئية فإن الجزئي قصد منه الخصوصية ولم يقصد منه الجزئي في مقابل الكلي وبعبارة اوضح أن الحروف لا يتوضح معناها النهائي إلا بذكر الطرفين وبناء عليه لا مانع من ان يقيد إذا ما كان كانت الأطراف مطلقة لقابلية كل مطلق الى التقييد بعد ذلك لا بد من النظر في المعنى الحرفي الموجود في الجمل الشرطية فههنا نسبتان
النسبة الأولى : أكرمه فإنها معنى حرفي قائم بطرفين المخاطب والإكرام والنسبة بينهما إرسالية لزومية . والنسبة الثانية: هي العلاقة بين الشرط وبين الجزاء فإنها معنى حرفي أيضا والعلاقة بين النسبتين يمكن ان تتصور بوجوه:
الأول: أن ندعي بأن الإكرام وهو المادة قد تقيد بالشرط وهو المجيئ وبعد ذلك نُقيد الإكرام المقيد بالوجوب والنسبة الإرسالية وتصبح الجملة بقوة الإكرام المرتبط بالمجيئ واجب والنتيجة باطلة جزما لأنه يتسدعي وجوب تحصيل المجيئ مع انه مفترض في هذه الجملة إذ عرفت في الأصول أن قيود الواجب يجب تحصيلها
الثاني: ما أفاده الشهيد الصدر رحمه الله من أن الوجوب في أكرمه يعرض على المادة والنتيجة وجوب الإكرام ثم نقيد وجوب الإكرام بالشرط وهو المجيئ أي أن تقيد الشرط بالوجوب في طول تقيد الوجوب بالإكرام. وهذا الكلام مردود في كلمات السيد الخوئي بأنه عودة الى الإشكال أي كيف تقيد المعنى الحرفي مع انه جزئي وخاص ونسبة ورد الشهيد الصدر على إشكال أستاذه بأنا نستل من جملة اكرمه معنى إسميا وهو الإكرام المقيد بالوجوب فلا يعود التقييد للحرف ولا للنسبة بل للإسم المنتزع .