الموضوع: الأصول \ المفاهيم

ولا بد قبل الإجابة من بيان انحاء المفهوم النافي
1- ان يكون الرماد نفي الجميعية لا المجموعية بمعنى ان يراد من قيد العادل ان لا إكرام لأحد على الإطلاق فردا فراد فلو كان عدد العدول عشرة وعدد الفسقة تسعين فالمراد من المفهوم على هذا الوجه هو عدم إكرام أحد من التسعين
2 – أن يراد من النفي في المفهوم نفي إكرام المجموع من غير العادل ولا ينافي أن يكرم البعض فلو ورد إكرام لفرد من غير العادل لم ينافي ذلك
3 – أن يكون المراد من النفي في المفهوم النفي عن بعض غير العدول
ويقال في بيان المفهوم بأن الفقر لو كان هو الملاك في الإكرام لكان ذكر العدالة بلا مقتض يقتضيه فذكر العدالة بناء على قاعدة التطابق ما يقوله يريده بين مقام الثبوت ومقام الإثبات والجواب ان ما ذكر إنما يصح لو حصر القائل رغباته في الإكرام بالعادل وأنى يثبت ذلك وجملة (اكرم) مفادها الحركة نحو الطبيعة المتحققة بفرد ولذا لا يتنافى ما ذكر مع قوله أكرم بعض الفسقة من الفقراء وقد يقال ان المولى لو اراد عموم الإكرام فلا يحصص جعله فإن التحصيص دليل على عدم إرادة العادل والجواب : أنه لا يسلم أن التحصيص يدل على نفي الإكرام عن غير الحصة ولا شيوع عرفا لذلك بل إن الوجه الثالث الذي ذكر لفائدة ذكر العادل وهو نفي الإكرام عن بعض الفسقة لا وجه له لأننا بنينا على أن الإكرام هو شخصي لا طبيعي ولحاجة العربي إلى بيان الشخص في كثير من الموارد فالتحصيص ناشئ من أسباب عرفية لا من إرادة النفي عن الغير وما أكثر ما إستعمل ذلك في لغة العرب وهذا يؤكد ما قاله العلماء في نفي المفهوم ونضيف لا مفهوم لا جزئي ولا كلي وأما ما ذكره العراقي من أن العلاقة بين الحكم وبين الموضوع هي علاقة مهملة إذ لا بد للحكم من موضوع ويفهم منها أن الحكم مع الموضوع لا نظر له لا للإطلاق ولا للتقييد إن قلت: إن قيد العدالة يدل على الإرادة الجدية لا على الإهمال كان الجواب أن الصفة مع الموصوف يتحولان إلى كلمة واحدة والصواب أنه لا إهمال عند العاقل عند إصدار حكمه على موضوع لأن الآمر يلاحظ ثبوتا حكمه وموضوعه ثم يجعل الحكم بعد ذلك وأما الإهمال فهو إستثناء يحصل في العناوين العامة لا في الحكام التفصيلية هذا وقد ذكر المحقق الأصفهاني بأنه يمكن إقامة برهان على علية الوصف للحكم