اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله‌اى كه عنوان فرموده‌اند مسئله مهمى است در اسلام و آن مسئله اين است كه آن كسانى كه در پناه اسلام هستند نظير يهودى‌ها، نصرانى‌ها، مجوسى‌ها اينها اگر نزاعى داشته باشند اين نزاع را كى بايد حل كند؟ و علاوه بر اين كه معلوم است قاضى اسلام بايد حل كند شاهد براى آنها كى بايد باشد؟

 مشهور در ميان فقهاء و من جمله محقق و صاحب جواهر مى‌فرمايند كه نمى‌تواند شاهد غير مسلمان شاهد براى آنها باشد. بنابراين مثلاً اگريهودى يك نزاعى پيدا كرد با يك يهودى ديگر يا يك نصرانى نزاع پيدا كرد با يك يهودى يا با يك نصرانى ديگر مشهور در ميان فقهاء گفته‌اند كه شاهدشان بايد مسلمان باشد و اگر شاهد مسلمان نباشد حاكم نمى‌تواند حكم بكند. مرحوم صاحب جواهر ادعاى شهرت هم كرده‌اند و فرموده‌اند مشهور در ميان اصحاب چنين است. و به چه دليل چنين است؟ گفته‌اند براى اين كه شاهد بايد عادل باشد شاهد لا اقل بايد مسلمان باشد و اما اگر شاهد مسلمان نشد اگر شاهد كافر باشد نمى‌تواند شاهد بشود حاكم نمى‌تواند طبق شهادت او عمل كند چون كافر است كافر نمى‌تواند عادل باشد و اگر بخواهيم بايد تخصيص بخورد فرموده‌اند كه در باب وصيت تخصيص خورده است به اين كه اگر ضرورتى در كار شد براى وصىّ شاهد نداشته باشيم ذمى مى‌تواند شاهد بشود گفته‌اند اين تخصيص خورده شده و اما غير باب وصيت كه كافر مى‌تواند شاهد باشد ولو براى مسلمان، ديگر دليل نداريم كه كافر بتواند در قضاوت شاهد باشد يك روايتى هم مرحوم محقق مى‌آورد اما نمى‌گويد چه؟ مثل اين كه عمل به روايت نمى‌كند در حالى كه روايت موثقه است و مى‌فرمايند كه الا شبه المنع.

 اين عبارت مرحوم محقق را بخوانم خب يك دو سه تا اشكال مهمى در مسئله هست مثل محقق مثل صاحب جواهر بايد جواب بدهند.

 عبارت مرحوم محقق اين است و هل تقبل شهادة الذمى على الذمى و كذا على غير الذمى آيا مثلاً يهودى مى‌تواند شهادت بدهد براى يهودى ديگر. يك نزاعى هست بين دو تا يهودى يك كدام آنها شاهد دارد بينه دارد بينه را مى‌آورد اما بينه هم مثل خودشان كافر هستند ذمى هستند هل تقبل شهادة الذمى على الذمى و كذا على غير الذمى يك كسى كه مثلاً مجوسى است اگر مجوسى را بگوييم ذمى نيست اين يك نزاعى دارد دو تا شاهد يهودى بيايند برايش شهادت بدهند دو تا شاهد ارمنى بيايند شهادت بدهند هل تقبل؟ قيل لا. گفته شده نه. نمى‌تواند. مرحوم صاحب جواهر همين جا مى‌فرمايند قيل لا. مشهور در ميان اصحاب چنين است.

 و قيل تقبل شهادة كل ملة على ملتهم كه اين قيل يعنى شيخ طوسى در خلاف و در نهايه شيخ طوسى فرموده‌اند كه ذمى براى ذمى مى‌تواند شهادت بدهد حتى مثلاً اگر آن نزاع در ميان يهودى‌ها باشد ارمنى مى‌تواند شهادت بدهد براى يهودى‌ها تقبل شهادة كل ملة على ملتهم مرحوم محقق مى‌فرمايد و هو استناد الى رواية سماعة و المنع اشبه. مرحوم شيخ طوسى تمسك كرده‌اند به روايت سماعه اما اشبه به مرام شيعه اشبه به فقه كه حالا اين اشبه مبدل شده به الا قوى يعنى متأخرين سابقى‌ها مثل علامه مثل محقق مى‌فرمودند اشبه ما مبدل كرديم به الا قوى انه كذلك. ايشان مى‌فرمايند كه اقوى اين است كه بگوييم نه. اين حرف مرحوم محقق است كه معنايش اين است شاهد نمى‌تواند غير مسلمان باشد ولو شهادت براى يهودى باشد ولو شهادت براى نصرانى باشد كه در حقيقت برمى گردد به اين كه شاهد بايد مؤمن باشد لااقل بايد مسلمان باشد و شاهد نمى‌تواند كافر باشد آن شاهد براى مسلمان باشد نمى‌تواند، براى اهل ذمه باشد نمى‌تواند دعوى بخواهد شاهدش غير مسلمان باشد نمى‌شود راجع به اين كه اگر دعوى ميان مسلمانها باشد نمى‌تواند آن را مفروغ عنه گرفته كه نمى‌شود اين را درباره‌اش صحبت كرديم و گفتيم كه كافر نمى‌شود شاهد باشد اما سنى مى‌شود يا نه؟ مشهور گفته بودند نه. مرحوم شهيد گفته بودند آرى ما هم متابعت از شهيد كرديم و گفتيم كه اگر عادل باشد مى‌تواند اگر متقى باشد مى‌تواند اما شاهد بخواهد كافر باشد اگريادتان باشد يكى از ادله صاحب جواهر همين بود سنى كافر است كافر كه نمى‌تواند شاهد باشد براى مسلمان و معلوم است سنى هم چنين است يعنى قضيه راجع به اين كه دعوى اگر در ميان دو تا مسلمان باشد شاهدش بخواهد كافر باشد يعنى كافر متقى شرايط ديگرش را داشته باشد. كفر مفروغ عنه است نمى‌شود. اما حالا اين شاهد اگركافر شد براى كافر ديگر آيا مى‌تواند شهادت بدهد يا نه؟ اين مسئله امروز ماست مسئله اختلافى است مشهور گفته‌اند نمى‌تواند شاهد مطلقا كافر باشد حالا اين شاهد براى مسلمان باشد نمى‌تواند براى كافر باشد نمى‌تواند آن شاهد مثلاً نصرانى براى نصرانى نمى‌تواند نصرانى براى يهودى نمى‌تواند و بالاخره مطلقا كافر شاهد نمى‌تواند باشد گفتم كه صاحب جواهر براى مسئله دو تا دليل دارند علاوه بر شهرت مى‌گويند مشهور در ميان اصحاب اين جورى است حالا كه مشهور چنين است پس دليل ما چيست؟ مى‌گويند عمومات. عموماتى كه مى‌گويد كافر نمى‌تواند شاهد باشد براى مسلمان و غير مسلمان آن عمومات مى‌گويد مطلقا نمى‌تواند شاهد باشد براى مسلمانش كه مفروغ عنه است براى غير مسلمانش هم مشهور است تخصيص چه؟ مرحوم محقق گفتند موثقه سماعه و قبول نكردند مرحوم صاحب جواهر علت قبول نكردنش را مى‌گويند كه اين قدر عرضه ندارد كه تخصيص عمومات بدهد بعد هم بحث رجالى مى‌كند مرحوم صاحب جواهر در محمد بن عيسى كه اين روايت محمد بن عيسى از سماعه نقل مى‌كند يكى از بزرگان است كه همه همه او را قبول دارند يك كتاب هم نوشته بنام نوادر الحكمة كه از اصول اربع مأة است آن نوادر الحكمة را هم همه چه قدماء چه متأخرين قبول دارند مرحوم ابن وليد يك ده بيست نفر را استثناء مى‌كند كه از قدماء هستند وكتاب را مى‌پذيرد اما يك اشكال ابن وليد دارد كه ديگران هم كم كم اين اشكال در حرفهايشان آمده اگر يادتان باشد در خبر واحد شيخ انصارى هم گفته‌اند و آن اين است كه اين محمد بن عيسى از يونس بن عبد الرحمان كه هر دو جلالت قدر دارند روايت كه نقل مى‌كرده هنوز بالغ نشده بوده است و چون هنوز بالغ نشده بوده پس اين روايت حجت نيست و اين موثقه سماعه ازآن روايتهاست كه محمد بن عيسى هنوز بالغ نشده از يونس بن عبد الرحمان روايت نقل كرده من جمله اين روايت پس اين رواياتى كه منتهى به يونس مى‌شود حجت نيست اين خلاصه حرف مرحوم صاحب جواهر است.

 دو سه تا اشكال مهم اينجا هست اگراين اشكالها را بتوانيم جواب بدهيم حرف محقق و حرف صاحب جواهر درست مى‌شود يا مشهور درست مى‌شود اشكال اول اين است كه آن جمله‌اى كه اميرالمؤمنين‌عليه السلام از امتيازهايشان است و مى‌فرمايد من عالم به همه چيز هستم من مى‌توانم در كرسى قضاوت بنشينم و براى هر ملتى حكم بكنم براى يهودى‌ها به مرام خودشان براى نصرانى‌ها به احكام خودشان براى مسلمانها به احكام خودشان براى مجوسى‌ها با احكام خودشان. خب اين روايت را ما اگر بخواهيم بگوييم شاهد يهودى بايد مسلمان باشد با اين روايت سازگار نيست براى اين كه آن مى‌گويد با احكام خودشان احكام خودشان يكى همين است كه شاهد نصرانى براى نصرانى.

 يك اشكال ديگر پيدا مى‌شود و اين كه در محكمه دعوى يهودى بخواهد شاهد مسلمان پيدا كند، در محكمه براى ارمنى‌ها بخواهد شاهد مسلمان پيدا بكند خب اين نادر است ديگر و وقتى نادر شد بايد بگوييم كه اصلاً حكم ممضى نيست يعنى ما ببريم يك جايى كه براى نصرانى و براى مجوسى‌ها براى كفار براى مطلق كفار حاكم اسلامى مى‌تواند حكم بكند آنجا كه شاهدش مسلمان باشد خب اين گفتار حمل بر فرد نادر مى‌شود يعنى اين مسئله يك فرد نادرى پيدا مى‌شود.

 اشكال سومى كه در مسئله هست قاعده الزام است قاعده الزام به ما مى‌گويد كه اگر يهودى است اگر نصرانى است طبق مذهبش بايد ما رفتار بكنيم در همه احكام و اين قاعده الزام يك قاعده مسلم در فقه ماست لذا حتى اگر شراب بخورد شراب درست بكند اگرتوطئه بازى نباشد خب شما مى‌گوييد جايز است حتى فروش شراب به ارمنى شراب نجس را به يهودى اگر يهودى پاك بداند گفته‌اند قاعده الزام درست است چنانچه در قرآن شريف قضيه‌اى آمده براى همين كه يهودى‌ها يكى از زنهايشان زنا دادند زناى محصنه و در دينشان رجم بود و اين زن چون تشخصى داشت نمى‌خواستند رجم بشود جلسه گرفتند چكار بكنيم گفتند مى‌رويم پيش پيامبر كه پيامبر را قبول نداشتند مى‌رويم پيش ايشان و ايشان حكم بكند تازيانه بخورد و رجم نشود و اين حرف خوبى است براى اين كه ما به حكم پيامبر اكرم عمل بكنيم و اين را رجم نكنيم وقتى آمدند پيش پيامبر اكرم، پيامبر اكرم فرمودند كه نه در قانون شما رجم است بايد رجم بشود بعد هم كه ديگر اسلام هم همين را گفت تا آن زمان نگفته بود پيامبر اكرم، اين قاعده رجم در قرآن نيامده بود و يك آيه‌اى عمر آورده گفته اين از قرآن است سنى‌ها مى‌گويند بالاخره پيامبر اكرم هم فرمودند كه زناى محصنه علاوه بر اين كه تازيانه مى‌خورد رجم هم بايد بشود اما قبل از آن نبوده و آمدند پيش پيامبر اكرم يك توطئه كنند آن زن را رجم نكنند پيامبر اكرم فرمودند نه با شما طبق قوانين شما بايد عمل بكنيم هر قانونى كه شما داريد ما طبق آن قانون با شما عمل مى‌كنيم به اين مى‌گويند قاعده الزام لذا اگرنفع باشد اگر ضرر باشد احكام با احكام اسلام نخواند اينها هيچ كدام اهميت ندارد آن كه اهميت دارد اين است كه بايد طبق احكام هرملتى اسلام عزيز روى آن ملت حساب بكند طبق آن احكام حساب بكند خب وقتى چنين باشد دو تا يهودى با هم نزاع دارند طبق قوانين خودشان بايد حكم بشود شاهدشان كه آنها هم شاهد دارند اگر مثلاً موثق مى‌دانند شاهدشان را حاكم بايد قبول بكند اما موثق اگر عادل در دين خودشان مى‌دانند عادل در دين اگر هم نه اصلاً عدالت را شرط را نمى‌دانند وثاقت را شرط نمى‌دانند همين دو تا شاهد ولو متجاهر به فسق كه آمد شهادت داد حاكم اسلامى طبق همان شاهد غير عادل بايد حكم بكند براى آنها براى اين كه آنها عدالت را شرط نمى‌دانند.

 خب اين سه تا دليل را ما اگربتوانيم جواب بدهيم آن وقت مى‌رويم سر مطلب ديگر. اما در اين سه مطلب انسان حسابى گير است مخصوصاً قاعده الزام.

 اما اين كه صاحب جواهر مى‌گويد عمومات داريم ما كه اين چنين عموماتى تا حال نتوانستيم پيدا بكنيم ديگر پنج شنبه و جمعه بوده و شما كار نداشته‌ايد اين عمومات صاحب جواهر را مى‌دانيد يعنى چه؟ عمومات به ما مى‌گويد شاهد بايد مسلمان باشد اين كجا هست قضيه مفروغ عنه است اما دليلش چيست خب ما در بحثهاى قبلى گفتيم كه شاهد بايد مسلمان باشد ولو سنى اگر موثق باشد كفايت مى‌كند حالا اگر كسى به شما بگويد شاهد ولو كافر اگر عادل باشد قولش پذيرفته مى‌شود شما در مقابل اين چه عامى داريد كه بتوانيد تمسك به اين عمومات بكنيد؟ لذا و استشهدوا ذوى عدل منكم. اين يعنى مسلمان؟ در بحث‌هاى قبلى تمسك مى‌كردند به و استشهدوا ذوى عدل منكم يعنى شيعه خب نشد بپذيريم اين ذوى عدل منكم مسلم است كه شاهد بايد عادل باشد شكى نيست اما عدالت سنى در سنى گرى است عدالت شيعه يك طرز ديگر است عدالت يهودى يك جور ديگر است به عبارت ديگر اگر در دين مثلاً نصرانيت آنها بگويند وثاقت كفايت مى‌كند خب ذوى عدل منكم درست در مى‌آيد اين ذوى عدل منكم را بخواهيم بگوييم مسلمان يا بخواهيم بگوييم شيعه دلالت ندارد آن اندازه كه دلالت دارد اين است كه شاهد بايد راست گو باشد و اما اگر سنى باشد خب مرحوم شهيد دوم مى‌گفتند كه به چه دليل مى‌خواهيد بگوييد بايد شيعه باشد و استشهدوا ذوى عدل منكم اين عادل است اين مقيد به ظواهر شرع است سنى است مقيد به ظواهر شرع است لذا اين و استشهدوا ذوى عدل منكم اين منكم يعنى چه؟ يعنى مرد يا زن؟ يا كافر يا مسلمان؟ خب آن هم كه فقهاء مى‌گويند ذوى عدل منكم يعنى مرد باشد نه زن بعد مى‌گويند استثناء خورده بالاخره در شاهد مرد بايد باشد حالا دو تا زن به جاى مرد مى‌نشينند يا نه؟ خب بعض اوقات آرى بعضى اوقات نه تخصيص مى‌خورد ولى ذوى عدل منكم را مفسرين هم زده‌اند به اين كه بايد مرد باشد، نه زن و اما اين كه بايد شيعه باشد نه سنى بايد مسلمان باشد نه كافر.

 در بعضى از آيات دارد كه من رجالكم اين و استشهدوا ذوى عدل منكم، من رجالكم يعنى نساء نباشند رجال نباشند لذا ما كه نتوانستيم عمومات پيدابكنيم.

 يكى هم تمسك كرده‌اند به اين آيه شريفه ولن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً اين معنايش چيست؟ آيا شاهد نمى‌تواند باشد يا قاضى نمى‌تواند باشد؟ يا نه لا تتخذوا بطانة من دونكم؟ مثل ممالك اسلامى حالا بايد نباشد كه همه اينها آمريكا ارباب بزرگشان است اين ارباب بزرگ اينها يعنى ممالك اسلامى كه با ما دعوى دارد هيچ بهانه ندارد مى‌گويد من بايد ارباب بزرگ باشم بايد تو بگويى بله لذا بطانه نمى‌شود. لذا اين آيه شريفه هم در مقام بيان بطانه است و اين كه در دعوى نمى‌تواند يهودى موثق بيايد دليل نداريم لذا برمى گردد به اين كه يهودى براى يهودى مى‌تواند شاهد باشد دليل بر عدم نداريم.

 مرحوم صاحب جواهر مثل اين كه در آن مانده‌اند يك جمله‌اى مى‌فرمايند اگر مطالعه كرده باشيد كه از غرايب جواهر است ايشان مى‌فرمايند ما اصلاً قاعده الزام نداريم قاعده الزام آنجاهاست كه آقاى قاضى ببيند كه حكم بين كافر و مسلمان تفاوتى ندارد آنجاها مى‌تواند قاعده الزام را بياورد و اما اگر ببيند كه تفاوت دارد دين اينها منسوخ شده اگر بخواهد طبق حرف يهودى‌ها حرف بزند بدعت است حرام است به عبارت ديگر مثل اين كه مجبور شده مى‌فرمايند كه اصلاً قاعده الزام آنجاست كه احكام تطابق پيدا كند با احكام اسلام و الا اگرتطابق نداشته باشد و قاضى بخواهد آن حكمى كه اسلام قبول ندارد بر طبق آن حكم بكند اين بدعت است اين خلاف ما انزل اللَّه است و جايز نيست و خود صاحب جواهر هم اين حرف را قبول ندارد خود صاحب جواهر شايد بيش از 100 جا از اول باب طهارت تا آخر ديات قاعده الزام را قبول مى‌كند مثل همان در باب طهارت فروش شراب به كفار كه حلال مى‌دانند مى‌گويد جايز است شراب درست كردن آنها و خودشان بخورند نه اين كه به مسلمانها بدهند گفته‌اند طورى نيست اگر چيزى نجس باشد مثلاً اگر دست من نجس باشد در يك آب پاكى زدم در يك غذايى زدم و آن ارمنى اين را پاك مى‌داند مسلم مى‌توانم به او بفروشم به مسلمان نمى‌توانم اما به او مى‌توانم. همه فقهاء مى‌گويند مى‌شود لذا يك فضله موش در غذا پيدا شد )حالا اينها يك جمله‌اى به شما بگويم يك آشغالهايى پيدا مى‌شود نظير فضله موش است و بعضى اوقات در برنج‌ها هست در غذا پيدا مى‌شود شما يك دفعه اگر در غذاى خودتان يا غذاى ديگران ديديد اين را نجس ندانيد كل شى طاهر حتى تعلم مى‌گويد اين غذا پاك است و فضله موش نيست حالا اگر يقين داريد فضله موش است خب اين غذا براى شما خوردنش حرام است آيا لازم است به ديگران بگوييد يا نه؟ حتماً نه. يك دفعه جلسه مردم را به هم نريزيد حتماً نه، آيا اين را به كافر مى‌شود فروخت يا نه حتماً آرى هيچ كس نگفته نه براى اين كه آنها فضله موش و غير فضله موش را پاك مى‌دانند و چون غذا را پاك مى‌دانند فروش به آنها اشكال ندارد. همين طور يك يك آيا اين كسى كه تقيد دارد به كليسايش آيااين تارك الصلاة است يا نه؟ نه. آيا اگراين رو نگرفتن را حلال بداند براى خودش جايز است يا نه؟ آرى. ما نمى‌توانيم اگر دو تا نامحرم را ديديم نهى از منكر بكنيم آنها را مگر در حكومت اسلامى باشد و زير پرچم اسلام باشنند و بخواهند در خيابانها اين غلطها را بكند خب آن كتك دارد براى خاطر اين كه توطئه بازى است اشاعه فحشاء است و همين طور زكات بايد بدهند يا نه؟ نه. خمس بايد بدهند يا نه؟ نه. بجاى آنها گفته‌اند شما ماليات بدهيد به عنوان جزيه آن جزيه كه از اينها مى‌گيرند. حج بايد بروند يا نه؟ نه. لذا همين طور برو تا آخر همه نه، نه، نه. چه چيز آرى؟ الزام به قوانين خودشان اگرملزم به قوانين خودشان باشند ما مى‌توانيم آن الزام را به آن عمل بكنيم و الا اگر توطئه نباشد اگر اشاعه فحشاء نباشد آنها عمل بكنند به دينشان به اين مى‌گوييم قاعده الزام و اسلام مى‌گويد كفايت مى‌كند و من جمله در مسئله ما همين است كه اگر اين شاهد را ارمنى‌ها قبول دارند حالا دعوى آورده‌اند پيش شما شاهدشان را هم آورده‌اند پيش شما خب طبق قوانين آنها بايد حكم بكنيد طبق شهادت آنها هم بايد شاهد آنها را قبول بكنيد.و اين فرمايش صاحب جواهر كه قاعده الزام را اصلاً زير پل آن مى‌زند خود صاحب جواهر هيچ جا قبول ندارد.

 حالا چون كه بحث خيلى خوبى است و خيلى از شما هم مطالعه نكرده‌ايد اين جواهر را مطالعه بكنيد تا يك اشاره‌اى فردا درباره‌اش بكنيم و ببينيم اين موثقه سماعه را درباره‌اش چه بايد بگوييم.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد