درس خارج فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری
85/04/18
كتاب الشهادات
جلسه:7
اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.
بحث اين بود كه آيا كافر مىتواند شاهد باشد براى كافر يا نه؟ يهودى براى يهودى بيايد شهادت بدهد البته شرايط شاهد بايد در آن باشد اگر فرض كرديم كه شرايط شهادت را دارد آيا مىتواند براى كافر شهادت بدهد يا نه؟ دو قسم است يهودى براى يهودى، نصرانى براى نصرانى. يا اين كه يهودى براى نصرانى، نصرانى براى يهودى و بالاخره شهادت كافر براى كافر. آيا مىشود يا نه؟
در اين كه شهادت كافر براى مسلمان نمىشود له باشد يا عليه مثل اين كه مسئله بلا اشكال است ولو خدشه هم در دليل باشد اما تسالم بين اصحاب است كه كافر براى مسلمان نمىتواند شاهد باشد مگر در باب وصيت كه اگر شاهد مسلمان نداشته باشيم و اگر هم و استشهدوا ذوى عدل منكم را گفتيد مراد يعنى مسلمان كه ديگر قرآن هم دلالت دارد اين روايات هم دلالت دارد حالا بر فرض هم روى روايات خدشه بكنيد )اما يك تسالم است كه كافر بخواهد شاهد بشود براى مسلمان نمىشود تسالم بين اصحاب است كه نمىشود مگر آنجا كه مسلمانى بخواهد بميرد و شاهد مسلمان نباشد آن كه دمِ مرگ است شاهد كافر بگيرد در آنجا گفتهاند شهادتش پذيرفته مىشود و اما غير از آن ديگر نه، حاكم بخواهد يهودى را كه شاهد براى مسلمان است قولش را بپذيرد نه.
اما مسئلهاى كه ديروز عنوان شد اين است كه اين كافر مىخواهد شهادت بدهد براى كافر، يهودى براى يهودى، يهودىها يك دعوى با هم دارند آمدهاند پيش حاكم اسلامى شاهدشان هم يهودى است مثلاً يك يهودى آمده ميگويد اين خانهاى كه اين يهودى در آن نشسته مال من است دليل من هم دو شاهد، دو شاهد يهودى مىآينند شهادت مىدهند كه اين خانه مال اين است آيا اين پذيرفته مىشود؟ مشهور در ميان اصحاب مىگويند نه، مرحوم محقق هم مىفرمايند و المنع اشبه. اما دو تا روايت صحيح السند ظاهر الدلاله داريم كه ميگويد شاهد كافر براى كافر مجزى است مىتواند كافر شاهد باشد براى كافر، حالا يهودى باشد يا نصرانى يهودى و نصرانى باشد يا غير يهودى و نصرانى، اگر دعوايى پيدا شد در ميانشان و دو تا شاهد از خودشان آوردندشهادتشان پذيرفته مىشود. روايتها از نظر سند بلا اشكال است از نظر دلالت بلا اشكال است. حالا آن قول مشهور را چه بايد كرد؟ اما اين را هم توجه داشته باشيد كه سه چهار نفر از قدماء بزرگ نظير شيخ طوسى سه چهار نفر از علماى بزرگ نظير كشف الثام نظير علامه يعنى فاضل اصفهانى اين گفتهاند ميشود تمسك هم كردهاند به همين دو تا روايتى كه مىخواهم بخوانم لذا يك كسى بگويد روايات اعراض اصحاب روى آن است نه. دو قول است: يك قول اين كه نمىتواند صاحب جواهر كه مىگويد نمىتواند ادعاى شهرت مىكند اما وقتى برويم در كتابها مىبينيم نه هر دو قول مشهور هستند. مثلاً همين كسانى كه مىگويند بايد ايمان داشته باشد در مقابل سنى آيا مىتواند يا نه؟ بحثش گذشت و اين كسانى كه مىگويند مىتواند مىگويند كه ايمان شرط نيست اسلام شرط نيست البته نه براى مسلمان براى خودشان مىگويند ايمان خودش كفايت مىكند اگر يهودى است يهودى متقى بيايد شهادت بدهد كفايت مىكند و بحث اين نيست كه مسلمان باشد براى مسلمان نمىخواهد شهادت بدهد تا بگوييم نمىشود براى يهودى مىخواهد شهادت بدهد يهودى براى يهودى يهودى براى نصرانى، نصرانى براى يهودى و هر كافرى، هر كافرى دعوى آورده پيش حكومت اسلامى و دادگاه اسلامى مىخواهد حكم بكند براى دو تا يهودى يا براى يك يهودى و ارمنى شاهدشان از خودشان است. اين آيا مىشود يا نه؟ دو تا روايت صحيح السند ظاهر الدلاله مىگويد مىشود. حالا اين دو تا روايتى كه به آن تمسك شده يكى روايت 3 از باب 20 از ابواب احكام وصايا جلد 13 وسايل الشيعه. و عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى و محمد بن مسلم روايت خيلى سندش بالاست سه تا از اصحاب اجماع در آن هست عن ابى عبداللَّهعليه السلام قال سئلته هل تجوز شهادة اهل ملة من غير اهل ملتهم، يهودى براى نصرانى، نصرانى مثلاً براى زردتشى آيا مىشود؟ قال نعم اذا لم يوجد من اهل ملتهم جازت شهادة غير هم انه لا يصلح ذهاب حق احد گفت اگريهودى شاهد دارد كه دعوى بين دو تا يهودى است يهودى شاهدشان است گفتند كه مىشود. يك دليل هم آوردند امامعليه السلام يك علت هم آوردند كه اين علت دو سه جا تكرار شده اين كه چون حق كسى ضايع نبايد بشود در حكومت اسلامى پس بنابراين اگر شاهد پذيرفته نشود حق اينها از بين مىرود پس شهادتشان قبول است. ما بگوييم آنجا را مىگويد كه شاهد مسلمان ندارد خب ندارد اين را، در باب وصيت مىگويد ما بايد روايت را ببينيم اول چيست؟ بعد ببينيم تخصيصى هست يا نه؟ روايت مىگويد كه اگر يهودى دعوى آورد پيش تو يهودى اگر از خودش شاهد دارد كه خيلى خوب اگر هم ندارد و از غير غير ملتهم از ارمنى دارد باز هم شاهدش را بپذير فرق نمىكند كه اين شاهد از ملت خودش باشد يا از ملت غير. دلالتش خيلى عالى است ديگر. و هم مىگيرد اين كه از خودش باشد اگر هم از خودش نيست و از غير است باز هم قبول مىشود علتش هم اين است كه حق كسى پايمال نبايد بشود.
آن كسانى كه گفتهاند نمىشود روايت را گفتهاند از باب وصيت است و خب حالا تخصيصش چيست؟ چرا اختصاص بدهيم به باب وصيت؟ چون يك رواياتى داريم كه شهادت كفار براى مسلمانها پذيرفته نمىشود مگر در باب وصيت خب يك روايات هم مثل اين داريم شهادت يهودىها پذيرفته مىشود اگر شاهدشان يهودى باشد يا شاهدشان نصرانى باشد آن روايت ربطى به اين روايت ندارد اين روايت هم ربطى به آن روايت ندارد.
گفتم فرض بگيريد مسلم بين اصحاب است كافر براى مسلمان نمىتواند شاهد باشد الا در باب وصيت آن ربطى به بحث ما ندارد.
بحث ما حالا چيست؟ كافر براى كافر آيا مىتواند شاهد باشد يا نه؟ نمىخواهيم بگوييم كه كافر براى مسلمان تا شما تقييدش بكنيد به باب وصيت. آن حرف را بگوييد كه تسالم بين اصحاب است كه كافر براى مسلمان نمىتواند شاهد باشد الا در باب وصيت خيلى خوب، خوب است. اما بحث ما نيست بحث ما اين است كه كافر براى كافر مىتواند شاهد بشود يا نه؟ اين روايت ميگويد آرى. سئلته هل يجوز شهادة اهل ملة من غير اهل ملتهم يهودى براى يهودى، نصرانى براى نصرانى حتى اطلاقش مىگيرد آنجا كه يهودى براى مسلمان، مسلمان براى يهودى آنجاها را هم مىگيرد حالا شما نگوييد آنجا بگوييد تسالم بين اصحاب است كه مسلمان نه و الا اطلاق روايت مىگويد كه شهادة اهل ملة من غير اهل ملتهم شهادت مسلمان براى يهودى شهادت يهودى براى مسلمان حالا اين را نگوييد قدر متيقنش شهادت يهودى براى نصرانى، شهادت نصرانى براى يهودى اين سؤال است حضرت فرمودند نعم، مىشود اذا لم يوجد من اهل ملتهم جائرت شهادة غيرهم اين ديگر قيد توضيحى است خب معمولاً اگر يهودى شاهد يهودى داشته باشد شاهد يهودى مىبرد حضرت فرمودند خب حالا كه شاهد يهودى ندارد خب شاهد نصرانى مىبرد، چه فرقى مىكند؟ بعد هم علت آوردند گفتند براى اين كه حق كسى پايمال نبايد بشود.
روايت 5: و عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعه عن سماعه روايت سندش خيلى بالاست ابن وليد كه شيخ صدوق است و از رجالىهاى قدماء است ايشان گفته كه روايت ضعيف السند است چرا؟ گفته محمد بن عيسى كه از يونس بن عبد الرحمان روايت نقل مىكند خود محمد بن عيسى خيلى جلالت قدر دارد كتاب نوارد الحكمه دارد نوادر الحكمه رواياتش حجت است ابن وليد گفته يونس بن عبد الرحمان هم ازاصحاب اجماع است خيلى جلالت قدر دارد اما خصوص آن رواياتى كه محمد بن عيسى از يونس نقل مىكند يك ده بيست تا روايت از يونس نقل مىكند گفته اين ده بيست تا روايت حجت نيست چرا؟ گفته براى اين كه محمد بن عيسى از يونس روايت نقل مىكرده از نظر تارع بالغ نشده بوده يك طلبهاى بوده يك طلبه چهارده ساله بوده و چون بالغ نبوده روايتش حجت نيست خب مرحوم نجاشى بعد ميگويد اين چه دليلى شد؟ مگر مىخواهد شهادت بدهد كه بلوغ شرط باشد؟ مگر مىخواهد قاضى بشود خب مىخواهد روايت نقل بكند. لذا مرحوم نجاشى مىفرمايند كه اين روايات مسلم است كه همه اين روايات محمد بن عيسى حجت است براى جلالت قدرى كه محمد بن عيسى دارد بعد هم شيخ طوسى بر طبق همين روايات فتوى داده در فهرست هم كه مربوط به رجال است توثيقش كرده بعد هم مرحوم علامه در خلاصه مرحوم اردبيلى در جامع الرواه مرحوممامقانى در كتاب رجال همه همه توثيق كردهاند و اين حرف ابن وليد مورد تاييد نشده حتى مورد تاييد شاگردهايش مثل صدوق «رضوان اللَّه تعالى عليه» همين صدوق درمن لا يحضر از محمد بن عيسى از يونس روايات نقل مىكند و مىگويد اين روايات حجة بينى و بين اللَّه. بنابراين روايت از نظر سند هيچ اشكال ندارد قال سئلت اباعبداللَّه عليه السلام عن شهادة اهل الذمه فقال لا تجوز الاعلى اهلم ملتهم بخواهد براى مسلمان شهادت بدهد نه. اما اهل ذمه براى اهل ذمه بخواهد شهادت بدهد طورى نيست. فان لو يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة بله اگرموقع مردن كسى مسلمان نباشد يهودى باشد آن كه موقع مردنش است مىتواند يهودى، نصرانى را شاهد بگيرد بعد آن بيايد پيش حكومت اسلامى براى مسلمان شهادت بدهد اين شهادت پذيرفته مىشود. فقط در باب وصيت و اما شهادت كافر براى كافر آن مطلقا پذيرفته مىشود مىخواهد در باب وصيت باشد مىخواهد در باب غير وصيت، علتش هم لانه لا يصلح ذهاب حق احد كه در آن روايت آمده در اين روايت هم آمده حق كسى نمىشود پايمال باشد و حتى اين علت مخصص است و معمم به ما مىگويد شاهد نصرانى براى مسلمان هم اگر مىخواهد حقش پايمال بشود مىتواند شهادت بدهد حالا اين را شما بگوييد كه تسالم بين اصحاب است نه كه من شك دارم من شبهه دارم اين علتها معمم است مخصص است حالا آن تسالم بين اصحاب بگوييد كه فاستشهدوا ذوى عدل منكم من منكم را ميگويم در مقابل من نسائكم است يعنى فاستشهدوا ذوى عدل منكم يعنى مرد باشد من رجالكم كه در بعضى از آيات آمده من نسائكم نه حالا اگر كسى حرف من را نزند چون مفسرين نزدهاند و گفتهاند كه منكم اى مسلمان خب حالا آن را بيرون كنيد بگوييد كه شهادت كافر براى مسلمان نمىشود مگر در باب وصيت اما شهادت كافر براى كافر مىشود يا نه؟ روايت 3 مىگفت بله روايت 5 هم مىگويد بله. علاوه بر آن علت هم كه هست اگر آن علت را هم كسى نگويد از تسالم اصحاب بترسد و آن علت را نگويد اما شهادت كافر براى كافر دينر كارى به علت هم نداريم منطوق روايت است هم روايت 3 هم ر.ايت 5. لذا اين جور مىشود كه كافر شهادت بدهد براى اين كه حق كسى پايمال نشود آن مسلمان باشد يا غير مسلمان. لذا اين فرمايش مرحوم محقق كه اين جور مىفرمايند و هل تقبل شهادة الذمى على الذمى و كذا على غير الذمى قيل لا و قيل تقبل شهادة كل ملة على ملتهم ايشان مىفرمايند و هو استناد الى رواية سماعه و المنع اشبه چرا و المنع اشبه؟ بايد بگويد و الجواز اشبه مىگويد و المنع اشبه گفتم اگر مثلاً قدماء از روايت اعراض كرده بودند حرفى بود اما مثل شيخ طوسى در خلاف نهايه فتوى مىدهد بر طبق اين روايت سماعه مثل ابن حمزه مثل ابن ادريس ابن ادريسى كه خبر واحد را قبول ندارد فتوى مىدهد بر طبق اينها از متأخرين مثل كاشف الثام مثل مرحوم علامه در قواعد مثل شهيد در مسالك مثل شهيد اول در ذكرى فتوى مىدهد روى اين روايت لذا والمنع اشبه نمىدانم يعنى چه؟ مرحوم صاحب جواهر مىخواهد درستش بكند و المنع اشبه معنايش اين است كه عمومات را اين روايت نمىتواند تخصيص بدهد خب چرا نمىتواند؟ اولاً كدام عمومات حالا عمومات هم داشته باشيم چرا نمىتواند؟
خلاصه حرف اين است كه و الجواز اشبه ومخصوصاً با اين علتها و مناطها و اين كه حق كسى پايمال نبايد بشود اين يك حرف بزرگى هم هست كه حكومت اسلامى آن كافرها كه دعوى پيش ايشان مىآورند غالبشان را بگويد برويد دنبال كارتان من نمىتوانم حكم برايتان بكنم چرا؟ براى اين كه شما شاهد مسلمان نداريد خب مىگويند بابا ما يهودى هستيم ما نصرانى هستيم در جلفا زندگى مىكنيم در جلفا زندگى كردن را از هم خبر داريم اين دو تا شاهد مىدانند اين خانه مال من است من خريدهام اين بى خود مىگويد آن دو تا شاهد هم مىگويند بله ما مىدانيم اين خانه را اين خريده حكومت اسلامى بگويد كه نه من نمىتوانم حكم بكنم براى شما و برويد دنبال كارتان حق كسى پايمال بشود و دو تا روايت كه هر دو علت دارد لا يصلح اين كه ذهاب حق احد مسلمان باشد يا غير مسلمان. لذا تسالم بين اصحاب است كه براى مسلمان نمىتواندن شهادت بدهد ولو حق مسلمان هم پايمال بشود اين هم خيلى زور است كه انسان بگويد اما بعضى اوقات يك تسالمها هست در مقابل تسالم انسان بايد ساكت بماند براى اين كه مثلاً فرض بفرماييد كه آن وقتها خيلى بود حالا هم هست در همين بازار تجار يهودى بودند و بازار را هم قبضه كرده بودند خب حالا يك مالى از يك مسلمان خورده شده دو تا يهودى تاجر مىدانند اين مال را خورده بيايند پيش حكومت اسلامى و بگويند كه ما مىدانيم اين مسلمان حق اين مسلمان را خورده است ما مىدانيم اين مسلمان بستانكار است حالا قبول نكند، قبول نكند اين روايتى كه ميگويد لا يصلح ذهاب حق احد مىگويد نه بايد قبول بكند اگر اين شاهدها شرايط شهادت را داشته باشند بايد قبول بكند. شرايط شهادت رادارند عادل هستند زن نيستند مرد هستند بالغ هستند از تجار معتبر بازار هستند كه بازارىها همه به عدالت قبولشان دارند اين جورى است.
آن وقت بالاتر از همهاينها قانون الزام است كه مرحوم كاشف اللثام مىفرمايند كه علامه بر اين كه دو تا روايت داريم قانون الزام، اين قانون الزام يك قانون در فقه است و ما بايد به اين قانون الزام عمل بكنيم از جمله جاها همين است اگر يهودى دعوى داشته باشد يهودى عدل بياورد يعنى آن مدعى آن منكر اين دو تا را قبول داشته باشند در ملت خودشان ما بايد طبق ملت آنها حكم بكنيم اين حرف كاشف اللثام است خيلى حرف خوبى است كه ديروز ميگفتم مرحوم صاحب جواهر در آن مانده يك حرفى مىزنند كه به مقام شامخشان نمىخورد مىگويد اصلاً قاعده الزام آنجاهاست كه قولشان مطابق با اسلام باشد و الا دين اينها منسوخ است و چون دينشان منسوخ است پس احكامشان هم منسوخ است پس حاكم شرع طبق احكامشان نمىتواند عمل بكند در حقيقت اصلاً قانون الزام را اينجا مرحوم صاحب جواهر به طور كلى نابودش كرده در حالى كه خود صاحب جواهر از اول فقه تا آخر فقه شايد بيش از 100 جا قطعاً بيش از 100 جا تمسك ميكنند به قانون الزام و مىگويند كه حكومت اسلامى طبق قوانين يهودىها بايد با يهودىها عمل بكنيم الا ما اخرج بالدليل لذا هم در حق الناس هم در حق اللَّه صاحب جواهر مىفرمايند قانون الزام حجت است، حكومت اسلامى بايد براى مسلمان طبق اسلام عمل بكند براى يهودى و نصرانى طبق يهودى گرى و نصرانى گرى بايد عمل بكند حق الناس باشد حق اللَّه باشد و امثال اينها ديروز مىگفتم كه مگر اين كه يك توطئهاى جلو بيايد يك عنوان ثانوى جلو بيايد جلو بگيرد و الا مثلاً يهودىها نصرانىها اينها بعضى اوقات مىآيند مثلاً دسته جمعى مىآيند پيش من اگردر بين آنها يك نصرانى باشد در بين آنها يك يهودى باشد اين چادر قبول نمىكند من به اينها گفتهام اگر كسى زنى مىخواهد پيش من بيايد و مانتويى است حتماً بايد چادر سرش كند و بيايد پيش من آن وقت اين خانم مىآيد كه بيايد تو، دسته جمعى سى چهل نفر هم هستند مىآيند داخل به اين خانم مىگويند بايد چادر سرت بكنى مىگويد چادر به سر كردن من حرام است مىگويم خب من هم آمدن تو رفتن تو در دفتر حرام است اين بدبخت مىرود در ماشين مىنشيند تا يك ساعت كارهاى همكارهايشان تمام بشود حالا اگر يهودىها چادر سرشان نكنند مانتو نباشند موهايشان آشفته باشد مثل مسلمانهاى بدتر از يهودى باشد اگر عنوان ثانوى هست بايد جلويش را بگيرد بگويد اين كار تو اشاعه فحشاء است در مملكت اسلامى و نمىشود و اما اگر اشاعه فحشاء نباشد در جلسه خودشان با هم نشستهاند و روى سرى روى سرشان نيست خب حكومت اسلامى نمىتواند جلويش را بگيرد چرا؟ به قاعده الزام ميگويد در دين اينها چادر حرام است روسرى هم نباشد خوب است يا مثلاً مكروه است بنابراين در اين جلسه اگر شراب خوردند طورى نيست و بى چادر هم بودند طورى نيست. لذا قانون الزام در اين جا چه مىگويد؟ مىگويد اگر دو نفر يهودى با هم جنگ داشته باشند و شاهدشان يهودى باشدو آن مدعا عليه قبول داشته باشد اين شهادت را تو هم بايد قبول بكنى به قاعده الزام. مرحوم كاشف اللثام درست گفتهاند عالى گفتهاند. بحث فردا راجع به شرط چهارم عدالت است اين را مطالعه كنيد تا فردا ان شاءاللَّه.
وصلى اللَّه على محمد و آل محمد