اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مرحوم محقق فرمودند كه شرط پنجم درباره شاهد اين است كه متهم نباشد اما بعد فرموده بودند كه و يتحقق المقصود فى مسائل. اين متهم نباشد مسايلى بر آن بار مى‌شود.

 مسئله اول فرموده بودند كه يك قاعده كلى لا تقبل شهادة من تجر شهادته نفعاً اگر شهادت نفعى براى شاهد داشته باشد شهادتش پذيرفته نمى‌شود كه ان عنوان با آن عنوان يك تهافتى دارد يك تخالفى دارد براى اين كه اگر نفعى برايش داشته باشد اين مى‌شود مدعى، نمى‌شود متهم و بحث ما آنجاست كه آن شاهد متهم باشد نه مدعى و اما اگر شهادتش براى خودش باشد يعنى شهادتش نفعى براى خودش داشته باشد آن يك عنوان مستقلى است و معلوم است شهادتش قبول نيست.

 سه چهار تا فرع هم بار بر اين كرده‌اند هر سه چهار تا فرع از همين باب است از بابى است كه شاهد شهادت مى‌دهد بر نفع خودش و اگر شاهد شهادت بدهد بر نفع خودش خب معلوم است شهادتش پذيرفته نيست براى اين كه برمى گردد مدعى شاهد مى‌شود شاهد مدعى مى‌شود لذا مثال اولش در باب شركت بود كه يك مال التجاره‌اى هست شريك بين دو نفر است يك كدام از شركاء يك نزاعى دارد با يك كسى در اين مال الشراكة و مثلاً با طرف حسابش مى‌گويد كه يك ميليون به تو دادم، يك ميليون را بده آن آقا مى‌گويد نه، يك ميليون را ندادى يا اين كه دادى اما من ردّ كردم خب اين شريك مى‌شود مدعى، حالا شريكش بيايد شهادت بدهد كه اين آقا درست مى‌گويد و يك ميليون از اين آقا بستانكار است خب اگردرست مى‌گويد اين آقا الان دارد شهادت روى چه چيزى مى‌دهد؟ روى مال التجارة، مال التجارة مال كيست؟ مال همين نصفش مال اين است ديگر به طور مشاع، اين شهادت داده براى خودش شهادتش تجر نفعا و هو لا يجوز چرا لا يجوز؟ براى اين كه برگشتش به اين است كه شاهد مدعى باشد و مدعى شاهد باشد خب اين مثال اول بود درباره‌اش صحبت كرديم سه تا روايت داشتيم و آن سه تا روايت همين را مى‌گفت كه اگر اين شهادت براى شريكش بخواهد بدهد در مال التجاره نمى‌شود و اما اگر مى‌خواهد شهادت بدهد براى شريكش نه در مال التجاره طورى نيست اتهام است اما طورى نيست پس معلوم مى‌شود متهم دخالت ندارد اتهام دخالت ندارد.

 مثال دوم كه راجع به وصى بود كه وصى در مال الوصاية يك نزاعى دارد حالا خود اين وصى شهادت مى‌دهد براى خودش خب اين گفتيم كه طورى نيست و اين كه مرحوم محقق مى‌گويند طورى است گفتيم طورى نيست چرا طورى نيست؟ براى اين كه اين شهادت بر نفع خودش كه نيست بخواهيد بگوييد اتهام است بله اما دليل مى‌خواهد دليل نداشتيم جز يك روايت كه مى‌گفت در اين گونه موارد مدعى قسم بخورد كه آن مثلا وارث باشد كه مرحوم محقق استفاده كرده بودند كه قسم بخورد پس معلوم مى‌شود شهادتش فايده‌اى ندارد و الا اگر شهادت فايده داشته باشد قسم لازم ندارد اين تقريب بود. ديروز ما استفاده كرديم كه نه، اين قسم بخورد قسم استظهارى است قسم تاكيدى است براى اين كه امام عليه السلام مى‌فرمايد مى‌تواند شهادت بدهد تمام شد آن وقت بعد مى‌فرمايند كه معلوم است اين آقايى كه وصى است بايد كتمان شهادت نكند بايد درست شهادت بدهد كتمان شهادت بكند حرام است و همچنين مى‌تواند شهادت بدهد اما آن مدعى هر كه هست حالا خود وصى است يا ديگرى خوب است قسم بخورد براى اين كه در باب قضا و شهادات اين هست استحباب قسم استظهارى و اين از آن باب است خب بنابراين اين هم نشد يعنى اين هم آن اولى كه شريك باشد گفتيم نمى‌تواند شهادت بدهد لا للاتهام بل لتجرّ النفع دومى مى‌تواند شهادت بدهد شهادتش هم پذيرفته مى‌شود دليلى براى نفى هم نداريم. اين را هم اگرما بخواهيم مثال بياوريم براى عنوان اول. براى عنوان دوم مثال آوردن هر دو اينها خوب است مخصوصاً اولى مثال خوبى است تجرّ نفعاً و اما اگر بخواهيم مثال بياوريم براى اين كه لا يجوز شهادة متهم بايد يك مثال براى اين بياوريم كه فقط متهم باشد نه چيز ديگرى و الا اگر تجرّ نفعا باشد براى تجرّ نفعا است لذا يك مورد نداريم. ايراد ما به قوم همين است و آن اين است كه اين مثالهايى كه شما مى‌زنيد اين مثالها همه همه تجرّ نفعاً است معلوم است اگر تجرّ نفعاً شد اين شهادتش پذيرفته نمى‌شود براى اين كه مدعى مى‌شود شاهد شاهد مى‌شود مدعى، اما يك جا پيدا كنيد كه برنگردد به اين حرف يعنى اتهام من حيث هو هو اين را تا حال نتوانستيم پيدا كنيم تا آخر هم برويم نمى‌توانيم پيدا بكنيم لذا اگر بتوانيم پيدا بكنيم خب اين عنوان الخامس ارتفاع التهمة چيز خوبى مى‌شود.

 لذا اگر بخواهيد اتهام درست بكنيد بدون تجرّ نفع اين است كه پدر براى پسر يا پسر براى پدر شهادت بدهد اين مى‌شود اتهام. اگر بخواهيم مثال بزنيم بايد مثال بزنيم كه پدر براى پسر پسر براى پدر، برادر براى برادر اينها مى‌شوند اتهام. يك برادر مى‌گويد من يك ميليون از فلانى مى‌خواهم برادرم هم شاهد من، مى‌شود يانه؟ اگر بگوييد اتهام مانع است مى‌گوييم نمى‌تواند. آن وقت درباره نسب بحث بعد ماست مسلم پيش فقهاء است كه مى‌شود همه گفته‌اند. گفته‌اند پدر براى پسر، پسر براى پدر برادر براى برادر، برادر براى خواهر مى‌توانند اينها شهادت بدهند در حالى كه اتهام است هم روايت داريم هم مسلم پيش اصحاب است پس معلوم مى‌شود اتهام من حيث هو اتهام اين اصلاً شرط نيست چه شرط است؟ تجر نفعاً و آن هم بحث ما نيست و اگر بتوانيد اين عنوان را درستش بكنيد يك مثالى برايش بياوريد كه راستى روايتى داشته باشيم.

 آن وقت چيزى كه انسان گير است اينجاست وقتى كه مثلا مى‌گويند الخامس ارتفاع التهمه صاحب جواهر بلا فاصله مى‌گويند بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه، تمسك مى‌كنند به روايات باب 30 كه آنجا اتهام دارد ديگر، كه جايز نيست متهم شهادت بدهد خب اين بحث تا اينجا اگردليل براى اتهام داشته باشيم خوب است اين روايات باب 30 هم مى‌گويند دليلش است اما وقتى وارد بحث مى‌شوند حتى خود محقق اين اتهام را رها مى‌كند چيز ديگرى مى‌گيرد در حالى كه محقق فرموده بودند كه الخامس ارتفاع التهمة بعد مى‌فرمايند كه لا تقبل شهادة من تجرّ شهادته نفعا كالشريك خب به مرحوم محقق مى‌گوييم آقاجان اين كه مصداق نيست اگر مصداق مى‌خواهى بياورى بايد بگويى كالاب للابن و الاخ للاخ و الاخ للاخت در نسب خب اين اتهام است عبد براى مولا مولا براى عبد و امثال اينها كه مردم بتوانند يك مستمسكى دست بگيرند عليه اين، شايعه پراكنى بكنند بگويند اين بر نفع برادرش است چنانچه عامه هم همين را مى‌گويند آن اتهام من حيث هو اتهام را مى‌گويند كه موضوعيت دارد ما مى‌گوييم نه يكى از مسايل خاصه، ميان عامه و خاصه همين است كه خاصه مى‌گويد نسب اين در حالى كه اتهام است فايده‌اى ندارد مى‌تواند زن براى شوهر شوهر براى زن برادر براى برادر پدر براى پسر، پسر براى پدر مى‌تواند شهادت بدهد سنى‌ها مى‌گويند نمى‌شود از كجا هم سرچشمه گرفته‌اند آنها دليل هم ندارند از كجا سرچشمه مى‌گيرند؟ مى‌گويند كه دليل ما فعل عمر براى اين كه اميرالمؤمنين را رد كرد در شهادت فدك و اينها از عجايب است سنى‌ها كه مى‌گويند خيلى خوب آنها مى‌گويند اتهام است و اميرالمؤمنين متهم بود چون كه زنش بود و از اين جهت شهادتش را عمر و ابوبكر و سقيفه بنى ساعده شهادتش را نپذيرفت پس بنابراين شهادتش پذيرفته نيست. اما ما چه مى‌گوييم؟ لعن مى‌كنيم، طرد مى‌كنيم كه حالا اميرالمؤمنين را معصوم نمى‌دانى عادل هم نمى‌دانى چرا شهادتش را نپذيرفتى؟ چرا شهادت فضه و اسماء بنت عميس و اينها را؟ مى‌گويند براى اين كه متهم بود ما مى‌گوييم اگر عادل باشد صرف اتهام كه نمى‌تواند كار بكند در مقابل‌عدالت صرف اتهام چه؟ مى‌تواند كار بكند لذا اثبات عدالت است تعارض بين عدالت و اتهام حالا اتهام مقدم بر عدالت است؟ هيچ كس نگفته حالا يك امام جماعت متهم بشود اما اثبات بشود عدالتش آيا پشت سرش نمى‌شود نماز كرد، مسلم است يعنى ضرورت است مسلم است مسئله عمرى است و الا احدى از فقهاء از شيعه كه اتهام من حيث هو هو اين مانع از شهادت است شرط براى شاهد است يعنى همين جور كه بايد عادل باشد بايد متهم هم نباشد همين جور كه در عادل مى‌گوييم بايد عادل باشد بايد مثلاً بالغ باشد بايد عاقل باشد بايد مرد باشد و امثال اينها بايد ارتفاع التهمة، بايد متهم نباشد از شيعه احدى نگفته آن كه انسان را گير انداخته اينجاست كه صاحب جواهر اول آن مى‌گويد ارتفاع التهمة مى‌گويد كه بلا خلاف بعد مى‌فرمايد اجماع بقسميه آخر صفحه جواهر مى‌فرمايند كه مرحوم شهيد در ذكرى و در دروس و مرحوم كاشف اللثام اين دو تا گفته‌اند اجماع داريم براى اين كه اتهام من حيث هو اين نمى‌تواند مانع از شهادت باشد صاحب جواهر مى‌گويد بله درست است اجماع را تصديق مى‌كند از آن طرف آن اول صفحه مى‌گويند اجماع آخر صفحه برمى گردند بعد هم تمام اين فروعاتى كه الان دو تا از آنها را خوانديم و مابقى را هم مى‌خواهيم بخوانيم همه اينها اگر قبول نيست براى خاطر تجر نفعا است اگر هم تجر نفعا نيست مسلم شهادت قبول است حالا من جمله كه شهادت قبول است اجماعاً نسب است سنى‌ها مى‌گويند نسب مانع از شهادت است شيعه مى‌گويند نسب چه سببى چه نسبى مانع از شهادت نيست. سببى و نسبى هر دو مانع از شهادت نيست. ما روايات باب 23 را حمل بر تقيه كرديم ما اتهامها را حمل بر تقيه كرديم لذا آقايان اتهامها را حمل كردند بر جايى كه تجر نفعا و مى‌گويند اتهام دخالت ندارد ما گفتيم نمى‌شود كه اين جور بگوييم پس بنابراين بهتر اين كه روايات باب 23 را حمل بر تقيه بكنيم و وقتى حمل بر تقيه شد ديگر برمى گردد به اين كه هر كجا تجرّ نفعا شهادت قبول نيست هر كجا اتهام من حيث هو اتهام است شهادت قبول است دليلش هم روايات به اندازه تواتر اين كه در ابواب مختلفه گفته شهادتش قبول است من جمله در باب نسب كه امروز يا فردا بحثش را مى‌كنيم.

 حالا على كل حال اين لا تقبل شهادة من تجر شهادته نفعا را مرحوم محقق چهار تا مثال مى‌زند يكى كالشريك اما فى ما هو شريك فيه، اما اگر مربوط به مال الشراكة نباشد طورى نيست.

 دوم لا تقبل شهادة الوصى فى ما هو وصى فيه كه ما گفتيم دليل ندارد به غير از آن روايت كه حمل بر قسم استظهارى كرديم.

 سوم فرموده است كه شهادة صاحب الدين اذا شهد للمحجور يك كسى محجوراست حالا آن كسى كه صاحب دين است از اين آقا كه محجور شده طلبكار است آن محجور مى‌گويد من يك ميليون از فلانى مى‌خواهم شاهد من اين صاحب دين عادل هم هست حالا صاحب دين مى‌آيد شهادت مى‌دهد مى‌گويد كه اين آقا يك ميليون از آن آقا مى‌خواهد شهادت پذيرفته است يا نه؟ مى‌گويند نه چرا؟ للاتهام اما چرا؟ براى اين كه شهادت تجرّ نفعاً براى اين كه اگر يك ميليون را اين محجور بگيرد مى‌شود مال صاحب الدين وقتى مى‌شود مال صاحب الدين بنابراين دارد شهادت مى‌دهد براى خودش وقتى شهادت مى‌دهد براى خودش پس بنابراين مثل آن شريك تجرّ نفعاً مدعى مى‌شود شاهد، شاهد مى‌شود مدعى شهادتش قبول نيست درست است. روايت هم نداريم اما خوب درست است و اما بخواهيم صرف اتهام نمى‌شود گفت.

 چهارم اين كه مولا شهادت بدهد بر نفع عبدش، عبدش مى‌گويد كه من براى اين كار كرده‌ام و يك ميليون مى‌خواهم شاهد من هم مولايم، مولا مى‌آيد شهادت مى‌دهد مى‌گويد كه بله اين عبد من از اين يك ميليون مى‌خواهد نمى‌شود للاتهام بله اما يك چيز ديگر در كار است كه جلوى اتهام را مى‌گيرد و آن تجرّ نفعا تجرّ نفعا چرا؟ براى اين كه العبد و ما فى يده كان لمولاه خب درست مى‌شود لذا چهار تا مثال مرحوم محقق زدند اما هرچهار تا مثال مربوط به تجرّ نفعا بود يعنى مربوط به آن فرمايششان كه فرمودند لا تقبل شهادد من تجر شهادته نفعا آن وقت كالشريك و الوصى و صاحب الدين و شهادة المولا. خب هر چهار تا درست است لذا هر چهار تا درست است اگر آن وصى را آن جورى معنا بكنند ولى هر چهار تا مصاديق تجرّ نفعاً است و اما اتهام مى‌خواهد باشد مى‌خواهد نباشد ما بايد يك مثال پيدا بكنيم براى رفع اتهام آنجا كه تجرّ نفعا نباشد و اين چهار تا مثال اين جور نيست اين خلاصه حرف است.

 مرحوم محقق بعد مى‌فرمايند كه و كذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضرراً شهادت مى‌دهد اما يك ضررى را از خودش دفع مى‌كند اين همان است الا اين كه آن تجر نفعا است اين تدفع ضرراً است ديگر خيلى تفاوت ندارد براى اين كه حالا گاهى شهادت مى‌دهد يك ميليون مى‌گيرد گاهى شهادت مى‌دهد يك ميليون نمى‌گيرد و مى‌خواهند از اين يك ميليون بگيرند يك ميليون نمى‌دهد اما على كل حال مرحوم محقق و همچنين بزرگان همه همه دو قسمش كرده‌اند: يكى تحر نفعا يكى هم يستدفع آن شهادت ضررى را، حالا براى اين هم چند تا مثال زده‌اند مثال گفته‌اند كه مثل اين كه ديه براى عاقله اگر كسى كسى را سهواً مثلاً يك كسى يك نفرى را زير گرفت سهواً ماشينش به او خورد و آن مُرد خب اين بايد ديه بدهد اما ديه را گفته‌اند بايد عاقله بدهد و عاقله كيست؟ گفته‌اند خويش و قومهاى پدرى مثل پدر و يا پسر و برادر و عمو و دايى و آن خويش و قومها كه عرفاً خويش و قوم هستند گفته‌اند اين بايد ديه را بدهد حالا اين كه بايد ديه را بدهد اين جور مى‌شود كه آن كسانى كه شهادت داده‌اند كه اين قاتل است يكى از عاقله‌ها مى‌آيند مى‌گويند اين عادل نيست مثلا آن آقا مى‌گويد من زير نگرفتم من نكشتم دو نفر شاهد مى‌آيند شهادت مى‌دهند كه نه اين قاتل است قاتل سهوى است آن وقت باباى اين كسى كه راننده است و زير گرفته اين مى‌آيد ومى‌گويد كه پسرم درست مى‌گويد و آن آقايى كه شهادت مى‌دهد عادل نيست گفته شهادت اين قبول نيست چرا شهادتش قبول نيست براى اين كه اگر شهادتش قبول باشد ديگر خواه ناخواه يك ميليون اين برادر بايد بدهد ديگر نبايد بدهد خب اين هم خوب است اما براى اتهام يا براى تحجر نفعاً؟ خود مرحوم محقق اقرار مى‌كند همچنين ديگران اقرار مى‌كند براى تجر نفعا است الا اين كه تجر نفعا نيست دفع ضرر است و چون دفع ضرر است شهادتش قبول نيست چرا؟ براى اين كه برمى گردد به اين كه اين مدعا عليه است آنجا مدعى است اينجا مى‌شود مدعى عليه فرق نمى‌كند ديگر برمى گردد به اين كه شاهد مدعى، مدعى شاهد. يا شاهد منكر، منكر شاهدو اينها بايد غير از هم باشند و اين مثال هم با آن مثال شريك هيچ تفاوت ندارد همين جور كه آن شريك نمى‌تواند شهادت بدهد براى اين كه شهادت بدهد تجر نفعا اين آقاى عاقله هم نمى‌تواند شهادت بدهد چرا نمى‌تواند؟ براى اين كه اگر جرح كرد و گفت عادل نيست آن كسى كه شهادت داده، ديگر لازم نيست پول را بدهد. لذا مثالى كه مرحوم محقق مى‌زنند همين است كه احد العاقله بجرح شهود الجناية درست است ديگر حالا اين يك مثالش است شما 10 مثال از برايش مى‌توانيد پيدا كنيد حالا مثال آقا هم كه مثال زدند اين هم خوب است شما 10 تا مثال مى‌توانيد پيدا كنيد چنانچه از براى آن تجر نفعا هم خودتان مى‌توانيد10 تا مسئله فقهى پيدا بكنيد درست هم هست هر كجا تجر نفعا يا يدفع ضرراً اين آقا نمى‌تواند شهادت بدهد چرا؟ شهادتش بر نفعش است. و چون شهادتش بر نفعش است برمى گردد مدعى مى‌شود شاهد شاهد مى‌شود مدعى جايز نيست و اما تا اينجا يك جا پيدا نكرديم كه اين نباشد اتهام باشد و آن اتهام بتواند كار كند و بگويند اين شهادتش قبول نيست.

 بله مرحوم محقق يك فرع ششم دارند آن فرع را بايد يك مقدار درباره‌اش صحبت كنيم و آن اين است كه گفته دشمن نمى‌تواند عليه دشمنش شهادت بدهد له مى‌تواند اما عليه‌اش نمى‌تواند مثل اين كه يك نفر دشمن كسى است پدرش را كشته حالا اين بيايد شهادت بدهد بگويد كه اين آقا بدهكار است گفته‌اند شهادتش پذيرفته نمى‌شود چرا؟ للاتهام اين ديگر تجرّ نفعاً نيست اين ديگر دفع ضرر نيست اين براى تشفى خاطر براى اتهام است چون كه معمولاً اتهام است پس بنابراين گفته‌اند نمى‌شود خب دليل چيست؟ روايات باب 30 كه روز اول خوانديم.

 روايت 3 از باب 30:

 و عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن شعيب عن ابى بصير روايت سندش خيلى عالى است و دو تا از اصحاب اجماع هم در آن هست قال سئلت اباعبداللَّه عليه السلام آن سئلت آن سؤال اولش آمده ما يردّ من الشهود؟ حضرت فرمودند الظنين و المتهم و الخصم ظنين يعنى آن كسى كه اتهام دينى دارد متهم آن كه مثلاً بر نفع خودش است خصم آن كه دشمن است مى‌خواهد شهادت بدهد عليه كسى، شهادت عليه دشمنش گفته نمى‌تواند بدهد.

 حالا وقت گذشت اين چرا خصم را پهلوى متهم گذاشته؟ براى اين كه اگرگفته بود الظنين و المتهم و خصم را نياورده بود خب مى‌گفتيم اگر متهم من حيث هو دخالت داشته باشد اين خصم را پهلوى متهم گذاشتن يعنى چه؟ اين چيست؟ ذكر خاص بعد از عام است اين را چون مسئله مشكلى است تقاضا دارم خوب مطالعه كنيد تا فردا ازشما استفاده كنيم.

وصلى اللَّه على محمد و آل محمد