درس خارج  فقه شهادات حضرت آیت الله مظاهری

85/08/14

كتاب الشهادات

جلسه:40

 اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله 10: مسئله 10 كه قبلاً بايد فرموده باشند چيزى ندارد و اين كه رفيق مى‌تواند براى رفيقش شهادت بدهد مى‌فرمايند اجماع در مسئله هست و ازمباحث قبل هم فهميده شد كه اشكالى در مسئله نيست جز اتهام آن هم عدالت رفع اين اتهام را مى‌كند، اگر عادل باشد ديگر معنا ندارد ناحق شهادت بدهد براى اين كه رفيقش است چنانچه معنا ندارد اگر عادل باشد شهادت بدهد به ناحق براى اين كه مثلاً پدرش است براى اين كه برادرش است بنابراين تا اينجا در اين 10 تا مسئله اين به دست آمد همان اجماع مرحوم شهيد اول در دروس كه اتهام من حيث هو اتهام اين نمى‌تواند مانع براى شهادت باشد.

 مسئله امروز كه در آن انسان گير هم هست اين است كه مى‌فرمايند كه سائل به كف نمى‌تواند شاهد باشد در مسئله اجماع داريم.

 مشهور در ميان فقهاء بلكه اجماع اين است كه سائل به كف نمى‌تواند شاهد باشد. در روايات علتى كه مى‌آورد مى‌فرمايد براى اين كه اين مأمون نيست مورد اطمينان نيست براى خاطراين كه پولكى است اگرپول به او بدهند راضى مى‌شود اگر پول به او ندهند ناراحت است در روايات اين جور آمده اين رواياتى كه مرحوم محقق به آن اشاره مى‌كنند صاحب جواهر هم روايات را نقل مى‌كنند و حالا هم روايات را مى‌خوانيم مسئله را تا اينجا تمامش كرده‌اند خلاصه مطلب اين است كه سائل به كف اين پذيرفته نمى‌شود مگر سائل به كف ضرورتى در كار باشد كه آن بحث ما نيست يا سائل به كف نباشد اما گاهى هم رو مى‌زند آنها نه، گفته‌اند اين سائل بايد تكدى بكند كه مرحوم صاحب جواهر طفيلى را هم مى‌فرمايد مثل سائل به كف است كه در اصفهان )جاهاى ديگر كم هست( هست زياد است كه به همديگر هم مى‌گويند يك جا يك سورى پيدا كنند بدون وعده بروند آنجا از اين منزل به آن منزل لذا گفته‌اند اينها شهادتشان قبول نيست علتش هم در روايت آمده مرحوم محقق در شرايع مى‌فرمايند براى اين كه اين آدم پولكى است تابع مال است و مأمون نيست اگر پول به او بدهند راضى مى‌شود سائل به كف معمولاً اين جورى است مى‌گويد يا على و درِ خانه را مى‌زند اگر پولى به او بدهند مى‌گويد خدا بركت بدهد اگر پول ندهند يك نفرينى يك چيزى مى‌گويد و ردّ مى‌شود. اين علت را آورده‌اند. اما در روايات ديگر كه بايد هم يك مقدار تحقيق روى آن بكنيم كه مرحوم صاحب وسايل روايات را در كتاب زكات در جلد 6 در صدقات انشاءاللَّه فردا رواياتش را مى‌خوانيم هفت هشت تا باب راجع به همين سؤال دارد از جمله باب‌ها كه خود ايشان عنوان مى‌زند حرمة السؤال بالكف و در آنجا يك رواياتى هست كه خيلى داغ است در اين كه كسى احتياج نداشته باشد و در بعضى از روايات دارد مثلاً قوت سه روزش را دارد اين اگر گدايى بكند اين در روز قيامت كه محشور مى‌شود صورتش گوشت ندارد و همين طور كه اينجا آبروى خودش را ريخته آنجا تجسم عمل آبرويش اين جور ريخته مى‌شود يا در روايات دارد خدا نظر رحمت به اين نمى‌كند و در بعضى از روايات هم دارد كه اين جهنمى است حتى در روايات دارد كه جهنم براى او ثابت است يثبت اللَّه له النار و آن روايت‌ها علاوه بر اين كه تواتر اجمالى دارد اگر نگوييم مافوق استفاضه است تواتر معنوى دارد اگر نگوييم تواتر اجمالى دارد اما در روايات، روايات صحيح السند هم ديده مى‌شود آن روايات مى‌گويد سؤال به كف اين شهادتش قبول نيست براى اين كه فاسق است اگر اين باشد خب مطلب ديگر صاف است براى اين كه اين كارش حرام است فاسق است و فاسق نمى‌تواند شهادت بدهد الا اين كه هم قدماء هم متأخرين اين علت را نياورده‌اند و چه جور شده؟ نمى‌دانم و اين علتى كه مرحوم محقق در شرايع آمده واز روايت گرفته اين علت آمده و مرحوم صاحب جواهر هم اين طرف و آن طرف مى‌زنند و مى‌خواهند مدعى بشوند كه سؤال اصلاً حرام نيست ولو سؤال به كف مذموم است بد است موجب اين است كه شخصيت انسان ضربه بخورد اما بخواهيم بگوييم كه حرام فقهى است نه، حرام اخلاقى است و اما رواياتى كه من عرض كردم اصلاً صاحب جواهر متعرض نمى‌شود كه آقا آن روايت‌ها دلالت بر حرمت مى‌كند ما بخواهيم بگوييم مذموم است به قول صاحب جواهر اخلاقى است حرمت اخلاقى است نه حرمت فقهى، اين با آن روايتها جور نمى‌آيد اما همه هم قدماء هم متأخرين من جمله صاحب جواهر قبول دارد اين كه سائل به كف شهادتش قبول نيست اما براى خاطر اين كه اين اطمينان به او نيست و بايد اطمينان به شاهد باشد خب اشكال اول اين است كه آن روايتها دلالت بر حرمت مى‌كند اين روايتها را چه مى‌گوييد؟و اگر دلالت بر حرمت كند خب سائل به كف شهادتش قبول نيست براى اين كه كار حرام انجام مى‌دهد يا حتى مثلاً كسى كه سائل به كف هم نيست اما آبرويش را اين طرف و آن طرف مى‌ريزد رو مى‌زند اين طرف و آن طرف در حالى كه احتياج ندارد، احتياج ندادر به اين معنا كه حالا امروز فردا و سه روز دارد بخورد خب اين حرام است وقتى حرام شد شهادتش قبول نيست اما آن روايات اينجا نيامده حالا روايات را فردا مى‌خوانيم روايتها دلالت بر حرمت دارد يعنى وعده عذاب داده شده حتى اگروعده عذاب داده شده باشد گناه كبيره است، گناه صغيره هم نيست و آنجا خب گفته‌اند حرام است.

 بحث امروز ما اين است اين كه الان متعرض شدم براى اين كه مطالعه كنيد ببينيد كه چه جور شده فقهاء اين جا مى‌گويند سائل به كف شهادتش قبول نيست براى اين كه مورد اطمينان نيست و تمسك هم مى‌كنند به روايات كه حالا رواياتش را مى‌خوانيم كه امام‌عليه السلام مى‌فرمايند شهادتش قبول نيست براى اين كه مورد اطمينان نيست و چون مورد اطمينان نيست شاهد بايد مورد اطمينان باشد آن وقت ايرادى كه هست اين جاست كه اگر عادل باشد چرا مورد اطمينان نباشد؟ فرض ما اين است كه عادل است اگر عادل نيست كه هيچ و اما اگر عادل باشد كه فرض اينجا اين است كه سائل به كف عادل آيا شهادتش قبول است يا نه؟ مى‌فرمايند نه در مورد اتهام است ديگر يعنى آن كسى كه متهم است اما عادل است آيا شهادتش قبول است يا نه؟ كه گفتيم ولو اول گفتند كه اگر كسى مورد اتهام باشد شهادتش قبول نيست پيدا نكرديم يك جايى را كه اتهام من حيث هو اتهام بتواند براى ما كار بكند و بالاخره گفتيم كه نه اتهام پشمى به كلاهش نيست حالا اينجا فرض ما اين است كه اين آقا عادل است اما سائل به كف هم هست حالا آيا براى اين كه سائل به كف است شهادتش قبول نيست به چه دليل؟ مى‌گوييد مورد اطمينان نيست مى‌گوييم هست براى اين كه فرض ما اين است كه عادل است و آن عدالتش مانع از اين است كه پولكى باشد براى خاطر دنيا دين بدهد براى خاطر دنيا شهادت ناحق بدهد لذا در اين هم مانده‌ايم. سائل سه چهار قسم است يك قسمت سائل به كف يعنى درِ اين مغازه درِ آن مغازه درِ آن خانه تكدى مى‌كند اين مراد است اينجا، يك سائل به كف اين كه بله درِ اين مغازه درِ آن مغازه اما مجبور است و اگر نه زن و بچه‌اش شب گير هستند اين را هم مرحوم محقق مى‌گويند طورى نيست و به عنوان ثانوى اين اشكال ندارد و مى‌تواند شهادت بدهد يك سائل هست كه رو مى‌زند اما اين جور نيست كه سائل به كف باشد تكدى فعلش باشد نه، فعلش نيست اما پر رو است رو مى‌زند به اين و آن اين را هم صاحب جواهر مى‌فرمايند كه اين هم طورى نيست براى اين كه آن حرفى كه هست در روايات سائل به كف است اما اين سائل به كف نيست بعد يك مثال هم مى‌زنند كه نبايد مثال زده باشد مى‌فرمايند كه كثيرى از طلبه‌ها همين طور هستند در حالى كه مسلم قليلى از طلبه‌ها آن هم معلوم نيست طلبه باشد و الا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف طلبه‌ها هميشه چنين بوده‌اند از زمانى كه طلبگى پيدا شد زمان امام صادق‌عليه السلام تا الان خب آن كه ما سراغ داريم مصداق يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف هستند اينها را كه نمى‌شود گفت كه پر رو هستند و رو مى‌زنند و اين طرف و آن طرف و... كدام طلبه رو مى‌زند؟

 على كل حال صاحب جواهر اشتباه كرده مثال مى‌زند به اين كه اين هم شهادتش قبول است و يكى هم طفيلى مى‌گويند آن شهادتش قبول نيست براى اين كه تكدى به يد است آن وقت مرحوم صاحب جواهر خلاصه حرفشان اين است مى‌فرمايند اگر تكدى باشد يعنى حرفه، حرفه‌اى باشد شهادتش قبول نيست اما اگر حرفه‌اى نباشد ديگر شهادت همه قبول است هر گدايى كه حرفه‌اى نباشد شهادتش قبول است به صاحب جواهر مى‌گوييم آقا اگر مأمون نيست همه اينها مأمون نيستند يعنى اگر راستى بتواند جلوى عدالت را بگيرد اگر آدم يك كسى سؤالى شد پولكى شد خب اين مأمون نيست وقتى مأمون نيست بگوييم كه اگر اين تكدى حرفه‌اى باشد قبول نيست و امااگرحرفه‌اى نباشد اما اين طرف و آن طرف رو مى‌زند شهادتش قبول است چرا؟ اولى چون كه مورد اطمينان نيست ممكن است شهادت ناحق بدهد براى پول، مى‌گوييم خب اين در همه اقسام مى‌آيد و يك قسم ديگر نداريم كه نباشد از آن طرف هم اين از نطر كبرى هم اصلاً خب حالا بفرماييد كه مورد اطمينان نيست اما آن عدالت مورد اطمينانش مى‌كند ديگر نمى‌شود كه يكى عادل باشد و كار حرام انجام بدهد خب نمى‌شود پس بگوييد عادل نيست اما نمى‌گويند عادل نيست لذا مسئله را مشكل مى‌كند اينجاست كه مشهور در ميان فقهاء بلكه اجماع گفته اند اين كه تكدى به يد اين شهادتش قبول نيست تكدى به يد هم معنا كرده‌اند آن كه مرحوم صاحب جواهر و ديگران و مرحوم شهيد معنا مى‌كنند اين كه از اين مغازه و آن مغازه از اين خانه و از آن خانه چيز مى‌گيرد گفته‌اند اين تكدى به يد است وشهادتش قبول نيست در روايات هم همين آمده تكدى به يد گفته‌اند كه شهادتش قبول نيست، علتى كه در روايت آمده به همين علت فقهاء تمسك مى‌كنند من جمله محقق در شرايع حالا شرايع كه كتاب استدلالى نيست اما اينجاها استدلال هم مى‌كند همان روايت را مى‌آورد در متن مى‌فرمايد براى اين كه مورد اطمينان نيست صاحب جواهر هم و ديگران مى‌فرمايند تكدى به يد، متكدى به يد حرفه‌اى اين شهادتش قبول نيست براى اين كه مورد اطمينان نيست آن وقت بعد همه من جمله صاحب جواهر مى‌فرمايند اما اگر حرفه‌اى نشد و احتياج هم ندارد احتياج داشته باشد ضرورت است آن به عنوان ثانوى تمام است مى‌گويد احتياج هم ندارد سؤال مى‌كند به اين و آن رو مى‌زند اما حرفه‌اش هم نيست مى‌فرمايد اين شهادتش قبول مى‌شود خب حالا ايراد اين است هم صغرى هم كبرى اگر عادل باشد اين مورد اطمينان نيست يعنى چه؟ خب مسلم مورد اطمينان است لذا اگر عادل باشد كه يشترط فى الشاهد ان يكون عادلاً به قول صاحب جواهر مى‌فرمايند كه اگر از باب فسق بود نبايد بگويد مورد اطمينان نيست بگويد فاسق است براى اين كه معنا ندارد كه فاسق باشد و بگويد شهادتش قبول نيست براى اين كه مورد اطمينان نيست خب بگويد شهادتش قبول نيست براى اين كه فاسق است و اين نيامده در عبارت‌ها و چون نيامده پس بنابراين اين مورد اطمينان حرف در آن است عادل است مورد اطمينان نيست خب حرف ما اين است كه اگر عادل است چرا مورد اطمينان نباشد اين يك حرف كبروى. از نظر صغرى اين كه اين كه شما اختصاص داديد به تكدى به يد نبايد اختصاص به تكدى به يد بدهيد بايد اين جور بگوييد هر گدا هر سائلى كه مورد اطمينان نيست شهادتش قبول نيست براى اين كه در روايت علت حكم است و شما هم خودتان علت حكم مى‌آوريد بايد بگوييد هر سائلى هر كسى كه مورد اطمينان نيست شهادتش قبول نيست حالا اين يك دفعه تكدى به يد است يك دفعه تكدى به يد نيست اما اين طرف و آن طرف رو مى‌زند و انسان مى‌بيند اين مورد اطمينان نيست براى اين كه اگر پولش بدهند خوشش‌مى آيد واگر پولش ندهند بدش مى‌آيد. لذا نمى‌دانيم چه جور مسئله را درست كنيم.

 مرحوم صاحب وسائل عنوان را تيتر رااين جور مى‌زند: باب عدم قبول شهادة السائل بكفه باب 35 از ابواب شهادات جلد 18 وسائل الشيعه.

 روايت 1: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن موسى عليه السلام روايت سندش خيلى خوب است قال سئلته عن السائل الذى يسئل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال كان ابى لا يقبل شهادته اذا سئل بكفه اگر حرفه‌اى باشد كه دو دفعه تكرار كرد اذا سئل بكفه يك دفعه سؤال مى‌كند اما حرفه‌اى نيست اما رو مى‌زند اين طرف و آن طرف در حالى كه احتياج هم ندارد مثلاً اما اگر حرفه‌اى است كه به قول صاحب جواهر از اين مغازه به آن مغازه از اين خانه به آن خانه فرمودند كه لا يقبل شهادته يا كان ابى لا يقبل شهادته خب اين روايت از نظر اين كه چرا؟. چرا ندارد يك كسى مى‌تواند بگويد كه حضرت فرمودند كه لا يقبل شهادته براى اين كه فاسق است چون سؤال به كف حرام است و اين حرام به جا آورده عادل نيست و يشترط فى الشاهد ان يكون عادلاً مى‌توانيم اين جور معنا بكنيم و اين روايت ديگر چون آن ذيل را ندارد مى‌تواند انسان بگويد كه چون اين فاسق است شهادتش قبول نيست اما روايت بعدى علت مى‌آورد و عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن حريز عن محمد بن مسلم سندش خيلى بهتر از آن سند اول است سه تا از اصحاب اجماع در آن هست عن ابى جعفرعليه السلام قال رد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم شهادة السائل الذى يسئل فى كفه اين كار پيامبر بوده قال ابوجعفرعليه السلام امام باقرعليه السلام مى‌فرمايند چرا پيامبراكرم اين كار را مى‌كردند لانه لا يؤمن على الشهادة چرا لا يؤمن على الشهادة؟ چرا اطمينان به شهادتش نيست؟ و ذلك لانه ان عطى رضى و ان منع سخط اين علتش است خب اگر آن روايت اول بود مى‌گفتيم لانه فاسق اين نمى‌گويد لانه فاسق يعنى مى‌گوييد ضرر به عدالتش نمى‌خورد اما چون مورداطمينان نيست به عبارت ديگر متهم است لذا آن اتهام كار مى‌كند مرحوم محقق عين همين را مى‌فرمايند، مى‌فرمايند لا تقبل الشهادة السائل بالكف همين جور اين علت را مى‌آورد لانه لا يؤمن على الشهادة و ذلك لانه ان عطى رضى و ان منع سخط. صاحب جواهر هم تا آخر همين جورمى روند لا تقبل شهادته براى اين و حتى ديگر آن شبهه را هم رفعش مى‌كنند اين كه سائل به كف كى گفته حرام است؟ حرام نيست پس بنابراين عادل است حالا كه عادل شد پس شهادتش قبول نيست للاتهام تقريباً يك ورق صاحب جواهر اگر مطالعه كرده باشيد مى‌روند بالاخره به اينجا مى‌رسند در آخر و مى‌فرمايندكه علتش اين است كه امام باقرعليه السلام گفته. آن وقت نفهميدگى ما اين است اگر عادل نباشد اين علت معنا ندارد بايد بگوييد لانه فاسق اگرسائل به كف كارش حرام باشد كه فردا روايتش را مى‌خوانيم بايد بگوييم لانه فاسق، اگر عادل است اتهام چه جور مى‌تواند در مقابل عدالت بايستد خود صاحب جواهر از همين افراد بود مى‌فرمود كه شهيد در دروس مرحوم كاشف اللثام در كشف الثام خودشان هم قبول مى‌كردند مى‌گفتند اجماع داريم اتهام من حيث اتهام نمى‌تواند كار بكند چون كه عادل است آن عدالت رفع اتهام مى‌كند. ما در مقابلش اين جور مى‌گوييم مى‌گوييم آقا شاهد يعنى عادل بنابراين اگر گفتيم مى‌تواند شهادت بدهد يعنى عادل است و الا نمى‌شود كه فاسق باشد و شهادت بدهد و اصلاً بحث ما اين است كه شاهد يعنى عادل خب اگر اين علت موجب فسقش مى‌شود خب آن فسق كار مى‌كند و نمى‌تواند شهادت بدهد چون فاسق است اگر موجب فسقش نمى‌شود مى‌تواند شهادت بدهد و آن عدالت اين اتهام را از بين مى‌برد فرض اين است كه عدالتش معلوم است آقاى حاكم اثبات كرده كه اين آقا عادل است فرض ما اينجاست و الا اگر نمى‌داند عادل است يا نه كه راهش نمى‌دهد بايد احراز بشود كه عادل است احراز شده كه اين سائل به كف عادل است مى‌گوييد شهادتش قبول نيست چرا؟ يك دفعه مى‌گوييد اين گناه است پس بنابراين فاسق است خب هيچ، يكدفعه اين را نمى‌گوييد صاحب جواهر تصريح مى‌كند و مى‌گويد اين را نمى‌گوييم براى اين كه دليل نداريم بر اين كه سائل به كف حرام باشد پس چه را مى‌گوييم؟ مورد اطمينان نيست خب اگرعادل است چرا مورد اطمينان نباشد آن عدالتش مانع از اين است كه اين مورد اطمينان نباشد عادل است وقتى عادل باشد كه معنا نداريم بگوييم عادل است اما پولكى است خب عادل است معنايش اين است تمام دنيا را به او بدهند حاضر نيست دينش را بدهد صاحب جواهر مى‌گويند عادل است ما مى‌گوييم عادل نيست فردا روايات را مى‌خوانيم مى‌گويد عادل نيست بگوييد عادل است صاحب جواهر مى‌گويد عادل است خب اگر عادل است چرا شهادتش قبول نباشد؟ مى‌گويد متهم است مى‌گويم كه خودتان مى‌فرماييد اجماع داريم كه اتهام من حيث هو اتهام طورى نيست براى اين كه دو سه روز قبل صريح جواهر است مى‌فرمايند كه و قال الشهيد فى الدروس و تبعه كاشف اللثام اين كه اتهام من حيث انه اتهام اين نمى‌تواند مانع شهادت باشد ايشان مى‌فرمايد و هو كذلك صاحب جواهر مى‌فرمايند و هو كذلك پس اين اگرمورد اتهام است خود صاحب جواهر مى‌گويد اتهام من حيث هو اتهام دليل نداريم اجماع داريم كه اتهام نمى‌تواند كار بكند بايد عادل باشد وقتى عادل شد شهادتش قبول است اين يك مسئله است كه بايد حلش بكنيد تا فردا روايات را بخوانيم يك مسئله ديگر هم اين اگرعلت اين است علت معمم است و مخصص بايد برويد جاى ديگر بگوييد هر كه مورد اطمينان نيست شهادتش قبول نيست ديگر حالا فرق نمى‌كند سائل به كف باشد يا يك آدمى باشد كه رو مى‌زند اين طرف، آن طرف، آن طرف اما سائل به كف هم نيست خيلى هم به قول صاحب جواهر وقار و طمأنينه و يك گداى واقعى اما متمول ظاهرى خب اين هم مورد اطمينان نيست چرا مى‌گوييد شهادت آن قبول است شهادت اين قبول نيست؟ چه تفاوت مى‌كند هردو مثل هم مى‌بيند وقت گذشت. مطالعه كنيد اقلا جواهر را مطالعه كنيداين روايات در باب 30 جلد 6 وسائل را هم مطالعه كنيد فردا اين روايات را بخوانيم ببنيم سائل به كف حرمت دارد يا نه؟

وصلى اللَّه على محمد و آل محمد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo