اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 فرمودند كه به واسطه يك زن مدعا پذيرفته مى‌شود در دو جا: يكى در باب استهلال اين كه شهادت بدهد بچه به دنيا آمد اما مُرد، يكى هم در باب وصيت.

 اما فرموده بودند كه اين وصيت پذيرفته مى‌شود به اندازه شهادت يك زن و شهادت يك زن به جاى بينه يك ربع است يعنى قاعده اقتضا مى‌كند كه بينه دو تا مرد عادل باشدو به جاى دو مرد عادل چهار تا زن عادله، خب بنابراين قاعده كه مى‌گويد چهار تا زن حالا در اين جا كه گفته است يك زن شهادتش پذيرفته مى‌شود به حساب خودش يعنى يك چهارم بنابراين اگردر وصيتى مثلاً زنى كه حاضر است بگويد شوهرم راجع به ثلثش وصيت كرده يك ربع از ثلث پذيرفته مى‌شود بايد صرف بكنند در راهى كه آن زن مى‌گويد.

 گفتم كه درمسئله اختلاف نيست و فقهاء قدماء متأخرين همه گفته‌اند دلالت روايات هم در مسئله خيلى خوب است روايات هم صحيح السند است هم ظاهر الدلاله و براى هر كدام هم بيش از 10 تا روايت هست.

 راجع به استهلال ديروز دو سه تا روايت خوانديم و رواياتى كه ما خوانديم روايت 2و 6 و 45 و 46 و 48 بود از باب 24 از ابواب شهادت جلد 18 وسايل.

 حالادراين باب 24 دو تاروايت هم راجع به وصيت است اين دو تا روايت را بخوانم امادر باب وصيت در جلد 13 در باب كتاب وصيت آمده آنجا مثل همين استهلال بيش از 10 تا روايت هست حالا ما چون اين جلد 18 در دست ماست باب 24 را مى‌خواهيم بخوانيم دو تا از آن روايتها را مى‌خوانيم، دلالت مى‌كند حالا اگر كسى خواست بررسى همه روايات را بكندديگر جلد 13وسايل كتاب الوصية ابواب الوصايا به آنجا مراجعه بكند اين دو تا روايت يكى روايت 15 است يكى روايت 16.

 روايت 15 و باسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس روايت صحيح السند است لذا در اين كتابهاى فقهى هم آمده صحيحه محمد بن قيس قال قضى اميرالمؤمنين‌عليه السلام فى وصية لم يشهدها الا امرأة فقضى ان تجاز شهادة المرئة فى ربع الوصية، اين دلالتش خيلى خوب است شهادتش پذيرفته مى‌شود اما به اندازه يك زن، اگر چهار تا زن باشد يا دو تا مرد باشد يك مرد و دو تا زن باشد همه شهادات پذيرفته مى‌شودو الا اگر يك زن باشد ربع الوصية كه اگر يادتان باشد مرحوم صاحب جواهر كه روايتش را هم از صدوق خوانديم اين جور بود كه مرحوم محقق مى‌فرمودندو يثبت فى المرئة الواحدة فى ربع ميراث المستهل و فى ربع الوصية جواهر مى‌فرمود كه و الاثنتين فى النصف و الثلاثة فى ثلاثة ارباع و الاربعة فى تمام المال. كه روايتش را ديروز عين همين را روايت مرسله از مرحوم صدوق «رضوان اللَّه تعالى عليه» خوانديم.

 روايت 16 و عنه عن حماد عن ربعى عن ابى عبداللَّه‌عليه السلام باز روايت صحيح السند است لذا مثلاً مثل صاحب جواهر مى‌فرمايد صحيحه ربعى فى شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصى فقال يجوز فى ربع ما اوصى بحساب شهادتها اين به حساب شهادتها يك نكته‌اى هم دارد و آن اين است كه اگر يك زن باشد يك زن، دو تا زن باشد نصف، اگر سه تا زن باشد دو ثلث اگر چهار تا زن باشد تمام اموال، بحساب شهادتش پذيرفته مى‌شودو چون در باب شهادات بينه چهار تا زن است بنابراين شهادت يك زن مى‌شود ربع آن چهار تا.

 گفتم اگر كسى بخواهد درجلد 13 درابواب وصايا يك بابى هست به همين عنوان كه شهادت در ربع و صيت پذيرفته مى‌شود آنجا هفت هشت ده تا روايت مرحوم صاحب وسايل نقل مى‌كنند اين دو تا روايت عين همين عبارت مرحوم محقق و همه فقهاء است كه گفتند يثبت بالمرئة الواحدة فى ربع ميراث المستهل و فى ربع الوصية در اين دو جا اما دو تا روايت صحيح السند داريم مى گويد همه جا آن دو تا روايت يكى 26 يكى 23 از همين باب 24.

 روايت 26: و عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس باز همان روايت محمد بن قيس كه مى‌گفت كه در ربع شهادت اينجا مى‌گويد همه، يك مثال ديگر مى‌زند مى‌گويد همه قضى اميرالمؤمنين‌عليه السلام فى غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاماً فى بئر فقتله فاجاز شهادة المرأة بحساب شهادةالمرئة اين در باب استهلال نيست در باب وصيت هم نيست در باب شهادت حسابى است يعنى زن شهادت مى‌دهد من ديدم اين مرد اين بچه را انداخت در چاه و كشتش حضرت فرمودند ربع اين ديه، درست مى‌شود بنابراين ربع ديه را بايد به اولياى دم بدهد سندش صحيح است دلالتش هم عالى است.

 روايت 23: و باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن حسّان عن ابن ابى عمير عن عبداللَّه بن الحكم گفتند روايت به خاطر محمد بن حسّان ضعيف السند است الااين كه مثل مرحوم نجاشى و شيخ و اينها توثيقش نكرده‌انداما در كامل الزيارات آمده در آن نوادر هم كه مرحوم ابن وليد و مرحوم ابن داود و مرحوم صدوق آن كتاب نوادر را امضايش مى‌كنند محمد بن يحيى را، 25 تا را خارج مى‌كنند مابقى مى‌گويند هر چه در اين كتاب است صحيح السند است اين محمد بن حسان در آن كتاب نوادر هم آمده لذا اگر نجاشى توثيقش نكرده ابن وليد توثيق كرده ابن وليد از آن سخت گيرها بوده استاد مرحوم صدوق هم بوده ابن داود هم شاگرد همين ابن وليد است صدوق هم شاگرد همين ابن وليد است در رجال و اين سه نفر اين كتاب نوادر الحكم را، چند تا نوادر داريم اين نوادر الحكم محمد بن يحيى را امضاء كرده‌اند بنابراين روايت صحيح السند است و اين كه مثلاً مثل مرحوم آقاى خويى يا مثلاً مرحوم صاحب جواهر و اينها مى‌گويند روايت ضعيف السند است نه روايت صحيح السند است قال سئلت اباعبداللَّه‌عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبياً فى بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبى بشهادة المرئة دلالتش خيلى خوب است دلالت خيلى خوب است سند هم خيلى خوب است بنابراين روايت 26 و 33 مى‌گويد آن باب استهلال و باب وصيت از باب مثال است و الا شهات زن همه جا پذيرفته مى‌شود اما ربع.

 اشكالى كه هست اين است كه اصحاب به اين دو تا روايت عمل نكرده‌اند خب ديگر مى‌شود معرض عنها عند الاصحاب متروك است اين دو تا روايت هيچ، آن هفت هشت ده تا روايت كه مورد عمل اصحاب است مى‌گويند كه در ربع وصيت يا در ربع استهلال بيشتر نه البته تعبد است تعبد خيلى استيحاش آورى هم هست اما على كل حال اصحاب به آن عمل كرده‌اند به اين دو تا روايت هم اصحاب عمل نكرده‌اند والا راستى چه خصوصيت دارد استهلال و وصيت اين دو تا نباشد؟ اگر از آن باب هم كه بگوييم جورى است كه كى سرش نمى‌شود الا زن اينجا از همان باب هم هست براى اين كه هيچ كسى نديده اين قتل را الا همين يك زن.

 در باب ديه گفتيم كه امور مالى است زن مى‌تواند در امور مالى شهادت بدهد اما نه يكى كه بنا اين جور شد كه يك مردودو زن قرآن هم مى‌فرمود و ان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان. على كل حال اگر حق مالى را هم بخواهيم از بين نرود خب در استهلالش و وصيتش و قتلش و همه اينها مثل هم است بنابراين بايد روى قاعده روايتها روى قاعده علت حكم كه مى‌خواهيم به آن علت كه عمل نشده بود همان روايت اول بود كه اميرالمؤمنين‌عليه السلام در قتل شهادت را پذيرفتند گفتند مى‌خواهيم مال مردم از بين نرود خب اينجا هم همين طور است مى‌خواهيم حق مردم از بين نرود در استهلالش همين است در وصيتش همين است در باب قتلش هم همين است اينجا هم همين است هر دو روايتها در باب قتل است چاره‌اى نداريم جز نعمت بزرگ را از دست دادن يعنى طرد روايت، طرح روايت براى اين كه نمى‌دانيم چه جورى است، اصحاب هم عمل نكرده‌اند هيچ كسى به اين دو تا روايت عمل نكرده است براى حفظ دماء عمل نشده كه يك زن اگرشهادت بدهد شهادتش پذيرفته بشود و ربع ديه را بگيرند بدهند به او بايد يك مرد و دو زن باشد.

 لذا در آن مسئله دوم اين جورى بود كه يثبت حقوق مالى بشهادة رجل و امرأتين قرآن هم خوانديم روايتش را هم خوانديم عمل اصحاب اين است لذا در باب قتلش درديه آرى، در قصاص نه، روايت هم داشتيم حالا اينجاها راجع به ديه هم هست راجع به قصاص نيست راجع به ديه است مى‌گويد زن فقط ربع ديه هيچ كس نگفته.

 اين هم مسئله پنجم الا اين كه راجع به همان اصل مسئله كه يثبت بالمرئة الواحده فى ربع ميراث المستهل و فى ربع الوصية اين معارض دارداين معارضها را بخوانيم ببينيم قابل حل است يا نه؟ اما عرض كردم مسئله مسلم پيش اصحاب است همان متن متون فقهيه همه من جمله مرحوم محقق يثبت بالمرئة الواحدة فى ربع ميراث المستهل و فى ربع الوصية .

 روايت 14 و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان عن عبدالرحمن بن ابى عبداللَّه‌عليه السلام روايت صحيح السند است سندش اشكال ندارد قال سئلته عن المرئة يحضرها الموت و ليس عندها الا امرأة اتجوز شهادتها ام لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذره همين بحث ماست كه آن روايتها مى‌گفت كه شهادتش پذيرفته است شهادت قابله پذيرفته است يا شهادت يك زن پذيرفته، اين مى‌گويد نه شهادت فقط در منفوس و عذره آنجاهايى كه معمولاً مرد نمى‌تواند نگاه بكند و زن معمولاً نگاه مى‌كند كه روايتش را خوانديم.

 مى‌شود تخصيصش زد؟ بگوييم كه سئلته عن المرئة يحضرها الموت و ليس عندها الا امرأة اتجوز شهادتها ام لاتجوز؟ فقال تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذره و الاستهلال و الوصية مى‌شود؟ بعيد است خيلى كه انسان بگويد روايت را تخصيصش بدهيم براى اين كه همان مورد را حضرت رد كردند ديگر يعنى آن سؤال كرد همان شهادت روى وصيت است در وقت مرگ است و هيچ كس نيست مگر يك زن حضرت فرمودند فى المنفوس و العذره آرى در اين مورد سؤال تو نه لذا اگراين جور بود كه حضرت فرموده بودند كه لا تجوز شهادة النساء الا فى المنفوس و العذره قابل تقييد بود اگر هم فرموده بودند تجوز شهادة النساء فى المنفوس و العذره باز هم قابل تخصيص بود اما اين جا مى‌گويد كه همان سؤال، مورد سؤال را شما مى‌خواهيد برداريد نمى‌شود كه تخصيص روى مورد سؤال بشود لذا اتجوز شهادتها اولاً تجوز؟ گفتند لا تجوز. اگر فقط لا تجوز بود قيد مى‌زديم مى‌گفتيم لا تجوز الا فى الاستهلال و الا فى الوصية در ربع وصية اما اين جورنيست گفت اتجوز شهادتها ام لا تجوز؟ حضرت فرمودند در منفوس و عذره شهادتش پذيرفته مى‌شود در غير آن نه، سخت است انصافاً كه بخواهيم تخصيص بزنيم.

 مى‌شود آيا تخصيص اين جورى بزنيم؟ سئلته عن المرئة يحضرها الموت و ليس عندها الا امرأة اتجوز شهادتها؟ در باب وصيت، بگويد مثلاً همه مالش راملك من كرد در وصيت تمليكى؟ مشكل است ديگر كه بگوييم اصلاً اين كار به وصيت ندارد يك حرفهايى مى‌زند كه مربوط به وصيت نباشد مى‌گويد حالش چه جور شد و حالش بد شد و حالش خوب شد و حرف زدو حرف نزد، على كل حال بعيد است ما بخواهيم اين روايت را تخصيصش بدهيم.

 روايت 21 و عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمان قال سئلت اباعبداللَّه‌عليه السلام عن المرئة يحضرها الموت و ليس عندها الا امرئة تجوز شهادتها؟ قال تجوز شهادة النساء فى العذره و المنفوس و قال تجوز شهادة النساء فى الحدود مع الرجال كه آن ديگر بحث ما نيست باز هم مثل همان روايت است كه مى‌گويد در وصيت )استهلال را ندارد( پذيرفته نيست. و بخواهيم هم تخصيص بزنيم مورد روايت را بايد بيرونش بكنيم نمى‌شود. مثل اين كه مثلاً مى‌گويد كه اكرم الانسان العالمين آن وقت بگويد لا تكرم العلماء منهم بخواهيم تخصيص بزنيم نمى‌شود ديگر، تخصيص موردى مى‌شود يعنى مورد روايت را مى‌خواهيم بيرون بكنيم.

 روايت 24: و عنه عن فضاله عن ابان عن عبداللَّه بن سنان روايت صحيح السند است سندش هم خيلى بالاست دو تا از اصحاب اجماع در آن است قال سئلته عن امرئة حضرها الموت و ليس عندها الا امرئة اتجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها الا فى المنفوس و العذره هر سه تا روايت صحيح السند است اين جور روايتها را استاد بزرگوار ما مرحوم آقاى بروجردى يكى مى‌كردند حالا سه تا روايت يا يك روايت بالاخره سه تا روايت به يك مضمون مى‌گويد نمى‌شود.

 روايت 34: و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابراهيم بن محمد الهمدانى قال كتب احمد بن هلال الى ابى الحسن‌عليه السلام روايت را مرحوم آقاى خويى مى‌فرمايند كه ابراهيم بن محمد همدانى توثيق نشده من اينجا نوشته‌ام كه وثقه الكشى و ابن داود و العلامه فى الخلاصه و الشهيد فى الوجيزه اين مثل اين كه نظر مرحوم آقاى خويى فقط به مرحوم نجاشى و مرحوم شيخ آن دو بزرگوار كه كتاب دارند يكى رجال نجاشى يكى هم فهرست مرحوم شيخ طوسى روى آنها حساب مى‌كرده‌اند اما از آن طرف هم مى‌بينيم كه ابراهيم بن محمد همدانى را مرحوم شهيد دوم رجال دارد ديگر وجيزه، مرحوم علامه هم رجال دارد بنام خلاصه مرحوم كشى مقدم بر همه اينهاست كه استاد همه اينهاست ابن داود هم كتاب رجال دارد شاگرد ابن وليد است هم مباحثه مرحوم صدوق بنابراين روايت از نظر سند اشكال ندارد قال سئلت اباعبداللَّه‌عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبياً فى بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبى بشهادة المرئة اين روايت 33كه در زمره آن روايات است.

 روايت 40: و عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سئلت عن امرئة ادعى بعض اهلها انها اوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق لها ايعتق ذلك و ليس على ذلك شاهد الا النساء؟ قال لا تجوز شهادة النساء فى هذا. آن مى‌گفت شهادتش پذيرفته است اگرچهار تا زن باشد همه وصيت پذيرفته است اگر هم يك زن باشد شهادت ربعش، دوتا باشد نصفش، اين مطلقا، آنگفت كه و ليس على ذلك شاهد الا النساء قال لا تجوز شهادة النساء فى هذا. يعنى وصيت كرد بنده آزاد بشود.

 روايت 41: و عنه عن الحسن بن موسى عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزه عن ابى بصير عن ابى جعفرعليه السلام از نظر ما صحيح السند است براى اين كه ابن حمزه بطائنى است كه صحبت كرديم قال تجوز شهادة امرأتين فى استهلال اين ديگر ربع و اين چيزها ندارد اين قابل تخصيص است كه آن روايتها بگوييم اين تجوز شهادة امرأتين فى استهلال بحساب شهادته اين هم معارضش است الا اين كه مثل همان روايت 26 و 33 كه گفتم معرض عنها عند الاصحاب است اين معارض‌ها اگربتوانيد تأويل بكنيد تخصيص بدهيد تخصيص و اگرنتوانيد ديگر بايد روايتهارا طرد بكنيم براى اين كه آن روايتها بيشتر از اين روايتهاست و خذ بما اشتهر بين اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه شهرت روايى باشد بايد طرد كرد آن روايتها را شهرت فتوايى هم باشد بايد طرد كرد آن روايتها را گفتم اينها نعمت‌هاى الهى است بايد طردش بكنيم و باقى مى‌ماند آن روايتها بلا معارض، بلا معارض به معنا اين كه معارض‌ها نمى‌توانند قد علم بكنند باقى مى‌ماند اين امر تعبد يثبت بالمرئة الواحد فى ربع ميراث المستهل و فى ربع الوصية و به قول آن روايت و الاثنين فى النصف و الثلاثة فى ثلاثة ارباع و الاربعة فى تمام المال ديگر هر روايتى در مقابل اين است عام باشد بايد طرد كرد اگرمعارض هم باشد بايد طرد كرد.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد