درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الطهارة
89/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : اولیای میت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.
بحث ما که ناقص ماند در باره اولیای میت بود که باید اجازه بدهند تا میت را حتی رو به قبله کنند و او را تجهیز کنند، غسل بدهند و کفن کنند، نماز بخوانند، دفن بکنند، همه اینها احتیاج به اجازه دارد.
اصل مطلب مسلم پیش اصحاب است اما ما یک شبههای داشتیم و شبهه را نتوانستیم جواب بدهیم لذا قائل شدیم به اینکه این اجازهها وجوب تکلیفی است نه وجوب وضعی مثلا باید از شوهر اجازه بگیرند از اول تا آخر، اما اگر قلدر بازی کردند طائفه زن، زن را بردند و غسل دادند و کفن کردند، نماز خواندند و او را دفن کردند کار حرامی کردهاند اما این تجهیز میت صحیح است، برای اینکه شبهه مهم بود اینکه اگر تجهیز میت واجب کفائی باشد دیگر آن اجازه یعنی چه؟ که مرحوم سید فرمودند این اجازه شرط تکلیف نیست شرط ثبوت است حرف مرحوم سید را نفهمیدیم لذا مجبور شدیم بگوییم که این اجازه مربوط به تکلیف است نه وضع، شرط نیست، یک واجب در واجب است و واجب در واجب یا مستحب در واجب زیاد داریم یکی هم همین است و این اجازه یک تکلیف است که مثلا افرادی که خویش زنی هستند که مرده است باید از شوهرش اجازه بگیرند حالا اگر با آن شوهر بد هستند و نمیگذارند شوهر این کارها را بکند حق تقدم هم دارد اجازه نگرفته این را دفن کردند این دیگر نبش قبر لازم نیست بکنیم، کار حرامی کردهاند اما هم غسل و هم کفن و هم صلاه و هم دفن متحقق شده است، این حرف ما بود راجع به اجازهای که هست، اجازه مسلم هست اما مشهور در میان فقهاء میگویند این اجازه شرط وضع است شرط عمل است اگر بهجا نیاوردیم غسل باطل است و این حرف با روش مردم هم خیلی سازگار نیست برای اینکه وقتی ببینند در یک خانهای گریه و زاری بلند است همسایهها میریزند و بدون اینکه اصلاً به نظرشان بیاید اجازه باید بگیرند از کی باید بگیرند میت را بر میدارند میروند و او را غسل میدهند کفنش میکنند نماز به او میخوانند بعد هم دفنش میکنند اصلاً روش مردم این جورهاست، این مسئله اول بود که مسئله مشکل بود اصلاً این مسائل مربوط به تجهیز میت خیلی مسائل مشکل درهم بر همی است سببش هم این است که شیعه در مضیقه بوده است سنیها یک روایات غریب و عجیب درهم برهم داشتهاند لذا شیعه را هم به دردسر انداختهاند.
حالا اجازه یا تکلیف یا وضع گفتم مشهور در میان فقهاء این است که شرط وضع است نه اینکه مستقل باشد، حالا هرچه بگویید، از کی باید اجازه گرفت؟ یعنی اولیای این میت که باید اجازه بدهند چه کسانی هستند؟
فرمودند که شوهر مقدم بر همه حتی مقدم بر پدر این زنی است که مرده، مقدم بر برادرش، مقدم بر همه، شوهر است که باید اجازه بدهد هم در حتی رو به قبله کردنش چه رسد غسل و کفن و صلاه و دفن، شوهر مثلا میخواهد در یک قبرستانی دفن بکند میخواهد ببردش مثلا مشهد و خویش و قومهای این زن راضی نیستند میگویند نه، اما حق با شوهر است و شوهر میتواند این کار را بکند لذا غسلش را هم یا خودش باید بدهد یا اجازه بدهد، کفنش را هم یا خودش باید بکند یا اجازه بدهد، نمازش را هم یا خودش بخواند یا اجازه بدهد، دفنش را هم یا خودش دفن کند یا اجازه بدهد، این در شیعه مسلم است.
روایات فراوانی هم داریم روایاتش را خواندم حالا یکی از روایتها را بخوانم، صحیحه ابی بصیر روایت 2 از باب 24 ابواب صلاه الجنازه قال قلت له المرأه تموت من احق الناس بالصلوه علیها؟ قال زوجها، قلت الزوج احق من الاب و الاخ والولد؟قال نعم و یغسلها.
روایت 3 باب 24 ابواب صلاه جنازه موثقه اسحق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال الزوج احق بامرأته حتی یضعها فی قبرها گفتم مسئله اختلافی در آن نیست علاوه بر اینکه روایات صحیح السند ظاهرالدلاله مثل این دو تا روایت هست.
روایت 4 و5 از این باب 24 معارضش بود که معمولاً اصحاب حمل کرده بودند بر تقیه،
صحیحه حفص البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأه تموت و معها اخوها و زوجها ایهما یصلی علیها؟ فقال اخوها احق بالصلاه علیها، معلوم است که چون سنیها میگویند برادرش مقدم بر شوهرش است پدرش مقدم بر شوهرش است مرحوم شیخ طوسی و دیگران روایت را حمل کردهاند بر تقیه، اگر یادتان باشد ما حمل کردیم گفتیم نه، اول مرجح شهرت است خذ بما اشتهر بین اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه ودع الشاذ النادر و این جا چون شهرت اصحاب است اجماع اصحاب است اول مرجح است مقدم است لذا حمل بر تقیهای که اصحاب فرمودهاند ظاهراً بهتر از این است که بگوییم که این دو تا روایت هم شهرت روایی روی آن است هم شهرت فتوایی که نه، زوج احق است، برادر و حتی پدر هم حق دخالت ندارند الزوج احق بامرأته حتی یضعها فی قبرها، خب این مسئله اول
چیزی که در اینجا هست مرحوم صاحب حدائق که مرحوم آقای خویی هم متابعت میکند اما از شهرت میترسد گفتهاند این دو تا روایت ضعیف السند است و چون ضعیف السند است ما حمل میکنیم بر استحباب، لذا حمل بر استحباب هم باید معنایش این جور باشد که زوج احق است، از برادر هم اجازه بگیرند مستحب است، از پدر هم اجازه بگیرند مستحب است، خب حرف خوبی است و عرف و عادت هم همین است که یک تعارفی هم به پدر یا به برادر میکنند حتی شوهر که میخواهد دخالت در کار بکند اگر شوهر حسابی باشد مؤدب باشد از پدر این میت از برادر این میت یک اجازه میگیرد لذا حمل بر استحباب خوب است حرف خوبی است اما اینکه میفرمایند روایت ضعیف السند است این حرف بدی است، خراب کردن روایت این مردانگی نشد، لذا هر دو روایت صحیح السند است ظاهر الدلاله است حمل بکنیم بر استحباب خیلی خوب است ادب عرفی مراعات شده.
اما مثل مرحوم شیخ طوسی و امثال اینها، نه، همه منجمله صاحب جواهر میفرماید دو تا روایت را از کار میاندازیم حمل بر تقیه میکنیم که گفتیم این هم دو تا اشکال وارد است یکی حمل بر تقیه چرا؟ روی شهرت بیایید جلو و دوتا روایت را از کار بیندازید برای اینکه امام علیه السلام فرموده دع الشاذ النادر فان المجمع علیه لاریب فیه و این جا هم شهرت روایی هست هم شهرت فتوایی.
اما این فرمایش بعضی از بزرگان که حمل بر استحباب کردهاند ظاهراً عرف همین را اقتضا میکند یعنی عرف همین را میگوید به عبارت دیگر اصلاً تعارضی در روایات نیست جمع دلالی دارد، جمع دلالی این است که حق مال شوهر اما ادب اقتضا میکند شوهر و دیگران از پدر این از برادر این بلکه از همه خویشان این خانم اجازه بگیرند، شوهر قلدر بازی بکند بگوید دلم میخواهد هر کجا هر جور غسل بدهم کفن بکنم نماز را هر که میخواهد بخواند و دفن بکنم.
مسئله دوم حالا شوهر بحثش شد حالا بعد کی؟ مشهور در میان اصحاب گفتهاند که طبق ارث، هر کسی که اولی به میراث است اولی به اجازه دادن است، اما مثلا پدر چون طبقه اول است پیر مرد هم هست پدر این میت هم هست این باید اجازه بدهد اگر شوهر نیست، یا اگر مرد است، زن که دیگر که زن آن است که آن اجازه نه، پدر، بچههایش، اگر نیستند طبقه اول طبقه دوم تا آخر.
در این باره روایت زیاد داریم و نمیدانم چه شده که گفتهاند روایتها ضعیف السند است در حالی که روایتها بر روی هم اگر تواتر معنوی نداشته باشد لااقل استفاضه معنوی هست و روایتها این است که اولی الناس بالمیت فی احکامه اولیهم بالمیراث، هفت هشت تا روایت نظیر این روایت داریم اولی الناس بالمیت فی احکامه اولیهم بالمیراث که روایت 1و2 از باب 23 از ابواب صلاه الجنازه عن ابی عبدالله علیه السلام یصلی علی الجنازه اولی الناس بها، او یأمر من یحب، باز روایت یصلی علی الجنازه اولی الناس بها او یأمر من یحب، روایت 1 و 2 از باب 26 از ابواب غسل میت، یغسل المیت اولی الناس به او من یأمره الولی بذلک و با لجمله این جمله اولی الناس بالمیت فی احکامه این یک نحو استفاضه دارد لذا روایتها گفته شده مرحوم آقای خویی اصرار دارند روایتها ضعیف السند است، نه، روایتها به حد استفاضه است و ضعیف السند کم در آن پیدا میشود غالبش یا مصححه است یا موثقه، مثلا این روایت غیاث را که روایت 2 از باب 26 که مرحوم آقای خویی میگویند روایت ضعیف السند است برای غیاث برای اینکه غیاث سنی است، خود مرحوم آقای خویی بارها و بارها به این روایات غیاث عمل کردهاند، عملش را هم گفتهاند مثل سکونی است همین جور که سکونی سنی است اما موثق پیش اصحاب است غیاث هم سنی است اما موثق پیش اصحاب است لذا دغدغه داشته باشیم در اینکه روایات ضعیف السند است وجهی ندارد اگر هم کسی راستی روایتها را همه را از کار بیندازد خب عمل اصحاب، اجماع توی مسئله هست ظاهراً کسی از قدماء متأخرین اختلاف نکرده اینکه طبقه اول، اگر طبقه اول نیست دوم، سوم، چهارم، برود تا آخر.
بله یک اختلافی هست و آن این است که خب حالا اگر این میت خویش و قوم نداشته باشد کی؟ ما گفتیم ولی امر، حاکم شرع، اگر نباشد، عدول مؤمنین، اگر نباشد، مردم بازار همینطور گفتم رسم است مرده که مرد مردم میآیند این مرده را میبرند از خانه بیرون تا دفنش کنند و بروند خانههایشان یا بیایند سورش را در خانه میت بخورند و اینکه ما بگوییم نوبت به عدول مؤمنین نمیرسد و نوبت به عموم مردم نمیرسد و امثال اینها ظاهراً وجهی ندارد.
حالا اگر کسی بگوید نه دیگر راجع به حاکم شرع نمیتواند حرف روی او بزند، این هم مسئله دوم.
اما مسئله سوم که توی آن ماندیم الان هم توی آن ماندهایم این است که نمیدانم مطالعه کردید یک جواب برایش درست بکنید یا نه؟ مرحوم سید یک طبقه بندی کرده در مسئله سه و دلیل بر آن نداریم مرحوم سید اینطور میگویند فی کل طبقه الذکور مقدمون علی الاناث و البالغون علی غیر هم و من مت الی المیت بالاب و الام اولی ممن مت باحدهما یک برادری دارد از پدر و مادر یکی هستند یک برادری دارد از پدر یا از مادر یکی هستند آن کسی که منتسب به اب و ام است یا به اب تنهاست آن مقدم است و من انتسب الیه بالاب اولی ممن انتسب الیه بالام و فی الطبقه الاولی الاب مقدم علی الام و الا ولاد و هم مقدمون علی اولادهم و فی الطبقه الثانیه الجد مقدم علی الاخوه و هم مقدمون علی اولادهم و فی الطبقه الثالثه العم مقدم علی الخال و هما علی اولاد هما و اذا لم یکن فی طبقه ذکور فالو لایه للااناث هیچ کدام اینها دلیل ندارد اینکه پدر و مادر، پدر مقدم است بر مادر، اگر پدر نباشد نوبت مادر، در طبقه اول، دوم ، سوم تا آخر مردها مقدم بر زنها و حتی برسد به آن جا اگر یک کدام پدر ومادری باشند یک کدام پدری باشند آنکه پدر و مادری است و امثال اینها دلیلی براین مسئله نیست، خب پس چه؟ دیگر مسئله میشود اجماع، از جاهایی که اجماع محتمل المدرکیه هم نیست این جاست.
این اجماعها در فقه خب میدانید معمولاً محتمل المدرکیه مقطوع المدرکیه است و از نظر اصول اجماعی میتواند حجت باشد اجماعی میتواند کاشف از قول امام یا کاشف از نص معتبر باشد که اجماع بدون مدرک، این جا مدرک که نیست نیست بلکه مدرک به عکس است برای اینکه روایات مسئله دوم که خواندیم این جور بود که مثل وارث است اولی بالمیت اولیهم بالمیراث، خب وقتی چنین باشد دیگر ارث را چه جور دیگر آن طبقه اول وقتی که پدر باشد، مادر باشد، زن باشد، اولاد باشد همه آنها ارث میبرند هیچ کدام هم مقدم بر دیگری نیستند بلکه اولاد مقدم بر پدر و مادر است اما این جا مسلم است که پدر مقدم بر همه است، طبقه اول میفرمایند که پدر مقدم بر همه اگر بخواهیم ارث حساب بکنیم پدر و مادر هر دو شش یک میبرند، تساوی اگر بخواهیم زیادتر و کمتر حساب کنیم اولاد خب خیلی بیش از پدر خیلی بیش از مادر میبرد باید اولاد مقدم باشد در حالی که ایشان میفرماید که نه، فی کل طبقه الذکور مقدمون علی الاناث والبالغون علی غیر هم و کسی که منتسب پدر و مادری باشد مقدم است و همچنین اب مقدم است تا آخر، لذا آن روایاتی که میگوید اولی الناس بالمیت اولیهم بالمیراث آن روایتها با این مسئله سوم با هم منافات دارد یعنی اجماع مدرک که ندارد ندارد بلکه مدرک خلاف دارد، لذا اجماع میشود خیلی قوی، دیگر محتمل المدرکی که نیست بلکه مقطوع المدرکیه علی خلاف، است کم داریم در فقه که اجماع محتمل المدرکیه نباشد، اجماع مقطوع المدرکیه نباشد دیگر کمتر از آن خیلی کم هست که اجماع بزند روایات را، معارض هم نباشد اما روایتی که میگوید اولی الناس بالمیت اولیهم بالمیراث را بگوید نه تو اشتباه میکنی، پدر مقدم بر همه، تو اشتباه میکنی اصلاً نوبت به مادر نمیرسد مگر آن جا که پسری، مردی در کار نباشد.
ظاهراً این جور باید درستش بکنیم که این فرمایش مرحوم سید که جزما صحبت میکنند هیچ کدام روایت نداریم هیچ کدام دلیل نداریم بلکه دلیل به عکس داریم پس اجماع مسلم حجت است، تمام روایات را میگذارد کنار و بالاخره میگوید که غیر زن و شوهر دیگر در اجازه دادن پدر مقدم است بر همه یا برادر مقدم است بر همه، بعد پسرها، پسرها مقدم بر همه.
حالا روی این یک مقدار فکر کنید اما عرض کردم این مسئله مثل اینکه ندیدیم از قدماء از متأخرین وحتی کسانی که اجماع را خیلی پشمی به کلاهش نمی بینند توی فقه این جاها که رسیدهاند گفتهاند که این فرمایش مرحوم سید مثل صاحب جواهر و دیگران نقل کردهاند و مدرکی هم که در مسئله نیست گفتند اجماع، اگر یک مدرکی پیدا کنید که نمیتوانید پیدا کنید خیلی خدمت بزرگی به فقه کردهاید.
و صلی الله علی محمد و آل محمد