رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌

 

 در مسئله شش فرمودند: المَحبوسُ فی مکانٍ مغصوب، یَجوزُ أن یَتیمّم فیه علی اشکالٍ لأنَّ هذا المِقدار لایُعدُّ تصرفاً زاهدا، بل لاتَوّضَأ بالماء الذی فیه و کان مما لاقِیمة له یُمکن أن یُقال بِجَوازه والاشکالُ فیه اشدّ.

 یک کسی را در یک جای غصبی زندان کردند. مثلاً ظالم، کسی را در خانه مردم زندان کرده است. این شخص برای تیمم و وضو و نماز چه کند؟

 در اینکه باید نماز بخواند که اشکال ندارد. که ما سابقاً به مرحوم سید اشکال میکردیم و میگفتیم شما نماز خواندن در مکان غصبی را میگویید مسلّم است و لذا در اینجا هم نماز خواندن در آنجا را حرف ندارند. و اما باید وضو بگیرد و نماز بخواند یا نه، باید تیمم کند؟.

 میفرمایند که اگر آب ندارد، تیمم کند ولو اینکه میفرمایند مسئله بلااشکال هم نیست و اشکال هم دارد اما تیمم کند. و اما اگر آب دارد، وضو بگیرد یا نه و نوبت میرسد به تیمم یا نه؟ میفرمایند که اگر آن آب قیمت عرفی ندارد، وضو هم بگیرد. مثل اینکه مثلاً آب لوله کشی است و این یک مقدار از این آب را برمیدارد برای خوردن و تطهیر کردن. وضو گرفتن از آب لوله کشی و یا وضو گرفتن از آن حوضی که آنجا هست، ضرر برای صاحب ملک ندارد، میفرمایند که وضو بگیرد. و اما اگر آن آب دارای قیمت است، نوبت به وضو نیست و باید تیمم کند.

 این مسئله اصلاً در فقه مسئله مشکلی شده است و همین جاها هم محشین بر عروه در مسئله اشکالهایی دارند. علی الظاهر فرمایش مرحوم سیّد، فرمایش خوبی است و نباید از آن بگذریم. اگر این علی اشکالٍ را هم نداشت، خیلی خوب بود. و آن اینست که یک کسی تیمم کند در خاک غصبی یعنی در خاک مردم، مثلاً در صحرای مردم است و همینطور که میرود در صحرا تیمم کند. این کار بدون اجازه و یا اینکه میداند که صاحبش راضی نیست، آیا میشود یا نه؟ مشهور گفتند که مانعی ندارد. حال چرا مانعی ندارد؟ گفتند که اینطور تصرفها لایُعدُّ تصرفاً فی الغصب است. آنجا تصرفش جایز نیست که ضرری داشته باشد و اما اگر ضرر ندارد، ولو اینکه بگوید من راضی نیستم، گفتند طوری نیست. برای اینکه تصرف در مال مردم حرام است و اجماع و ضرورت روی آن است. دلیل حسابی هم روی این نداریم به غیر از همان اجماع و ضرورت. لا یَجوزُ اَن یَتَصَرَف فی مالِ الغَیرِ إلا بِإِذنِه. در تمام ابواب فقه همین دو تا روایت را داریم. یکی از مهدی روحی فداه (حِمیری) که سندش خوب نیست و یکی هم موثقه سماعه است از امام صادق و هر دو هم یک مضمون است. لا یَجوزُ اَن یَتَصَرَف فی مالِ الغَیرِ إلا بِإِذنِه. گفتند این اجماع و ضرورت و این دو تا روایتها، منصرف به آنجایی است که عرفاً تصرف در مال غیر مُضرّ باشد، مال باشد. اما اگر عرفاً ضرر نداشته باشد، گفتند تصرف در مال غیر ولو نهی هم بکند، طوری نیست و دلیلی بر حرمت نداریم. آن مسئلهای را هم که فقها در رساله دارند که در صحراهایی که وسعت دارد. معمولاً مثل اینکه انسان در راه که میرود این طرف و آن طرفش زمینهای مردم است یعنی صحراست . گفتند در آنجا منزل کردن، طوری نیست. یک دفعه مثلاً میخواهد در یک لتّهای بنشیند و ضرر دارد یعنی مثلاً میخواهد روی علفها بنشیند و یا حیوانش را در علفها رها کند که علف بخورد، در اینجاها گفتند جایز نیست. و اما اگر مُضرّ نباشد، نه اینکه اجازه نمیخواهد بلکه گفتند اگر نهی هم بکند طوری نیست، به خاطر اینکه دلیلی بر حرمت نداریم. لذا تصرف در مال غیر آنجاست که دلیلی بر حرمت داشته باشیم. لذا مثلاً از آبها، مثل آب قنات، میدانیم که در این آب قنات صغیر هست و میدانیم که افرادی هستند که خسیس هستند و اگر از آنها بپرسند نهی میکنند، اما حالا اگر یک مقدار آب از اینجا برداریم و بخوریم و یا ببریم خانه برای خوردن یا چای درست کردن، این آیا جایز است یا نه؟ گفتند این جایز است. ولو نهی هم بکند باز هم جایز است. گفتند به دلیل اینکه این مُضرّ نیست. حالا یک پارچ آب هم از این نهر بردارد و یا از این آب وضو هم بگیرد و یا آب بردارد و آنطرف تر تطهیر بکند و در صحراهای مردم تطهیر کند، اینها را گفتند طوری نیست. در رسالههای عملیه هم معمولاً فقها نوشتند و حالا فقها معمولاً میگویند آنجا که نهی نکند ولی مشهور است در میان فقها که گفتند نهی هم که بکند و مثل همین مثال مرحوم سید در اینجا مغصوب هم باشد و نهی هم بکند، طوری نیست. این مشهور در میان اصحاب است. لذا مسئلهاش را در خیلی جاها متعرض شدند و من جمله مرحوم سید در اینجا متعرض است و برای اینکه مسئله معرکه آراست، لذا اینجا در حالی که عروه، این فقه استدلالی که نیست و فقه فرعی است اما در اینجا ایشان دلیل هم میآورد و این علی اشکالٍ برمیگردد به همان که گفتم که بعضیها گفتند اگر نهی کند و غصب باشد، اشکال دارد اما مشهور در میان فقها گفتند که نهی هم که بکند، باز اشکال ندارد. لذا این علی اشکالٍ مرحوم سید در اینجا، نظر به آن حرف غیر مشهوره، اما خودشان طبق مشهور فتوا میدهند. لذا اینطور میشود که: المَحبوسُ فی مکانٍ مغصوب، میدانیم که خانه غیر است و ظالمی این را در خانه غصبی زندان کرده است. یَجوزُ أن یَتیمّم فیه علی اشکالٍ، این میتواند تیمم کند. چرا میتواند تیمّم کند درحالی که مال مردم است و تصرف زائد است؟ گفتند این تصرف زائد نیست، لایُعدّ تصرفاً. گفتند اصلاً تصرف هم باشد، اینطور تصرفها در ملک غیر اشکال ندارد. پس علی اشکالٍ چه میشود؟ چون بعضی گفتند که اجازه میخواهد. لذا این علی اشکالٍ را اگر نفرموده بودند خیلی بهتر بود برای اینکه فتوایشان همین است و فتوای مشهور هم همین است، آنجاها که تصرف زائد و تصرف مُضر نباشد، در ملک غصبی تیمم کردن طوری نیست. مرحوم سید یک مقدار بالاتر میروند. اول میگویند لانَّ هذا المقدار لایُعدّ تصرفاً، یعنی تصرف مُضر، و الاّ تصرف که هست و مسلّم روی زمین تیمم میکند و تصرف است اما لایُعدّ تصرف غاصبانه. و عقلاء به این اهمیت نمیدهند. اگر یک کسی بگوید من راضی نیستم که در لته من تیمم کنی. این را میگویند که چقدر خسیس است. لذا ایشان میفرماید: لأنَّ هذا المِقدار لایُعدُّ تصرفاً زاهدا، بل لاتَوّضَأ بالماء الذی فیه و کان مما لاقِیمة له یُمکن أن یُقال بِجَوازه والاشکالُ فیه اشدّ. اشکال فیه أشد، برای اینست که بعضی گفتند نوبت به وضو نمیرسد و باید تیمم کند و گفتند تصرف جایز نیست و حالا که تصرف جایز نیست، پس بنابراین نوبت به وضو نمیرسد و تیمم کند. برای اینکه تیمم او را بگوییم جایز است و برای اینکه فاقدالطهورین نباشد و نمازش را بخواند. اما مرحوم سید چون قبول ندارند، اول فتوا میدهند که طوری نیست و بعد میفرمایند اما توجه داشته باشد که اینطور نیست که اجماعی در کار باشد و اینطور نیست که مسئله صاف باشد. خلاصه مرحوم سید اینطور شد که مشهور در میان فقها گفتند تصرف در مال غیر حرام است در آنجا که مُضر باشد یعنی ضرر عرفی و اما اگر مُضرّ نباشد، تصرف در مال غیر اشکال ندارد، حتی اگر نهی هم بکند. بنابراین این قناتها ولو آب هم کم باشد. مثلاً در این قناتها وضو گرفتن ولو آب هم کم باشد و یا مثلاً در صحرای مردم، یک ساعت یا دو ساعت و یا یک شبانه روز نشستن که صحرا خاک است، تصرف در اینها ولو بگوید راضی نیستم، مسلّم طوری نیست. چرا؟ لایُعدّ تصرفاً زائدا. یا اینکه اصلاً لایُعدّ تصرفاً، تصرف غاصبانه نیست. به دلیل اینکه برای تصرف در غصب حرام است، دلیل نداریم جز اجماع و جز ضرورت. و آن اجماع و ضرورت اینجاها را نمیگیرد. یا آنکه لایجوزُ لأحد أن یتصرّف فی مال الغیر، اینجاها را نمیگیرد. لذا روایت هم مال دارد و ملک ندارد. فرق مال و ملک اینست که مال آنست که قیمت دار باشد و ملک آنست که مال غیر است اما قیمت ندارد. مثلاً یک دانه گندم و یا یک تیغ گرفتن از پشت یک خاری، به اینها میگویند ملک، برای اینکه مالیت ندارد. اما مثلاً یک دسته علف، مالیت دارد. یا مثلاًبخواهد آب را ببرد و باغچهاش را تر کند، این مالیت دارد. اما اگر یک کاسه آب بردارد، ملک است، اما مالیت ندارد. اما آنچه هست اینکه میخواهد مال باشد یا ملک باشد، تفاوت ندارد، اگر تصرف غیر مُضر بکند، این تصرف یک تصرف غاصبانه نیست. یک دفعه یک آدم خسیسی است و میگوید که من نمیخواهم از این نهری که در آن قسمت دارم، تو وضو بگیری. این تصرف هست اما این تصرف غاصبانه عرفاً نیست برای اینکه قیمت ندارد. برای اینکه این یک آدم خسیس بیخودی است. یا مثلاً کسی میرود و این طرف و آنطرفش صحراست و حالا میخواهد منزل کند و به جای اینکه در جاده منزل کند، میرود و در صحرا منزل میکند و این صحرا هم خاک است، نه چمن است که ضرر داشته باشد و نه علف دارد، و به آنجا برود. حتی مثلاً شما بگویید که در و دیوار هم دارد اما این میرود در باغ. این تصرف هست اما تصرف غاصبانه هست یا نه؟ مشهور گفتند نه. چرا تصرف غاصبانه نیست؟ به خاطر اینکه تصرف غاصبانه آنجاست که مضر باشد و اما اگر مضر به حال آن صاحب ملک نباشد، ولو نهی هم بکند، دلیلی بر حرمت نداریم. لذا مرحوم سید روی این فتوا میدهند. جاهای دیگر فتوا دادند و من جمله اینجا هم فتوا میدهند و اشکال ندارد.

 آنوقت یک مسئله دیگر جلو میآید که مرحوم سید این را نگفتند و میتوانیم این را هم بگوییم و آن اینست که محبوس نیست، در این مثالهایی که من زدم، محبوس نیست. این رفته در صحرای مردم نشسته و زندگی میکند، گفتیم که طوری نیست. یا مثلاً یک کسی رفته در خانه غاصبانه و حالا در روی او بسته شده و محبوس اینگونه است یعنی خودش، خودش را حبس کرده و خودش رفته است. آیا رُفع مضطر علیه این را میگیرد یا نه؟ سابقاً میگفتیم اگر مقدّمات دست خودش باشد، رُفع مضطر علیه نمیآید. یکی از فضلا دیروز از شیخ انصاری در مکاسب نقل میکرد و درست است. اینکه رُفع مضطر علیه آنجاها جاری است که مقدماتش دست ما نباشد و اما اگر مقدمات دست ما باشد، رُفع مضطر علیه نداریم. استاد بزرگوار ما حضرت امام (ره) مثال میزدند و میگفتند اینکه مشهور شده که چه وقت میشود شراب حلال خورد. آنگاه مثال میزنند که شراب را میبرد یک جایی که در آنجا آب و خوراک نیست و اگر شراب را نخورد، میمیرد، آنوقت این شراب را بخورد. مشهور شده که این شراب حلال است و طوری نیست. حضرت امام (ره) میگفتند این شراب خوردن، حرام است. میگفتند به دلیل اینکه مقدماتش دست خودش است. یک دفعه مضطر شده بدون اینکه مقدمات دست خودش باشد و یک دفعه این مثل اینکه میداند که اگر به این جلسه برود، رقص و شراب است و این نباید به این جلسه برود و حالا اگر به این جلسه رفت و مضطر شد، رُفع مضطر علیه در اینجا نمیآید به خاطر اینکه مقدمات دست خودش است. این حرف مرحوم شیخ انصاری و همچنین استاد بزرگوار ما حضرت امام، حرف خوبی است و ما هم بارها گفتیم که رُفع مضطر علیه آنجاها جاری است که مقدمات دست خودش نباشد. حال این محبوس فی ملک الغیر، حبس نیست. این به خانهای رفته و در روی او بسته شده است. تمام احکامی که راجع به محبوس گفتیم، راجع به این هم میگوییم و تفاوت نمیکند. لذا لازم نبود که بگویند المحبوس فی مکان المغصوب. اگر در ملک غصب باشد که تصرف در آن ملک غصبی، مُضرّ نباشد، مثل تیمم کردن و به قول ایشان مثل اینکه مثلاً آب لوله کشی است و میخواهد از این آب لوله کشی بخورد و یا وضو بگیرد و این قیمت ندارد. برود در ملک غیر و محبوس هم نباشد، ما میگوییم جایز است برای اینکه لایُعدّ تصرفاً مُضراً ، و حرمت غصب آنجاها را میگوید که تصرف، تصرف حرام باشد و به عبارت دیگر تصرف، تصرف مضرّ باشد و اما اگر تصرّف مُضر نشد، تصرف در مال غیر اشکال ندارد.

 لذا لازم نبود که مرحوم سید بگویند المحبوس فی مکان المغصوب. اگر فرموده بودند که التصرّف فی ملک المغصوب بالتیمّم أو الوضوء که لاقیمة للماء، آنگاه روی فرمایش ایشان مسئله درست میشد و آنگاه محبوس میشود از باب مثال، کلی آن اینست که تصرف در مال غیر به واسطه تیمم و به واسطه وضو گرفتن طوری نیست و جاهای دیگر هم فرمودند طوری نیست و در رسالههای عملیه، به صحارا و انهار کبیر و امثال اینها مثال میزنند و ظاهراً این انهار کبیر هم لازم نیست و در رسالهها آمده برای اینکه میخواهند یک قدر متیقن بگیرند و الاّ یک آب باریکه بیشتر نیست و اینکه انسان از این آب باریکه وضو بگیرد ، مثلاً یک پارچ یا یک کتری آب بردارد، حرام نیست برای اینکه ولو نهی هم بکند، تصرّف مُضر نیست. بله اگر بخواهد جلوی این آب باریکه را بگیرد و در آن شنا کند و امثال اینها، تصرف در مال غیر است و حرام است. اما اگر از آب نهر و یا آب لوله کشی مقداری آب بخورد چه اشکالی دارد. بگویید تصرف است و نگویید که مضرّ است. تصرف هست اما تصرف فی مال الغیر، مطلقا حرام است که این را بعضی از فقها فرمودند و لذا همین جا گفتند اصلاً حق ندارد وضو بگیرد و نوبت به تیمم میرسد و مشهور گفتند که نمیشود نماز را نخواند که سابقاً هم گفتیم که تیمم کند اما علی اشکالٍ معلوم میشود که مرحوم سید قول هم پیدا کردند و گفتند که فاقدالطهورین است. المحبوس فی ملک المغصوب، این فاقدالطهورین است و فاقدالطهورین هم میگوییم نماز بخواند و مرحوم سید میگویند نماز نخواند. اینطور خیلی برای آن زندانی خوب میشود مثلاً یک سال نماز نخواند. معلوم است که هیچ فقیهی نمیتواند این را بگوید. حالا اینجا که جمله علی اشکالٍ، در اینجا آمده، معلوم است که به مرحوم سید بگویند که این یک سال زندان است و اصلاً نماز نخواند، نمیشود این را گفت. علی الظاهر قول مشهور، قول خوبی است. اینهم از مسئله ششم.

 مسئله هفت ـ اذا لم یَکن عِندَه من التُّراب أو غَیره ممّا یُتَیَمّمُ به، ما یکفی لکَفَّین علیه معن، یُکرّرُ الضربَ حتی یتحقّق الضرب بالتّمام کفّین.

 این مسئله در اینجا جایش نیست و نمیدانم چرا اینجا آوردند. و اما کیفیت تیمم.

 دو تا دست را باید با هم روی خاک بزند و با هم بمالد به صورت که این مشهور در میان فقها شده و بعد هم میگوییم که دلیلی برای آن نداریم. ولی مشهور است در میان فقها و حتی آنهایی که اجماع را هم قبول ندارند، میگویند این از آن اجماعهایی است که باید به آن اعتنا کرد. علی کل حالٍ جای مسئله اینجا نیست و حالا چرا مرحوم سید در اینجا آوردند، دلیلش را نمیدانیم. حال مسئله اینست که مثلاً در مریضخانه است و میخواهد تیمم کند. یک موزائیکی آوردند و اگر بخواهد دو تا دست را روی موزائیک بزند، نمیشود. این زیاد هم اتفاق میافتد. و یا مثلاً خاک تیمم دارد و اگر بخواهد پهن کند به گونه ای که دو تا دست را با هم روی این خاک تیمم بزند، نمیشود. حال باید چه کند؟ میفرمایند یکی یکی بزند. اول دست راست را بزند و یا اول دست چپ را بزند و بعد دست راست را و حالا دو تا دست زده شده، به صورت بکشد. آنوقت میفرمایند که اگر هم مکرّر بخواهد، مثل اینکه مثلاً برای ربع دست کفایت میکند، میگویند هر اندازه که میشود، یعنی مثلاً اول کف دست را بزند و سر انگشتان را بعد بزند و دوباره سرانگشتان و بعد کف دست را بزند و بالاخره مکرّر، چهار پنج مرتبه به گونه ای که دو تا کف دست به زمین خورده شود. حال برای این دلیلی نداریم. تمسّک شده به قاعده میسور که قاعده میسور را معمولاً مرحوم سید گاهی قبول دارند و گاهی قبول ندارند و بعضیها گفتند که قاعده میسور اصلاً در اینجاها نمیآید و قاعده میسور یک امر عقلی است و مختص به افراد است و نه مختص به اجزاء؛ اما سابقا، اگر یادتان باشد، ما گفتیم که قاعده میسور یک قاعده عقلائی است و لازم نیست برای آن دلیل بیاوریم برای اینکه ادلّهای که آورده ولو ادلّه ناتمام است و ضعیف السند است اما اصلاً قاعده میسور یک دلیل عقلائی است. وقتی یک دلیل عقلائی شد، با آن، المیسور لا یسقط بالمعسور؛ اذا امرتکم بشى‌ء فاتوا منه ما استطعتم، با آنها هم امضا شود ولی همین عدم رد هم کفایت میکند. همین که شارع مقدس این را رد نکرده باشد، قاعده میسور یک قاعده عقلائی میشود و ما این را قبول داشتیم. حال قاعده میسور در اینجا به ما میگوید که حالا که نشد دو تا کف دست را با هم به زمین بزنیم، یکی یکی کفایت میکند. بالاخره تیمم را با خاک کرده ولو اینکه نتوانسته دو تا دست را با هم روی خاک بزند؛ یا مثلاً چهار پنج مرتبه دو تا دست را روی زمین زد تا توانست همه دو تا کف مسح شود یعنی به زمین خورده شود. ظاهراً قاعده میسور در اینجاها که خوب میآید اما چیزی که مرحوم سید در اینجا دارند، حرف آخرشان است؛ اینکه اگر نشود، آیا تیمم کند یا نه؟ مرحوم سید میگویند باز هم تیمم کند. مثل اینکه مثلاً نمیتواند دو تا کف دست را ولو به تکرار به زمین بزند اما کفهای دست را میتواند به زمین بزند و دو تا کف دست به زمین خورده میشود ولو متعاقباً، ولی سر انگشتان به زمین خورده نمیشود. مرحوم سید میفرمایند که باید تیمم کند. همین که اکتفا کند به هرچه میشود. برای این هم دلیل نداریم. آمدن قاعده میسور در آن صورت اولش، خیلی آسان است اما آوردن قاعده میسور در صورت دوم، انصافاً مشکل است و اینکه انسان بگوید حالا که میخواهیم پیشانی را با دو تا کف دست مسح کنیم و حالا که نمیشود به بعض کف دست مسح کنیم، کفایت میکند.

 آنجاها که گفتند اگر به دو تا کف دست نمیشود و به یکی میشود که این فراوان هم هست. مثل اینکه دست چپ به گردنش است و نمیتواند مسح کند، آیا باید نائب بگیرد و یا با همان یک کف دست مسح کند؟ مشهور است در میان فقها و حتی در رسالههای عملیه گفتند که با همان یک دست، حال دست راست باشد یا چپ، با همان یک دست به زمین بزند و همه پیشانی را با همان یک دست مسح کند. مثل اینکه میتواند دو تا دست را به زمین بزند اما همه دست را نمیتواند و فقط دو تا کف دست را میتواند به زمین بزند و یا به عکس، سر انگشتان را میتواند به زمین بزند اما کف دست را نمیتواند به زمین بزند، یا مثلاً دو تا کف دست بسته شده و سر انگشتان را میتواند به زمین بزند، آیا نوبت به جبیره میرسد و یا همین دو تا سر انگشت را به خاک بزند و به صورت بمالد؟ مرحوم سید روی قاعده میسور جلو آمدند و روی همه اینها فتوا میدهند. بنابراین با یک دست تیمم کند، طوری نیست. با کف دست تیمم کند و نتواند سر انگشتان را به زمین بزند، طوری نیست. یا با سر انگشتان تیمم کند که نتواند کف دست را به زمین بزند، طوری نیست و بالاخره با دست ولو مسمّی به صورت بکشد، کفایت میکند. دلیلی برای آن نداریم، جز قاعده میسور که اگر قاعده میسور را اینجاها هم بگویید خوب است و الاّ میشود فاقدالطهورین و ما میگوییم که فاقدالطهورین حتماً نمازش را بخواند و مرحوم سید میگویند نماز ساقط است.

 و صلّی الله علی محمد و آل محمّد.