< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الطهارة

90/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 خدا را شکر مي‌کنم که توانستم باز خدمت شما عزيزان برسم و اميدوارم اين درسها و اين بحثها که پايه اسلام عزيز است، مورد لطف حضرت بقية الله «ارواحنا فداه» براي من و براي شما باشد؛ و اميدوارم اين بحثها مفيد براي حوزه‌ها و مفيد براي اسلام عزيز باشد.
 چيزي که بايد عرض کنم اينست که اين عارضه‌اي که براي من جلو آمد، به واسطه دعاي مردم، رفع شد و مي‌گويند يک خرق عادت بود و اين خرق عادت به واسطه دعاي مردم بود. لذا من از همه مردم که لطف فرمودند و به من دعا کردند، تشکر مي‌کنم و اميدوارم اين دعاها مشمول عاقبت بخيري براي همه آنها باشد. من از روحانيت که اين همه لطف کردند، تشکر مي‌کنم. مخصوصاً از مراجع معظم تقليد و از بزرگان حوزه‌ها، چه در اصفهان و چه قم و ساير جاها؛ و اين لطفها قابل ستايش است. من مي‌گويم که اين دعاهايي که به من شده و اين اظهار لطفها، ان شاء الله موجب عاقبت بخيري براي همه و براي طول عمر مراجع معظم تقليد و بزرگان حوزه‌ها باشد. و از چيزهايي که بايد متذکر شوم، اين الطاف مقام معظم رهبري است. ايشان در اين قضيه خيلي لطف کردند. نمي‌شود گفت که بالاتر از اين هم مي‌شد و نکردند. اميدوارم پروردگار عالم به ايشان طول عمر عنايت کند و اميدوارم اينگونه مريضها و اينگونه مرض‌ها در زندگي‌ روحانيت و مخصوصاً مراجع و من جمله شما عزيزان، نباشد. من از خدا موفقيت همه شما را مي‌خواهم و اين الطاف شما را آقا امام زمان جواب دهند. لطفي که همه افراد مِن جمله شما عزيزان کرديد، براي شخصيت من نبوده است، بلکه براي روحانيت بوده است. و حضرت ولي عصر «ارواحنافداه»، روحانيت را دوست دارند. بارها و بارها فرموده‌اند که من روحانيت را دوست دارم، من حوزه‌ها را دوست دارم. و معلوم است که هميشه اين حوزه‌ها، روحانيت و مراجع، مورد لطف امام زمان بوده‌اند. اميدوارم اين لطف روز به روز زيادتر شود و اين الطافي که شما عزيزان به من کرديد، موجب عاقبت بخيري و موفقيت براي همه شما و وجاهت در دنيا و آخرت براي همه شما باشد. ان شاء الله.
 مي‌دانيد که بحث ما درباره نکاح بود. فصل اول اين بحث تقريباً تمام شد. يک مسئله يا دو مسئله بيشتر باقي نمانده که اهميت ندارد و خدا را شکر مي‌کنم که اين فصل اول باب نکاح که بيش از پنجاه مسئله بود، با هم مباحثه کرديم و از نظر من مباحثه شيريني بود. اميدوارم که از نظر آقا امام زمان هم مباحثه شيريني بوده باشد، و در طومار تکويني و تشريعي من و شما ضبط شده باشد و براي من و شما مفيد باشد.
 فصل دوم بحث ما در باب نکاح، مربوط به مسائلي است که بين زن و شوهر در مقاربت پيدا مي‌شود. لذا مرحوم سيّد مسئله را به عنوان فصل عنوان فرمودند که: فصل فيما يتعلّق بأحكام الدخول على الزوجة.
 مسئله اولي که هست و يک مسئله مشکلي هم هست، براي اين بين عامه و خاصه اختلافي هست؛ و آن اينکه آيا جايز است که کسي از عقب دخول کند يا نه، آقا قُبُلاً که جايز است دُبُراً هم جايز است يا نه؟
 عامه، همه و همه مي‌گويند نه و استيحاش هم دارند. شيعه را هُو کردند و در کلماتشان تعريضهايي هم ديده مي‌شود؛ اما در ميان خاصه سه قول در مسئله هست. يکي جواز، اما گفته‌اند جايز است مع کراهةٍ شديدة؛ و اين جمله کراهةٍ شديدة در کلمات قدماء و متأخرين و من جمله مرحوم سيّد و محشين بر عروه ديده مي‌شود. لذا عبارت مرحوم سيّد اينست: الاقوى وفاقاً للمشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهة شديدة ؛ اين کار جايز است، اما کراهت بالايي دارد و در سرحد حرمت است.
 قول دوم در مسئله، فرمودند جايز است اما بايد با رضايت باشد. اگر رضايت طرفين باشد، جايز است و الاّ جايز نيست. مرحوم سيّد اين را قبول ندارند و از عجايب هم هست. تقريباً محشين بر عروه هم قبول ندارند و بايد بگوييم اين هم از عجايب است که ولو زوجه اکراه داشته باشد و راضي به اين امر نباشد، باز هم بگوييم جايز است. اما بالاخره قول دوم، اينست که جايز است با کراهت شديد، به شرط اينکه زوجه راضي باشد. با رضايت طرفين خود دُبُراً ارضا کند.
 قول سوم در مسئله، منع است. بعضي از بزرگان هم قدماء و هم متأخرين و حتي بعضي از محشين بر عروه مثل عامه گفتند اين کار جايز نيست، ولو رضايت طرفين هم باشد. يعني آن کراهت شديد را حمل بر حرمت کردند و قول موافق با عامه است. لذا در مسئله همه عامه مي‌گويند جايز نيست. خاصه، سه قول دارد. مشهور که مرحوم شيخ طوسي در خلاف، ادعاي شهرت و ادعاي اجماع کردند، مي‌گويند جايز است اما کراهت شديد دارد. و قول ديگري در ميان خاصه مي‌گويند که با رضايت کراهت شديد دارد. اما بدون رضايت جايز نيست. قول سوم منع است. گفتند اين کار جايز نيست و همينطور که قرآن هم فرموده في ما أمَرَکُم الله،‌ از راه طبيعي زن و مرد بايد يکديگر را ارضا کنند و راه طبيعي را طبيعت انسان تعيين کرده است و طبيعت انسان معلوم کرده است و آن قُبُلاً است و دُبُراً نيست.
 اين کساني که منع کردند، گفتند دو دسته روايت داريم، يک دسته روايت مي‌گويد جايز است و يک دسته روايت مي‌گويد جايز نيست. هر دو هم در جواز و عدم جواز ظهور عرفي دارند و ظهور عالي دارند. نمي‌توانيم جمع بين روايات کنيم، پس بايد روايات را طرد کرد. وقتي روايت را طرد کنيم، آنگاه لازمه بحث اينست که زن براي مرد و مرد براي زن، ارضاي غريزه جنسي بايد از راه طبيعي باشد، نه از راه غيرطبيعي. و از راه غيرطبيعي، جايز نيست. درحقيقت روايتها را طرد کردند و آن آيه في ما أمرکم الله را گرفتند و گفتند اين کار طبيعي نيست و چون طبيعي نيست، أمَرَکُم الله نيست و بايد اين کار نباشد.
 چيزي که توجه به آن لازم است، اينست که مرد مي‌تواند خود را از راه طبيعي ارضا کند و اما اگر راه غيرطبيعي شد، زوج به زوجه حقّي ندارد. اين عرض من در کلمات ديده نمي‌شود اما لازمه آن کساني که مي‌گويند منع، همين است.
 مرد حق دارد خود را به واسطه خانمش ارضا کند و خانم هم حق ندارد که ممانعت کند. هر وقتي که مرد بخواهد خود را ارضا کند و مانع شرعي و مانع عرفي براي زن نباشد، زن بايد مهيّا باشد و عوض آن هم وجوب نفقه است که براي زن تعيين شده است. وجوب نفقه براي زن و متابعت کردن زن از مرد براي ارضاي غريزه جنسي است. و اما غير از اين، مرد حق بر زن ندارد. بخواهد خود را از راه غيرطبيعي ارضا کند، ولو تفخيض باشد،‌ ولو با دست باشد و يا راههاي ديگر باشد؛ مرد اين حق را بر زن ندارد. وقتي حق نداشت، اگر بخواهد اين کار را انجام دهد، جايز نيست. اگر هم ما خيلي پايين بياييم، مي‌گوييم لاأقل با عدم رضايتش جايز نيست. براي اينکه مرد حق ندارد بر خانمش تحميل کند چيزي را که حق آن مرد نباشد. آنچه حق مرد براي زن است، همين ارضاي غريزه جنسي است. حتي مي‌دانيد که در بزرگان شهرت هم هست، گرچه ما شهرت را قبول نداريم، اما شهرت است، اينکه مرد حق ندارد به زن بگويد کار خانه بکن يا بچه داري بکن و يا خانه داري بکن. اين در رساله‌هاي عمليه هم آمده است که مرد فقط حقّ ارضاي غريزه جنسي روي خانم دارد. و اما تحميلهاي ديگر و کارهاي ديگر نه. اگر چنين باشد که مشهور در ميان اصحاب است، پس بايد راجع به مسئله ما هم بگويند نه؛ براي اينکه وقتي زن راضي نباشد،‌ آنگاه از هر راهي باشد الاّ راه متعارف؛ بايد بگوييم که مرد حقي بر زن ندارد.
 ما در مسئله خانه داري و بچه‌داري و شوهرداري يک مسئله ديگري داشتيم که سابقاً گفتم و آن مسئله اينست که اين خانه‌داري و بچه داري و شوهرداري،‌ شروط در ضمن عقد است. يعني عقد، پايه گذاري روي اين امور است. همين عقدهايي که الان خوانده مي‌شود و او مي‌گويد انکحتُ و ديگري مي‌گويد قَبِلتُ، معنايش اينست که تو زن مرد و من مرد تو؛ نفقه برعهده من و اداره کردن خانه و بچه و شوهر بر عهده تو. لذا ما سابقاً ‌مي‌گفتيم که مرد حق بر زن دارد در اينکه بگويد خانه داري کن و شوهرداري و بچه‌داري کن؛ براي اينکه انکحتُ‌و قَبلتُ مبني بر اين شروط است. حال يا بگوييد شروط در ضمن عقد و يا بگوييد اصلاً عقد، مبني بر اين شروط است؛ خيلي تفاوت ندارد ولي تأکيد دومي بيشتر است. و در زمان ما در اين انکحتُ و قَبلتُ، يک زني بگويد که من بچه پيدا مي‌کنم اما براي شير دادنش پول مي‌گيرم که مردم اين را نمي‌پسندند. بگويد من زن تو در ارضاي غريزه جنسي هستم اما اينکه خانه داري کنم و جارو کنم و غذا بپزم، بر عهده تو که اين را هم مردم نمي‌پسندند. راجع به شوهرداري هم به اين اندازه که زن بايد مرد را در غريزه جنسي ارضاء کند، اما غيرمتعارف را هم مردم نمي‌پسندند. لذا راجع به خانه‌داري و شوهرداري و بچه داري من عرض مي‌کردم اينکه فقها در رساله‌ها آوردند که مرد حق بر زن ندارد، مي‌گفتيم بله، در انکحتُ و قبلتُ، شوهرداري و بچه داري و خانه داري، نخوابيده است اما عرفاً عقدِ انکحتُ‌و قبلتُ مبني بر اينست که نفقه از مرد و اما کارهاي خانه از زن باشد. اين در ايران هم نيست، بلکه همه جا چنين است.
 قضيه مشهور اينکه حضرت زهرا «سلام‌الله‌عليها» به خانه اميرالمؤمنين رفتند. صبح فرداي آن روز، پيغمبر اکرم«صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلّم» به ديدن حضرت زهرا رفتند و دست حضرت زهرا را در دست حضرت اميرالمؤمنين گذاشتند و فرمودند اين امانت من است. بعد فرمودند زهرا (س) زني است که اگر نبود، کُفوي براي تو نبود. تو هم کسي هستي که اگر تو نبودي، کُفوي براي زهرا نبود.
 اين تعريفي است که پيغمبر اکرم «صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلّم»، از حضرت زهرا و از اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليهما» کردند، اما کار خانه را تقسيم کردند. فرمودند يا علي! يا زهرا! اين خانه کار دارد. يک قسمت از اين کارها مربوط به خارج خانه است؛ مثل تهيه کردن غذا و تهيه کردن خوراک و پوشاک و بالاخره نفقه و فرمودند اين به عهده علي «سلام‌الله‌عليه» و فرمودند يک قسمت از اين کارها مربوط به داخل خانه است، مانند بچه داري و شوهرداري و خانه داري؛ فرمودند زهرا! اين هم به عهده توست. هر دو بايد عهده دار باشيد که اين زندگي بچرخد و اين خانه اداره شود. کارهاي داخل در خانه از تو و کارهاي خارج از خانه برعهده اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه». من هم در کتابهاي سنّي ديدم و هم در کتابهاي شيعه، يک جمله از حضرت زهرا «سلام‌الله‌عليها» ديدم که فرمودند: فلا یعلم ما داخَلَنی من السُّرور إلاّ اللّه؛ خدا مي‌داند که من چقدر خوشحال شدم از اين تقسيمي که پدرم کردند و گفتند کارهاي خارج از خانه برعهده علي«سلام‌الله‌عليه» و کارهاي داخل خانه برعهده زهرا «سلام‌الله‌عليها».
 علاوه بر اينکه در ايران ما اين خانه‌داري وشوهرداري و بچه‌داري، حقي است که مرد به زن دارد. از اين روايت فهميده مي‌شود که در اسلام عزيز هم همين است. بلکه مقداري بالاتر بگوييد که اصلاً اين يک امر عقلي و عرفي است. عرف مي‌گويد خانه بايد اداره شود و کارهاي داخل خانه از زن و کارهاي خارج از خانه برعهده مرد و اگر غير از اين شد، عرفيت ندارد. يا قدري بالاتر بگوييد عقلائيت و عقليت ندارد؛ و اين يک امر عقلائي است. بنابراين مرد بايد نفقه زن را از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج بدهد و اين يک امر عرفي و عقلي است و قرآن اين را امضا کرده است. زن هم بايد به وظيفه‌ رفتار کند. رفتار کردن به وظيفه اينکه خوب شوهرداري و خانه‌داري کند و خوب بچه داري کند. اين هم عرفا و عقلاً يک وظيفه است. نه در دنياي روز که دنياي روز يک دنياي ديوانه است بلکه عقلاء و عرف هر زماني چنين بوده است و تا روز قيامت هم چنين خواهد بود. لذا ما اين جمله‌اي که در رساله‌ها آمده که مرد حق ندارد به زنش بگويد جارو کن و خانه داري کن و حق ندارد به زنش بگويد بچه را شير بده و حق ندارد شوهرداري غيرمتعارف کند، اينها از حقوق مرد نيست و فقط مرد حق دارد خود را راجع به زن ارضاء کند؛ اين را ما قبول نداريم و عرفيت ندارد. وقتي هم در روايات اسلام عزيز برويم و حتي در روايات انفاقات، به خوبي اين حرف من استفاده مي‌شود. اما چيزي که الان دارم و بايد توجه به آن داشته باشيد، اينست که زن حق نفقه دارد، اما متعارف؛ يعني خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج به صورت متعارف. اگر مرد بخالت کند جايز نيست و حق او را خورده است و اگر هم زن بخواهد اسراف‌گري و تبذيرگري و تجمل گرايي کند، اين هم جايز نيست و اين نفقه نيست. نفقه يک امر متعارفي است. به شأنيّت هر دو و به شأنيت اجتماع، خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج به عهده مرد و راجع به خانه هم بچه داري و شوهرداري و خانه‌داري، به عهده زن، اما متعارف. يعني مرد مي‌تواند بگويد تو بايد مرا از نظر غريزه جنسي ارضا کني و زن هم بايد بگويد چشم و به قول پيغمبر اکرم ولا عَلي عتبٍ. اما اينکه بگويد مرا از راه غيرمتعارف ارضا کن، دليل نداريم. حق نيست و وقتي حق نيست، مثل همان فقه که افراطگري آن حق نيست در اينجا هم که افراط‌گري است، پس حق نيست. بله اگر رضايت جلو آمد، آن يک حرف ديگري است که بعد درباره آن صحبت مي‌کنيم، اما بحث امروز راجع به امر متعارف است و بايد بگوييم مرد چنين حقي روي زن ندارد و نه فقط از راه عقب بلکه از هر راه غيرمتعارف. مرد مي‌تواند به زن بگويد از راه جلو بايد مرا ارضا کني و او هم بايد قبول کند و اما اگر مرد کج باشد و خواهشهايش کج باشد و متعارف نباشد، مرد چنين حقي به زن ندارد. چنانچه اگر خرج و مخارج، کجروي و تجمل گرايي باشد، زن چنين حقي به مرد ندارد. لذا توجه به اين مطلب امروز که تقاضا دارم تا فردا روي اين فکر کنيد و ببينيد آيا اين حرف من درست است يا نه که البته حرف غيرمشهور است براي اينکه معمولاً محشين بر عروه و در رساله‌هاي عمليه آمده است که مرد حق ندارد به زنش بگويد کارهاي خانه را بکن. خود مرد بايد بپزد و بشويد و زن بخورد. خود مرد همينطور که بايد نفقه تهيه کند، بايد بچه داري هم بکند. اين در رساله‌ها آمده اما من قبول ندارم و مي‌گويم عقد، مبني بر اينست که مرد بايد نفقه به طور متعارف بدهد و زن هم بايد خانه داري و شوهرداري و بچه داري بکند به طور متعارف. اگر اين مطلب من درست باشد، اينکه بعضي فرمودند جايز نيست، بگوييم جايز نيست مگر با رضايت. اگر رضايت آمد، مطلب ديگري مي‌شود و مثل اينکه مرد در بچه داري به خانمش کمک کند. معلوم است که اين امر خيلي مقدّس است و روايت داريم که پيغمبر اکرم «صلّي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم» واردشدند و ديدند اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه»، عدس پاک مي‌کنند و به زهرا «سلام‌الله‌عليها» در پخت و پز کمک مي‌کنند. پيغمبر اکرم روايتي خواندند و مضمون روايت اينست که اين کار تو به اندازه کار جبهه ثواب دارد و به اندازه عبادت براي خدا،‌ثواب دارد. يک دفعه مرد بخواهد به خانمش کمک کند، چنانچه زن مي‌بيند وضع مردش خوب نيست و مي‌گويد نفقه نمي‌خواهم و خورد و خوراک بخور و نمير، کفايت مي‌کند و اين با رضايت، اشکال ندارد. لذا بگوييم اين مسئله ما هم يعني ارضاء کردن مرد از راه عقب با رضايت زن، جايز است. اما بدون رضايت جايز نيست، براي اينکه عرفاً مرد حقي راجع به اين کار و راجع به زن ندارد. نديديم که کسي بگويد اما شما يک توجهي بکنيد، شايد حرف من خوب باشد،‌تا فردا رواياتي که در مسئله هست، بخوانيم. ان شاء الله. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo