< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الطهارة

90/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌
 
 فرمودند: فصلٌ لايجوزُ في العَقد الدائم الزيادة علي الأربع. مرحوم صاحب جواهر فرمودند اجماعاً و للاجماع المسلمين عَلَيه؛ باز صاحب جواهر فرمودند: يکونُ الضرورة في الدّين.
 راجع به صيغه هم فرمودند چهار تا ندارد و هرچه بخواهد. اين مسئله را خوب است مُجمل از آن بگذريم و بحث کردن در آن، خيلي ضرورت ندارد و بهترين راه اينست که از مسئله بگذريم و بگوييم که در بحث اجماع هست و ضرورت هست و روايات زياد است و مرحوم صاحب وسائل در اينجا بيش از سي روايت نقل مي‌کند، هم راجع به عقد دائم و هم راجع به عقد موقّت؛ و روايتها را هم در باب ما يحرم بالنصب در همين جلد چهاردهم وسائل نقل مي‌کند.
 باز مسئله دوم و سوم و چهارم، مربوط به کنيزها و اينکه وضع آنها چيست و آيا بيش از چهار تا مي‌شود يا نمي‌شود؟! که اين مسئله دوم و سوم و چهارم هم مربوط به وضع ما نيست. الان نه غلامي داريم و نه کنيزي و الحمدلله سالبه به انتفاع موضوع شده است. و نمي‌دانم چه شده که مرحوم سيّد در باب نکاح، بيش از سي مسئله راجع به غلام و کنيز آوردند. سي مسئله که همه سالبه به انتفاع موضوع است. حال در مسئله اينجا، مسئله دو و سه مربوط به غلام و کنيز است. آنچه خيلي به درد بخور است و حرف دارد و بايد درباره آن صحبت کرد و مرحوم سيّد هم مفصل درباره آن صحبت کردند، مسئله چهارم است. اين مسئله چهارم هم اولش خيلي به درد نمي‌خورد براي اينکه باز مربوط به چهار زن است؛ اما کم کم که جلو برويم، يک مسائل خوبي در اين مسئله 4 پيدا مي‌شود و کم هم پيدا مي‌شود که مرحوم صاحب عروه، مسئله را اينقدر طول و تفصيل داده باشند. بايد سه چهار مسئله کرده باشند و مسئله چهار، سه چهارتا مسئله است و ايشان يک مسئله کردند؛ لذا مجبوريم مسئله چهار را از اول تا آخرش بخوانيم و روي هر سه چهار مسئله صحبت کنيم.
 مي‌فرمايد: اذا کانَ عنده أربعٌ فطلّق واحدة منهنّ؛ بل عاد نکاح الخامسة فان کان الطلاق رجعياً لايجوزُ ذلک الاّ بعد خروج المُطلّقه عن العدّة و ان کان بائناً ففي الجواز قبل الخروج علي العدة قولان: المَشهور علي الجواز لنقطاع العصمة بينه و بينها و رُبع ما قيل برجوع في الصبر الي انقضاء عدّتها عملاً باطلاق جملة من الأخبار بل اقواء المشهور و الأخبار محمولة علي الکراهة.
 تا اينجا مسئله چهارم، مربوط به مسئله اول و مردهاي چهار زنه است که گفتم مسئله را مسکوتٌ عنه بگذاريم، خيلي خوب است. اما از اينجا مسئله شروع مي‌شود و مسئله معتنابه هم هست.
 مي‌فرمايد: و لا کانت الخامسة أخت المطلّقة فلا اشکال في جواز نکاحها قبل خروج علي العدة البائنة.
 دو خواهرند و يکي از خواهرها را گرفته و جمع بين أختين نمي‌شود و حالا خواهر را طلاق بائن مي‌دهد و طلاق رجعي طلاق نيست و درحقيقت زنش است و تا طلاق تمام نشود، زنش است؛ بالاخره طلاق بائن بدهد و حالا در حين عدّه اين زن، مي‌خواهد خواهر دوم را بگيرد، آيا مي‌شود يا نه؟ مي‌فرمايند اشکال ندارد.
 اشکال ندارد به خاطر اينکه روايت به خصوص در اينجا هست. يک علتي هم در روايت ذکر شده که اين علت معمّم است و مخصّص. اينکه سؤال مي‌کند دو خواهرند و يکي از خواهرها را گرفته اما طلاقش داده يعني طلاق بائن داده و حالا مي‌تواند در عده اولي، آن دومي را بگيرد يا نه؟ حضرت فرمودند اگر طلاق رجعي باشد، نه؛ چون زنش است و هنوز عصمت بين هر دو هست، و اما اگر طلاق بائن باشد، ‌طوري نيست براي اينکه بين اين دو بينونت پيدا شده و عصمتي بين اين دو نيست.
 مرحوم سيّد روي همين فتوا مي‌دهند و مي‌فرمايند: فَوُرود النص فيه معلّلاً بانقطاع العصمة؛ وقتي چنين باشد، اشکالي ندارد.
 در قم يکي از بزرگان بچه پيدا نمي‌کرد و دو خواهر بودند و علاقه به هر دو داشت و آن دو خواهر به هم علاقه داشتند و اين دو خواهر در خانه اين بزرگ شده بودند و زندگي مي‌کردند و اين براي اينکه حق به هر دو برسد، همين کار را مي‌کرد. يعني يکي از زنها را صيغه مي‌کرد يا عقد مي‌کرد و بعد از دو سه ماه طلاقش مي‌داد و وقتي طلاق مي‌داد، بلافاصله خواهر دوم را مي‌گرفت. تا عده او تمام شود و وقتي عده او تمام شده بود، مدّت صيغه اين هم تمام شده بود و دوباره آن اولي را صيغه مي‌کرد. همينطور بالاخره يکي از اينها زنش بودند و تا آخر هم همينطور بود. لذا اين مسئله هم روايت روي آن است که يکي از رواياتش را مي‌خوانم و هم از آن يک علتي هست که از آن علت حسابي استفاده مي‌کنيم.
 راجع به آن مسئله اولمان که گفتم خيلي اهميت ندارد اما روايات فراواني روي آن است و علتش را هم نمي‌دانم. روايات را مرحوم صاحب وسائل در ابواب استيفاي عدد، روايات باب 3، نقل مي‌کنند. از جمله روايت، صحيحه محمد بن قيس است.
 صحيحه محمد بن قيس، قال: سمعت أباجعفر يقول: في رجلٍ کان تحته أربع نسبة فطلّق واحدة ثم نکح أخري قبل أن تستکمل المطلّقه العدة قال: فليلحقها بأهلها حتّي تستکمل العدة.
 فرمود جايز نيست. بايد عده اين تمام شود و وقتي تمام شد، آنگاه اين کار را انجام دهد. اما روايات عکسش هم هست که مرحوم سيّد فرمودند فيه قولان. حال يکي از آن روايات را بخوانم.
 روايت 1 از باب 3: صحيحه حلبي، في رجلٍ طلّق أمرأة اَوِاختَلعت منه أو بانت له عن يتزوّج أختها فقال: اذا برئت عصمتها فلم يکن له عليها رجعاً فله عن يختب اختها.
 اين روايت مربوط به همان خواهر است که طلّق أمراة به طلاق باين. حال مي‌تواند خواهرش را بگيرد يا نه؟ حضرت فرمودند اگر طلاق رجعي باشد، نه و اگر طلاق بائن باشد، بله و علت هم آوردند و فرمودند: اذا برئت عصمتها فلم يکن له عليها رجعاً فله عن يختب اختها. روايت با اين علت، جمع بين روايات اينطور مي‌شود که اگر طلاق رجعي باشد، جايز نيست و اگر طلاق بائن باشد، جايز است. اگر طلاق رجعي باشد جايز نيست براي اينکه طلاق رجعي اصلاً بَرئت عصمتها نيست و اين از زني بيرون نيامده و از همين جهت هم بايد در خانه بماند و نفقه اين را هم بايد بدهد و اگر هم نگاه شهوت انگيز کرد به عنوان رجوع، زنش است و حال اگر به عنوان رجوع نباشد، مسئله ديگري است و مربوط به حرف ما نيست ولي بزرگان مي‌گويند اگر نگاه شهوت انگيز به او بکند، اين زنش مي‌دهد و طلاق باطل مي‌شود و درحقيقت طلاق نيست و زنش است.
 امام «سلام‌الله‌عليه» در اينجا به عنوان اذا برئت عصمتها آوردند. خواه ناخواه جمع بين روايات در همه اين چند مسئله اين را اقتضا مي‌کند که اگر اين طلاق، طلاق بائن باشد، اين مي‌تواند دومي را بگيرد. حال خواهر باشد يا غير خواهر باشد. و اما اگر طلاق رجعي باشد،‌ نمي‌تواند. جمع بين روايات،‌و عُرف حسابي جمع مي‌کند بين طلاق رجعي و طلاق بائن. مخصوصاً با اين جمله اذا برئت عصمتها. بنابراين يک مسئله هست که مرحوم سيّد اين روايتها را حمل بر کراهت کرده ولي ظاهراً وجه حمل بر کراهت ندارد براي اينکه اگر گفتيد اذا برئت عصمتها، علت است و يا خود روايت گفت اَوِ اختَلعَت منه أو بانت له عن يتزوّج، يعني گفت طلاق خُلع است، جمع بين روايات مي‌شود که اگر طلاق رجعي باشد، بيش از چهار تا نمي‌شود و جمع بين أختين نمي‌شود، بنابراين جايز نيست و اما اگر طلاق بائن باشد و اگر دو خواهر باشد و طلاقشان طلاق بائن باشد، جايز است و جوازش هم به خاطر اينست که اين دو به مجردي که طلاق بائن آمد، يا آن خواهر را طلاق داد، آنگاه برئت عصمتها. مي‌شود جمع بين روايات در خود روايت خوابيده که کراهتي در کار نيست. اگر طلاق رجعي باشد، جايز نيست و اگر طلاق خُلع باشد، جايز است. اما مرحوم سيّد در سه چهار جا در اينجا اين روايتها را حمل بر کراهت کردند و ظاهراً حمل بر کراهت وجهي نداشته باشد.
 اين عبارت مرحوم سيّد تا اينجا که فرمودند: والاقواء المشهور که جايز است. والأخبار محمولة علي الکراهة، که ما مي‌گوييم اخبار محمولة علي الکراهة هم نيست و در خود روايت شاهد جمع است و آن اينست که در طلاق رجعي نمي‌شود، ولو جمع بين أختين؛ اما در طلاق بائن مي‌شود، ولو جمع بين أختين و يا در دو زنه بودن و سه زنه بود.
 مي‌فرمايد: هذا و لا کانت الخامسة أخت المطلّقه فلا اشکال في جواز نکاحها قبل الخروج عن العدة البائنة لورود النصّ فيه معللاً بانقطاع العصمة. گفتم اين هم کما لا اشکال فيه، اين اشکال نه در آنجا هست و نه در اينجا. ولو علت در جمع بين أختين آورده شده ولي به قاعده اينکه علت معمّم است و مُخصّص؛ آنگاه معنايش اينطور مي‌شود که هرکجا برئت عصمتها، جايز است و هرکجا لم تبرّ عصمتها، جايز نيست. يعي هرکجا طلاق رجعي باشد، جايز نيست و هرکجا طلاق بائن باشد، جايز است. در خود روايت،‌آورده شده و وقتي در خود روايت آورده شده،‌اين جمله مرحوم سيّد که مي‌فرمايند: هذا و لا کانت الخامسة أخت المطلّقه فلا اشکال في جواز نکاحها قبل الخروج عن العدة البائنة؛ به مرحوم سيّد مي‌گوييم فلااشکال في جواز نکاحها قبل الخروج علي عدة البائة، حتي در اينکه دو خواهر هم نباشند. و اينکه در آنجا اشکال است و در اينجا اشکال نيست، علي الظاهر از نظر علمي وجهي پيدا نمي‌کند. لذا دو ايراد به مرحوم سيّد هست. يکي اينکه روايتها را حمل بر کراهت کردند، که اين جا ندارد. حمل بر کراهت آنجاست که بخواهيم تصرف در هيئت بکنيم و در اينجا آن علتي که آمده اگر هم نيامده بود، عرف تصرف در هيئت نمي‌کرد، بلکه تصرف در ماده مي‌کرد و مي‌گفت طلاق رجعي جايز نيست و طلاق بائن جايز است. راجع به أخت مطلّقه هم اشکال ندارد، چنانچه در آنها هم به واسطه روايتي که در أخت مطلّقه است، اشکالي ندارد و اينکه مرحوم سيّد مي‌فرمايد آنجا اشکال هست اما قول مشهور مقدّم است، در اخت مطلقه اشکال نيست؛ بنابراين باز مي‌تواند خواهرش را بگيرد؛ ما به مرحوم سيّد عرض مي‌کنيم که لااشکال در صورت اول و لااشکال در اين صورت، براي اينکه علت هم معمّم است و هم مخصّص است. بعد مي‌فرمايند که: کَما أنّه لااشکال اذا کان العدّة لغير الطلاق کالفسخ بعيبٍ أو نحوه؛ طلاق نداده اما يکي از آن عيبها در زن بوده که مي‌توانسته فسخ کند،‌حال که فسخ کرد، ولو بايد عده نگاه دارد، اما در عدّه مي‌تواند زني را به جاي اين بنشاند. اين هم مثل همان مسئله است. اگر لااشکالَ به خاطر همين علتي که آورده شده، در همه بايد بگوييم لا اشکالَ. و اما اگر مي‌خواهيد جمع بين روايات کنيد و اشکال مي‌بينيد، پس در همه بايد بگوييد فيه اشکالٌ‌و روايات حمل بر کراهت مي‌شود. لذا اين مسئله بعدي هم هيچ تفاوتي با آن اخت مطلّقه ندارد؛ به خاطر آن علّتي که در روايت آورده شده است. بعد مي‌فرمايد و کَذا يعني لا اشکالَ اذا موتة رابعة؛ اين بيشتر از همه واقع مي‌شود. زنش مُرده و اين مي‌خواهد يک زن در عده بگيرد. اين بايد چهارماه و ده روز صبر کند. حال در عده اين زن مي‌خواهد زني را انتخاب کند، آيا اين مي‌شود يا نه؟! درباره زن معلوم است که در عده است و بعد صحبت مي‌کنيم که حتي لباسش را هم نمي‌تواند تغيير دهد و آرايش هم نمي‌تواند بکند و نمي‌تواند حرف ازدواج بزند اما اين مرد، مي‌خواهد جاي اين زن يک زني را بنشاند، آيا مي‌شود يا نه؟ باز ايشان مي‌فرمايند: لا اشکال.
 کَما أنّه لااشکال اذا کان العدّة لغير الطلاق کالفسخ بعيبٍ أو نحوه و کذا اذا ماتت الرابعة فلا يَجب الصبر الي اربعة اشهر و عشر و نصّ الوارد لوجوب الصبر معارضٌ بغيره و محمولٌ علي الکراهة.
 باز اينجا دو دسته روايت است که يک دسته روايت مي‌گويد صبر کند و يک دسته روايت مي‌گويد لازم نيست صبر کند و مي‌تواند همان فردا زن بگيرد و مرحوم سيّد مي‌فرمايد جمع بين روايات مي‌کنيم و حمل بر کراهت مي‌کنيم. اين را هم اگر کسي بگويد حمل بر کراهت نه. کراهت دو قسم است، يکي کراهت شرعي و اينکه هضاضت داشته باشد و يکي کراهت عرفي. و عرف اين را غير متعارف مي‌داند. لذا اينکه در روايت آمده جايز است يعني حکم و آنکه فرموده جايز نيست يعني غيرمتعارف است و چون غيرمتعارف است، اين کار را نکند. ظاهراً کراهت اينجا هم آن کراهت اصطلاحي نيست که مرحوم سيّد مي‌فرمايند بلکه کراهت عرفي است و ما بعضي اوقات داريم که کراهت، کراهت عرفي است و نه کراهت شرعي. يعني امر غيرمتعارف است و چون امر غيرمتعارف است، اگر عرفاً اين کار را نکند، بهتر است. اگر عده زن تمام نشده، و اين زن بگيرد، متعارف نيست. اگر روايت مي‌گويد جايز نيست، روايت را حمل کنيم بر کراهت عرفي و نه کراهت شرعي و اصطلاحي. اما مرحوم سيّد هم آن قسم اول و هم اين دو قسم را مي‌فرمايد: محمولٌ علي الکراهة.
 بعد مي‌فرمايد: و أما اذا کانت طلاق أوالفراغ بالفسخ قبل الدخول، فلا عدّة حتي يجب الصبر او لا يجب. اگر قبل از دخول باشد، اصلاً عده ندارد و بحث ندارد.
 يعني يک زني را بعد از چهار زن گرفته و حالا در اينجا فسخ پيدا شد، يا اينکه قبل از دخول طلاق پيدا شد و به قول مرحوم سيّد اصلاً عدّه در کار نيست تا حرفش را بزنيم. لذا اين جمله اذا کانت طلاق أوالفراغ بالفسخ قبل الدخول، فلا عدّة حتي يجب الصبر او لا يجب،‌ اصلاً اگر نفرموده بودند خيلي بهتر بود. بحث ما درباره عده است و نه آنجا که اصلاً عده‌اي در کار نيست. بنابراين آن سطر آخر هم اصلاً‌به درد نمي‌خورد.
 حال آنچه تا اينجا آمديم، اينست که اين سه فرعي که مرحوم سيّد فرمودند و دو تا از آن را حمل بر کراهت کردند، گفتيم جمع بين روايات اقتضاء مي‌کند حرف مرحوم سيّد را؛ مخصوصاً‌ آن علتي که در بعضي از روايات آمده. کراهتها هم يکي اينکه اصلاً کراهت نيست بلکه روايتها حمل بر طلاق رجعي مي‌شود و کراهتي در کار نيست و يکي هم کراهت عرفي است و نه کراهت شرعي و اينکه مرحوم سيّد هر دو را کراهت شرعي درست کردند، ظاهراً وجهي ندارد. اين حرف ندارد اما براي اينکه مرحوم سيّد اين فصل را خيلي طولاني کردند و روايات فراواني هم در مسئله هست، اجازه دهيد يک روز ديگر روي اين بحث کنيم. ان شاء الله. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo