رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌

 

 در اين فصلي که منعقد فرمودند، چند مسئله معتنابهي است و هر سه مسئله مشکلي است و اگر بتوانيم حل کنيم، يک گره‌اي را باز کرديم.

 مسئله اول راجع به اينکه اگر زني در عدّه ازدواج کند، آيا اين عقد باطل است يا نه؟! اگر باطل است،‌ آيا حرام أبدي مي‌آورد يا نه؟!

 مسئله دوم هم زنا کردن با زن شوهردار، که اين کار معلوم است گناهش خيلي بزرگ است، مگر اينکه نداند. حال علاوه بر اينکه گناه بزرگ است، آيا حرام أبدي مي‌آورد يا نه؟! ديگر نمي‌تواند اين زن را بگيرد ولو وطي به شبهه هم باشد.

 مسئله سوم آن عمل شنيع است که اگر کسي آن عمل شنيع را با کسي بکند، مشهور اينست که خواهر او و دختر او بلکه گفتند مادر او، ‌بر آن کسي که اين کار را کرده، حرام مؤبد مي‌شود.

 در ميان اين هفت ـ هشت مسئله‌اي که مرحوم سيّد در اين فصل دارند، اين سه مسئله از مسائل خيلي مشکلي است. بعضي اوقات هم يک هَرَجهايي جلو مي‌آورد. بارها از من استفتاء شده است، اينکه زن دارم و بچه دارم و حالا به من گفتند اگر با خواهر اين لواطه کني، اين حرام مؤبد است، حال اگر من زن را رها کنم، زندگيم را چه کنم و آبرويم مي‌رود و يا بچه‌هايم را چه کنم؟!

 يا راجع به همين نکاح در عده، بارها از من استفتاء شده است، حتي چند روز قبل يک کسي که عروس و داماد هم داشت، سؤال کرده بود که من اين زن را در عده عقد کردم و حالا فهميدم در عدّه است؛ حال نمي‌شود همه چيز را به هم بريزم و آبرويم مي‌رود. اصلاً چطور ما از هم جدا شويم. همچنين آن مسئله زنا با زن شوهردار، بارها استفتاء شده است؛ که اين کار را کردم و بعد هم آن زن آزاد شد و من آن زن را گرفتم و الان دو سه تا بچه دارم و حالا مي‌بينم مرجع تقليدم در رساله‌ها نوشتند اين زن حرام مؤبّد است، حال اگر بخواهم او را رها کنم، بچه‌هايم را چه کنم و اگر بخواهم رهايش نکنم، اين شهرت را چه کنم و گفته مرجع تقليدم را چه کنم و بعضي اوقات جداً در آن مانده است. لذا در اين هفت ـ هشت مسئله‌اي که مرحوم سيّد دارند، اين سه مسئله از مسائل خيلي مشکل و مهمي است و چيزي که مسئله را مشکلتر کرده است، اين شهرتي است که روي مسئله هست. راجع به عدّه شهرت هست که حرام مؤبّد مي‌شود. راجع به زن شوهر دار اجماع هست که حرام مؤبّد مي‌شود. راجع به همان عمل شنيع روايت هست و شهرت هست و اجماع هست بر اينکه خواهر اين اي دختر و يا مادر اين، حرام مؤبّد مي‌شوند. در مسئله شهرت حسابي هست و در مسئله اجماع هست و بعضي اوقات هم بيست ـ سي روايت هست و در اين مسئله نکاح در عدّه، ظاهراً بيش از سي روايت، مرحوم صاحب وسائل در وسائل آورده است. و اين سه مسئله را چه کنيم؟!

 اگر بتوانيم اين حرام مؤبّد را از هر سه بزنيم،‌خيلي کار کرديم؛ اما معلوم است که بايد حسابي دليل قائم شود و حسابي اطمينان پيدا شود و در مقابل شهرت حسابي جواب داده شود؛ و الاّ بدون اينها و همينطور گفتم شهرت هست و خيليها ادعاي اجماع مي‌کنند و در بعضي از مسائلش اجماع هست و در هر سه مسئله هم روايت هست و در مقابل روايتها و شهرت و اجماع، قد علم کردن و اين حرمت مؤبّد را زدن، انصافاً کار مشکلي است. بگوييم اگر کسي با زن شوهردار زنا کرد، بعد اگر آن زن آزادشد، مي‌تواند اين زن را بگيرد و يا در همين مسئله عده بگوييم هر عدّه‌اي، چه عده رجعي باشد و چه عده وفات باشد و چه عده خلع باشد، اگر در عده کسي عقد کرد، اين عقد باطل است. علاوه بر اينکه عقد باطل است، اين زن و مرد با هم حرام مؤبّد مي‌شوند و نمي‌توانند ازدواج کنند. ولو اينکه تشکيل خانواده دادند و بچه دارند و اين بچه‌ها بيچاره مي‌شوند و همينطور که فقها و بزرگان فرمودند که فکر اينها را نکن و بگو حرام مؤبّدند و بايد از هم جدا شوند.

 لذا از همه شما و از فضلاي جلسه تقاضا دارم همه اين هفت ـ هشت مسئله مرحوم سيّد در اين فصل، مهم است؛ اما اين سه مسئله خيلي مهم است. يک مطالعه دقيق و يک بررسي از قول بزرگان و يک بررسي از روايات اهل بيت کنيد، تا ببينيم که به کجا مي‌رسيم.

 حال مسئله اول را مرحوم سيّد اينطور فرمودند: لا يجوز التزويج في عدة الغير دواما أو متعة سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدة الوفاة أو عدة وطي الشبهة حرة كانت المعتدة أو أمة و لو تزوجها حرمت عليه أبدا؛

 خيلي با طنطراق و بدون دردسر گفتند الاّ اينکه در آخر کار مي‌فرمايد: إذا كانا عالمين بالحكم و الموضوع أو كان أحدهما عالما بهما مطلقا سواء دخل بها أو لا و كذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها، عقد باطل است اما حرام مؤبّد نمي‌شود.

 و لا فرق في التزويج بين الدوام و المتعة كما لا فرق في الدخول بين القبل و الدُبُر؛ درست کردن اين خصوصيت انصافاً کار مشکلي است. اين حرف مرحوم سيّد است که اين حرف مرحوم سيد را صاحب جواهر هم فرمودند و همه محشين بر عروه هم اين را فرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم ادعاي اجماع مي‌کنند، علاوه بر اينکه روايات فراواني هم در مسئله مي‌آورند. لذا مسئله ساده نيست. گفتم قريب سي روايت روي مسئله هست. شهرت بسزا حسابي در مسئله هست. بعضي که اصلاً مطلقاً حرام ابدي مي‌دانند و فرقي بين علم و جهل نمي‌گذارند و فرقي بين دخول و عدم دخول نمي‌گذارند و به مجرّد خواندن عقد، مي‌گويند علاوه بر اينکه عقد باطل است، اين دو با هم حرام أبدي مي‌شوند. اما آنچه مخصوصاً از زمان صاحب جواهر به اين طرف، شهرت بسزا پيدا کرده است، اين حرف مرحوم سيّد است که عقد در عدّه باطل است. الاّ در دو جا. يک جا اينکه هر دو جاهل باشند؛ حال يا جاهل به حکم، يعني نداند که عقد در عدّه باطل است. يا جهل به موضوع باشد، يعني خيال مي‌کردند زني که شوهرش مرده است، چهارماه و ده روزش تمام شده است و حالا فهميدند چهارماه است و ده روزش تمام نشده است. اين صورت را غيرمشهور، قبل از صاحب جواهر و امثال اينها مطلقا گفتند نه؛ اما از صاحب جواهر به اين طرف يک شهرت بسزايي پيدا کرده که ظاهراً الان همه محشين بر عروه، اين حرف مرحوم سيّد را مي‌زنند.

 يکي هم دخول و عدم دخول که گفتند اگر دخول کرده باشد، حرام مؤبّد است و اما اگر دخول نکرده باشد و عالم هم نباشد،‌اين حرام مؤبّد نمي‌شود. عقد باطل است اما حرام مؤبّد نمي‌شود. اين اقوال در مسئله است که فعلاً مرحوم سيّد در عروه همين را فرمودند و تقريباً همه محشين بر عروه هم همينطور فرمودند. از نظر فقهي آنچه فرمودند خيلي آسان است، براي اينکه اين ده بيست روايت جمع عُرفي دارد و جمع عُرفي آن، حمل مطلق بر مقيّد است و علاوه بر اين حمل بر مقيّد، روايت تفصيلي داريم که اين روايت تفصيلي هم شاهد جمع است و اينکه صاحب جواهر تا الان فرموده و مرحوم سيّد هم در عروه و محشين بر عروه فرمودند،‌ از نظر فقهي مسئله مشکل نيست. براي اينکه تقريباً اين سي روايت، جمع عُرفي دارد و جمع عُرفي آن ببه همين است که مرحوم سيّد در عروه فرمودند، حرام مؤبّد؛ اما اگر جاهل به موضوع يا جاهل به مسئله باشند، عقد باطل است اما حرام مؤبّد نيست. يکي هم اگر دخول نکرده باشند و جاهل باشند، حرام مؤبّد نيست. حال روي اين سي روايت، من از هر دسته‌اي يک روايت مي‌خوانم و بايد از هر دسته‌اي از اين روايتها خوانده شود. اما تقاضايي که از شما دارم، اينست که همه اين روايات را مطالعه کنيد. گفتم از نظر فقهي اين روايتها جمع عُرفي دارد و قاعده حمل مطلق بر مقيّد است و علاوه بر حمل مطلق بر مقيّد، باز جمع عرفي دارد و اين روايت تفصيلي که مرحوم سيّد دادند، اين تفصيل در روايت آمده است و مشکلي نيست. اما آنچه مشکل در مسئله است، ان شاء الله بعد درباره‌اش صحبت مي‌کنيم.

 حال فعلاً از هر دسته‌اي يک روايت بخوانيم و شما هم ان شاء الله امروز و امشب همه اين روايتها را بخوانيد تا ببينيم که به کجا مي‌رسيم.

 حال يک اشاره‌اي بکنم و آن اينست که چيزي که مرحوم صاحب جواهر و تا آخر فرمودند جمع عُرفي؛ من يک نحو تعارض در روايات مي‌بينم و اين حمل مطلق بر مقيّد را نمي‌بينم. يعني عرفاً بين اين بيست سي روايت يک تعارض است. اگر تعارض باشد، يک تساقط است و اگر تساقط باشد،‌ آنگاه حرمت أبدي در هيچ جا نيست. عقد باطل است، اما حرمت أبدي، خواه جاهل باشد يا عالم و خواه دخول کرده باشد يا دخول نکرده باشد، ما مدعي هستيم که حرمت أبدي نيست. ما مدّعي هستيم و در مقابلش روايت صحيح‌السند داريم و اين روايت صحيح‌السند را نمي‌دانم چرا صاحب جواهر نديده گرفته و آن روايت صحيح‌السند مي‌گويد حرمت أبدي نيست. لذا اين مسئله مشکل شده است. اگر شما حرف مرا نزنيد و برويد به رواياتي که صاحب وسائل در اين باب نقل کرده، هم جمع عُرفي دارد و هم شاهد جمع دارد و اينست که يک شهرت عجيبي در مسئله پيدا شده که حرام أبدي است مگر در دو جا: يا جهل و يا دخول و الاّ حرمت أبدي نيست و من عرض مي‌کنم حرمت أبدي در هيچ جا نيست و اين روايتها از نظر من عرفاً‌تعارض دارد و تساقط پيدا مي‌کند و روايت صحيح‌السند دارد که ولو دخول هم کرده باشد، حرمت أبدي نيست. از اين جهت اين زياد مطالعه مي‌خواهد. الان حرف مرا کنار بگذاريد و روي حرف شيخ المشايخ مثل صاحب جواهر و بزرگان و من جمله سيّد السادات مرحوم صاحب عروه و همچنين محشين بر عروه، جلو برويم و اين در نظر مبارکتان باشد تا روايات را بخوانيم.

 در اينکه عقد باطل است، هيچ اشکالي نيست. براي اينکه هم قرآن دلالت دارد و هم روايات دلالت دارد و اينکه عقد در عدّه باطل است، اشکالي نيست. يعني همان جا که مرحوم سيد حُرمت ابدي درست نمي‌کنند؛ بعد مي‌گويند باز عقد را بخوانيد. يعني مثلاً يک زن و مردي در عده بودند و نمي‌دانستند و عقد کردند و بعد فهميدند که در عده بوده و اگر نمي‌دانستند، حرمت أبدي نيست؛ اما مي‌فرمايند عقد باطل است و دوباره عقد جديد را بخواند و اگر هم خيلي گذشته باشد و بچه‌ها وطي به شبهه باشند،‌با حلالزاده بودن تفاوتي ندارد و اثري ندارد. عقد باطل است اما حرمت أبدي نيست. آنچه قرآن مي‌فرمايد به همين اندازه است که عقد باطل است.

 سوره بقره آيه 228: قال الله تعالي: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...228؛ زني را که طلاق دادند، بايد عده نگه دارد به مقدار سه حيض که الان مشهور شده سه ماه.

 باز آيه 234 از همين سوره‌ بقــره: قال الله تعالــي: وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ يَـذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً...234 زني که شوهرش بميرد، بايد چهارماه و ده روز عده نگه دارد. يعني زن در حال عده، نمي‌شود ازدواج کند. حال عده طلاق باشد يا عده وفات باشد. پس در اينکه عقد باطل است، قرآن به خوبي دلالت دارد و آن روايتها هم مفروقٌ عنه گرفته که عقد باطل است،‌ اما همه حرفها اينست که حُرمت أبدي هست يا نه؟!

 مرحوم صاحب وسائل روايات را در باب 17 از ابواب ما يَحرم بالمصاهرة، جلد 14 وسائل نقل فرمودند. بعضي از روايات بر عدم حرمت أبدي دلالت مي‌کند.

 و من تلک الروايات، ما تدلّ علي عدم حرمة ‌الأبدية و يجوز أن يتزوجها بعد العدة.

 روايت 19 از باب 17: صحيحه علي بن جعفر عن أخيه: عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال: يُفرّق بينها و بَينه و يکونُ خاطباً من الخطاب.

 عقد باطل است اما بعد از عقد، مي‌تواند اين زن را نکاح کند. يکي از افرادي است که مي‌تواند اين زن را بگيرد. اين راجع به اينکه حُرمت ابدي ندارد. عقد باطل، اما حُرمت أبدي ندارد.

 روايت 22 مي‌گويد حُرمت أبدي دارد. و من تلک الروايات، ما تدلّ علي الحرمة ‌الأبدية.

 اين روايتها معمولاً صحيحه است و ضعيفه کم در آنها پيدا مي‌شود و اما اگر هم ضعيفه باشد، دو سه روايت صحيح‌السند است و يکي ضعيف‌السند پيدا مي‌شود. بالاخره روايتها هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است.

 و من تلک الروايات، ما تدلّ علي الحرمة ‌الأبدية، منها روايت 22 من هذا الباب: صحيحه محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها؟ فقال: يفرق بينهما ولا تحل له ابداً.

 دو روايت حسابي با هم مي‌جنگند. آن روايت مي‌گويد مطلقا حرمت ابدي ندارد و اين مي‌گويد مطلقا حرمت أبدي دارد. آن مي‌گويد عقد باطل است و بعد از آنکه عدّه تمام شد، مي‌تواند ازدواج کند و اين مي‌گويد عقد باطل و بعد از آنکه عده تمام شد، نمي‌تواند ازدواج کند و حرمت أبدي دارد.

 و منها تدلّ علي الحرمة الأبدية اذا عَلِم بانّه لايجوز التزويج في العدّة، بعضي از روايات فرق مي‌گذارد بين علم و جهل. اگر مي‌داند که در عده‌ است، نمي‌شود و اما اگر نمي‌داند که در عده است، عقد باطل است اما حُرمت أبدي ندارد.

 روايت 10 از همين باب: ولا أقل مصححة اسحاق بن عمار،‌ و در اينکه اسحاق بن عمار مصححه است، اشکالي نيست اما بعضي مي‌گويند فَطحي است و اين مشکل است که من بپذيريم. در رجال من مي‌گويم اينها تهمت است و اينها انگي بوده که به اينها مي‌زدند تا آنها را از صحنه بيرون کنند. حال اگر کسي بگويد اسحاق بن عمار فطحي است، قبلش ابن أبي عمير است. لذا علاوه بر اينکه اسحاق بن عمار توثيق شده و موثق است، مصححه هم هست. بالاخره روايت از نظر سند، اشکالي ندارد.

 روايت از موسي بن جعفر «سلا‌الله‌عليه» است که مي‌فرمايد: بَلَغَنا عن أبيك أن الرجل اذا تزوّج المرأة فى عِدّتها لم تحلّ لَهُ أبداً.

 همين روايتي که الان خواندم. اسحاق بن عمار به موسي بن جعفر مي‌گويد از امام صادق شنيديم که اگر با زني که در عده است ازدواج کند، حرمت أبدي مي‌شود.

 فقال: هذا اذا كان عالماً، فاذا كان جاهلاً فارقها و تعتدّ ثم یتزوّجها نكاحا جدیدا.

 دلالت روايت خيلي خوب است و آن دو روايتي که يکي مي‌گفت مي‌شود و يکي مي‌گفت نمي‌شود. اين روايت تفصيل آن دو روايت را مي‌کند و مي‌گويد اگر عالم باشد، حرمت أبدي است و اما اگر جاهل باشد، حرمت أبدي نيست. آنگاه همينطور که مرحوم سيّد هم فرمودند، جهل هم گاهي جهل به حکم است و گاهي جهل به موضوع است. يعني معمولاً مردم مسئله بلد نيستند. صدِ‌نود مردم مسئله بلد نيستند. لذا اگر مسئله بلد نباشد و در عده زني را عقد کند، عقد باطل است اما حرمت أبدي نمي‌آورد. همچنين جهل به موضوع که اين زياد پيدا مي‌شود. مثلاً‌شوهرش طلاقش داده و اين خيال مي‌کند عده‌اش تمام شده و حالا که عقد کردند، مي‌فهمند هنوز عده باقي بوده است. اين را هم حضرت فرمودند حرمت أبدي نمي‌آورد. هذا اذا كان عالماً، فاذا كان جاهلاً فارقها و تعتدّ ثم یتزوّجها نكاحا جدیدا.

 نوشتم فعبض الروايات تدلّ علي أنّه اذا دخل بّها فَصارت له حراماً ابدا. باز روايات داريم که فرق است بين دخول و عدم دخول. اگر دخول کرده باشد، حرام أبدي است و اگر دخول نکرده باشد، حرام أبدي نيست.

 و من تلک الروايات، روايت 9 از همين باب: صحيحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) سألته عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها قال: إن کان دخل بها فُرّق بینهما ولم تحل له أبدا و ان لم يکن دخلَ بها فرّق بينهما و اتّمت عدّتها و کان خاطب من الخطاب.

 عقد باطل است و بايد صبر کنند تا عده تمام شود و وقتي عِدّه تمام شد، مي‌تواند اين زن را بگيرد. اين هم با آن رواياتي که يکي مي‌گفت نمي‌شود و يکي مي‌گفت مي‌شود،‌ اين تفصيل آن دو روايت است. و حسابي از نظر ما طلبه‌ها جمع عرفي است و جمع عرفي همين است که مرحوم سيّد در عروه گفتند.

 لذا تا اينجا دو قيد به آن مطلقات مي‌خورد و همينطور که مرحوم سيّد در عروه فرمودند، اين دو قيد را بزن و مابقي حرمت أبدي است، غير از آنجا که جاهل باشد يا دخول کرده باشد.

 تقاضا دارم روي اين بحث مطالعه کنيد تا دو سه روز درباره اين حرف بزنيم. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد.