رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌

 

 عبارت مرحوم سيّد که همه محشين از آن متابعت کردند و گرفته شده از کلمات اصحاب من جمله صاحب جواهر است.

 مي‌فرمايد: لا يجوز التزويج في عدة الغير دواماً أو متعة سواءٌ كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدّة الوَفاة أو عدّة وَطي الشُبهة حرة كانت المعتدة أو أمة و لو تزوجها حرّمت عليه أبدا؛ إذا كانا عالمين بالحكم و الموضوع أو كان أحدهما عالما بهما مطلقا سواء دخل بها أو لا و َكذا مع جَهلِهما بِهما لكن بشرط الدخول بها، و لا فرق في التزويج بين الدوام و المتعة كما لا فرق في الدخول بين القبل و الدُبُر.

 ديروز عرض کردم اين فرمايش مرحوم سيّد، روايت دارد و جمع بين روايات از نظر فقهي و از نظر اصول همين را دلالت دارد. براي اينکه اولاً اين عقد در عدّه باطل است، و حرفي در آن نيست و يک ضرورت است که عقد در حال عدّه، باطل است. اما حرف در اينست که اين زن براي اين مرد حُرمت أبدي پيدا مي‌کند يا نه.

 مرحوم سيد طبعاً للقوم فرمودند که حرمت أبدي پيدا مي‌کند اما جاهل به حکم يا موضوع باشد، حُرمت أبدي ندارد؛ به شرط اينکه دخول نکرده باشد. و اما اگر دخول کرده باشد، چه عالم باشد و چه جاهل باشد، حرمت أبدي دارد. اين فرمايش ايشان جمع بين روايات اهل بيت است. تقريباً سي روايت داريم که بعضي از روايات مي‌گويد مطلقا حُرمت أبدي مي‌آورد؛ که يکي از آن روايات را خوانديم.

 بعضي از روايات مي‌فرمايد حرمت أبدي نمي‌آورد که بعضي از آن روايات را هم خوانديم.

 بعضي از روايات مي‌فرمايد اگر جاهل باشد حرمت أبدي نمي‌آورد اما اگر عالم باشد، حرمت أبدي مي‌آورد. معلوم است اين روايت قيد مي‌زند به آن دو روايت که مي‌گفت حرمت ابدي نمي‌آورد يا حرمت ابدي مي‌آورد و آن دو روايت را تقييد مي‌کند و آن دو روايت مطلق هم مي‌گويد اگر جاهل باشند حرمت ابدي نمي‌آورد و اگر عالم باشند، حرمت أبدي مي‌آورد.

 يک دسته از روايات هم مي‌گفت اگر دخولي واقع شده، حرمت أبدي مي‌آورد. اين دسته از روايات هم قيد مي‌زند به آن دو دسته روايات که مي‌گفت حرمت أبدي مي‌آورد و حرمت أبدي نمي‌آورد. و بين اين دو دسته روايت هم يک تعارض مفهومي هست و قاعده اينست که وقتي دو شرط داشته باشيم، به دو شرط عمل مي‌کنيم و به واسطه ظهور هرکدام، دست از مفهوم ديگري برمي‌داريم. اذا خفي الجدران فقصّر و اذا خفی الاذان فقصّر؛ اين دو از نظر مفهوم با هم تعارض دارند. در اصول به ما گفته شده مفهوم‌ها را بردار براي اينکه منطوق هرکدام دالّ بر اينست که ديگري مفهوم ندارد و آنگاه هر دو شرط باقي مي‌ماند. آنگاه اذا خَفي الجُدران، تقصير است و اذا خَفي الاذان هم تقصير است. لذا اين دو روايت هم ولو يک تعارض مفهومي با هم دارند اما مفهوم‌ها را برمي‌داريم و منطوق‌ها به حال خود باقي مي‌ماند و منطوق‌ها هرکدام آن مطلقات را قيد مي‌زند و خلاصه جمع اصولي و جمع عرفي همين مي‌شود که مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» فرمودند. لذا يک دسته روايت مي‌گفت حُرمت أبدي مي‌آوردو يک دسته روايات مي‌گفت حرمت أبدي نمي‌آورد و يک دسته روايات مي‌گفت حرمت أبدي آنجاست که عالم باشند و آنجاست که دخولي باشد و اما اگر دخولي نباشد،‌حرمت ابدي نمي‌آورد و اگر جاهل هم باشند، حرمت ابدي نمي‌آورد. لذا جمع بين روايات از نظر اصول و از نظر عرف خيلي جمع آساني است. اين را هم که مي‌بينيم از زمان مرحوم صاحب جواره يک شهرت بسزايي پيدا کرده است، و صاحب جواهر فرمودند و شيخ انصاري فرمودند و شاگردان شيخ انصاري فرمودند و آن کساني که کتاب نکاح نوشتند مثل مرحوم حاج شيخ و مرحوم آشتياني و امثال اينها هم فرمودند،‌ ولي عمده مرحوم سيد در عروه فرمودند و همه محشين بر عروه هم امضا کردند.

 اگر ما به واسطه منطوق کلّ واحد، دست از مفهوم ديگري برداشتيم، عين اذا خفي الجدران فقصّر و اذا خفی الاذان فقصّر مي‌شود. مفهوم اين را هم حساب نکنيد. يک روايت مي‌گويد اگر جاهل باشد، حرمت أبدي نمي‌آورد و يک روايت ديگر مي‌گويد اگر دخول نکرده باشد، حرمت أبدي نمي‌آورد. با هم جنگ ندارند. نه اين منطوق با آن منطوق مي‌جنگد و نه آن منطوق با اين منطوق مي‌جنگد. بلکه دو منطق مي‌تواند آن دو روايت مطلق را قيد بزند؛ براي اينکه آنها مطلقند و اينها مقيدند و برمي‌گردد به حرف مرحوم سيّد «رضوان الله‌تعالي‌عليه».

 لذا چنين روايتي که هر دو را داشته باشد، نداريم. يک دسته روايت جهل را دخالت مي‌دهد و يک دسته از روايت عدم دخول را دخالت مي‌دهد. يا يک دسته روايات دخول را دخالت مي‌دهد براي حرمت ابدي و يک دسته روايت علم را دخالت مي‌دهد و اما هر دو با هم نيست. لذا مي‌شود علي سبيل منع الخُلو و مثل همان اذا خفي الجدران فقصّر و اذا خفی الاذان فقصّر است.

 لذا اگر ما باشيم و فهم عرفي و جمع بين روايات و طلبگي و از نظر اصولي و فقهي،‌همين است که صاحب جواهر فرمودند و همين است که مرحوم سيّد هم طبعاً از صاحب جواهر فرمودند و همين است که همه محشين بر عروه هم امضا کردند. ما دو ايراد داريم، البته در مقابل شهرت است و اينها جرئت مي‌خواهد اما حالا مي‌خواهيم بحث طلبگي کنيم.

 يکي از دو ايراد ما روائي است. روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله داريم که همين صورت دخول و صورت علم فرموده حُرمت أبدي نمي‌آورد و لفظ کراهت استعمال شده است.

 فرمودند: انّي أکره؛ آنجا که بداند يا آنجا که دخول کرده باشد. اين هم يک روايت نيست، ان شاء الله در مسئله‌ 9 که اگر کسي با زن شوهردار زنا کرد، آيا بعد مي‌تواند اين را بگيرد يا نه؛ مشهور اينست که نه، نمي‌تواند و مرحوم سيد خيلي صريح مي‌گويد نه و مرحوم صاحب جوهر ادعاي اجماع مي‌کند و بعد هم معمولاً اجماع جلو آمده که نه؛ و ما به واسطه‌اين روايتها بعد مي‌خوانيم، مي‌گوييم کراهت دارد اما حرمت أبدي نمي‌آورد.

 اين يک بحث است که حالا روايتش را مي‌خوانيم تا ببينيم دلالت چقدر است. يکي هم اين بحث طلبگي است که جمع بين روايات کردند، و اينکه اگر روايتها به دست عرف بدهيم، عرف بين روايتها تعارض مي‌بيند. يک روايت و دو روايت نيست تا ما بگوييم يکي از آن مطلق است و يکي مقيّد است و حمل بر مقيّد بکن، درست مي‌شود و يا مثلاً منطوق و مفهوم است و بگوييم دست از مفهومها بردار و منطوقها را بگير، درست مي‌شود. در حقيقت سي روايت با هم يک نحو تعارض دارد. هفت ـ هشت روايت مي‌گويد مطلقا حرمت أبدي دارد و هفت ـ هشت روايت مي‌گويد مطلقا حرمت أبدي ندارد. سه چهار روايت مي‌گويد صورت جهلش حرمت ابدي ندارد و صورت علمش دارد. سه چهار روايت مي‌گويد صورت دخولش آري و عدم دخولش حرمت أبدي ندارد. اينها را به عرف بدهيم و از آن چيزي استفاده کنيم و آن اينست که مثل اينکه امام «سلام‌الله‌عليه» مي‌خواستند در ميان طلبه‌هايشان اختلاف بيندازند. نحن نلقى الخلاف بينكم حفظاً لدمائكم. و بيست ـ سي روايت يکي آري و يکي نه و يکي تفصيل و يا به آن طلبه فاضل آنطور مي‌گفتند و به طلبه فاضل ديگر طور ديگري مي‌گفتند و به آدمهاي معمولي طور ديگري مي‌گفتند و در خلوت به گونه ديگري مي‌گفتند و در جمع به گونه ديگري مي‌گفتند و انسان به راستي اگر با ذوق فقهي جلو بيايد، ‌مي‌بيند يک تعارضي در اين روايتها هست. مي‌بيند عرف در اينجاها نمي‌تواند حرف مطلق بر مقيّد کند و بگويد امام «سلام‌الله‌عليه» ضرباً للقانون، اول کلّي گفتند و بعد هم تخصيص آن قانون را زدند و تبصره براي قانون است که معناي حمل مطلق بر مقيّد همين است. يعني اول ضرباً للقانون کلّي مي‌گويند و بعد براي تبصره‌ها مي‌گويند تخصيص‌ها. و اين جداً جمع بين اين روايتها به حمل مطلق و مقيّد و دست از مفهوم برداشتن و منطوق را گرفتن، خيلي مشکل است. حال اگر اين را نپسنديد و بگوييد آقا! مائيم و اصول و مائيم و قاعده فقهي، ولو روايتها خيلي با هم مختلف است و اختلافش هم کثرت روايت است، اما باز حرف تو هيچ. ما مي‌رويم در اصول و حمل مطلق بر مقيّد مي‌کنيم و دست از مفهوم احدها برمي‌داريم و بالاخره مي‌گوييم اگر عالم باشد، حرام مؤبّد و اگر دخول کرده باشد، حرام مؤبّد اما اگر دخول نکرده باشد، حرام مؤبّد نيست. گفتن اين براي من مشکل است. من مي‌بينم که در اين روايتها يک تقيّه‌اي درکار است و تقيّه هم همان، نحن نلقى الخلاف بينكم حفظاً لدمائكم است. حال اگر اين حرف مرا نپسنديد، ببينيم که اين روايت صحيح‌السند چه مي‌گويد.

 روايت 5 از باب 16: عن رجل تزوج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها أن لها زوجا غائبا فتركها،‌ يک کسي زن گرفت و بعد ديد که زن شوهردار است و او را رها کرد. ثم إنّ الزوج قَدِم فطلقها أو مات عنها، آن شوهر اولي او را طلاق دارد يا اينکه دق کرد و مُرد. أيتزوجها بعد هذا الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال: فقال ما أحبّ له أن يتزوجها حتّى تنكح زوجا غيره.

 گفت اين زن را نگيرد و کس ديگري اين زن رابگيرد.

 اين بحث ما بحث دخول است. که يک زني را گرفته و مدتها زنش بوده و حالا فهميده عقد باطل بوده است. حال که عقد باطل بوده، آيا مي‌تواند اين را بگيرد يا نه؟ حضرت فرمودند مي‌تواند اين را بگيرد. اگر شوهرش طلاقش دهد يا شوهرش مُرد، مي‌تواند اين را بگيرد. اما خوب است که نگيرد و زن ديگري بگيرد و زن هم شوهر ديگري بکند.

 روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و دلالت مي‌کند بر اينکه اگر زني شوهر دار باشد و چه رسد که در عدّه باشد، و با اين زن زنا کند يا دخول کند و اما بعد بفهمد که عقدش باطل بوده و زنا بوده، آيا مي‌تواند اين را بگيرد يا نه؟ گفتند طوري نيست.

 در مسئله زن شوهردار بعد صحبت مي‌کنيم که فقها معمولاً صاحب جواهر، تمسّک به اجماع کرده و بعضي گفتند اجماع در مسئله نيست و اصلاً مسئله را متعرض نشدند. بعضي هم اولويت درست کردند. گفتند اگر عدّه نشود، پس اگر زن شوهردار باشد، به طريق اولي نمي‌شود. دليل اينکه اگر کسي با زن شوهردار زنا کرد، بعد نمي‌توان او را گرفت، همين دو دليل است. يکي اينکه صاحب جواهر آورده و بعد هم ديگران آوردند و عمده دليل اينست؛ درحالي که ان شاء الله فردا مسئله 9 را مي‌خوانيم. اين مسئله 1 بود که خوانديم و مابقي مسائل خيلي اهميت ندارد و فردا مسئله 9 را مي‌خوانيم، اينکه اگر با زن شوهردار زنا کند، آيا بعد مي‌تواند اين را بگيرد يا نه. باب 16 مثل همين باب 17 است و پنج ـ شش روايت دارد. يک دسته روايت مطلقا مي‌گويد نمي‌تواند و يک دسته روايت مطلقا مي‌گويد مي‌تواند. يک دسته روايات مي‌گويد اگر جاهل باشد، مي‌تواند و اگر عالم باشد، نمي‌تواند. همان حرفهايي که الان زديم در باب 16 هم هست. اما نمي‌دانم چه شده که فقها دست از روايات باب 16 برداشتند، طبعاً لصاحب جواهر و به اين دو دليل چسبيدند که نمي‌شود زن شوهردار را گرفت. يکي اولويت؛ که گفتند اگر در عده زنا کند و نتواند او را بگيرد، پس به طريق اولي در وقتي که شوهردار نمي‌تواند او را بگيرد. يکي هم اجماع؛ که گفتند اجماع داريم که اگر با زن شوهردار زنا کرد، نمي‌تواند اين زن را بگيرد، ولو اينکه شوهرش بميرد يا او را طلاق دهد. حال نمي‌دانم چرا به روايات باب 16 تمسّک نکردند؛ اما آنچه مي‌دانم،‌همين روايتي که الان خواندم، هم براي زن شوهردار خيلي خوب است و هم براي زن در عدّه خيلي خوب است و دلالت روايت، هم روايت صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است که زن اگر شوهر داشته باشد يا در عدّه باشد و کسي با اين زنا کند، اگر بعد بخواهد اين را بگيرد آيا مي‌شود يا نه؟! اجماع و شهرت مي‌گويد حرمت ابدي دارد و نمي‌شود و اين روايتي که الان خواندم مي‌گويد مي‌شود اما کراهت دارد. امام «ع» مي‌گويند من کراهت دارم که اينطور شود.

 لذا اين روايت عبدالرحمن بن حجّاج، آن عرض مرا تأييد مي‌کند که در اين بيست ـ سي روايت، احتمال تقيّه است؛ و تعارض عرفي است و نوبت به حمل مطلق بر مقيّد نمي‌رسد. البته هر دو را هيچ کس نگفته اما اگر بتوانيم بگوييم، مسئله خيلي صاف مي‌شود و خيلي از مسائل بُغرنج از بين مي‌رود، يعني مي‌توانيم مسائل بغرنجي را حل کنيم.

 مسئله آخر که اين هم مسئله مشکلي بر من شده است،‌ اينست که مرحوم سيّد طبعاً لصاحب جواهر مي‌فرمايند: سواءٌ كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعية أو عدّة الوَفاة، اين به چه دليل است؟! اين ده بيست روايت، هيچکدام اين را ندارد. مي‌خواهند تمسّک به اطلاق کنند و ما چنين اطلاقي در اين ده ـ بيست روايت نداريم. روايتها در مقام بيان اصل تشريع حکم است و مي‌خواهد بگويد زن در عدّه را مي‌شود گرفت يا نمي‌شود گرفت و اما اينکه فرقي بين طلاق رجعي و بائن ندارد، اين به چه دليل است؟!

 قدر متيقّنش طلاق رجعي است، اما اگر طلاق بائن شد و طلاق خلع شد و مهمتر اينکه طلاق وفات شد، دليل نداريم و وقتي دليل نداشتيم، نمي‌دانيم حرمت أبدي هست يا نه و مي‌گوييم حرمت أبدي نيست. همچنين قُبُل و دُبُر؛ و اينکه مرحوم سيّد مي‌فرمايند: و لا فرق في التزويج بين الدوام و المتعة كما لا فرق في الدخول بين القبل و الدُبُر؛ مي‌گوييم به چه دليل؟!

 لذا تمام اين خصوصيات را بزنيم و اينجا از اجماع و از شهرت و امثال اينها هم نمي‌ترسيم، براي اينکه مشهور اين خصوصيات را نگفتند. وقتي خصوصيات را نگفتند، اگر حرف من قبول نشود، فقط حرف منحصر مي‌شود به عدّه رجعي و اما در غير از عدّه رجعي، بايد بگوييم که اگر در طلاق بائن باشد، حرمت أبدي نمي‌آورد و اگر وطي شبهه باشد، حرمت أبدي نمي‌آورد و اگر در عدّه وفات باشد، حرمت أبدي نمي‌آورد. اگر دُبُراً‌ باشد و نه قُبُلاً، حرمت أبدي نمي‌آورد و منحصر مي‌شود به آنجا که دخول بکند، آن هم قُبُلاً‌ و آن هم با انزال. اين قدر متيّقن از روايات است. و اما وقتي که روايتي نداشته باشيم که اين تصحيح‌هاي مرحوم سيد را بکند و اطلاق هم که نداريم؛ آنگاه قاعده اقتضاء مي‌کند که نمي‌دانيم اين زن حرمت أبدي براي اين مرد دارد يا نه؛ مي‌گوييم نه.

 حال اگر کسي آن حرف اول مرا نپذيرد، گفتن حرف دوم من آسان است و اينکه مرتب مي‌گويند اطلاق اطلاق، در اين بيست ـ سي روايت، ‌يک روايت نداريم که در مقام بيان خصوصيات باشد. اطلاق آنست که مولا در مقام بيان است و قرينه ذکر نکرده پس مطلق اراده کرده است. و اما اگر در مقام بيان خصوصيات نباشد، در تشريع حکم است. در مقام بيان اينست که زن در عده را نمي‌شود گرفت، اين را بگوييم قُبُلاً‌و دُبُراً‌ فرق نمي‌کند،‌ دليل نداريم. بگوييم طلاق رجعي و طلاق بائن فرق نمي‌کند، دليل نداريم.

 اين مسئله 3 باب 17 را هم مي‌خوانم و تقاضا دارم روي آن فکر کنيد و ببينيد که حرف من درست است يا نه؟!

 مسئله، مسئله مشکل و به درد بخوري است و تقاضا دارم روي آن فکر کنيد تا ان شاء الله از شما استفاده کنيم. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد.