< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الطهارة

90/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌
 
 بحث در مسئله 12 بود که گفتم مرحوم سيّد خيلي مفصّل در اين باره صحبت کردند؛ و آنچه مربوط به بحث ماست اينست که اگر يک زني دو عدّه پيدا کرد، آيا بايد اين دو عدّه را با هم نگاه دارد يا اينکه يک عدّه کفايت مي‌کند.
 زني را طلاق دادند و بعد شوهرش مُرد؛ بايد براي آن طلاق عدّه نگاه دارد و براي وفات هم بايد عدّه نگاه دارد؛ اين بايد هفت ماه به بالا عدّه نگاه دارد يا اينکه چهارماه و ده روز کفايت مي‌کند.
 مشهور در ميان اصحاب فرمودند بايد دو عدّه نگاه دارد، من جمله استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي در حاشيه بر عروه و همچنين استاد بزرگوار ما حضرت امام باز در حاشيه بر عروه مي‌فرمايند بايد دو عدّه نگاه دارد. قول مشهور را گرفتند و مخصوصاً اينکه آقاي بروجردي روي شهرت خيلي حساب مي‌کردند و در اينجا هم طبق مشهور فرمودند بايد دو عدّه نگاه دارد.
 مرحوم سيّد در عروه اين مشهور را مي‌فرمايند که در مسئله دو قول است و مشهور در ميان فقها اينست که دو عدّه نگاه دارد؛ اما أقوي اينست که يک عدّه کفايت مي‌کند. آن عدّه طلاق در عدّه وفات درج مي‌شود و بالاخره اينکه چهارماه و ده روز عدّه نگاه دارد، کفايت مي‌کند. بعد مرحوم سيّد در عروه از طريق استدلال هم جلو آمدند و مي‌فرمايند يک رواياتي داريم که اين روايات قول مشهور را مي‌گويد و اينکه بايد دو عدّه نگاه دارد. ايشان مي‌فرمايند روايات را حمل بر تقيّه مي‌کنيم. براي اينکه شاهد در تقيّه در روايات موجود است. غالب محشين بر عروه هم طبعاً از حرف مرحوم سيّد، فرمودند روايات حمل بر تقيّه مي‌شود.
 روايات فراواني در مسئله هست که مرحوم سيّد روايات را در باب 16 و باب 17 از ابواب ما يُحرم بالمصاهرة، آوردند.
 يک دسته از روايات، خيلي صراحت دارد و اينکه يک عدّه کفايت مي‌کند. يک دسته از روايات، دلالت دارد، اينکه بايد دو عدّه نگاه دارد. مثل آقاي بروجردي، رواياتي که مي‌گويد يک عدّه کفايت مي‌کند، با اعراض اصحاب اين روايتها را از کار انداختند و آن رواياتي که مي‌گويد دو عدّه بايد نگاه دارد؛ آن روايتها را گرفتند. به عبارت ديگر، مثل آقاي بروجردي به مرحوم سيّد مي‌گويد آقا دو دسته روايت داريم که با هم مُعارض و متعارض است؛ اين روايتها صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است. يک دسته صريح مي‌گويد دو عدّه و يک دسته صريح مي‌گويد يک عدّه؛ پس بنابراين وقتي تعارض شد، اول مرجّح، ‌شهرت است. عمر بن حنظله در مقبوله سؤال کرد که دو روايت با هم متعارض است، پس چه کنيم؟ فرمودند: خذ بما اشتهر بين أصحابک، ودع الشاذّان النادر. آقاي بروجردي و امثال آقاي بروجردي اينطور کردند و گفتند آن دو عدّه شهرت دارد؛ بنابراين اصحاب به آن روايات دو عدّه عمل کردند و آن روايت يک عدّه اين شهرت را ندارد، ولو دلالت خوب است؛ آن رواياتي که شهرت ندارد به قاعده خُذ بما اشتهر بين أصحابک، از کار مي‌اندازيم. اين حرف آقاي بروجرديها و حضرت امامها و امثال اينهاست.
 مرحوم سيّد نتوانستند اين شهرت را درست کنند. وقتي نتوانستند روي مرجّح ديگري رفتند و گفتند شهرتي که بتواند روايت را از کار بيندازد، در مسئله نيست براي اينکه هر دو قول، ‌قائل دارد و قائلش هم زياد است. بنابراين آن خُذ بمااشتهر بين أصحابک، جلو نمي‌آيد. وقتي نيامد نوبت به مرجّح بعدي مي‌رسد و مرجّح بعدي همان تقيه است، براي اينکه موافق کتاب و مخالف کتاب در اينجاها نمي‌آيد و آنگاه مرجّح سوم مي‌شود خذ بما خالف العامة وإن الرشد في خلافهم. مرحوم سيّد اينطور کردند و فرمودند رواياتي که مي‌گويد دو عدّه با آن رواياتي که مي‌گويد يک عدّه با هم معارض است و ترجيح اول نيست و ترجيح دوم نيست و ترجيح سوم است که آن هم، خُذ بما خالف العامة است و روايات را حمل بر تقيّه مي‌کنيم.
 مرحوم سيّد در عروه به اندازه‌اي هم جرئت پيدا کردند، يعني يقين داشتند که در حالي که عروه کتاب فرعي است و استدلالي نيست، اما اينجا استدلال کردند و فرمودند آن رواياتي که مي‌گويد دو عدّه، چه کنيم؟! فرمودند مثل روايت يونس، روايت زراره، اينها حمل بر تقيّه مي‌شود.
 لذا اين يک حرف است و حرف ديگري هم که شايد در نظر مرحوم سيّد بوده، اينکه چون اسم روايت يونس و اسم روايت زراره را آوردند، در هر دو روايت اعمال تقيه شده و فهمانده شده و حتي سؤال شده که نخَعي که از عامه است اينطور مي‌گويد؛ آقا مي‌فرمايند غلط مي‌کند. يا عامه که مي‌گويند بايد دو عدّه بگيرد، آقا امام باقر «سلام‌الله‌عليه» رو ترش مي‌کنند و مي‌گويند همين است که گفتم.
 خيال مي‌کنم مرحوم سيّد اين در نظر مبارکشان است. ولو اينکه روي قاعده اصولي باز مي‌گويند شهرت نيست و نوبت به مرجّح سوم مي‌رسد و حمل بر تقيه مي‌شود؛ اما خيال مي‌کنم چون اسم روايت يونس و روايت زراره را مي‌آورند، دليل بر اينست که در نظر مبارکشان چيزي ديگري بوده است و آن اينست که دو دسته روايت داريم؛ يک دسته از روايتها شاهد است، اينکه حمل بر تقيّه شود، در روايتها هست و اين مرجّح هم نيست که بگوييم مرجّح سوم بلگه قرينه است، اينکه رواياتي که گفته دو عدّه نگاه دارد، حمل بر تقيه مي‌شود. اين خلاصه حرف است.
 يک چيزي هم در نظر من است و نمي‌دانم که چرا نفرمودند و آن اينست که در اين دو دسته روايت، يک دسته از روايات مي‌گويد دو عدّه و يک دسته از روايات مي‌گويد يک عدّه و اينها با هم متعارض نيست و جمع عرفي دارد. جمع عرفي اينست که آن روايتي که مي‌گويد دو عدّه، حمل بر استحباب شود؛ و أحوطي را که مرحوم سيّد گفتند، پس مطابق با أحوط اينطور بگوييم که الأحوط الاولي، اينکه رواياتي که مي‌گويد دو عدّه، حمل بر استحباب شود و اين حسابي جمع عرفي است و نمي‌دانم چرا اسم جمع عرفي در کلمات نيامده است. درحالي که اگر ما بتوانيم جمع دلالي کنيم، نوبت به جمع سندي نمي‌رسد. اگر يادتان باشد، مرحوم آخوند در کفايه و همچنين مرحوم شيخ، وقتي وارد تعادل و تراجيح شدند، فرمودند تعارض آنجاست که جمع دلالي نباشد. اما اگر العرف وفّقَ به اينکه جمع بين دليلَين کند، نوبت به تعارض نمي‌رسد. لذا مسلّم پيش اصحاب است که اسمش را جمع دلالي مي‌گذارند و اين جمع دلالي يعني جمع عرفي، مقدّم است بر جمع سندي است،‌ يعني شهرت و موافق کتاب و مخالف عامه است که به اين ترجيح سندي مي‌گويند و وقتي جمع دلالي باشد، اصلاً‌نوبت به جمع دلالي و نوبت به تعارض نمي‌رسد و اين دو دسته روايت، حسابي جمع دلالي دارد. لذا يک دسته از روايات مي‌گويد دو عدّه و يک دسته از روايات مي‌گويد يک عدّه؛ و آن العُرف وفّقَ اينکه يک عدّه مشترک است و درست و واجب است و دو عدّه، ‌مستحب است. اين جمع دلالي مي‌شود. آنگاه جمع دلالي من خيلي عاليست. جمع سندي مرحوم سيّد هم انصافاً خيلي عاليست، براي اينکه شاهد جمع در روايتها هست. حال روايتها را مي‌خوانيم و روايتها شاهد جمع دارد،‌لذا حمل بر تقيّه کرده است. آنگاه اينطور مي‌شود که روي حرف من، حمل بر استحباب است، اما بالاخره يک عدّه است و روي حرف مرحوم سيّد حمل بر استحباب نيست، بلکه روي طرز و طرح روايت است و روايتها حمل بر تقيّه است و باز يک عدّه مي‌شود.
 حال مطلقات را رها کنيد و روي مطلقات حرف نزنيد براي اينکه ما مقيّدات داريم. يک دسته از روايات مي‌گويد يک عدّه کفايت مي‌کند و يک دسته از روايات مي‌گويد دو عدّه مي‌خواهد، حال اگر يک دسته از روايات از مطلقات باشد، باز حمل مطلق بر مقيّد است که اين را همه گفتند و در اين باره هيچکس نگفته که ما سه دسته روايت داريم. لذا مطلقات هيچ و آن مقيّدات با هم مي‌جنگند. بنابراين مقيّدات، يکي مي‌گويد يک عدّه و يکي مي‌گويد دو عدّه و جمع عرفي دارد که يک عدّه باشد و دو عدّه مستحب است. اين عرض من است. نتيجه يک چيز است. اگر عرض مرا بپسنديد، من جمع دلالي مي‌کنم و اگر نپسنديد، حرف مرحوم سيّد عالي است و آنکه مي‌گويد دو عدّه، علامت تقيّه دارد. الان روايتها را مي‌خوانم که علامت تقيّه در آنهاست.
 بعضي از بزرگان که يادم نيست و مثل اينکه صاحب جواهر است که مي‌خواهد بگويد يک عدّه خلاف مشهور است و اصلاً‌ روايتها به قاعده شهرت طرد مي‌شود. اما ما گشتيم و چنين شهرتي پيدا نکرديم که مرحوم عروه هم در اينجا مي‌فرمايند که مشهور يعني دو عدّه و ما چنين شهرتي پيدا نکرديم. البته هست و در مسئله دو قول است. هم از قدماء و هم از متأخرين و هم از متأخر متأخرين، من جمله حاشيه‌هاي بر عروه. مثل مرحوم سيّد مي‌گويند يک عدّه کفايت مي‌کند اما مثل آيت الله بروجردي که به حضرت امام مي‌گويند دو عدّه مي‌خواهيم. و اينها مثل اينکه مي‌خواهند بگويند آن دو عدّه‌ها شهرت دارد و آن يک عدّه‌ها شهرت ندارد و اعراض اصحاب روي آن است و رواياتي که اعراض اصحاب روي آن باشد، طرد مي‌کنيم. آنگاه اين دائرمدار گشتن شماست که يک چنين شهرتي در مسئله باشد که خذ بما اشتهر بين أصحابک، ودع الشاذّان النادر. الان همين محشين بر عروه را که حساب کنيم، آن يک عده‌ايها بيشتر از دو عده‌ايها هستند. اگر بخواهيم بگوييم خُذ بما اشتهر بين أصحابک، در محشين بر عروه بايد آن عده‌اي که مي‌گويند دو عدّه، طرد کنيم. بنابراين شهرتي هم که مي‌خواهند جلو بياورند و رواياتي که مي‌گويد يک عدّه را از کار بيندازند، علي الظاهر وجهي ندارد.
 حال يک روايت مي‌خوانيم که مي‌گويد دو عدّه و يک روايت مي‌خوانيم که مي‌گويد يک عدّه و اما هرکدام از اينها چهار ـ پنج روايت است. چهار ـ پنج روايت صحيح‌السند داريم که مي‌گويد دو عدّه و چهار ـ پنج روايت صحيح‌السند داريم که مي‌گويد يک عدّه.
 در آن رواياتي که مي‌گويد يک عدّه، علامت تقيّه براي دو عدّه‌ايهاست، که من جمله روايت يونس و روايت زراره است که اکنون مي‌خوانيم که مرحوم سيّد اسم روايت يونس و روايت زراره را مي‌آورند.
 
 رواياتي که مي‌گويد عدّه واحده:
 روايت 11 از باب 17 از ابواب مايحرُم بالمصاهرة:
 صحيحه زرارة عن أبي جعفر (ع) في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
 تقريباً صريح در مطلب است که يک عدّه کفايت مي‌کند. نظير اين روايت زراره، چهار ـ پنج روايت هست که من اکنون يکي از آنها را نوشتم.
 
 رواياتي که مي‌گويد دو عدّه:
 روايت 9 از همين باب 17:
 صحيحه حمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال :سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها ؟ قال ان كان دخل بها فرق بينهما ولم تحلّ له ابداً واتمت عدّتها من الاول وعدة اخري من الآخر.
 اين هم تقريباً کالنصّ در مبسوط است و چهار ـ پنج روايت هم نظير اين روايت محمد بن مسلم داريم که مي‌گويد بايد دو عدّه باشد.
 روي عرض من يک دسته روايات مي‌گويد دو عده و يک دسته روايات مي‌گويد يک عدّه و آنگاه قاعده جمع عرفي اينست که مشتهر را مي‌گيريم يعني يک عدّه و آن يکي را حمل بر استحباب مي‌کنيم. لذا دو عدّه، جمع دلالي مي‌شود و نوبت به جمع سندي هم نمي‌رسد.
 حال اگر عرض مرا قبو نکنيد، بايد روي جمع سندي برويم.
 رواياتي که مرحوم سيّد گفتند دو عدّه نباشد و روايات دو عدّه حمل بر تقيه مي‌شود.
 اين همين صحيحه زراره است که نمي‌دانم چرا مرحوم سيّد فرمودند خبر زراره؛ درحالي که صحيحه و عالي است.
 
 روايت 7 از باب 16 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة:
 صحيحه زراره عن أبي جعفر (ع)، سئلته عن امرأة نعي اليه زوجها؛ خبر مرگ شوهرش را به او دادند. فاعتدت و تزوّجت، ‌عده چهارماه و ده روز را نگاه داشت و بعد شوهر کرد. فجاء زوجها الاوّل ففارقها و فارقها الآخر، دوّمي او را رها کرد. براي اينکه زن شوهردار بود؛ كم تعتد الناس؟ قال: ثلاثة قروء و إنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للنّاس كلّهم، در وقتي که يک عدّه گرفت، همه مي‌توانند اين را بگيرند. حال براي آن کسي که اول او را گرفته، حرمت أبدي است اما مابقي، همه مي‌توانند اين را بگيرند.
 قال: ثلاثة قروء و إنّما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للنّاس كلّهم؛ حال اينکه مرحوم سيّد حمل بر تقيّه کرده، اينست:
 قال: زرارة وذلك أن اناسا قالوا: تعتدّ عدّتين من كل واحد عدّة فأبى ذلك أبوجعفر عليه‌السلام؛ مثل اينکه آقا يک نگاه تندي به او کردند و گفتند من مي‌گويم و تو رفتي به بعض النّاس. فأبى ذلك أبوجعفر عليه‌السلام و قال: تعتدُّ ثلاثة قروء فتحلّ للرجال.
 مرحوم سيّد از اين روايت، گفتند از جمله أبوجعفر استشمام تقيه مي‌شود و آن که مي‌گويند دو تقيه، براي عامه است و آقا امام باقر قبول نفرمودند. پس روايت دو عدّه، حمل بر تقيّه است. يعني جمع سندي کردند. يکي هم روايت يونس است که مرحوم سيّد مي‌گويند خبر يونس که اين يونس بن عبدالرحمن است و ولو مرسله است اما از اصحاب اجماع است و لذا من نوشتم مصححّه است و در حکم صحيح است. لذا روايت مثل روايت زراره که صحيح‌السند است، اين هم صحيح‌السند است. حال اگر بخواهيد قاعده اصطلاحي بگوييد، آن صحيحه و اين را مصححه بگوييد.
 عن بعض أصحابه في امرأة نعى إليها زوجها، فتزوجت ثم قدم زوجها الاول فطلقها وطلقها الآخر قال: فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدعدتين؛ يونس بن عبدالرحمن چون از طلبه‌هاي خاص امام صادق است، گفت فلان عامه که نخعي يکي از علماي اهل تسنن بوده و خلفا خيلي او را تأييد مي‌کردند.
 فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتدعدتين، فَحَمَلها زرارة إلى أبي جعفر عليه السلام؛ فقال : عليها عدة واحدة.
 زراره حرف نخعي را پيش أبي جعفر (ع) بُرد. امام صادق «سلام‌الله‌عليه» فرمودند نخعي بيخود گفته و عليها عدة واحدة.
 اين را هم مرحوم سيّد مي‌گويند استشمام تقيه مي‌شود، بنابراين جمع سندي مي‌کنيم اما اسمي از جمع دلالي نمي‌آورند و مي‌گويند واحدة. پس چرا مثل آقاي بروجردي و مثل حضرت امام نگفتند و چرا گفتند بايد حتماً دو عدّه باشد؟! براي اينکه اينها مي‌خواهند بگويند اين رواياتي که مي‌گويد يک عدّه، مُعرضٌ عنها عندالأصحاب است و با اعراض اصحاب از کار مي‌اندازيم. يک دسته روايت بيشتر پيدا نمي‌کنيم و آن يک دسته روايات که چهار ـ پنج روايت است و مي‌گويد دو عدّه است. موافق با عامه که عامه مشهور مي‌گويند دو عدّه و خاصّه هم مشهور مي‌گويند دو عدّه.
 اما اين فرمايش که اعراض اصحاب است، ظاهراً در کلمات مرحوم صاحب جواهر هم هست. نمي‌شود گفت براي اينکه ما گشتيم و چنين شهرتي که بتواند روايتها را از کار بيندازد، نداريم. براي اينکه در مسئله دو قول است. يک قول دو عدّه است و يک قول، يک عدّه است و در ميان عامه اجماع است که دو عدّه؛ و آنگاه وقتي که شهرتي در کار نباشد که بتواند روايت را از کار بيندازد، خواه ناخواه اينطور مي‌شود که يا حرف من و روايتها حمل بر استحباب شود و الأحوط الاولي را هم همه دارند. يا حرف مرحوم سيّد و روايتها حمل بر تقيّه شود و شاهد جمع بر تقيّه هم در روايتها هست، همينطور که روايتها را خواندم و دلالت داشت بر اينکه روايتها حمل بر تقيّه است.
 آنچه که ما مي‌خواهيم همين دو عدّه بودن است براي اينکه آن ذات البعل هم بايد عدّه نگاه دارد. در عدّه فرقي نمي‌کند، براي اينکه فهميدند ذات البعل است و بايد عدّه نگاه دارد و حالا عدّه نگاه مي‌دارد و آن کسي هم که دخول کرده،‌شوهرش نبوده و اشتباهاً خيال کرده شوهرش است و اين هم بايد عدّه نگاه دارد، بنابراين دو عدّه بس است يا يک عدّه؟! يک دسته روايت مي‌گويد دو عدّه و يک دسته روايت مي‌گويد يک عدّه؛ و ما مي‌گوييم دو عدّه حمل بر استحباب، اما بزرگان مثل آقاي بروجردي فرمودند دو عدّه و رواياتي که مي‌گويد يک عدّه، اعراض اصحاب روي آنهاست. اما مثل مرحوم سيّد و غالب محشين بر عروه مي‌گويند يک عدّه. براي اينکه رواياتي که مي‌گويد دو عدّه، حمل بر تقيّه مي‌شود.
 ظاهراً حق با مرحوم سيد است، البته اگر شما نگوييد حق با شماست که روايتها را حمل کردي و جمع دلالي کردي و جمع سندي نکردي. و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo