رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌

 

 در مسئله 17 فرمودند: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل؛ للزاني و غيره. والأحوط الأَولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة. نعم الأحوط ترک تزويج المشهورة بالزنا؛ بل الأحوط ترک تزويج الزانية مطلقاً الاّ بعد توبتها.

 زني که زنا داده است به خودش يا به غير خودش،‌ اين شخص مي‌تواند او را بگيرد. اول زنا کرد و بعد با او تزويج کرد. يا اينکه رفيقش با او زنا کرد و بعد او را گرفت. مي‌فرمايند اشکال ندارد؛ لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل؛ للزاني و غيره.

 و اما اگر زن شوهردار باشد، مسئله بعد است و فعلاً اين زن شوهر ندارد و کسي با او زنا کرده، او مي‌تواند اين زن را بگيرد يا مي‌داند که زنا داده و مي‌تواند اين زن را بگيرد. مي‌فرمايند: والأحوط الأَولى، يعني احتياط مستحبي اينست که او را استبراء کند. اين زن عدّه نگاه دارد، اما نه آن عده‌اي که براي زنهاي مقدس است بلکه به اندازه‌اي که فهميده شود رحم او پاک است. براي اينکه يک دفعه او با اين زن ازدواج کند و همبستر شود و اين زن آبستن شود و احتمال دهد که از آن نطفه اول باشد و اين بچه ولدالزنا باشد، لذا براي همين خوب است که بحيضة يعني يک حيض صبر کند و وقتي پاک شد، او را بگيرد؛ اما احتياط مستحبي است. بعد مي‌فرمايند، الأحوط ترک تزويج المشهورة بالزنا، باز احتياط مشهور اينست که اگر زني مشهور به زنا باشد، با اين زن ازدواج نکند. بعد دوباره احتياط مستحبي مي‌کنند، بل الأحوط ترکُ تزويج الزانية مُطلقاً الاّ بعدَ توبتها؛ که در روايات ما هم آمده که بايد توبه او امتحان شود و اظهار تمايل به زن کند و اگر زن بيزاري جست و حاضر نشد، معلوم مي‌شود که توبه کرده و اگر حاضر شد، معلوم مي‌شود که توبه نکرده است. از عبارت فهميده مي‌شود که اگر توبه کند، اين احتياطها هم نيست و همينطور که مي‌شود زن عفيفه را گرفت، اين زن را هم مي‌شود گرفت.

 سه ـ چهار مسئله داريم که بايد در اين سه چهار مسئله را از روايات اهل بيت استفاده کنيم. حال مسئله اول اينست که اصلاً زن زانيه، چه مشهور و غيرمشهور، ولو اينکه خودش يک مرتبه با اين زن زنا کرده يا رفيقش زنا کرده و اين مي‌داند و با او ازدواج مي‌کند. رواياتي داريم که اين اشکال ندارد. من جمله روايات باب 11 از ابواب مايحرم بالمصاهرة،‌جلد 14 وسائل.

 روايتها زياد است و مرحوم صاحب وسائل روايتها را در سه چهار باب آورده است.

 روايت 1 از باب 11 از ابواب مايحرم بالمصاهرة:

 صحيحه حلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال: أوله سفاح وآخره نكاح؛

 حضرت فرمودند اشکال ندارد. اولش زنا بوده و بعد از آنکه با او ازدواج کرد، نکاح بوده. اولش سفاح و حرام است و دومش حلال و نکاح است.

 باز در همين باب 11، در روايت آخر از اين باب:

 صحيحه علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم ؟ قال: نعم وما يمنعه ؟

 معلوم مي‌شود يا عامه يا بعضي از خاصه استيحاش داشتند و حضرت مي‌فرمايند چه مانعي دارد! ازدواج با اين زن فاجره اشکال ندارد. بعد حضرت مي‌فرمايند: ولكن إذا فعل فليُحصن بابه مَخافة الوَلَد؛ اگر او را گرفت، بايد مواظب باشد. براي اينکه يک دفعه زنا دهد و از زناي او بچه پيدا شود و اين بچه مربوط به اين آقا شود، درحالي که ولدالزناست و خيال کند که بچه خودش است. ولكن إذا فعل فليُحصن بابه مَخافة الوَلَد؛ که از روايت فهميده مي‌شود که چنين خوفي هم ندارد و به راستي زن مقدسي شده و آنموقع گول خورده و به خود اين مرد زنا داده و حالا اگر به راستي زن عفيفه است، آنگاه اين احتياط مستحبي هم لازم نيست.

 اين يک دسته از روايات است که اين دسته از روايات دلالت بر جواز مي‌کند و زياد هم هست و اجماع در ميان اصحاب هم هست و ظاهراً نديديم که کسي اختلاف داشته باشد و همه و همه مي‌گويند زني که شوهر ندارد، اگر کسي با آن زن زنا کرد و بعد بخواهد آن زن را بگيرد، اشکال ندارد.

 اما آن احتياطهاي مرحوم سيد که يکي اين بود که گفتند استبراء کند. در اين باره هم يک رواياتي هست که راجع به اين استبراء فرمودند.

 روايات باب 11:

 صحيحه حلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): "لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا... " اگر يک زني مشهور به زناست، با اين زن تزويج نکند. ظهور در عدم جواز دارد و مرحوم سيّد جمع بين اين دو دسته روايت را اينطور کرده و گفته است که جايز است اما مستحب است که اين کار نشود.

 بعضيها به آيه شريفه تمسّک کردند که آيه شريفه مي‌فرمايد: الزَّانِی لاَینکِحُ إلاَّ زَانِیةً أَو مُشرِکَةً وَ الزَّانِیةُ لاَینَکِحُهَا إلاَّ زَانٍ أو مُشرِکٌ وَ حُرّمَ ذَلِکَ عَلَی المُؤمِنِینَ (نور : 3)

 معناکردن آيه انصافاً کار مشکلي است و اما دو سه روايت، آيه را اينطور معنا کرده که معناي آيه اينست که اين الزانية يعني ملکه و مشهوره و الزاني يعني ملکه و مشهوره. اگر يک مردي از ارازل و اوباش باشد، به او دختر ندهيد. اگر يک زني از غيرعفيفها باشد و در ميان مردم مشهور به زنا باشد، اين را نگيريد. دو سه روايت آيه را اينطور معنا کرده است. الزَّانِی لاَینکِحُ إلاَّ زَانِیةً أَو مُشرِکَةً وَ الزَّانِیةُ لاَینَکِحُهَا إلاَّ زَانٍ أو مُشرِکٌ و روايت اينطور معنا کرده که الزاني و الزّانية يعني ملکه و يعني مشهور به زنا. ولو دو سه تا روايت هم در مسئله هست اما اينطور معنا کردن آيه انصافاً خيلي معونه مي‌خواهد. از همه اينها که بگذريم، أو مشرک را چه کنيم. الزَّانِیةُ لاَینَکِحُهَا إلاَّ زَانٍ أو مُشرِکٌ؛ و اين مشرک را احدي نگفته است. براي اينکه مسلمان با مشرک نمي‌تواند حتي ازدواج موقت کند. بعد درباره‌اش صحبت مي‌کنيم و مشهور در ميان اصحاب گفتند، ازدواج موقت با اهل کتاب و آن هم اگر مرد، زن کتابه بگيرد؛ اما اگر به عکس يک زن مسلماني بخواهد با اهل کتاب ازدواج موقت کند، گفتند اين نمي‌شود و اگر اين دو سه روايتي که داريم، بخواهيم ظاهرش را بگيريم؛ معنايش اينست که مي‌شود. الزَّانِی لاَینکِحُ إلاَّ زَانِیةً أَو مُشرِکَةً وَ الزَّانِیةُ لاَینَکِحُهَا إلاَّ زَانٍ أو مُشرِکٌ وَ حُرّمَ ذَلِکَ عَلَی المُؤمِنِینَ؛ بر مؤمن حرام است که اين کارها را بکند.

 اگر بخواهيم حمل بر استحباب کنيم، مشکل است و اگر بخواهيم حمل بر وجوب کنيم، مشکل است. لازمه حمل بر حرمت اينست که نشود و روايتي که خوانديم، مي‌گويد اين کار مي‌شود و طوري نيست. مگر اينکه يک کسي به راستي تخصيص دهد و بگويد زن مشهوره را نمي‌شود گرفت و مثل زن مشرکه است و مردي که از ارازل و اوباش باشد و مشهور به زنا کردن باشد، مثل مرد کافر است. اين را هم اصحاب نگفتند و يک قائل ندارد. اگر به آيه و آن دو سه روايت کاري نداشته باشيم، همين روايتي که من خواندم، اين روايت را با آن روايتي که خوانده شد، بسنجيم؛ آنگاه همين است که مرحوم سيّد حمل بر کراهت کردند که الأحوط الاولي اينست که اين کار را نکند و به دنبال زن باعفت برود. اما اگر اين دو سه روايت که صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و مي‌گويد نمي‌شود و تمسّک به آيه هم مي‌کند. اگر بخواهيم حمل بر کراهت کنيم، نمي‌شود و اگر بخواهيم حمل بر وجوب کنيم، باز نمي‌شود براي اينکه زانية و مشرکه در پيش هم گذاشته شده و زان و مشرک در پيش هم گذاشته شده و بايد بگوييد هر حکمي که زانيه دارد، مشرکه هم دارد و هر حکمي که زان دارد مشرک هم دارد و همچنين به عکس، هر حکمي که زاني دارد، مشرک هم دارد و هر حکمي که مشرک دارد،‌زاني هم دارد و چنين حکمي در ميان اصحاب ديده نمي‌شود. لذا بگوييم که نمي‌توانيم آن دو سه روايت را معنا کنيم.

 اين روايت حلبي که خواندم، مي‌توانيم معنا کنيم و مشرک و مشرکه ندارد و روايت اينست که: "لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا... "؛ اگر يک زني مشهور به زناست، با او ازدواج نکن. آن صحيحه حلبي‌ مي‌گفت مانعي ندارد براي اينکه مي‌گفت أوله سفاح و آخره نکاح يا آخره حلال. اگر دو روايت را در پيش هم بگذاريم، خواه ناخواه أوله سفاح و آخره حلال را بگوييم حلال است و اما مکروه است ک اين کار بشود و اگر اين کار نشود،‌ بهتر است. مرحوم سيد اين کار را کردند. آنگاه يک اشکال پيدا مي‌شود که تا فردا فکر کنيد تا ببينيم که شما چطور اين اشکال را رفع مي‌کنيم و آن اينست که قاعده اقتضاء مي‌کند که اين "لا تتزوج المرأة المعلنة را قيد بزنيم و مقيّد باشد از براي آن أوله سفاح و آخره حلال. اگر قيد باشد، برمي‌گردد به اينکه اين کار، کار حرامي است و نمي‌شود. زن مشهور به زنا مثل زن مشرکه است و اصلاً نمي‌شود او را گرفت. حمل مطلق بر مقيّد است اما نمي‌دانم چرا هيچ کسي حمل مطلق بر مقيّد نکرده است. يعني وقتي در کتابها برويم، خواهيم ديد که همه تصرف در هيأت کردند و حمل مطلق بر مقيد نکردند و تصرف در قيد کردند و تصرف در مطلق نکردند و گفتند "لاتتزوج المرأة المعلنة أي کراهةً ... "

 لذا اگر ما باشيم و قاعده اصولي، اقتضاء مي‌کند اينکه "لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا... " حمل شود بر عدم جواز. لذا اينطور مي‌شود که اگر مشهور نيست، پس گرفتن او طوري نيست و اگر مشهور است، پس گرفتن او جايز نيست. زن مشهوره را نمي‌شود گرفت و مثل زن مشرکه است. حال اگر مثلاً دست از شهرتش بردارد و يک زن مقدسي شود، مثل آن مشرکه که مسلمان حسابي شود، حرف ديگري است و اما اگر زن مشرکه باشد، حمل مطلق بر مقيّد اقتضاء مي‌کند "لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا... " را بگيريم و قيد آن روايت حلبي که فرمود جايز است،‌ أوله سفاح و آخره حلال را بزنيم. براي اينکه صدر روايت هم همين است و صدر روايت اينست که: أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، قال: أوله سفاح وآخره نكاح؛ يعني فرض کرده که اين زن زناکار نيست. و اما اگر مشهور باشد، آنگاه آن "لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا... " مي‌گويد که نمي‌شود و لاأقل حمل مطلق بر مقيّد که آن مطلق است و اين مقيّد است و برمي‌گردد به اينکه اگر غيرمشهور باشد طوري نيست و اگر مشهور باشد، نمي‌شود. اما اصحاب اين کار را نکردند و حرف اصحاب همين حرف مرحوم سيّد است که مي فرمايند: نعم الأحوط ترک تزويج المشهورة بالزنا.

 آيا مي‌شود اين الأحوط را احتياط وجوبي بگيريم؟! مشکل است.

 عبارت مرحوم سيّد اينست: لا بأس بتزويج المرأة الزانية غير ذات البعل؛ للزاني و غيره. والأحوط الأَولى أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة. براي اينکه زانيه عده ندارد و حال در اينجا مقداري صبر کند تا استبراء رحم شود. نعم الأحوط بخورد به مطلب اول و احتياط وجوب شود. نعم الأحوط ترک تزويج المشهورة بالزنا؛ آنگاه بگوييم ايراد من در نظر مبارک مرحوم سيّد بوده و لذا براي اينکه خلاف شهرت صحبت نکند، احتياط وجوبي کرده براي اينکه حمل مطلق بر مقيّد کرده است. يعني روايت حلبي که زياد است و أوله سفاح و آخره حلال راجع به آنجاست که زن مشهور نباشد.

 روايت حلبي ديگر که گفت: "لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا... "، آنجاست که مشهور به زنا باشد. مثل اکرم العلماء لاتکرم الفساق منهم؛ حمل مطلق بر مقيّد. اما اگر الأحوط ترک تزويج المشهورة بالزنا،‌که قول مشهور است و أحوط را أحوط مستحبي گرفتيم؛ مرحوم سيّد حمل مطلق بر مقيد نکرده است بلکه حمل کرده و تصرف در هيأت کرده و "لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزنا... " را گفته اين لا، ‌لاي ناهيه نيست و لاي تنزيهيه است. به قرينه آن روايت که گفت «أوّله سفاح و آخره حلال». مرحوم سيّد در ذهن مبارکشان بوده که نمي‌شود گفت و با اصول منافات دارد و از آن طرف هم اگر بخواهد بگويد با شهرت منافات دارد و لذا احتياط وجوبي کردند. ولي اگر مطالعه کرده باشيد، همه محشين بر عروه، نعم الأحوط ترک تزويج المشهورة بالزنا،‌اين أحوط را أحوط استحبابي گرفتند. معناي أحوط استحبابي اينست که به واسطه مقيّد، قيد نزدند و مقيّ را حمل بر استحباب کردند.

 دو اشکال در مسئله هست که تقاضا دارم روي اين دو مسئله فکر کنيد تا فردا.

 يک مسئله، دو سه تا روايت داريم که آيه شريفه را گفته: الزَّانِی لاَینکِحُ إلاَّ زَانِیةً أَو مُشرِکَةً وَ الزَّانِیةُ لاَینَکِحُهَا إلاَّ زَانٍ أو مُشرِکٌ وَ حُرّمَ ذَلِکَ عَلَی المُؤمِنِینَ. آن دو روايت مراد از زاني و زانيه را گفته به نحو ملکه؛ يعني زن مشهوره به زنا و مرد مشهور به زنا و اين با قول اصحاب هم که فرمودند، جور در مي‌آيد؛ اما اشکال اينجاست که اگر گفتيد،‌پس خواه ناخواه بايد بگوييد مشرکه با زانيه مشهوره مثل هم هستند.

 اما در روايتها قول اصحاب چيست؟! تمسّک کردندبه اينکه زن زاني اگر ملکه نباشد و به طول ملکه و مشهور نباشد،‌مي‌توان او را گرفت و اما اگر مشهوره باشد، مکروه است که او را گرفت. مي‌گوييم پس اگر مکروه است، پس زن مشرکه را هم مي‌تواند بگيرد براي اينکه او هم مکروه است و اين را هيچ کس نگفته است. گفتم در ازدواج موقتش بعد مي‌گوييم که مشهور در ميان اصحاب است که مي‌شود با کتابيه ازدواج موقت کرد. من در آنجا عقيده دارم که مطلقاً مي‌شود با کتابيه و چه غيرکتابيه، ازدواج موقت کرد؛ اما فقها نگفتند. اما ازدواج دائمي را احدي نگفته است که اگر بخواهد با اهل کتاب و چه رسد به مشرک، ازدواج کند، مسلّم نمي‌شود. لذا آيه را چطور معنا کنيم! با آيه چه کنيم که از اين دردسر رها شويم.

 يک اشکال ديگر هم اينست که ما يک دسته روايت داريم که مي‌شود زن زانيه را گرفت و يک دسته روايت داريم که اگر مشرکه باشد، نمي‌شود او را گرفت. قاعده اقتضاء مي‌کند که نشود او را گرفت به حمل مطلق بر مقيّد ؛ اما فقها اين کار را نکردند و به عکس به جاي حمل مطلق بر مقيّد؛ در مقيّد تصرف کردند و وجوبش را حمل بر استحباب کردند.

 تقاضا دارم روي اين دو اشکال فکر کنيد تا فردا از شما استفاده کنيم. ان شاء الله

 

 

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد