رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 در مسئلۀ 3 از احکام مايحرم بالمصاهرة فرمودند: تحرّم على الزوج أم الزوجة و إن علت نسباً أو رضاعاً، مطلقاً وكذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالأم،

 اگر زني را عقد کند، به مجردي که عقد مي‌کند مادر اين محرم مي‌شود و حرمت أبدي پيدا مي‌کند و هميشه بر اين مرد محرم است. آن زن باشد يا نباشد و طلاق آن زن را بدهد و يا آن زن بميرد يا زنده باشد. ممکن است که اين زن را طلاق دهند و نامحرم شود اما مادر اين زن به منزلۀ مادر مرد است و در روايات هم داريم که يک مادر اصلي و يک مادر فرعي داريم که أم الزوجه مادر فرعي است. و اما اگر اين زن يک بچۀ دختر داشت و کسي اين زن را گرفت، اين حرمت و محرميّت نمي‌آورد تا وقتي که آن زن مدخولٌ‌بها واقع نشود. به قول قرآن که در مورد محارم مي‌فرمايد: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ...؛ اين ربيبه يعني دخترِ زن، محرم اين مرد يعني ناپدري مي‌شود در آن وقتي که زن مدخولٌ به واقع شود. لذا اگر مدخولٌ بها واقع نشد و از اين ازدواج پشيمان شدند و طلاقش دادند، مي‌تواند دختر اين زن را بگيرد. يا اگر آن زن مُرد، مي‌تواند دخترش را به جاي مادر بگيرد. چنانچه اگر مدخولٌ بها نيست، ولو چندين سال هم زن اين مرد باشد، بالاخره دخترش بر اين مرد محرم نيست. ولي اگر مدخولٌ بها شد و مرد با اين زن نزديکي کرد،‌ آنگاه دختر اين زن بر مرد محرم مي‌شود و دخترش مي‌شود. تا نزديکي نکرده باشد، نامحرم است و وقتي نزديک کند، محرم مي‌شود. آنگاه اگر بعد، آن زن را طلاق دهد، آن زن نامحرم مي‌شود اما دختر که نادختري است به محرميت باقي مي‌ماند. چنانچه اگر آن زن بميرد، دختر اين زن، نظير دختر رضاعي است و محرميت هست. اين حرف اصحاب است؛ و اختلاف هم در مسئله نيست، مگر شاذاً در وقتي که مي‌خواهند شاذ را نقل کنند، ابن أبي عقيل را که معمولاً در فقه ما از جمله شاذهاست، نقل مي‌کنند. همۀ قدماء و متأخرين،‌اين عبارت مرحوم سيّد را فرمودند: تحرّم على الزوج أم الزوجة و إن علت نسباً أو رضاعاً، مطلقاً وكذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالأم...،

 خود آيۀ شريفه راجع به ربيئة خوب دلالت دارد؛ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ...؛ لذا در قرآن مي‌فرمايد که از جمله مَحرمها،‌ أمهات نسائکم و ربائبکُم و در آن مرآت نسائکم قيد ندارد و اما در ربيبه قيد دارد و اينست که: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ.

 توجه به اين مطلب هم داشته باشيد که اين وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم؛ اين قيد هم قيديّت ندارد و اين هم مسلّم پيش اصحاب است که اين نادختري با اين باشد يا با اين نباشد و بعد به دنيا بيايد يا نه، اينها تفاوت نمي‌کند و اما اينکه آيه گفته في حُجورکُم، قيد، قيد قالبي است براي اينکه اگر زن بيوه‌اي را بگيرند که بچه داشته باشد، معمولاً بچه‌هايش را با خود مي‌آورد و کم پيدا مي‌شود که زن بيوه شوهر کند و بچه‌هايش را نياورد. لذا مي‌گويد اين في حُجورکُم قيد قالبي است و قيديّت ندارد و از باب غلبه؛ لذا اصلاً دربارۀ في حُجورکُم فکر نکنيد. اين هم مسلّم پيش اصحاب است و مسلّم در روايات است و اين هم حرف ندارد.

 اگر ما تا اينجا باشيم، مسئله از نظر قرآن،‌صاف است؛ براي اينکه قرآن مي‌فرمايد از جمله محارم، أمهات نسائکم و از جمله محارم، ربيئة وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم و اما ربيبه را قيد آورده و آن را قيد نياورده؛ پس نادختري، محرم است به شرط اينکه با مادرش نزديکي کرده باشد و اما اگر نزديکي نکرده باشد،‌ اين دختر نامحرم است؛ ولو اينکه در همين خانه هم زندگي کند ولي نامحرم است و اگر هم اين زن بميرد، مرد مي‌تواند اين نادختري را بگيرد و اما اگر نزديکي کند، اين دخترش است و آنگاه فرق نمي‌کند که زن بميرد يا نميرد بالاخره اين دخترش است و اگر زن را طلاق بدهد يا ندهد اين دخترش است. مثل اينکه قرآن به خوبي دلالت دارد و احتياج به چيزهاي ديگري هم نداريم. در مسئله هم اختلاف نيست؛ نه راجع به أمهات نسائکم و نه راجع به آن ربيبه و ربائبُکُم اللاتي،‌ بنت الزوجه.

 اما مثل صاحب جواهر و ديگران، يک بحث خيلي مفصلي کردند و در اين بحث هم ماندند و نمي‌شود جواب داد و اگر شما بتوانيد جواب دهيد، خيلي عاليست. لذا از حالا به بعد يک بحث علمي مي‌شود و نه بحث عملي. بحث عملي همين است که گفتيم و در رساله‌ها آمده و حرفي در مسئله نيست و قرآن هم دلالت دارد و اگر ما باشيم و همين دو آيه‌اي که خوانديم، در آن حرفي نيست. اما در بحث علمي، هفت ـ هشت ده تا روايت داريم که أم الزوجه و بنت الزوجه محرم است و أم الزوجه مطلقا و بنت الزوجه اذا دخلتم بهنّ. روايتها هم صحيح السند و ظاهرالدلاله است. اما از آن طرف هم هفت ـ هشت روايت داريم که اصلاً محرم نيست؛ خواه مادرش مدخولٌ بها واقع شود يا واقع نشود و همچنين أم الزوجه، خواه مدخولٌ بها واقع شود يا نشود؛ اگرزن بميرد، مرد مي‌تواند مادرش را بگيرد و اگر زن بميرد، مرد مي‌تواند دخترش را بگيرد. روايتها صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است. لذا همه در اين ماندند که جمع بين اين روايتها را چطور درست کنند.

 حال از آن ده ـ بيست روايت، من دو روايت از اين طرف و آن طرف بخوانم و ببينيم که جمع بين روايتها را چطور درست کنيم. گفتم از اين به بعد، بحث علمي و فقهي است و بحث عملي نيست.

 آنچه موافق با قرآن است، روايات باب 18 از ابواب مايحرم بالمصاهرة جلد 14 وسائل است که روايت 4 و 5 آن را نوشتم.

 روايت 4: صحيحۀ غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه(ع) أن عليا (ع) قال: اذا تزوّج الرجل المرأة حُرّمت عليه ابنتها إذا دخل بالام و إذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة،

 بعد اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه‌» مي‌فرمايد: و قال: الربائب عليكم حرام كنَّ في الحجر أو لم يكن.

 يعني اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه‌» باز قيد قالبي را هم فرموده است: وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ...؛

 اين حجر، قيد قالبي است و قيديت ندارد و اگر نزديکي شود، محرميت هست و اگر نزديکي نشو محرميت نيست و اينکه وقتي اين زن را عقد کردند، چه با دخترش بيايد و چه بدون دخترش مثلاً دخترش ازدواج کرده باشد، تفاوتي نمي‌کند. الربائب عليكم حرام كنَّ في الحجر أو لم يكن.

 روايت 5: صحيحه وهيب ابن حفص عن ابى بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة طلقها قبل ان يدخل بها فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمّها.

 همين که فقها فرمودند أمهات نسائکم، اين به مجردي که عقد را خواندند حلال مي‌شود اما ربيبه بعد از اينکه با زن نزديکي کردند، نادختري مي‌شود. تزوّج امرأة ثم طلّقها؛ گفتند درحالي که طلاقش داده است اما، قبل ان يدخل بها فقال: تحل له ابنتها ولا تحل له أمّها.

 هفت ـ هشت ده تا روايت اينگونه داريم که به مجردي که عقد را بخوانند، مادر اين زني که عقد کردند، مادر مي‌شود و محرم مي‌شود. از همين جهت هم وقتي شما بخواهيد کسي را محرم کنيد، دخترش را کسي عقد مي‌کند، آنگاه مادر اين دختر محرم مي‌شود براي کسي که عقد او را با اين دختر ولو يک ساعته يا مطعه خوانده باشند.

 و اما روايات معارض؛ که هفت هشت ده روايت است و اين روايتها در باب 20 از ابواب مايحرم بالمصاهرة است.

 روايت 3: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام: الاُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فانّه إن شاء تزوّج امّها و ان شاء بنتها.

 اين روايت حسابي با روايتهاي باب 18 مي‌جنگد. اگر زني را عقد کردند؛ وقتي طلاقش دادند، مي‌تواند مادر اين زن را بگيرد و يا دختر اين زن را بگيرد. يعني هم مي‌تواند مادرش را بگير و هم دخترش را بگيرد. علي کل حالٍ هيچ اشکالي نيست در اينکه مي‌تواند مادرش را بگيرد و دخترش را هم مي‌تواند بگيرد؛ إن شاء تزوّج امّها و ان شاء بنتها.

 روايت 5: صحيحه محمد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت له : رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت، أيحلّ له أن يتزوّج اُمّها؟ قال: سبحان الله كيف تحلّ له اُمّها وقد دخل بها؟ قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل ان يدخل بهاتحل له امها؟ قال: و ماالذي يحرم عليه منها و لم يدخل بها.

 چه چيز مي‌تواند او را حرام کند! لذا دختر را با مادر مثل هم گفته است. اگر مدخولٌ بها واقع شود، مادر و دختر را نمي‌شود گرفت اما اگر مدخولٌ بها نشود، هم دخترش و هم مادرش را مي‌شود گرفت.

 مرحوم صاحب جواهر سه ـ چهار نوع جمع کردند و در جمع اول گفتند اين روايتها را حمل بر تقيه کنيم. اما بزرگان به صاحب جواهر گفتند که عامه هم در اين مسئله مثل خاصه هستند. عامه هم مي‌گويند مادرزن را نمي‌شود گرفت ولو اينکه آن زن مدخولٌ بها واقع نشده باشد. حال کسي را از عامه پيدا کنيم تا روايتها را حمل بر تقيه کنيم، گفتند نه.

 اتفّق المسلمين، اتّفق المسلمون بر اينکه مادرزن،‌ أمهات نسائکم، محرم است خواه مدخولٌ بها باشد يا نباشد. بعضي گفتند که اين روايتها مخالف با قرآن است. وقتي مخالف با قرآن است، آنگاه روايت داريم که: ماخالف قول ربنا لم نقله. فاضربه علی الجدار، و روايت با قرآن را نمي‌شود کاري کرد. آن آيه مي‌گويد أمّهات نسائکم، محرم است و اين مي‌گويد نامحرم است.

 جوابش اينست که آن مخالف با قرآن، اگر مطلق و مقيّد باشد که مخالف با قرآن نيست براي اينکه ما در قرآن نداريم و نمي‌توانيم پيدا کنيم که يک عامي با قرآن با روايات اهل بيت تخصيص نخورده باشد. همۀ عامها و همۀ مطلقات الاّ شاذاً که اين شاذاً هم از باب احتمال است وگرنه نمي‌دانم که شاذاً هست يا نه؛ بالاخره عمومات قرآن تخصيص خورده است. آن مي‌گويد أمهات نسائکم و اين روايت مي‌گويد اذا دخلتم بهنّ. اينها با هم منافات ندارد. بنابراين اينها خاص است و آنها عام است و تخصيص قرآن به عام جمع دلالي است و آنکه مي‌گويد ماخالف قول ربنا لم نقله، آنجاست که تعرضي در کار باشد. بنابراين اين حرف که مرحوم آقاي خوئي و قبل از آن فرمودند و صاحب جواهر هم فرمودند که ما روايتها را طرد مي‌کنيم براي اينکه مخالف با قرآن است، اين فرمايش هم درست نيست. چيزي که نگفتند، حرف صحيح سوم است و آن اينست که روي همۀ اين روايتهاي باب 20، اعراض اصحاب هست و أحدي به اين عمل نکرده است و وقتي أحدي به اين عمل نکرده باشد،‌ اصلاً‌ روايتها متهمه است و حجت نيست. روايتها در مرعي و منظر اصحاب باشد، روايتها صحيح السند و ظاهرالدلاله هم باشد اما هيچ اعتنايي به آنها نکنند؛ هم قدماء و هم متأخرين و هم کساني که بحث کردند و آنهايي که رساله بوده مانند من لايحضر يا فقه الرضا يا مبسوط؛ آن کساني هم که بحث مفصل فقهي کردند چه قدماء و چه متأخرين؛ اصلاً به روايات باب 20 اعتنا نکردند. اعراض اصحاب، روايتها را از حجيّت مي‌اندازد. يعني يک چرا در روايتها پيدا مي‌شود و آن اينست که سند روايتها خوب است و دلالتش هم خوب است و در مرعي و منظر اصحاب بوده است پس چرا اصحاب به اين روايتها عمل نکردند؟! اين جواب ندارد. بايد بگوييم که يک چيزي در کار بوده و به دست ما نرسيده، لذا اصحاب به اين روايتها عمل نکردند. بنابراين اعراض اصحاب هست.

 مرحوم آقاي خوئي از کساني است که پشمي به کلاي اين اعراض اصحاب نمي‌بيند و مي‌فرمايند اينکه اعراض اصحاب روايت را از کار بيندازد، وجهي ندارد. براي اينکه آنها يک اجتهادهايي کردند و ما هم اجتهاد مي‌کنيم و اينکه آنها چه گفتند و ما که مقلّد آنها نيستيم. ما مي‌بينيم که روايتها صحيح السند و ظاهرالدلاله است و بايد آنها را بگيريم. اما گاهي مرحوم آقاي خوئي مجبور مي‌شود و اعراض اصحاب را جلو مي‌آورد و مي‌گويد اعراض اصحاب روايت را از کار مي اندازد. از جاهايي که مرحوم آقاي خوئي از آن مرامش دست برداشته، هم در اصول و هم در رجال و هم در فقه، اينجاست و مي‌فرمايند اعراض اصحاب روي روايتهاست و براي همين متهمّه است و آن ادلّۀ حجيّه خبر واحد آن را نمي‌گيرد. خبر واحد در جايي حجت است که آن راوي يا آن روايت مورد اتهام نباشد. و اما اگر مورد اتهام شد، آنگاه سيرۀ عقلاء بر حجيّت چنين خبري نيست ولو اينکه آن خبر متواتر باشد. بلکه يک جمله هم گفتند که مسلّم شنيديد که: کلّما زاد في صحة زاد في ضعفه؛ يک بار روايت موثقه است و مي‌گوييم به آن عمل نکردند براي اينکه خيليها روايت موثق را حجت نمي‌دانند و مي‌گويند بايد صحيح السند باشد و اما اگر صحيح باشد، احتمال هم در روايت دهيم باز مي‌گوييم متهمه نيست براي اينکه ما اجتهاد کرديم و آنها هم همينطور اجتهاد کردند. يعني اگر روايت ظاهرالدله و صحيح‌السند، نصاً و فتواً؛ به قول آقاي بروجردي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»: «تطابقُ نصّ و فتوا علي شيء» آنگاه حجيّت خبر واحد آن روايات را نمي‌گيرد. اگر يک روايت باشد، نمي‌گيرد و اگر دو تا روايت باشد، بيشتر نمي‌گيرد و اگر ده روايت باشد، قطعاً نمي‌گيرد براي اينکه هرچه روايتها بيشتر باشد و سند و دلالتش هم بهتر باشد، کلّما زاد في صحة زاد في ضعفه.

 حال اگر کسي مثل مرحوم آقاي خوئي بگويد اين اعراض اصحاب را قبول نداريم، روايتها با هم متعارض است؛ وقتي روايتها با هم متعارض شد، اول مرجّح از مرجّحات که مرجّحات هم سه چيز بيشتر نيست. يکي شهرت و يکي موافق با کتاب و مخالف با کتاب و يکي هم موافق با عامه و مخالف با عامه. اگر شهرت باشد، «خُذ بمشتهر بين أصحابک ودع الشاذ النادر» و اگر آن شهرت نباشد، نوبت مي‌رسد به دومي «خُذ بموافق الکتاب و بما خالف الکتاب را طرد کند يعني فضربوه علي الجدار؛ و سومي هم حمل بر تقيه اگر موافق با عامه باشد.

 سه مرجح بيشتر نداريم و در اينجا مرجح اول هست و آن اينست که شهرت فتوايي بلکه اجماع فتوايي در اينکه مادر زن چه مدخولٌ بها باشد و چه نباشد و ربيبه اگر مدخولٌ بها باشد، حرمت أبدي دارند و مثل مادر و مثل دختر است. و هر روايتي که مخالف با اين مسئله است، بايد طرد کرد. «خذ بمشتهربین اصحابک فان مجمع علیه لاریب فیه».

 اين مرجح اول است، الاّ اينکه در جاي ديگر کسي بگويد که اين شهرت، شهرت روافتوايي است و نه شهرت روايي و آن «خذ بمشتهر بين أصحابک» شهرت روايي است. دو روايت يک طرف و يک روايت هم يک طرف و حضرت فرمودند آن دو روايت را بگير و آن يک روايت را طرد کن. يا مثلاً ده روايت يک طرف و پنج روايت يک طرف؛ حضرت فرمودند: «ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه»، شهرت روايي است و شهرت فتوايي نيست. اما استاد بزرگوار ما حضرت امام يک جمله‌اي دارند و جملۀ خوبي است که مي‌گويند نمي‌شود که شهرت فتوايي و شهرت روايي با هم توأم نباشد براي اينکه اگر روايتها در مرعي و منظر باشد و به آن عمل نشود، فيه کل ريب و حضرت فرمودند «خذ بمشتهربین اصحابک فان مجمع علیه لاریب فیه». يعني آن شاذ را در شهرت انداختند و اجماع کردند و بعد هم لاريب فيه کردند. حال اگر يک روايت يک طرف باشد و ده روايت هم يک طرف ديگر باشد و اصحاب به آن ده روايت عمل نکرده باشند، آنگاه لاريب فيه مي‌شود. لذا اين شهرت، هم شهرت روايي است و هم شهرت فتوايي است. انصافاً حرف خوبي است. وقتي اينطور باشد، در بحث ما هم همينطور است. اگر شما بگوييد روايات باب 18 زياد است و روايات باب 20 هم زياد است، لذا خُذ بمشتر بين اصحابک نمي‌آيد براي اينکه شهرت روايي است؛ مي‌گوييم نه، آن طرف را هم بگو که اگر شهرت فتوايي باشد، باز حضرت فرمودند شهرت فتوايي حجت است. لذا در مانحن فيه، روي روايات باب 18، شهرت فتوايي است و شهرت فتوايي روي روايات باب 20 نيست و جمله‌اي که حضرت فرمودند «فان مجمع عليه لاريب فيه» مي‌گويد روايات باب 20 را رها کن و روايات باب 18 را بگير.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد