رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 مسئله‌اي بود که فرمودند شرط است در عقد نکاح لفظ باشد و معاطاتي نمي‌شود. آن رضاي باطني بايد مُبرز داشته باشد و مُبرز آن هم بايد لفظ باشد. بعد هم مرحوم سيّد در عروه، تبعاً للمشهور، پنج ـ شش شرط اينگونه آوردند. فرمودند که ايجاب بايد با لفظ نکاح يا لفظ تزويج باشد. بنابراين بگويد «انکحتُ و زوجتُ». و اما غير از اين دو لفظ، کفايت نمي‌کند و فرمودند که «حتّي متعته». در نکاح دائم بگويد مَتعتُکَ و او هم بگويد قبلتُ؛ کفايت نمي‌کند. بايد علاوه بر اينکه لفظ باشد، با لفظ نکاح يا لفظ ازدواج باشد.

 فرمودند که بايد عربي باشد. اگر بخواهد فارسي بگويد که ازدواج مي‌کنم با تو، به مهريۀ مهرالسنة؛ گفتند فارسي گفتن هم نمي‌شود؛ که در رساله‌ها آمده که اگر ضرورتي در کار باشد و آن هم در عقد منقطع؛ و اما براي عقد دائم معمولاً فرمودند که بايد لفظ عربي باشد. بگويد انکحتُ و او هم بگويد قبلتُ.

 چهارم، فرمودند که اينکه ايجاب از طرف مرد و قبول از طرف زن باشد. اگر زن بگويد «زوّجتک» و مرد بگويد «قبلتُ» و يا زن بگويد «انکحتُ» و او بگويد «قبلتُ»؛ اين فايده ندارد. درحالي که اضافه است و هرکدام بگويند «انکحتُ» و ديگري بگويد «قبلتُ»؛ اين کفايت مي‌کند و عقد متحقق مي‌شود. اما گفتند ايجاب بايد از طرف مرد باشد و قبول از طرف زن باشد.

 فرمودند که بايد به لفظ «قبلتُ» باشد. لاأقل به لفظ «رضيتُ» باشد و اما او بگويد «انکحتُک» و او بگويد «نعم»؛ گفتند اين کفايت نمي‌کند. و بالاخره شرط هفتم، گفتند که بايد متعلقات در ايجاب و قبول هم بيايد. مثلاً‌بگويد «انکحتُ موکلتي علي المهر المعلوم»؛ او هم بگويد «قبلتُ أو کذا و يا قبلتُ مِن قِبل موکلتي و يا من قِبَل موکلي، علي المهر المعلوم». يا اگر شرط و شروطي هم هست، آن شرط و شروط هم بايد در ضمن عقد بيايد.

 گفتند متعلّقات اين صيغه هم بيايد. حال اگر مدت‌دار است مانند عقد منقطع؛ پس بايد مدتش بيايد و اگر نه، اسم مهريه آورده شود. و صرفاً بگويد انکحتُ و او هم بگويد قبلتُ، فايده ندارد. حتي در رساله‌هاي عمليه آمده و مرحوم سيّد هم در عروه دارند که اگر بخواهد يک ساعت با اين کاري کند و بگويد «متعتکَ» و بايد بگويد «في المدة المعلومه» و يادش مي‌رود. گفتند اين يک وبالي است که گردنش مي‌شود و عقدش دائمي مي‌شود. براي متعلقات عقد که يک ساعت بوده، نيامده و فرق بين عقد موقت و دائم آنست که آن مدت دار است و اين مدت دار نيست و حالا که مدت نيامده، پس عقد، عقد دائمي است و نه عقد موقت. اينها چيزهايي است که مرحوم صاحب جواهر فرموده و مرحوم سيّد در عروه فرموده و ممولاً محشين بر عروه هم اگر حاشيه هم داشته باشند، اين حاشيه‌هايي است که بايد با احتياط بگوييم. و اين هفت حرف، يک دليل ندارد. نه از نظر شرعي و نه از نظر عملي.

 روايتي نداريم که شرع بگويد لفظ مي‌خواهيم. چنين عرفي نداريم که عقل بگويد لفظ مي‌خواهيم. بله، عرف متشرعه ما طبعاً از رساله‌ها، براي تشريفات و براي احتياط و براي ابهت اين عقد، آقا هفت ـ هشت ده گونه مي‌خواند.

 گفت «انکحتُ موکلتي عن المهر المعلوم» و او هم گفت «قبلتُ». دوباره او گفت «زوجتُ موکلتي» و او شوخي کرد و گفت «لاقبلتُ». مي‌گويد قبول کردم و تمام شد و شما انکحتُ گفتي و زوجتُ را هم گفتي. همۀ ما تاب مي‌دهيم وهفت ـ هشت ده گونه، در سير العقود مرحوم محقق ثاني و جامع المقاصد هم پيدا مي‌کنيم و بالاخره در تشريفات هفت ـ هشت گونه مي‌خوانيم و آن کسي هم که قبول مي‌کند به دنبال ما مي‌گويد و هيچکدام از اينها دليل ندارد.

 از يک طرف، شهرت بسزاست. به طوري که احدي حق ندارد که «نه» بگويد. يک شهرت اينگونه و يا يک اجماع اينگونه است. راجع به اينکه لفظ مي‌خواهيم؛ درحالي که خودشان مي‌فرمايند دليل شرعي و دليل عرفي نداريم؛ اما در اين حال، چه در قدماء و چه در متأخرين و چه مرحوم سيد و چه محشين بر عروه، يک نفر نيست که بگويد لفظ نمي‌خواهيم و معاطات کفايت مي‌کند. و اين هم که گفته شده معاطاة کفايت نمي‌کند براي اينکه چه فرقي بين سفاح و نکاح است؛ همين لفظ است. اين را همه و من جمله صاحب جواهر جواب داده که فرق زياد است و سفاح از ارازل و اوباش است و نکاح از مردم آبرومند و متشخص است. اين التزام به لوازم است و آن التزام به لوازم ندارد. دو امر اعتباري و با هم مختلف است و اصلاً ماهيتاً با هم مختلف است. لذا در روايات ما، نکاح و سفاح در پيش هم آمده است. اما احدي نيست که بگوي معاطاة کفايت مي‌کند. مابقي شروط هم همينطور است. اينکه يک دليل شرعي و يا عرفي در مسئله نداريم. همه را با اجماع مي‌گويند. اجماع هست، مخصوصاً‌در مثل اينکه بايد لفظ باشد و معاطاة نمي‌شود؛ و روي بعضي از اين شروطي که گفتم، اجماع حسابي هست و علي کل حالٍ بر روي هم، اين هفت چيزي که عقد ازدواج گفتند،‌ براي همۀ اينها ادعاي اجماع کردند. آنگاه درحالي که ادعاي اجماع کردند، دو سه دليل هم، مانند صاحب جواهر و مانند مقررين بر عروه، براي آن آوردند.

 يک دليل آوردند و گفتند که در باب دماء‌و فروج و اموال، روايت داريم که بايد احتياط کند. هرکجا شک کنيم، اصالة الاحتياط، مي‌گويد بايد احتياط کرد. لذا اگر شک کنيم که آيا اين هفت شرط را مي‌خواهيم يا نمي‌خواهيم؛ آنگاه اصالة الاحتياط مي‌گويد که بايد احتياط کرد. اين يک دليل است.

 يک دليل ديگري آوردند و گفتند قاعدۀ اشتغال. عقد را به فارسي مي‌خواند و نمي‌داند که آيا عقد واقع شد يا نه؛ آنگاه طبق اشتغال يقيني و برائت يقيني،‌ بايد به عربي بخواند تا يقين شود که اين عقد خوانده شده است.

 يا متعلقات ذکر نشده و شک مي‌کند که آيا اين عقد واقع شد يا نه؛ قاعدۀ اشتغال يقيني و برائت يقيني جلو مي‌آيد. اگر مطالعه کرده باشيد، وقتي در کتابها برويم، اينطور مي‌فرمايند که مضافاً الي الاجماع مسلّم در ميان اصحاب،‌قاعدۀ اشتغال و مضافاً بر قاعدۀ اشتغال، قاعدۀ احتياط در باب دماء و فروج و اموال است. لذا اگر مطالعه کرده باشيد، مي‌چسبانند که بايد اين هفت شرط باشد. بايد لفظ باشد، بايد ايجاب و قبول با لفظ نکاح يا با لفظ ازدواج باشد و بايد عربي باشد؛ الا در متعة که بعضي گفتند طوري نيست و بايد ماضوية باشد و اگر ماضويه نباشد و به جاي انکحتُ بگويد «انکِحُکَ»؛ ولو با آن فعل مضارع انشاء هم بکند، باز نمي‌شود و حتماً بايد با فعل ماضي باشد و «انکحتُ» باشد و «اُنکِحُکَ» فايده ندارد و بايد ايجاب از طرف مرد و قبول از طرف زن باشد و بايد قبول به لفظ قبلتُ باشد و گفتند لاأقل به لفظ «رضيتُ» باشد و آن هم الأحوط است که رضيتُ هم نباشد و به لفظ قبلتُ باشد. اما اگر بخواهد بگويد «انکحتُکَ» و او هم بگويد «نعم»، فايده ندارد و اگر هم روايتي باشد، گفتند معناي آن روايت هم مقدمه بوده است. گفته من مي‌خواهم تو را يک ساعت متعة کنم، آيا بکنم يا نه؟! او گفت بله و بعد از بله گفته «متعتُ في المعدة المعلوم و علي المبلغ المعلوم» «قبلتُ من قبل موکلتي هذا کذا»؛ گفته مراد از نعم هم اينست يعني مقدمات بوده و اما اگر بخواهد در ذي المقدمه،‌نعم را بگويد، اين نمي‌شود.

 گفتند بايد ذکر متعلّقات هم باشد و اگر قبلاً مقاوله کرده باشند، فايده ندارد و همۀ مقاوله‌ها بايد در صيغه بيايد. اگر مقاوله‌ها در صيغه نيايد، آن مقاوله‌ها ولو شرط باشد، اين شرط نمي‌ماسد. باز هم هست که بعد صحبت مي‌کنيم. مثلاً گفتند کتابة، فايده ندارد. به جاي اينکه لفظي بگويد «انکحتُ»، اين انکحتُ کتابتي انشاء مي‌کند. با نوشتن مي‌گويد انکحتُ و خانم هم اطوار مي‌آيد و با نوشتن مي‌گويد قبلتُ. اين درست مي‌شود و چه تفاوتي مي‌کند که با لفظ بگويد و يا با نوشتن بگويد. بالاخره مُبرز مي‌خواهيم. اما گفتند اين نمي‌شود که بنويسد و بايد حتماً اين بگويد انکحتُ و او هم حتماً بگويد قبلتُ. اما ادلّه ناتمام است و کسي هم نيست که بتواند تخلف کند. همه مي‌دانند که ادلّه‌اي که آورده شده، ناتمام است. اما اجماع هست. اما بالاخره از همين حرفها گرفته شده است. او مي‌گويد اصالة الاحتياط و او هم مي‌گويد اشتغال و بالاخره با همين حرفها اجماع درست شده است، از قدماء و از متأخرين. و در ميان مردم هم هيچکدام از اينها نيست. الاّ اينکه متشرعه باشد و از رساله بگيرد که اين حرف ديگري است و الاّ مردم با کتابتها و با مقاوله‌ها و با افعالي که راجع به عروسي دارند و بدون اينکه صيغه بخوانند و بدون اينکه غير کتابت باشد و آن کتابها را به لفظ بياورند و اين اجماع هم از همين اصالة الاحتياط و يا اشتغال گرفته شده ست. اصالة الاحتياط هم درست نيست. درباب دماء و در باب فروج و در باب اموال، اصل،‌احتياط است براي اينکه معنايش «اصالة عدم الانتقاد» است اما در آنجا که نتوانيم اصل جاري کنيم و الاّ مثلاً در اموال؛ مرحوم شيخ در مکاسب، بيش از هزار اصل اصالة العدم و اصل برائت يا استصحاب جاري کردند. و يک جا نيست که مرحوم شيخ انصاري بگويند حال که دليل نداريم، نوبت به برائت و استصحاب نمي‌رسد و نوبت به اصالة الاحتياطي که در باب دماء و فروج است، نمي‌رسد. پيدا نکرديم و نمي‌شود پيدا کنيم. لذا در اموال، سيرۀ ما طلبه‌ها اينست که اصالة الاحتياط نداريم و بايد ببينيم که دليل دارد يا نه و اگر دليل ندارد، يا استصحاب هست يا نه؛ و اگر استصحاب نيست، آيا اصولي از اصول فقهيه هست يا نه؛ و با آنها جلو مي‌رويم.

 مثلاً در اموال يکي قاعدۀ يد است. اصلاً الان بازار روي قاعدۀ يد مي‌چرخد و احدي نگفته که اصالة الاحتياط، قاعدۀ يد را از بين مي‌برد. نمي‌دانيم که مال خودش هست يا نه؛ پس مي‌گوييم مال خودش است. نمي‌دانيم درست ذبح کرده يا نه؛ پس درست ذبح کرده است. نمي‌دانيم درست خريده يا نه؛ پس درست خريده است. به قول امام باقر «سلام‌الله‌عليه»، اگر ما قاعدۀ سوق را جلو نياوريم؛ «لما کان للمسلمينَ سوقٌ». اصلاً اختلاف نظام لازم مي‌آيد. اگر کسي بخواهد اصالة الاحتياط در باب اموال جاري کند، آنگاه اختلال نظام لازم مي‌آيد.

 در باب فروج هم همين است. اگر هرکجا شک کند، بگويد اصالة الاحتياط؛ آنگاه دختر در خانه مي‌ماند و پسر هم بي زن مي‌ماند با اصاله الاحتياط.

 در باب دماء هم همين است. اينکه گفتم در باب دماء و فروج و اموال؛ معناي احتياط اينست که وقتي ما دليل اجتهادي نداشته باشيم و وقتي که قواعد فقهي مانند قاعدۀ يد، نداشته باشيم و وقتي اصول عمليه در مسئله نباشد؛ آنگاه نوبت مي‌رسد به اصالة‌الاحتياط در باب فروج و دماء و اموال و معنايش اصالة عدم الانتقال است. يعني درحقيقت، اسم اصالة عدم الانتقال را گذاشتند اصالة الاحتياط في باب دماء و فروج و اموال. اين را هم از امام «سلام‌الله‌عليه» گرفتند.

 امام «سلام‌الله‌عليه» در عدّه، سابقاً روايتش را خوانديم که فرمودند بايد عده نگاه دارد و اگر کسي جاهل باشد و عقد کند و غيره،‌ و آنگاه که سؤال کرد يابن رسول الله آيا جهل موضوعي و حکمي تفاوت دارد يا نه؛ در آنجا امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند فرقي ندارد؛ براي اينکه باب فروج مانند باب دماء مشکل است و بايد احتياط کند. اصل قضيه از آن روايت گرفته شده و اما روايت شريف که نمي‌خواهد اصول ادلّه فقهي و اصول عمليه را از دست ما بگيرد و اين معنا ندارد که از دست انسان بگيرد. بلکه معنايش اينست که راجع به موضوع؛ مثلاً زني را که در عده است، عقد کرده است. حال مسئله را نمي‌دانسته و حضرت فرمودند در اينجاها احتياط کن. و اما اينکه ما يک قاعده دست بگيريم و به فقه برويم، احدي اين کار را نکرده است. احدي اين کار را نکرده که يک قاعده در فقه دست بگيريم و بگوييم راجع به دماء و فروج و اموال، اصالة الاحتياط باشد. آنگاه چيزي از حق الناس باقي نمي‌ماند و در عبادتها، رُفع مالايعلمون براي نماز است. معلوم است که اين درست نيست. لذا اين اصالة الاحتياطي که در کلمات صاحب جواهر و امثال اينها در مسئلۀ ما پيدا مي‌شود و آن اصالة الاحتياط موجب شده که هفت ـ هشت ده شرط براي عقد ازدواج کردند؛ اين درست نيست.

 همچنين اصالة الاشتغال که اگر کسي در أقل و أکثر ارتباطي، اشتغالي شود، حرف خوبي است. هرچه شک کند، اصالة الاشغال جلو مي‌آيد، اشتغال يقيني و برائت يقيني. و اما اگر کسي در اصالة الاشتغال، در أقل و أکثر ارتباطي و در أقل و أکثر استقلالي، برائتي شود، مانند شيخ انصاري.

 مرحوم صاحب جواهر علاوه بر اينکه يک فقيه عاليقدر براي افتخار شيعه است، انصافاً از نظر اصول هم خيلي بالاست. انسان مي‌بيند وقتي در جواهر وارد مسائل اصولي مي‌شوند، خيلي متبحر است. اما نمي‌دانم چه شده که ايشان راجع به اصالة الاشتغال، گاهي برائتي مي‌شوند و گاهي اشتغالي مي‌شوند. غالباً برائتي مي‌شوند، ولي من در جواهر ديدم که گاهي برائتي مي‌شوند و گاهي اشتغالي مي‌شوند. اما تقريباً مسلم است، مخصوصاً در ميان متأخرين، اينست که اصالة الاشتغال در جايي است که أقل و أکثر ارتباطي نباشد و أقل و أکثر استقلالي نباشد و مُتبايِين بايد و الاّ اگر أقل و أکثر باشد؛ راجع به أقل يقين داريم و راجع به أکثر، رُفع مالايعلمون، اصل داريم. آنگاه اين هفت ـ هشت ده شرط، مورد برائت مي‌شود. رکن عقد آمده و نمي‌دانيم آيا بايد با لفظ عربي باشد يا فارسي؛ و رُفع مالايعلمون اين قيد را مي‌زند. اصل عقد آمده و با لفظ ماضي نيامده است و نمي‌دانيم آيا ماضوية شرط است يا نه؛ رُفع مالايعلمون، ماضوية را مي‌زند. متعلقات نيامده و نمي‌دانيم که بايد بيايد يا نه و رُکن آمده و نمي‌دانيم آن جزئيات هم بايد بيايد يا نه؛ آنگاه رُفع مالايعلموم مي‌گويد نه.

 لذا گفتم که يک روايت هم نداريم. حال عمده به اين حرفها توجه کنيد. تا اينجا اينطور شد که هفت ـ هشت ده شرط ، در اين عقد کردند و اين شرطها هيچکدام دليل ندارد، مگر اصالة الاحتياط و اصالة‌الاشتغال. که اصالة الاحتياط را نمي‌دانيم که از کجا پيدا شده و اصالة الاشتغالش همان أقل و أکثر ارتباطي است و آن هم که مشهور برائتي هستند؛ بنابراين روي اين هفت ـ هشت ـ ده شرط، اگر شک کنيم، برائت است. نمي‌دانيم آيا عربي مي‌شود يا نه؛ پس مي‌شود. براي اينکه مي‌گويد که با تو ازدواج مي‌کنم و مهريه‌ات هم مهرالمثل است و او هم مي‌گويد حسابي قبول دارم. و اين تمام مي‌شود. و اما اينکه حتماً بگويد «زوجتُ» و عربي باشد و فارسي و انگليسي نمي‌شود؛ قاعدۀ أقل و أکثر مي‌گويد که مي‌شود.

 من خيال مي‌کنم اين هفت ـ هشت ـ ده شرطي که بزرگان کردند؛ همه از باب احتياط است و همين احتياطها که در رساله‌ها داريم. ديدند که دَوَران امر بين اينکه فارسي باشد يا عربي؛ عربي بهتر است و گفتند عربي. و يا ديدند که آيا ماضوية باشد يا استقبال هم مي‌شود؛ آنگاه ديدند که ماضوية مسلّم است و احتياط کردند و گفتند ماضوية.

 آيا با لفظ مي‌شود يا معاطاة هم کفايت مي‌کند. آنگاه ديدند که با لفظ باشد، مسلّم است و اصالة الاحتياط اينگونه که «الأحوط انّه کذلک» که اجماع و شهرت ما روي آن اصالة الاحتياط باشد. اما چون مسلّم پيش اصحاب است، صرفيين چنين کردند و ما هم بايد بکنيم و حالا دو سه دليل آوردند و آنها ادلّه‌اي نيست که کسي قبول داشته باشد و فردا در اين باره صحبت مي‌کنم.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد