< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب النکاح

91/03/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.
 
 در مسئلۀ 6 فرمودند: إذا لحن في الصيغة فان كان مغيرا للمعنى لم يكف و إن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات و إن كان في نفس اللفظين كأن يقول جوزتك بدل زوجتك فالأحوط عدم الاكتفاء به. وكذا اللحن في الاعراب.
 در صيغۀ عقد که بنا شد لفظ باشد؛ اگر غلط خواند، چه مي‌شود؟!
 مي‌فرمايند يک دفعه مغير معناست و مي‌فرمايند باطل است. اما يک دفعه مغير معنا نيست، مي‌فرمايند در متعلقاتش اشکال ندارد اما در اصل صيغه که «انکحتُ و قبلتُ» است، اشکال دارد. اين حرف در همه جا مي‌آيد و مربوط به صيغۀ نکاح نيست. آن کساني که راجع به بيع مي‌گويند عقد بالصيغه مي‌خواهيم، در آنجا هم مي‌آيد. در عبادات هم مي‌آيد. يک شخصي حمد و سوره مي‌خواند و حمد و سوره يک بار مغيرمعناست و باطل است و يک دفعه اگر مغير معنا نباشد، بنا بر فتواي ايشان، احتياط اينست که بگوييم اين عبادت باطل است. لذا مسئلۀ امروزمان يک مسئلۀ‌سيالي است و همه جا به درد مي‌خورد. دليل لفظي براي مسئله نداريم. اگر برويم در عرف، آنگاه مي‌بينيم که چه عرف عرب و چه عرف فارسي و چه عرف لاتيني، آنچه مي‌نويسند، آن را نمي‌گويند. اگر بخواهند آنچه را که مي‌نويسند، همان را بگويند، مسخره مي‌شود.
 خدا رحمتش کند، شخصي در بازار اصفهان بود و مي‌گفت هرچه مي‌نويسيم بايد بگوييم و او را مسخره مي‌کردند. لذا ما اگر بخواهيم آنچه مي‌نويسيم، همان را بگوييم؛ ظاهراً دليل نداريم، بلکه عرف هم موافق با اين حرف نيست. نوشتۀ ما عرفيت دارد و در نوشته بايد غلط املايي نباشد و اگر غلط املايي باشد، هم عرف آن را غلط مي‌داند و هم معلم. اما در گفتن، اگر مغير معنا نباشد، گفتنها با نوشتنها خيلي مخالفت دارد. عربها که فقط در حجاز عربي صحبت مي‌کردند و الاّ مابقي عربها، همه عربي شکسته است و من و شما از آن چيزي سردر نمي‌آوريم. درحالي که شما بتوانيد با هم عربي مباحثه کنيد و بتوانيد جزوه عربي بنويسيد؛ اما از عربي شکسته‌هاي عراقيها و شاميها هيچ چيز سر در نمي‌آوريد؛ الاّ اينکه عربي زبان باشيد. يعني مدتي در ميان عربها و با هم صحبت کرده باشيد و با آنها مقابله کرده باشيد تا شکسته‌هاي عربي آنها را ياد بگيريد.
 همين مثال يک واقعيت است که «زوجتُ» را «جوزتُ» مي‌گويد و «ج» را به جاي «ز» استعمال مي‌کند و اين را غلط هم نمي‌داند و در پيش آنها غلط هم نيست. حال اين عربيهاي شکسته منقول شده يا نقل شده يعني صحيح به عربي، کم کم آن عربي هم يک حقيقت به خود گرفته و اين خيلي بعيد است؛ ولي معمولاً عربها آنچه مي‌گويند با آنچه مي‌نويسند، تفاوت فاحش دارد، حتي در حجاب.
 فارسيها آنچه مي‌نويسند با انچه مي‌گويند تفاوت فاحشي دارد و اصلاً اگر بخواهند آنچه را که مي‌نويسند، همان را بگويند؛ تعجب‌آور است و يک مسخرگي مي‌شود. لذا مناط بايد آن فارسي، مافي الضمير را بفهماند. خواه مطابق با نوشته باشد يا مطابق با نوشته نباشد. اگر در عرف برويم، در هر عرفي اينطور است؛ همين که مرحوم سيّد مي فرمايند يک دفعه مغير معناست و اين باطل است و اما اگر مغير معنا نباشد، مثل اينکه گيرند يعني ترسيدند و مي‌گويند در متعلقاتش طوري نيست و اما لفظ «انکحتُ‌و قبلتُ» بايد صحيح باشد که معمولاً هم ديگران مي‌گويند نه، متعلق و غيرمتعلق ندارد و اگر مغير معنا نباشد، همين مقدار که عرفيت داشته باشد، کفايت مي‌کند. الان رساله‌ها راجع به حمد و سوره همين را مي‌گويند.
 تجويديها حمد و سورۀ ما را باطل مي‌دانند و لذا پشت سر ما نماز نمي‌خوانند و فضيلت نماز جماعت از آنها گرفته شده است، براي چند اصطلاح از خود در آوري به نام علم تجويد. اين علم تجويد را هم بيخود در ميان طلبه‌ها آوردند و طلبه‌ها را سردرگم کردند. و اين علم تجويد، هيچ واقعيت ندارد. اين نيست که يک روايتي روي آن باشد يا دليلي ولو دليل مستحب روي آن باشد. معلوم است که يک زينت است و زينت کلام است. انسان از اول حمد تا آخر حمد، مخارج را ادا کند. اما اگر مخارج را ادا نکند؛ يعني انسان بگويد: بسم الله الرحمن الرحيم* الحمدلله رب العالمين* الرحمن الرحيم* مالک يوم الدين* اياک نعبد و اياک نستعين* ... * والضالين. و آن والضاليني که آنها مي‌گويند،‌ اين نگويد. چه کسي گفته باطل است!
 لذا رساله‌ها، همينطور که مرحوم سيد در اينجا ترسيدند، اما ترس رساله‌ها کمتر است و مي‌گويند نماز از اول تا آخر، اگر عرفيت داشته باشد و مغير معنا نباشد، و کلمات از هم تميز داده شود؛ کفايت مي‌کند. اما باز بايد اين حرف را بزنيم که کلمات بايد از نظر تجويد تميز داده شود. در نوشتن کلمات بايد تميز داده شود. يک کسي والضالين را به «والزالين‌» بنويسد، باطل است و غلط مي‌گيرند. اما اگر مدّ اين والضالين را نکشد و يا «ضاد» را به مخرج نگويد؛ که صدِ نود مردم همينطور نماز مي‌خوانند و اگر هم به آنها بگويند نمازتان باطل است؛ آنها مي‌گويند شما چيزي درست کرديد و نمازي که خدا از شما مي‌خواهد از ما نمي‌خواهد. ولي واقعيت اينست که حمدي بخواند که اين حمد، عرفيت داشته باشد و معنا را هم بفهماند. حال «طاء» در صراط المستقيم، خوب ادا شود يا نشود و يا «صاد» آن خوب تلفظ شود يا نه؛ علي الظاهر اين دليلي بر فساد ندارد. لذا احدي، حتي عربها هم در وقت گفتن مخرج «ضاد» را مراعات نمي‌کنند. ممکن است آقا در نماز به گونه‌اي تلفظ کند که همه بپسندند؛ اما وقتي در مکالمه مي‌آييم، هيچکدام از اين عربهاي حجازي، مراعات «ز» و «ضاد» را نمي‌کنند. و «ضاد» را مي‌گويد و از قرائن قبلي و بعدي، معنا فهميده مي‌شود. به اين عرفيت مي‌گويند. آنچه ما مي‌خواهيم اينست که از الفاظمان معنا اراده شود. يک دفعه مغير معناست، بگوييم اما آنجا که مغير معنا نيست، چرا؟! و فرق بين متعلق و اصل براي چه؟! اگر درست است که همه درست است و اگر هم غلط است که همه غلط است.
 گفتم که اهل تجويد،‌ حمد و سورۀ ما را غلط مي‌دانند. از مراجع فقط يادم است که آقاي حکيم مي‌گفتند که بايد تجويد مراعات شود و الاّ معمولاً مراجع، چه گذشته و چه الان؛ اينکه بايد مخارج مراعات شود و الاّ نماز باطل است و يعني به عبارت ديگر بايد علم تجويد مراعات شود؛ ظاهراً کسي نگفته و اصلاً دليل بر مسئله نداريم.
 يک دفعه حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌گفتند که اين «نعمتيها» در نزاعها پيدا شده و در اختلال قرائتها مي‌خواستند ما را سرگرم کنند و يک شخصي مي‌گفت «قاف» درست است و ديگري مي‌گفت «قوف» هم درست است و ديگري مي‌گفت «قيف» هم درست است و اختلاف قرائت پيدا شد؛ و الاّ به قول امام صادق اختلاف قرائات يعني چه؟!
 پيغمبر اکرم به يک گونه مي‌خواندند و حالا هم بايد به يک گونه بخوانيم و در زمان پيغمبر اکرم همين قرآن بوده و آنچه جمع شده، همين قرآن بوده و همين قرآن را مي‌خواندند و ما هم بايد همين قرآن را بخوانيم و اختلاف قرائات يک مزخرف است و بني العباس درست کردند، براي اينکه کلاه بر سر مردم بگذارند.
 يک جمله از مأمون بدجنس نقل مي‌کنم. مي‌گويد که مأمون گفته بود هرکسي کتابهاي فلسفه و عرفان و فارسي را به زبان عربي در بياورد، من به اندازۀ آن به او طلا و دينار مي‌دهم. يک شخصي کتاب کوچکي را با صفحه‌هاي کلفت و جلد کلفت؛ در يک روز درست کرد و مثلاً بايد دو سير مي‌شود ولي يک کيلو شده بود. بعد در مقابلش طلا گرفت و رفت. يک شخصي گفت آقا! اين کلاه حسابي برسرمان گذاشت. مأمون جواب داد که اگر او کلاه بر سر ما گذشت؛ ما هم به واسطۀ کتابش، بر سر مردم کلاه گذاشتيم و مردم را سرگرم به اينگونه چيزها کرديم.
 آنها را از روايات اهل بيت به همين «قاف و قوف و قيف» سرگرم کرديم. لذا اصلاً براي تجويد، دليلي نداريم. بله معلوم است که مراعات مخارج از يکديگر و همين که ترتيل با يک زينت است، تجويد هم يک زينت است. در غير نماز هم همينطور است. يک کسي حرف بزند و اگر مسخره نباشد، مخارج را مراعات کند و اين يک زينت است. و الاّ در آنجا که مسخره است، نمي‌شود گفت که زينت است.
 حال در همۀ عقود، آنچه مرحوم سيّد مي‌گويند: إذا لحن في الصيغة فان كان مغيرا للمعنى لم يكف، مثلاً به جاي اينکه بگويد «زوجتُکَ»،‌بگويد «زوجتَکَ»؛ و إن لم يكن مغيرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات و إن كان في نفس اللفظين كأن يقول جوزتك بدل زوجتك فالأحوط عدم الاكتفاء به. وكذا اللحن في الاعراب.
 در اصل مطلب، نتوانستند بگويند و ترسيدند و احتياط کردند و در متعلقات، حسابي فتوا دادند. درحقيقت برمي‌گردد به اينکه عقيدۀ همه اينست که لفظ ما بايد معنافهم باشد و معنا را بفهماند؛ خواه زينتهايش مراعات شود يا مراعات نشود. طبق همين مثالي که مي‌گويند «جوزتُک»؛ اين آقاي عرب که صيغه را مي‌خواند، «جيم» را به جاي «ز» مي‌گويد و به جاي اينکه بگويد «زوجتُکَ» مي‌گويد «جوزتُک». حال اين باطل باشد که مرحوم سيّد مي‌فرمايند وجهي براي فساد ندارد. براي اينکه اين لفظ عربي شکسته را اگر کسي نگويد که منقول شده و از آن معنا به اين معنا نقل شده؛ اما اين «جوزتک»، لفظي است که معنا را مي‌فهماند و وقتي لفظي است که معنا را مي‌فهماند؛ ولو زينت دار هم نباشد و مخارج ادا نشود و ولو اينکه غلط هم باشد؛ بايد بگوييم اشکال ندارد.
 يک قاعدۀ کلي اينکه هرکجا مُغير معنا باشد، آن لفظ معنا را نمي‌فهماند و غلط است و اما هرکجا مغير معنا نيست؛ چه در اصل کلام باشد و چه در متعلقات باشد و چه در معاملات باشد و در عقود باشد و چه در عبادات باشد؛ همۀ اينها را بايد بگوييم صحيح است. لذا اين حرفي که در رساله‌ها آمده و کلام احتياط هم روي آن شده است؛ که ديدند اگر بخواهند بگويند که اگر غلط هم بخواند، طوري نيست؛ خراب مي‌شود. لذا در رساله‌ها آمده که اگر در حمد و سورۀ اين، مخارج ادا نمي‌شود اما تميز «ز» از «ذ» و «ضاد» از «ظاد»؛ همين مقدار که تميز داده مي‌شود، کفايت مي‌کند ولو اينکه مطابق با اهل تجويد هم نباشد و اما اگر در رساله‌ها گفته بودند و همينطور که مرحوم سيد مي‌فرمايند؛ حمد و سوره يک دفعه مغير معناست و اين هيچ و يک دفعه معنا را نمي‌فهماند و مُغمر است؛ اما يک دفعه که لفظ، معنا را مي‌فهماند؛ بايد بگوييم حمد و سوره صحيح است، ولو اينکه مخرج ادا نشود ولو اينکه تجويديها آن را غلط بدانند.
 اين هم مسئلۀ 6، که بايد بگوييم اين احتياط مرحوم سيّد وجهي ندارد، الاّ اينکه چون عقد از مهام امور است و نماز از مهام امور است و ما بايد به گونه‌اي بگوييم که به قول عوام، کولون، کشي نشود و به گونه‌اي بگوييم که نه سيخ بسوزد و نه کباب. و هم حرف خودمان را زده باشيم و هم مردم را جلوباز نکرده باشيم که هر غلطي بکنند و بعد هم بگويند نماز خوانديم و درست است. أحوط در حقيقت اينگونه است و الاّ همان که مرحوم سيد فرمودند؛ اگر يک جمله گفته بودند، کفايت مي‌کرد؛ اينکه صيغه، اگر مغير معناست که هيچ و اگر مغير معنا نيست، به واسطۀ آن، انشاء کرده است و آن انشاء، معنا را فهمانده و کفايت مي‌کند. آنگاه اين در عربي همينطور است و درفارسي هم همينطور است. اگر مثلاً کسي فارسي را جايز بداند؛ تطبيق گفته‌ها با نوشته‌ها، هيچگاه نمي‌شود و همين مقدار که بگويد و معنا فهميده شود؛ ولو از نظر املاء غلط است، اما هرکجا باشد که فارسي جايز باشد؛ کفايت مي‌کند.
 
 مسئله 7: مي‌فرمايند: يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة.
 معلوم است که اين ولو اينکه مي‌گويد «انکحتُ» و فعل ماضي است؛ اما بايد از اين فعل ماضي، ايجاد را اراده کند. اگر از «انکحتُ»، ماضي را اراده کند و يا از «انکحُکَ» مضارع را اراده کند يا حال را اراده کند؛ معلوم است که کفايت نمي‌کند براي اينکه عقود از انشائيات است و از ايجاديات است و از اخباريات نيست و لفظ اگر هم اخباري باشد، از آن لفظ اخبار، بايد انشاء اراده کنيم. و چيزي که بعد مي‌گوييم، همين است که اصلاً فقهاء اشکال دارند در اينکه اگر به جاي لفظ «انکحتُ و قبلتُ»،‌لفظ «انکِحُکَ» بنشيند، آيا مي‌شود يا نه؟! يا به جاي آن لفظ امر بنشيند، آيا مي‌شود يا نه؟! ولو اينکه قصد انشاء هم کرده باشد! آنچه الان هست، اينست که اخبار نمي‌تواند به جاي انشاء بنشيند. پس بنابراين از ايجاديات است که در وقتي که مي‌گويد «انکحتُ» يعني تو زن من و او که مي‌گويد «قبلتُ»، يعني تو شوهر من باش. مي‌خواهد آن امر اعتباري را ايجاد کند، نظير امر تکويني که شما به واسطۀ فعل و گفتارتان ايجاد مي‌کنيد.
 
 مسئلۀ 8، کمي مشکل است اما مرحوم سيّد در اين مسائل اينگونه هستند که يک دفعه خيلي سخت مي‌گيرند و يک دفعه هم خيلي آسان مي‌گيرند. حال در اين مسئلۀ 8 خيلي آسان گرفتند.
 مسئلۀ 8: مي‌فرمايند: لايشترط في المجري للصيغة أن يکون عارفا بمعني الصيغة تفصيلا بل يکون مييزاً للفعل و فاعله و المفعول، بل يکفي علمه اجمالاً بانّ معنى هذه الصيغة انشاء النكاح و التزويج لكن الاحوط العلم التفصيلى» ...
 مثلاً اين اصلاً سواد فارسي يا عربي ندارد؛ اما مي‌داند که آقا وقتي مي‌خواست عقد کند، گفت «انکحتُ من قبل موکلتي» و ديگري هم گفت «قبلتُ من قبل موکلتي»؛ و اين را شنيده و ياد گرفته است. حال اين يک صيغه پيدا کرده و گفت تو بگو «من قبل نفسي» و من هم مي‌گويم «متعتُ»؛ براي اينکه آقا اينطور گفت و ما هم همينطور مي‌گوييم. اين گفت «متعتُ لنفسي» و او هم گفت «قبلتُ لنفسي». مرحوم سيّد مي‌گويند اين کفايت مي‌کند. ولو اينکه نمي‌داند که قبلتُ فعل ماضي است و ضميرش، ضمير متکلم وحده است و کدام فاعل است و کدام مفعول است. همين را مي‌دانست که صيغه فاعل و مفعول درست مي‌کند؛ به همين مقدار کفايت مي‌کند. لذا مي‌فرمايند که تفصيلش لازم نيست. يعني طلبه باشد و حسابي لفظ ماضي را از مضارع تميز دهد و لفظ ماضي را بگويد و از آن ارادۀ انشاء کند و همچنين تا آخر؛ اين تفصيل لازم نيست و اصلاً اگر از فاعل و مفعول هم سر در نياورد، لازم نيست. مقداري بالاتر مي‌فرمايند اصلاً اگر هيچ چيزي از اينها سر درنمي‌آورد اما مي‌داند که اين گفته، براي او زن درست مي‌کند. او هم مي‌داند که «قبلتُ»، برايش شوهر درست مي‌کند. آنگاه در رساله بگويد «انکحتُ» و او هم بگويد «قبلتُ»، و اين کفايت مي‌کند. اين صد و هشتاد درجه با حرف سابق که مي‌گفتند لفظ مي‌خواهد ؛ در اينجا پايين آمدند و رسيده به آنجا که آدم بي سواد اگر «انکحتُ و قبلتُ» بگويد، کفايت مي‌کند. و اين مشکل است که انسان بگويد.
 لايشترط في المجري للصيغة أن يکون عارفا بمعني الصيغة تفصيلا بل يکون مييزاً للفعل و فاعله و المفعول، بل يکفي علمه اجمالاً بانّ معنى هذه الصيغة انشاء النكاح و التزويج لكن الاحوط العلم التفصيلى»؛
 اما اگر ما در اينجاها احتياط کنيم و حتي همين که در رساله‌ها هم نوشته که اگر مرد روي رساله، صيغه را بخواند و زن هم روي رساله، صيغه را جواب دهد؛ اين اگر در رساله نيامده بود،‌بهتر بود. اينها به گونه‌اي است که هم امر را مشتبه مي‌کند و هم بهانه به دست ديگران مي‌دهد و به راستي و جداً احتياط سياسي مي‌کرديم بر اينکه عقد بايد به دست آقا باشد. همين که الان دولت مي‌گويد که بايد ازدواجها و طلاقها در محضر باشد. ما هم در رساله بنويسيم که بايد در محضر باشد و صيغه را هم بايد آن آقاي در محضر بخواند که اگر طلبه‌ است و طلبگي کرده، بهتر و الاّ صيغه‌اش را يک آقا بخواند. همينطور که راجع به اينکه ثبت بايد در دفتر باشد و در هر قوم و ملت اينگونه است. حتي مثلاً همين صيغه که بهانه به دست مردم و دشمن دادند؛ اگر ما بگوييم عقد دائم و عقد منقطع، هر دو بايد محضري باشد و علاوه بر اينکه محضري باشد، بايد يک آقايي که بلد است و طلبه است، اين صيغه را بخواند. آنگاه هم ابُهت کار از دست داده نمي‌شد و هم بهانه از دست دشمن گرفته مي‌شد و هم بعضي اوقات، بعضي از شبيه طلبه‌ها که يک سوء استفاده‌اي مي‌کنند، اين بهانه از آنها گرفته مي‌شد. و ما بايد درحالي که جرئت در فتوا داده باشيم، اما اين را هم توجه داشته باشيم که اُبُهت اينگونه چيزها را نگيريم و بهانه به دست دشمن ندهيم. بهانه به دست افراد لاابالي ندهيم و امثال اينها.
 لذا همينطور که ازدواجها بايد محضري باشد؛ ما بگوييم صيغه‌ها و متعه‌ها هم بايد محضري باشد تا اين مفاسد جلو نيايد. بعد هم بگوييم خواندن صيغه چه دائم و چه منقطع، بايد توسط آقا باشد. بايد آقا مراعات احتياط را هم بکند. و اينگونه حرفها در ظاهر بهتر از اينست که اگر يک دفعه بخواهيم اين بحث طلبگي را در رساله‌ها ببريم؛ بايد خيلي مواظب باشيم.
 مشهور است که در نجف، در زمان مرحوم سيّد شهرت بسزايي داشت که عرق جُنُب از حرام، نجس است. يک آقايي گفته بود که عرق جُنُب از حرام، هم پاک است و هم نماز دارد. مشهور است که بزرگان جلسه گرفتند و اين را خواستند و توبيخ کردند و گفتند تو با اين فتوا، يک سدّي را شکستي و ما بايد در فتاوا به گونه‌اي باشيم که سدشکني نکنيم. اين يک سدي بود براي اينکه تو مردم زنا نکنند و حالا تو اين سد را شکستي. حال ولو اينکه فتواي تو هم اين باشد، اما نبايد اينگونه فتوا را در رساله‌ها ببري.
 اي کاش هميشه مراجع با هم مي‌نشستند و از اين حرفها مي‌زدند و توبيخ و سرزنش و انتقادهايي با هم داشتند و من جمله در همين عقد نکاحي که اين چند روز خوانديم.
 مميّز يعني بچه طلبه، يا مثلاً علامۀ سيزده ساله، طلبه بوده و مي‌توانسته طلاق دهد، بايد اينگونه معنا کنيد. نه اينکه يک بچه چهار يا پنج ساله که کلاس اول است، طلاق دهد. مسلّم است که نه روايت اينست و نه فقها روي اين فتوا مي‌دهند.
 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo