رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 در مسئلۀ 8 فرمودند: إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل، ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل، لم تسمع دعواها. نعم، لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينها وبينه؛ وإن لم يكن هناك زوج معين، بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجمال .

 مسئلۀ يک مسئلۀ مشکلي است و اينست که يک زني ادعا کرده که شوهر ندارم و شوهر کرده است، حال ادعا مي‌کند که شوهر دارم. مرحوم سيّد مي‌فرمايند اين ادعاي دوم شنيده نمي‌شود؛ و اين به زنيت خود باقيست مگر اينکه به دادگاه رود و در آنجا در پيش حاکم شرع، بيّنه اقامه کند. آنگاه حاکم شرع «فرّق بينهما». حال تفاوت هم ندارد که بيّنه اقامه کند که شوهرش چه کسي است يا اينکه ادعا کند که شوهر دارد، علي وجه الاجمال و بيّنه هم بگويد اين زن شوهردار است. آخر قضيه حرف ندارد و حرفها در اول قضيه است؛ که اين خانم دو ادعا دارد. يکي اول و يکي دوم. اول مي‌گفته شوهر ندارم. اين بحث ديروز بود که اگر زني ادعا کند که من خليه هستم، مي‌شود آن زن را گرفت و تفحص هم لازم نيست و «اصالة الصحة في فعل الغير» و «اصالة الصحة في فعل النفس» مي‌گويد اين راست مي‌گويد. حال شوهر کرده است و مثلاً بين آنها دعوا شده است و حالا ادعا مي‌کند که من زن شوهردار هستم.

 مرحوم سيد مي‌فرمايد آن ادعاي اول درست است و اين هم به زوجيت باقيست و اين ادعاي دوم پشمي به کلاهش نيست و «لم تسمع دعوا». مگر اينکه به پيش حاکم شرع بروند که آن هم بحث ما نيست و حاکم شرع است که از او بيّنه مي‌خواهد و اگر بيّنه داشت، «تسمع دعواها» و اگر بيّنه نداشت، به زوجيت باقيست.

 اشکال قضيه اينجاست که آن ادعاي اول، معارض پيدا کرده است. قاعده اقتضاء مي‌کند تعارض بين دو ادعا را. قاعده اقتضاء مي‌کند تساقط. قاعده اقتضاء مي‌کند که اصلي نداريم که اين عقد را درست کند و «اصالة الفساد» در عرف است. ولي مرحوم سيّد اين قاعده را نمي‌پذيرند و مي‌فرمايند آن ادعاي اول درست است و ادعاي دوم در مقابل ادعاي اول نمي‌تواند قد علم کند. نه روايتي هست که تعبّدي در کار باشد و نه بناي عقلا و سيره است که ادعاي اول مقدم بر ادعاي دوم باشد، اما مرحوم سيّد بدون دغدغه مي‌فرمايد ادعاي اولي درست است و ادعاي دومي پذيرفته نمي‌شود و اگر پيش حاکم نروند، اين زنش است. و اگر به حاکم شرع کشيده شد؛ آنگاه او روي مبناي خودش که وضع اين ادعاها چگونه است و ادعاي اول را بدون بيّنه درست مي‌کند و ادعاي دوم را ارگ بيّنه داشته باشد، درست مي‌کند و اگر بيّنه نداشته باشد، مي‌گويد به دنبال کارت برو.

 نمي‌دانم اين فرمايش مرحوم سيّد از کجا سرچشمه گرفته که مي‌فرمايند اگر اين زن دو اقرار داشته باشد، اقرار اول درست است و اقرار دوم درست نيست. اگر يادتان باشد چند روز قبل ايشان مدعي بودند که انکار بعد اقرار، کار مي‌کند. اگر متهمه نباشد، اگر حاکم شرع بفهمد که اين به راستي اشتباه کرده؛ انکار بعد از اقرار کار مي‌کند. ما مي‌گفتيم نه و مي‌گفتيم که اقرار فصل خصومت است و وقتي فصل خصومت شد، دعوا در کار نيست تا انکار و بيّنه بتواند کار کند. اگر يادتان باشد چند روز قبل مي‌گفتيم که اگر تعارض بيّنتين هم شد؛ بيّنه اول مقدم است براي اينکه فصل خصومت شد و حاکم هم حکم کرده و بعد از فصل خصومت، بيّنه، سالبه به انتفاع موضوع است. اما مرحوم سيّد هيچکدام از اينها را نفرمودند و فرمودند که بيّنه بعد از بيّنه کار مي‌کند و انکار بعد اقرار هم کار مي‌کند اما در اينجا مي‌فرمايد انکار بعد از اقرار کار نمي‌کند. اين انکار بعد اقرار و اقرار بعد اقرار معنايش همين است که گفته من زن بي شوهرم و الان مي‌گويد من زن شوهردار هستم. لذا اگر قول اين حجت است، پس روي هر دو حجت است. اقرار کرده که شوهر ندارد و حالا اقرار مي‌کند که شوهر دارد. لذا اقرار اولي، حرف ديروز بود که اين زن مي‌تواند شوهر کند و حتي روايات هم به شوهر مي‌گفت که تفحص لازم نيست و چرا تفحص کردي و قولش حجت است و «اصالة‌الصحة في فعل النفس» دارد. حال اين شوهر کرد و وقتي شوهر کرد، همين خانم مي‌گويد من شوهر دارم. يعني اقرار مي‌کند که من شوهر دارم. يک جا اقرار مي‌کند که من شوهر ندارم و يک جا هم اقرار مي‌کند که من شوهر دارم و اقرارها کار مي‌کند. اما مرحوم سيّد مي‌گويد يکي از اقرارها کار مي‌کند و يکي از اقرارها نه. اقرار اول «تسمع» و اقرار دوم «لم تسمع».

 لذا اگر اقرار خانم که «لايعلم الاّ من قبَلها» پذيرفته است که همه جا پذيرفته و اگر هم پذيرفته نيست، هيچ جا پذيرفته نيست. اگر هم بيّنه مي‌خواهد، روي هر دو بيّنه مي‌خواهد و اگر هم بيّنه نمي‌خواهد، پس روي هيچکدام بيّنه نمي‌خواهد. لذا قاعده اقتضاء مي‌کند که اين دو اقرارها با هم تعارض پيدا کند. وقتي تعارض پيدا کرد، قاعده اقتضاء مي‌کند «اصالة الفساد» و اين عقد باطل است. اما مرحوم سيّد مي‌فرمايند که ببريد به پيش حاکم. «لم تسمع دعوا» و اما اگر زن را مي‌خواهد که اين زنش است و اما اگر زن راضي نمي‌شود، به پيش حاکم برويد. حاکم يا قاضي هرچه گفت، پذيرفته مي‌شود. قاضي هم براي اولي مي‌گويد عقد تو به جا بوده است و الان که تو مي‌گويي عقدم باطل است براي اينکه شوهردار بودم، اين يک ادعاست و بيّنه مي‌خواهد. پس بيّنه بياور. اگر بيّنه آورد،‌«فُرقَ بينهما» و اگر بيّنه نياورد، مرحوم سيد قضيه را رها مي‌کنند. اينکه نوبت برسد به قسم خوردن شوهر؛ اين که نمي‌تواند قسم بخورد و براي همين اصلاً قضيه را رها مي‌کنند و مي‌گويند اگر بيّنه داشت، «فُرقَ بينهما».

 مطلب دوم، مطلب صحيحي است. براي اينکه نوبت به قسم شوهر نمي‌رسد براي اينکه شوهر طرف دعوا به اين معنا که قسم بخورد و امثال اينها نيست براي اينکه در قضايا نيست. و اين زن ادعا مي‌کند و روي ادعايش هم بينه دارد و بيّنۀ او هم پذيرفته مي‌شود و آنگاه «فُرّق بينهما» و اگر هم بيّنه نداشته باشد، اينها به حسَب ظاهر زن و شوهر هستند و به حَسب واقع و نفس الامر هم که ما مکلف به واقع و نفس الامر نيستيم.

 لذا نمي‌دانيم که وجه اين فرمايش مرحوم سيّد چيست. مرحوم سيّد بايد روي قاعده اينطور فرموده باشند که: إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل، به قاعدۀ «اصالة‌الصحة في فعل النفس». حال که زن و شوهر شدند؛ ثمّ ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل، لم تسمع دعواها. دعوايش پذيرفته نمي‌شود و آن اقرار بعد اقرار فايده ندارد و اين انکار بعد از اقرار است و نتيجه ندارد و اين زن هم زن اين مرد است؛ مگر اينکه به پيش حاکم شرع بروند که آن هم مسئلۀ‌ ما نيست.

 نعم، لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّق بينها وبينه؛ وإن لم يكن هناك زوج معين، که اگر به پيش حاکم رفت و در آنجا هم قضاوت جلو نمي‌آيد و زن اگر بيّنه دارد، بيّنه مي‌آورد و اگر بيّنه ندارد، زن اين آقاست. و نوبت به اينکه قسم را برگرداند و قسم بخورد، نمي‌رسد و سابقاً هم صحبت کرديم و گفتيم بعضي اوقات بيّنه کفايت مي‌کند و بعضي اوقات اقرار کفايت مي‌کند و بعضي اوقات تعارض مي‌کند و بعضي اوقات نمي‌کند.

 آن ذيل مسئلۀ ايشان خيلي عاليست و سابقاً هم فرمودند اينکه اگر زن شوهرداري ادعا کند که عقدم باطل بوده و ادعا کند که من شوهردار هستم و حالا هم شوهر دارم؛ دعواي اينها «لايسمع» است الاّ اينکه پيش حاکم بيّنه بياورد و آن بيّنه عقد را باطل کند. اما آن جملۀ اول با اين حرفها و با حرفهاي قبلشان سازگار نيست. و آن اينست که اگر پيش حاکم نروند، اقرار اولش پذيرفته مي‌شود و ادعاي اولش پذيرفته مي‌شود به جهت «اصالة‌الصحة في فعل النفس» و اما ادعا و اقرار دومش «لاتسمع» است؛ درحالي که با هم تعارض مي‌کند. اگر اقرار است که دو اقرار است و تعارض مي‌کند.

 بالاخره اين زن مي‌گويد من زن شوهردار هستم و از اول عقدم باطل بوده است. اول مي‌گفته عقدم درست است و حال مي‌گويد عقدم باطل است. گاهي اقرارها برنفع است و گاهي بر ضرر است. حتي اگر يادتان باشد، سابقاً ما مي‌گفتيم که «اقرار العلماء علي انفسهم حتي علي نفعه» و مشهور در ميان فقها اينست که اگر «علي نفعه» باشد، «اصالة الصحة في فعل النفس» جاري نيست و ما مي‌گفتيم چه فرقي مي‌کند؛ «اصالة‌الصحة في فعل النفس» جاري است، چه بر نفعش باشد و چه بر ضررش باشد. حال در اينجا اينگونه است که دو «اصالة‌الصحة في فعل النفس» داريم و هر دو هم به نفع زن است. اول اقرار کرده که من زن بي شوهر هستم و شوهر کرده است و حال ادعا مي‌کند که من زن شوهردار هستم و نمي‌توانم با اين بسازم. قاعده اينست که دو اقرار با هم تعارض و تساقط کند و «اصالة الفساد» در عقود است. براي اينکه چيزي نداريم که اين عقد را درست کنيم و نه استصحاب هست و نه برائتي هست. استصحاب نيست و مي‌گويد من از اول که با تو ازدواج کردم،‌شوهر داشتم و ما نمي‌دانيم از اول اين شوهر داشته يا نه، تا استصحاب جاري کنيم و استصحاب آنجاست که بدانيم عقد درست است و او ادعا کند که حالا عقد باطل است، آنگاه استصحاب جاري است اما اين اقرار نمي‌کند که از اول عقد درست است و مي‌گويد از اول عقد باطل بوده است.

 اين خلاصۀ حرف بود و حالا باز روي اين فکر کنيد و ببينيد که آيا مي‌شود وجي براي حرف مرحوم سيّد درست کرد يا نه. اگر ما باشيم و قواعد، بايد بگوييم تعارض است و تساقط است و «اصالة‌الفساد» در عقد داريم؛ براي اينکه اصلي نداريم که اين عقد را درست کند. و اينکه مشهور شده که «اصالة‌الفساد» در باب معاملات و در باب دماء و فروج است؛ نه اينکه اصل در اينها جاري نيست بلکه هم در فروج و هم در اموالش و هم در عرضش و هم در قتلش، اين اصول عمليه جاريست الاّ اينکه مثل اينجا نه برائت باشد و نه استصحاب باشد. آنگاه «اصالة‌الفساد» در باب معاملات و من جمله در اينجا «اصالة‌الفساد»‌در عقود است.

 مسئلۀ 9: اذا وكلاًّ وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين، يک مرد و زني در راه مشهد هستند و به يک آقايي مي‌گويند صيغۀ‌ما را درروز جمعه بخوان. حال روز جمعه است و نمي‌دانند که صيغه را خوانده يا نه و اينها با هم زن و شوهر هستند يا نه! اذا وكلاًّ وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان؛ اين عبارت کمي نارساست و از بعدش معلوم مي‌شود که مي‌خواهند چه بگويند که بايد اين روز جمعه بداند که عقد خوانده شده است. إلاّ أن يحصل لهما العلم بإيقاعه. اگر علم پيدا کردند که زن و شوهر هستند،‌مي‌توانند مقاربت کنند و گرنه تا علم پيدا نشود، نمي‌شود مقاربت کرد. ولا يكفي الظن بذلك، مضنّه دارد که اين يادش نرفته و عقد را خوانده است و اين مضنه کافي نيست؛ براي اينکه «الاصل عدم حجية زن الاّ ما أخرجه الدليل»؛ اما ايشان مي‌فرمايند: وإن حصل من إخبار مخبر بذلك، اگر کسي از طرف وکيل بيايد و بگويد که عقد را در شب جمعه خواندم و شما الان زن و شوهر هستيد؛ مرحوم سيد مي‌گويند که فايده ندارد. وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة؛ ولو اين مخبر ثقه هم باشد اما فايده ندارد. نعم، لو أخبر الوكيل بالإجراء؛ اگر وکيل تلفن کند و بگويد من ديشب عقد شما را خواندم؛ آنگاه اين درست است. نعم، لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة؛ اگر وکيل ثقه باشد، قولش پذيرفته مي‌شود؛ بل مطلقاً؛ لأن قول الوكيل حجّة فيما وُكِّلَ فيه. کسي که وکيل است، در کارهايش مورد وثوق است، ولو ثقه هم نباشد. انصافاً گفتن اين از اول تا آخر مشکل است.

 مسئله برمي‌گردد به اينکه خبر واحد در موضوعات آيا حجت هست يا نه؟! اگر کسي بگويد خبر واحد در موضوعات حجت نيست، آنگاه مطلقا بايد بگويد که در اين صيغه تا علم پيدا نکنند، نمي‌توانند با هم مقاربت کنند. بايد دو نفر نشسته باشند تا آن عقد را بخواند؛ آنگاه اين عقد صحيح است و اما اگر علم ندارند، اين عقد باطل است. براي اينکه خبر واحد در موضوعات ثقه باشد يا غيرثقه باشد، حجت نيست.

 مشهور در ميان فقها و من جمله مرحوم سيّد مي‌گويند که خبر واحد در احکام حجت است و اما در موضوعات حجت نيست. و اين يکي از مشکلات بزرگ فقه ماست که کتاب رجال مي‌نويسيم و در کتاب رجال،‌مثلاً مي‌گوييم زراره ثقةٌ. آنگاه معناي زراره ثقة يعني روايتي که مي‌گويد سئلت اباعبدالله را بگو درست است. اما اگر اين زراره،‌روايت نقل نکرد؛ گفت من ديروز خدمت اباعبدالله بودم و مي‌خواست يک موضوعي را بگويد؛ علم رجال مي‌گويند اين حجت نيست براي اينکه مي‌گويند آنچه حجت است، در احکام است و چون اين در موضوعات است، در موضوعات، بيّنه يا علم مي‌خواهد. اگر علم باشد، حجت است و اگر علم نباشد، بيّنه مي‌خواهد و اگر بيّنه باشد، حجت است و الاّ نه. و پذيرفتن اين حرف، خيلي مشکل است. عقل ما و عقلاي ما اين حرف را قبول نمي‌کنند. و مي‌گويند خبر واحد اگر حجت است، چه فرق مي‌کند بين موضوعات و احکام و بلکه احکام مهمتر است. کسي بگويد در موضوعات حجت است و در احکام حجت نيست، اين خوب است براي اينکه بگوييد احکام خيلي بالاست اما به عکس اگر بگوييد در احکام حجت است و کتاب رجال هم قدماء و متأخرين در اين باره نوشتند اما در موضوعات حجت نيست. و اين براي مرحوم سيد مشکل است. لذا اگر يادتان باشد در دو سه فرع قبل ايشان اول احتياط مستحب کردند و دوباره احتياط واجب کردند و اما در اينجا فتوا مي‌دهند. در بعضي جاها هم مي‌فرمايند «و في خبر عدل اشکالٌ». معلوم مي‌شود که مسئله در پيش مرحوم سيّد خيلي مشکل شده و نتوانستند مبنا درست کنند و حتي چند روز قبل احتياط مستحبي مي‌کردند و بعد احتياط واجبي کردند و اما در اينجا فتوا مي‌دهند. اما چيز مشکلتر که در مسئله هست، اينست که ايشان راجع به قول وکيل که در موضوعات است،‌مي‌گويند حجت است ولو اينکه اين وکيل ضعيف باشد. خبر واحد ضعيف را حتي در احکام حجت نمي‌دانند اما ايشان راجع به وکيل مي‌گويد قولش حجت است لذا در مسئله ما وکيل تلفن مي‌کند و وکيل هم يک آدم محضر لاابالي است و تلفن مي‌کند و مي‌گويد من ديشب عقد شما را خواندم. مرحوم سيد مي‌گويد اين را بپذير و اين زنش است و مي‌تواند مقاربت کند ولو اينکه صيغه هم نباشد. اگر خود وکيل بگويد قولش حجت است اما اگر شخص ديگري که ثقه هم هست بگويد من ديدم که اين عقد را خواندند، مرحوم سيد در اينجا مي‌گويند حجت نيست و اين خيلي مشکل است. اگر حجت است پس در همه جا حجت است و اگر هم حجت نيست، پس هيچ جا حجت نيست.

 تقاضا دارم روي اين مسئله خيلي فکر کنيد. روي اين تفصيل مرحوم سيد فکر کنيد تا بتوانيم استفاده کنيم.

 صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد