رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 فرمودند: فصل في أولياء العقد و هم الأب، والجدّ من طرف الأب، بمعنى: أب الأب فصاعداً، فلا يندرج فيه أب اُم الأب والوصي لأحدهما مع فقد الآخر ، والسيد بالنسبة إلى مملوكه والحاكم. ولا ولاية للاُم ولا الجد من قبلها ، ولو من قبل اُم الأب ، ولا الأخ والعم والخال وأولادهم .

 مرادشان از اين عبارتها ولي بر صغير است. يعني اگر بخواهند دختربچه‌اي را عقد کنند و يا براي پسربچه‌اي بخواهند دختري را عقد کنند. حال غرضشان چيست. مثلاً پدري مي‌خواهد تا نمرده است، دخترش سر و ساماني پيدا کند و يا براي پسرش يک زندگي درست کند. يا اينکه براي محرميت؛ همين که الان مشهور در ميان ماست که پدر دخترش را به عقد کسي در مي‌آورد به خاطر اينکه آن شخص يا ديگران بر اين دختر يا بر مادر اين دختر حلال شود. بنابراين اينکه مي‌فرمايد في أولياء العقد و هم الأب، والجدّ من طرف الأب، يعني جدّ أبي و نه جد امي. مرادشان يعني ولايت بر صغار و يا ولايت بر ديوانه. و اما اگر رشيد عاقل و يا رشيده عاقله باشد و بخواهيم بگوييم او ولايت دارد؛ راجع به رشيد بالغ که حرف ندارد و راجع به رشيده بالغه‌اش حرف مفصلي دارد که امروز بايد در اين باره صحبت کنيم. و همين که آيا اگر دختر بکري بخواهد ازدواج کند، چه موقت و چه دائم، آيا اذن پدر را مي‌خواهد يا نه؟!

 اصلاً مرحوم سيّد اين مسئله را در اينجا براي همين منعقد کردند و مقدمه است براي مسئلۀ‌ اول؛ و اصلا اگر اين مقدمه را ذکر نکرده بودند، چون مسائل بعدي مفصل همين مجمل است، شايد بهتر بود. حال علي کل حالٍ اينکه مي‌فرمايد: فصل في أولياء العقد و هم الأب، والجدّ من طرف الأب، يعني بر صغار. آنگاه فقط پدر و جدّ پدري است که ولي امر اين صغير است. حال نه در عقد بلکه راجع به تصرف در اموالش و راجع به مصالح و مفاسد در امورش؛ لذا ولي در همه چيز مِن جمله ولي در عقد است. آنچه معلوم است و هست، همين دو نفرند. مرحوم سيد چند نفر ديگر را هم اضافه مي‌کند. يکي وصي لأحدهما، که اگر پدري بميرد و صغير داشته باشد و وصي قرار دهد؛ آن وصي مي‌تواند کار اين پدر را بکند. اين موضوع خيلي مسئله دارد و بعد مرحوم سيّد مفصل صحبت مي‌کنند. والسيد بالنسبة إلى مملوكه؛ که اگر يک زني که مملوکه است و بخواهد ازدواج کند، اذن صاحبش را مي‌خواهد، حال يا سيد باشد يا سيده باشد. يکي هم حاکم. در آنجا که پدر و جدّ نباشد، حاکم شرع همه کارۀ اين دختر و پسر است. «وصلي من لاوصي له، الحاکم ولي من لا ولي له». اين هم خيلي حرف دارد و بعد درباره‌اش صحبت مي‌کنم. که در حقيقت سه چيز است. يکي پدر و جد و يکي هم حاکم شرع. آن وصي را هم خيلي هم نگفتند و حرف دارد و ولايت ندارد و آن سيّد بالنسبة الي مملوکه هم سالبه به انتفاع موضوع است؛ و آنکه خيلي بحث دارد، بحثهاي شيرين و مبتلابه هم دارد؛ اينست که اگر بچه‌اي صغير باشد،‌چه کسي بايد در امورش تصرف کند؟! پدر، جد و حاکم شرع.

 اگر پدر باشد و جد باشد، آنها بايد در امورش تصرف کنند وگرنه حاکم شرع. من جمله در بحث ما، اگر بخواهند عقد اين بچه را بخوانند، پدر و يا جد و اگر نداشته باشد، حاکم شرع مي‌تواند اين عقد را بخواند.

 اين خلاصۀ بحث مفصل مرحوم سيد است که بعد در هفت ـ هشت ده مسئله و بيشتر، اين مجمل را مفصل مي‌کنند.

 حال مسئلۀ‌ اولمان؛ که اگر مرحوم سيد اين نصف صفحه اول عروه را نفرموده بودند و از اينجا شروع کرده بودند، ظاهراً خوب بود.

 مسئلۀ 1: تثبت ولاية الاب والجد على الصغيرين؛ آنجا که به طور کلي فرمودند: فصل في أولياء العقد و هم الأب، والجدّ؛ حال تفصيل مي‌کنند. نمي‌خواهيم بگوييم که اب و جد ولايت بر غير صغير دارد. معلوم است که اگر پسر بزرگ باشد و پدر بخواهد در کارهايش دخالت کند، نمي‌شود. لذا مي‌فرمايند: تثبت ولاية الاب والجد على الصغيرين، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل على الاقوى؛ اين هم بحثش براي بعد است که آيا ولي مجنون فقط حاکم شرع است و يا پدر و جدش هم ولايت دارند؟ مي‌فرمايند مطلقا ولايت دارند. خواه از اول مجنون باشد يا جنونش بعد پيدا شده باشد. ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة. اگر بکر نباشد، ولايت ندارد. خودش مي‌تواند ازدواج کند بدون اينکه بخواهد اذني از کسي بگيرد. اما بعد رواياتي در مسئله هست که اين بايد مؤدب باشد و سر از خود کار نکند؛ ولو بخواهد صيغۀ يک ساعته هم بشود، با اجازۀ پدر باشد و اگر ندارد، مادر و اگر ندارد، خويشان و من جمله برادر باشد.

 ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة. همۀ مسئلۀ‌اول براي اينست: واختلفوا في ثبوتها علي البکر الرشيدة علي اقوالهم.

 اگر دختر باکره و رشيده است و دختر باسواد و زرنگي هم هست، آيا اذن پدر مي‌خواهد يا نه؟ مي‌فرمايند اقوا مختلف در مسئله هست. آنگاه چهار قول نقل مي‌کنند. «و هي استقلال الولي»؛ دختر هيچ کاره است. مثل همان پدرسالاري که الان در خيلي جاها هست و دختر هيچکاره است. «و هي استقلال الولي و استقلالها»، پدر هيچ کاره باشد و خودش همه کاره باشد. التفصيل في استقلالها بين الدوام والانقطاع إما باستقلالها في الأول دون الثاني أو العكس و ... اگر بخواهد عقد دائمي باشد، مستقل است و اجازه از پدر نمي‌خواهد اما اگر مي‌خواهد صيغه شود، استقلال ندارد و اجازه از پدر را مي‌خواهد. اين سه قول است.

 قول چهارم همين است که الان مشهور است: والتشريک بمعني اعتبار اذنهما معن. وقتي مي‌خواهد عقد بخواند، بايد هم خودش راضي باشد و هم از پدرش اجازه بگيرد.

 مرحوم سيد با آن رشادت در فقه‌شان نتوانستند تصميم بگيرند و خودشان مي‌فرمايند: والمسئلة مشکلة. حال که مشکل است،‌ پس چه کنيم که نمي‌توانيم روي آن فتوا دهيم. مي‌فرمايند: فلايترک مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما؛ هر دو بايد راضي باشند. يعني دختر چه در ازدواج دائمي و چه در ازدواج موقت، بايد اجازه بگيرد. خودش که اجازه مي‌دهد، بايد اجازۀ پدر را هم بگيرد. اين احتياط است. حال اين فلايترک مراعاة الاحتياط، يک مسئلۀ مهمي بر آن بارّ است. مي‌فرمايند: ولو تزوجت من دون إذن الاب أو زوجها الاب من دون إذنها؛ اگر يک طرفي شد يعني يا دختر بدون اذن پدر شوهر کرد و يا پدر او را بدون اذن دختر شوهر داد؛ مي‌فرمايد: وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق. از اينجا فهميده مي‌شود که اجازه بعدي هم کار مي‌کند. مثلاً دختر صيغه يک پسر مي‌شود و بعد از پدرش اجازه مي‌گيرد و تا اجازه نگرفته نه و وقتي اجازه گرفت، عقد مسجل مي‌شود. و اما اگر پدر اجازه ندهد، آنگاه بايد طلاق دهد. مي‌فرمايد: وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق. لذا مرحوم سيّد نتوانستند بگويند آري يا نه؛ و تصحيح هم کردند که مسئله مشکل است و به راستي مسئله مشکل است و بالاخره احتياط واجب کردند و احتياط واجب هم همين است که اگر عقد را نخوانده، بايد نخواند و اما اگر عقد را خوانده، اگر بخواهد همينطور رها کند و بگويد اذن پدرم نيست، نمي‌شود بلکه بايد با طلاق رها شود، يا اينکه پدر اجازه بدهد.

 اين اختلاف هم به خاطر روايتي است که در مسئله هست. همين چهار قول، روايت دارد و رواياتش صحيح السند و ظاهرالدلاله است و با هم تعارض دارد و رفع تعارضش کاري بسيار مشکل است. لذا مرحوم سيد نتوانستند جمع بين روايات کنند و مي‌فرمايند: والمسئلة مشکلة فلايترک مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما ولو تزوجت من دون إذن الاب أو زوجها الاب من دون إذنها وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق.

 روايتها هم اتفاقاً از نظر سند خيلي خوب است و از نظر دلالت هم خيلي خوب است و يک تعارض حسابي بين روايات است و جمع اين روايات هم کار مشکلي است و حتي مثل مرحوم سيّد مي‌فرمايند که والمسئلة مشکلة.

 حال ما امروز رواياتي را مي‌خوانيم که مي‌گويد اب مستقل در ازدواج اين بچه است. يعني همينطور که اگر بچه دوساله باشد و يا هفت هشت ساله باشد، چطور مي‌تواند اين را مستقلاً عقد کند؛ حالا هم که دختر بيست ساله است، اگر بکارتش رفته باشد که هيچ و اما اگر بکر باشد، باز پدر همه کاره است و دختر هيچ کاره است. چند روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله در مسئله هست.

 

 روايت 6 از باب 3 از ابواب عقد نکاح، جلد 14 وسائل:

 صحيحة الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، قال: «لاتستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها، وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها.

 از دختر باکره لازم نيست اجازه بگيرند. اما اين قيد هم آمده و ظاهراً قيد قالبي است. از آن دختري که در خانۀ پدر و مادر زندگي مي‌کند، لازم نيست اجازه بگيرند و پدر مي‌تواند اين را بدون اجازه عقد کند، ولو اينکه بزرگ هم باشد و بتواند اجازه دهد اما لازم نيست. «لاتستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها، هو أنظر لها؛ او بيشتر از دختر سرش مي‌شود. وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوجاها. اما اگر دختر باکره نباشد، ولو در خانۀ پدر و مادر هم زندگي کند، پدر نمي‌تواند اين را شوهر دهد و بايد با اجازۀ خانم باشد. يعني اگر پدر و مادر بخواهند اين را عقد کنند، بايد با اجازۀ خانم باشد.

 سند روايت خوب است و دلالتش هم خوب است و آن «التي بين أبويها» هم نظير «ربائبکم الاتي في حجورکم» است و قيد، قيد قالبي است و اين هم اهميت ندارد؛ خواه بين أبويها باشد يا نباشد. چنانچه آن سيد هم که مي‌فرمايد: «و ان کان بين أبويها»، معمولاً اينطور که دختر، چه باکره و چه غيرباکره، در خانۀ پدر و مادر زندگي مي‌کند و زيردست پدر و مادر است، پس پدر و مادر بايد در کارش دخالت کنند. و اما اين «اذا درادا أن يزوجاها»، مادر که هيچکاره است و اين را هم بگوييد قيد قالبي است. براي اينکه معمولاً وقتي دختر مي‌خواهد ازدواج کند، اولاً در خانه است و بعد هم مادر بيشتر از پدر حرف مي‌زند و کارهايي که مي‌کند ممضاست و کارهايي که زنها مي‌کنند، مردها يک در صد آن را هم نمي‌توانند بکنند. لذا با اين حرفي که من مي‌زنم که قيد، قيد قالبي است؛ روايت سند و دلالتش خوب است و مي‌گويد دختر را بايد پدرش شوهر دهد.

 اين فساد اخلاقي که الان پيدا شده، زير نظر همين است که دختر حرف پدر و مادر را نمي‌شنود و خودش براي خودش اول دوست و بعد شوهر درست مي‌کند و هشتاد درصد اين ازدواجها هم اثبات شده و آمار دادند که منجر به طلاق شده است.

 

 روايت 11 از باب 3 از ابواب عقد نکاح:

 صحيحه حلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام، قال: سألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء، صغير نيست و ده بيست ساله است و موقع شوهر کردن اوست. ألها مع أبیها أمر؟ فقال: (لیس لها مع أبیها أمر ما لم تثیب). يعني به عکس اين بگو و نگو که پدرش کاره‌اي هست يا نه بلکه بگو آيا اين کاره‌اي هست يا نه؛ و امام صادق «سلام‌الله‌عليه» مي‌گويد اين هيچکاره است. (لیس لها مع أبیها أمر ما لم تثیب) اگر باکره باشد، پدر بايد اجازه دهد اما روايت نمي‌گويد خودش بلکه مي‌گويد فقط پدر مي‌تواند اين را شوهر دهد و اجازۀ خودش شرط نيست.

 اين سندش عاليست و آن اشکالهاي قيد قالبي هم در اين روايت نيست و حسابي دلالت مي‌کند به اينکه همه کاره پدر است.

 

 روايت 8 از باب 9 از ابواب عقد نکاح:

 صحيحه علي بن جعفر عن أخيه: قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال: نعم، ليس يكون للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها.

 اگر باکره باشد، هيچ کاره است و همه کاره پدر است و اما اگر سيّبه باشد، آنگاه پدر هيچکاره و خودش همه کاره است.

 اين روايتها در مسئله است و باز هم روايت هست که يک دسته از روايتها مي‌گويد پدر همه کاره است. حال يک دسته روايت داريم که مي‌فرمايند پدر هيچ کاره است و يک دسته روايت داريم که مي‌گويند هر دو همه کاره هستند. پدر بايد با اجازۀ دختر باشد و دختر هم بايد با اجازۀ پدر باشد. و اين قول هم موافق با احتياط است و هم قول مشهوري هم هست.

 مرحوم سيد احتياط واجب مي‌کنند و مي‌فرمايند اذن هر دو بايد باشد. در رساله‌ها هم محشين بر عروه هم احتياط واجب مي‌کنند و مي‌گويند هم اذن پدر و هم اذن دختر باشد. اين نباشد که پدر همه کاره باشد و پدرسالاري باشد و اين هم نه که دختر همه کاره باشد و دختر سر از خود باشد؛ بلکه خانواده بايد اجازۀ اين عقد را بدهند. آنگاه دختر و پدر همه کاره و مابقي هم به عنوان مشورت بايد دخالت کنند.

 تقاضا دارم اين روايتها را مطالعه کنيد و اصل بحث را هم مطالعه کنيد. مرحوم صاحب جواهر هم در بحث گيرند، لذا مسئله مشکل است. اميدواريم فردا بتوانيم از شما استفاده کنيم.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد