درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب النکاح
91/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در اين مسئلهی ازدواج با کافر، يک مسئلهی مشکل در فقه هست؛ لذا مطالعه کرديد و ميبينيد که مثل صاحب جواهر، بيش از ده صفحه در اين باره صحبت کرده است ولي به آنچه ميخواسته، نرسيده است.
يک مسئله مطلق ازدواج با کافر، چه مشرک و چه اهل کتاب و چه دهري و چه مرتدّ، جايز هست يا نه؟! مطلقا مشهور شده در ميان اصحاب که جايز نيست. و حتي اگر بگوييم شهرت عوامانه علاوه بر شهرت خواص دارد، به معناي سيره که قبلاً صحبت کردم، اشتباه نکردهايم. و اما روي اين کلّي بتوانيم يک دليل اقامه کنيم، آن را هم نه توانستهاند و نه ميتوانيم. براي اجماع هم بخواهيم بگوييم کاشف از نصّ معتبر، خود علما به اين اجماع ضربه زدهاند. براي اينکه هر فرعي را که عنوان ميکنند و ميگويند اجماع هست، و بعد ميفرمايند «و تدلّ عليه کذا و کذا». درحالي که اول مدرک درست ميکنند، بعد اين مدرک را زمين ميزنند. اجماعي که در اصول حجت است، به قول اينها اجماع بلامدرک است. حتي فرمودند بايد محتمل المدرکيه هم نباشد، براي اينکه اجماع خود به خود حجت نيست و بايد کاشف باشد. حال يا کاشف از قول امام «سلاماللهعليه» و يا بنا بر گفتهی استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي، کاشف از نصّ معتبر است. رواياتي بوده و به ما نرسيده و در نزد آنها بوده و روي آن فتوا دادند. وقتي ما ميتوانيم اين کاشفيت را درست کنيم که اين اجماع محتمل المدرکيه نباشد و الاّ اگر محتمل المدرکيه باشد، از کاشفيّت ميافتد. لذا در مسئلهی ما اين سه چهار فرع، ادّعاي تسلّم و ادّعاي اجماع و اگر يادتان باشد، راجع ازدواج با اهل کتاب ميگفتند سيره، يعني اجماع عموم؛ همهی اينها ادّعا شده، ولي اين «يدلّ عليه مضافاً الي الاجماع بقسمين» که در کلمات صاحب جواهر و در اين مسائل زياد است، به اجماع ضربه ميزند. لذا مسئلهی بغرنجي ميشود. اگر بخواهيم احتياط کنيم، خيلي عاليست و همينطور که فقهاء به مقلّدينشان احتياط هم نميگويند و همينطور در رسالهها مينويسند که شرط در ازدواج، اسلام است. اين يک مسئلهی کلي است که از آن گذشتيم.
مسئلهی بعد راجع به اهل کتاب بود که آيا ازدواج دائمي با اينها جايز هست يا نه! آنگاه آن اجماع اول را که فقهاء به طور مطلق و کلي فرمودند؛ در اينجا براي آنها مشکل است. لذا مثل صاحب جواهر با آن تبحّر فقهي، خيلي اين طرف و آن طرف ميزند و اقوالي نقل ميکند و در آخر کار زير پِل اجماع ميزنند و اين انصافاً خيلي جرئت ميخواهد و ايشان يک الحمدلله هم ميگويند. اين راجع به ازدواج دائمي با اهل کتاب بود.
و اما بعد راجع به يهوديها و نصرانيها، محقّق به طور جزم ميفرمايد که جايز نيست، اما وقتي به زرتشتيها ميرسد، ميفرمايد: علي الاشبَه. صاحب جواهر هم به دنبال بهانه ميگردند و در اين هفت ـ هشت ده ورقي که مطالعه کرديد، ديديد که صاحب جواهر به دنبال بهانه ميگردد و لذا همين بهانه را در اينجا ميگيرد و ميفرمايد زرتشتيها اهل کتاب نيستند. بعد هم ميفرمايد تاريخ که نميتواند به ما چيزي بگويد و دو روايت هم در مسئله بيشتر نداريم و دو روايت هر دو ضعيف السند است و از نظر دلالت هم که نميشود به آن تمسّک کرد. اينکه کتابي داشتند دوازده هزار ورق و آن هم از جزيه، معلوم است که دروغ است. يا اينکه اهل مکه به پيغمبر اکرم نوشتند که از ما جزيه بگير و پيغمبر جواب دادند ما جزيه از اهل کتاب ميگيريم و شما مشرک هستيد. آنها هم جواب دادند که از زرتشتيها جزيه ميگيريد و آنها هم اهل کتاب نيستند و پيغمبر فرمودند آنها اهل کتاب هستند. اصلاً خسن و خسين است براي اينکه پيغمبر اکرم سال آخربر مکه مسلّط شد و وقتي هم بر مکه مسلّط شد، همهی آنها به حسَب ظاهر ايمان آوردند، (إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ(1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أفواجا)؛ لذا پيغمبر اصلاً تسلط بر مکه نداشت تا مکهايها بگويند از ما جزيه بگير. همين مکهايها بودند که هشتاد و چهار جنگ براي پيغمبر جلو آوردند و در مقابل پيغمبر اکرم قد علم کرده بودند. در سال آخر هم که همه مسلمان شده بودند. لذا دو روايت است و به قول صاحب جواهر، هر دو مرسل و ضعيف السند و توثيق نشده است و روايت هم سنداً ضعيف است و هم ارسال دارد و از نظر دلالت هم نميشود کاري کرد؛ لذا اين أشبه که مرحوم محقق ميفرمايند، مرحوم صاحب جواهر زير پِل آن ميزند و ميفرمايد اصلاً زرتشتيها اهل کتاب نيستند. اين راجع به ازدواج دائمي بود. و اما راجع به ازدواج موقّت، شهرت به عکس ميشود. يعني شهرت بسزا و اجماعي هست در اينکه ازدواج موقّت با اهل کتاب اشکال ندارد. براي اينکه اجماع که نداريم و به عکس داريم، بنابراين روايات صحيحالسند و ظاهرالدلاله داريم که متعه کردن زن يهوديه و زن نصرانيه اشکال ندارد. لذا اين مسئله را هم که مسئلهی بدون دردسري بوده، صاحب جواهر هم بدون دردسر از آن گذشتند و از همين جهت هم در رسالهها نوشته شده که اگر کسي اشکال کند، ميگويد کراهت دارد. اما بحث بغرنجي که ديروز جلو آمد، صيغه کردن غير اهل کتاب بود. اينکه آيا جايز هست يا نه؟!
مرحوم صاحب جواهر آن تسلّم را آوردند و خيلي هم روي آن حرف نزدند و فرمودند جايز نيست. يک ايراد به صاحب جواهر هست که شما اگر زرتشتيها را اهل کتاب نميدانيد، ما روايت داريم که ازدواج با اينها طوري نيست.
حال اين حرف مرا جواب دهيد. مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد شش يا هفت قول در مسئله هست، البته در اهل کتاب و آن هم ازدواج دائمي و بعد از اين قولها، اجماع يعني چه! و اين شش ـ هفت قول را هم اصلاً نميشود در فقه آورد و روي آن حرف زد. روايت را حمل کنيم به اينکه بخواهد يک سال باشد و يا روايت را حمل کنيم براي اينکه ضرورتي در کار باشد و يا دائرمدار زنا باشد؛ به اين صورت نميشود حرف زد و شما روي حرف من جواب دهيد.
ديروز ميگفتيم که ازدواج با کافر به صورت موقت و صيغه کردن غيراهل کتاب، جايز هست يا نه؟! مرحوم صاحب جواهر از آن ردّ شدند و گفتند تسلّم اصحاب است که جايز نيست. حال دليلشان آن آيهی شريفه است. آنگاه ما گفتيم جايز است براي اينکه زرتشتيها اهل کتاب نيستند و روايت صحيحالسند و ظاهرالدلاله داريم که ازدواج موقت با زرتشتيها طوري نيست. لذا وقتي که دلالت کند که اشکال ندارد، خوب اشکال ندارد. الاّ اينکه شهرت را جلو بکشيم. صاحب جواهر ميفرمايد نه تاريخ داريم و نه روايت داريم که زرتشتيها اهل کتاب باشند. به صاحب جواهر ميگوييم اگر اهل کتاب نيستند،پس بايد ازدواج موقت با آنها جايز نباشد، به دليل تسلّم اصحاب. درحالي که روايت صحيحالسند و ظاهرالدلاله ميگويد ازدواج موقت با مجوسي طوري نيست. پس معلوم ميشود که اهل کتاب نيستند و صيغه کردن با آنها طوري نيست. آنگاه يک مسئله پيدا ميشود و اينست که همينطور که صيغه کردن زن يهودي و زن نصراني اشکال ندارد، صيغه کردن يک بودايي و يا زرتشتي هم اشکال ندارد.
لذا در ازدواج موقت با غير اهل کتاب، مسلّم ايشان است که جايز نيست. من هم به خاطر همين تسلّم ميترسم و البته صاحب جواهر زير اين تسلّم زد و گفت ازدواج با اهل کتاب جايز است، اما چون انسان نميتواند در فقه از اين تسلّمها و شهرتها بگذرد، پس احتياط کند. اما اگر ما باشيم و بحث طلبگي، آنگاه به صاحب جواهر ميگوييم که شما ميگوييد تسلّم هست که صيغه کردن غير اهل کتاب جايز نيست و از آن ميگذريد، و اما شما زرتشتيها را در مقابل محقق ميگوييد اهل کتاب نيستند. حال که اهل کتاب نيستند، روايت صحيحالسند ميگويد صيغه کردن اينها جايز است. پس معلوم ميشود که صيغه کردن غير يهودي و نصراني هم طوري نيست. اين يکي و يکي هم ديروز ميگفتم که اصالة الجواز است. اگر بتوانيم زير تسلّم اصحاب بزنيم، اصالة الجواز جلو ميآيد. يعني نميدانيم آيا صيغه کردن اين زن جايز هست يا نه؛ پس جايز است. و يک دليل محکمي نداريم بر اينکه صيغه کردن غير کتابيه جايز نباشد.
اگر آيهی شريفه که راجع به زنان مشرک ميگويد اين زنها را برنگردانيد، (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) و اين آيهی شريفه دلالت ميکند که مطلق زن کافر براي زن مسلمان جايز نيست. اگر اين آيه را داشته باشيم و دلالت کند، آنگاه احتياجي به ده صفحه بحث صاحب جواهر نيست و ده صفحه صحبت صاحب جواه ملغي ميشود و ميگوييم اگر آيهی شريفه دلالت دارد،پس تمسّک به آيهی شريفه کن. در اين سورهی ممتحنه هفت ـ هشت آيه هست و ظاهر همهی آيات اينست که ازدواج کردن با کافر جايز نيست؛ چه زن بخواهد با مرد کافر ازدواج کن و چه مرد بخواهد با زن کافر ازدواج کند.
بحث امروزمان مشکلتر بحث ديروز است. همهی اين بحثهايي که کرديم، راجع به اين بود که مرد زن کافر بگيرد، يا به صورت دائم و يا به صورت موقت؛ و اما زن مسلمان آيا ميتواند به مرد کافر ازدواج کند، ولو يهودي و نصراني باشد، ولو موقّت باشد؛ دليل نداريم. اما مسلّم پيش اصحاب است که نميشود. تسلّم در اينجا خيلي بالا رفته است و انسان وقتي کلمات اصحاب و صاحب جواهر را ببيند، خواهد ديد که از جمله ضروريات در فقه ما همين شده است. يعني اين ده صفحه صاحب جواهر و همهی اين روايات ما نفياً يا اثباتاً، همه مربوط به اينست که يک مرد بخواهد با زن کافري ازدواج کند. اما اگر يک مسلمان بخواهد با کافري ازدواج دائم کند؛ گفتند ضرورت در فقه است که جايز نيست. فرقي هم نميکند که ازدواج دائم باشد يا موقت باشد. اهل کتاب باشد يا غير اهل کتاب باشد. مرتدّ باشد يا غير مرتدّ باشد. هرچه باشد، زن مسلمان نميتواند با کافر ازدواج کند.اين يک ضرورت در فقه؛ که بسياري از بزرگان مانند مرحوم شهيد و فاضل اصفهاني و من جمله صاحب جواهر «رضواناللهتعاليعليه» و از همين جهت هم اصلاً بحث روي آن نميکند و خيلي ساده از بحث ميگذرد. اما از آن طرف هم اگر چيزي نميگفتند و از آن ميگذشتند، تمسّک به اجماع ميکرديم و خيلي عالي ميشد. ولي از آن طرف هم سه دليل ميآورند بر اينکه نميشود و هر سه دليل نارساست. لذا انسان در اين ميماند. اگر تمسّک به اجماع کند، مقطوع المدرکيه است و اگر تمسّک به اصالة الجواز کند، آنگاه با اين ضررت در فقه چه کند و با اين تسلّم در فقه چه کند و يکي از اين سه دليل، اينست که:
روايت 5 از باب 7 از ابواب مايحرم بالکفر:
صحيحه أبي بصير عن أبي عبدالله عليهالسلام: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعةً أو غير متعه.
يعني زن نصراني را به عنوان هوو براي زن مسلمانت نياور. اگر زن نداشته باشي، ميتواني زن يهودي يا زن نصراني را متعه کني، و اما اگر زن داشته باشي، چه ازدواج دائم و چه ازدواج موقت، نميشود.
گفتند به طريق اولي دلالت دارد. اگر نتواني براي زن مسلمان هوو بياوري براي اينکه يهودي است، پس معلوم است که زن مسلمان نميتواند با يهودي ازدواج کند.
گفتند بالاولوية در وقتي که احترام اين خانم محفوظ است، چون مسلمان است و اگر بخواهد با يک يهودي برود و احترامش را از بين ببرد و با يک يهودي و نصراني ازدواج کند، جايز نيست.
حال اگر کسي اولويت را قبول کند، ولي روايت را سابقاً خوانديم و حمل بر کراهت کرديم. سابقاً گفتيم که زن کتابيه را ميتوان صيغه کرد، ولو اينکه زن داشته باشد. روايت داشتيم که جايز است علي حرة ازدواج کند. يک روايت گفت جايز است و يک روايت هم گفت جايز نيست، آنگاه حمل بر کراهت کرديم. صاحب جواهر اين را نميگويند که شما راجع به دائم هم روايت را حمل بر کراهت کرديد و در اينجا حمل بر کراهت را رها کردند و طريق اولويت را در اينجا آوردند و گفتند روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله ميگويد بالالويت نميشود يک زن مسلمان زير سيطرهی يک يهوديه و يا يک نصرانيه برود. شما ميگوييد يهودي و نصرانيه را براي زن مسلمانت به عنوان هوو نياور، پس به طريق اولي اگر زن بخواهد زير نظر يهوديه برود، نميشود. حال شما روايت را حمل بر کراهت کرديد و وقتي روايت حمل بر کراهت باشد، مکروه ميشود. اين يک دليلي است که صاحب جواهر آوردند.
دليل ديگر،آيهی شريفه است. (و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا «نساء / 141») گفتند اگرزن يهودي را صيغه کنيد، طوري نيست و اما اگر زن بخواهد صيغهی يک يهودي شود، آيهی شريفه ميفرمايد اين کار را نکن. معلوم است که نميتوان به اين هم استدلال کرد. اين آيهی شريفه زمان ما را ميگويد. ميفرمايد اي مسلمان! استقلال خودت را حفظ کن و زير يوق استکبار جهاني نرو، وگرنه کارت به اينجا ميرسد که يهودي تو را استثمار ميکند. (و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا «نساء / 141»)، مواظب باش و استقلال داشته باش. اگر کافر بر تو مسلط شد، همين است که اگر به راستي بتواند، يک ساعته عالم اسلام را نابود ميکنند. اين آيه مربوط به آن حرفهاست و اما يک زن مسلماني مثلاً براي دانشگاه به خارج رفته و در آنجا يک دوستي هم پيدا کرده و يک ساعت صيغه ميشود؛ حال بگوييم آيهی (و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا) اين را بگيرد؛ عقد دائمي را هم نميگيرد چه رسد به عقد موقت. لذا اين آيهی شريفه هم هيچ دلالت ندارد.
(الرِجالُ قَوّامونَ عَلى النِساءِ) يک معناي ديگري دارد و معنايش اينست که هنگامي که حضرت زهرا و حضرت علي ازدواج کردند، پيغمبر صبح فردا آمدند و براي حضرت زهرا کادويي آوردند و زهراي مرضيه هم به اندازهاي از کادو خوشحال شد که فرمود: «فلا يعلم ما داخلني من السرور في هذا العقد»، پيغمبر اکرم فرمودند: يا علي! اين خانه کار دارد و کارهاي خارج از خدا برعهدهی توست و تو بايد مخارج را بدهي و کارهاي داخل خانه برعهدهی زهرا باشد. مانند بچهداري و شوهرداري و خانه داري. بعد هم آيهی شريفه فرمود: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ)، حال کسي به راستي بگويد مرد قيموميت دارد بر زن. خوب در ازدواج موقت که اين حرفها نيست. مردي با زني ازدواج موقت کند، حال او بخواهد از خانه بيرون برود يا نرود و يا حرفش را بشنود و يا نشوند و فقط آنچه که از اين زن براي او لازم است، اينست که او را ارضا کند، ولي مابقي چيزها در صيغه نيست. لذا وقتي در صيغه نباشد، پس اصلاً نيست. لذا از يک طرف تسلّم اصحاب است که مطلقا زن بايد عزت خودش را حفظ کند و با يهودي ازدواج نکند، ولو موقّت و از يک طرف هم تمسّک کردند به اين دو دليل و اين دو دليل، هيچکدام دلالت ندارد.
حال شما بگرديد و ببينيد آيا ميتوانيد يک دليلي براي اين قول تسلّم اصحاب پيدا کنيد يا نه.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد