رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 بحث ساب النبي و الائمه عليهم‌السلام، در جلسه‌ی قبل ناقص ماند. الاّ اينکه اجازه دهيد بحث سنّي و شيعه را که محقق متعرضند، مفصل صحبت کنيم و بعد هم بحث ناصبي را مرحوم محقق متعرض شده‌اند؛ و مرحوم صاحب جواهر هم خيلي مفصل در اين باره صحبت مي‌کنند.

 مرحوم محقق در اينجا هفت ـ هشت ده مسئله را متعرض شده‌اند که يا الان سالبه به انتفاع موضوع است و يا خيلي نتيجه‌اي ندارد. به عنوان مثال اگر کسي کافر است و چند زن دارد و الان مسلمان شده، بايد اين زنها را چه کند! يا مثلاً اگر کسي کافر است و خواهر خودش يا مادرش خودش، زن اوست و الان مسلمان شده، وضعش چه مي‌شود؟!

 آن مسائلي که موضوع دارد، اينگونه مسائل است. آن مسائلي هم که موضوع ندارد، بحث عبيد و اماء است، و بالاخره مرحوم محقق ده ـ دوازده مسئله در اينجا متعرضند که ظاهراً اگر وقت شما نگيرم، بهتر باشد؛ و اين بحث نکاح و بحث طلاق را هرچه زودتر، از خدا بخواهد و خدا عمر دهد، تمام کنيم.

 لذا بعد مرحوم محقق به نام لواحق، مسائلي را عنوان مي‌کنند و مسائل بسيار مفيد است و بعضي از آن مسائل مسئله‌ی روز است و مسئله هم فقهي است و هم اصولي و هم از مسائل مهم در اسلام است. که من جمله همين بحث ساب النبي و الائمه الطاهرين و من جمله ناصبي و خوارج است. لذا بحث امروز به بعد راجع به اين مسائل به عنوان لواحق است که مرحوم محقق متعرضند.

 مسئله‌ی اول راجع به سنّي و شيعه است. اينکه آيا شيعه مي‌تواند دخترش را به سنّي بدهد؟! يا آيا شيعه مي‌تواند دختر سنّي را بگيرد يا نه؟!

 مشهور در ميان فقهاء گفتند مي‌شود و آنکه نمي‌شود، کافر است. اما سنّي چون کافر نيست، پس اگر بخواهند با يکديگر ازدواج کنند، مانعي ندارد. مضافاً‌به اينکه در صدر اسلام و در زمان ائمه طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» اين شيعه‌ها و سنّيها حشر حسابي داشتند و رفت و آمد داشتند و دخترشان را به سني مي‌دادند و از سنّي هم دختر مي‌گرفتند، گفتند آن سيره هم به ما مي‌گويد که اين کار مي‌شود.

 اما چيزي که از نظر فقهي و اصولي انسان را گير مي‌اندازد، اينست که در مسئله بيش از چهل ـ پنجاه روايت داريم، که مرحوم صاحب وسائل اين روايتها را در باب نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم باب مايحرم بالکفر نقل فرمودند و اين روايتها مختلف است. يک دسته روايتها مي‌گويد که نمي‌شود. ازدواج با سنّي نمي‌شود، چه دختر سني بگيريم و چه دخترمان را به سني بدهيم. که مشهور در ميان اصحاب به اين روايتها عمل نکرده‌اند.

 يک دسته روايت هم داريم که اين کار مي‌شود. هم مي‌شود دختر از اينها گرفت و هم دختر به آنها داد،‌يعني مثلاً سنّي دختر شيعه را بگيرد. اين هم يک دسته روايت است که قاعده‌ی عرفي اقتضاء مي کند که مي‌شود اما کراهت دارد.

 يک دسته از روايات هست که اين کار را نکنيد؛ براي اينکه اگر دختر شما در بين سنّيها رفت و شوهر سني پيدا کرد، اين دختر شما خراب مي‌شود.

 مرحوم محقق «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، مضمون روايت را مي‌آورند و جمع بين روايات اينگونه مي‌کنند که براي اينکه اگر دختر شما در بين سنيها برود، بالاخره تاثير مي‌گذارند و دختر شما قهراً از آن تشيّعي که دارد، يا سست مي‌شود و يا دست از تشيع برمي‌دارد. يک دسته از روايات مي‌گويد در آن زمانها جايز بوده است. در آن زمان که معاشرت بوده و شيعه در أقليت بوده و اما اگر شيعه در اقليت نباشد، مثل ايران الان، پس نمي‌شود. که بعضي از فقهاء هم جمع بين روايات کردند به همين که فرق است بين زمان عدنه و غيرعدنه؛ و اين رواياتي که مي‌فرمايد مي‌شود، در آن زمان بوده است. و اما در اين زمان که مثل ايرانيها مي‌توانند با هم ازدواج کنند، پس سنّيها هم خودشان با هم ازدواج کنند. لذا اين اختلافها آمده در کلمات فقهاء که مرحوم صاحب جواهر همه‌ی آن را نقل مي‌کنند و تقريباً پنج ـ شش ورق هم در اين باره صحبت مي‌کنند و بعد مسئله‌ی ناصبي را جلو مي‌آورند که همان بحث ديروز ماست. خوب اگر بشود، آيا به ناصبي هم مي‌شود؟! مشهور گفتند نه و غير مشهور من جمله صاحب جواهر يک استدلالهايي مي‌کند به اينکه به ناصبي هم مي‌شود. مثلاً استدلال مي‌کند که دو تا دختر امام حسين «سلام‌الله‌عليه» با دو ناصبي ازدواج کرده بودند. و مي‌فرمايند در آن زمان ناصبيها خيلي بوده‌اند و ازدواج هم با هم داشتند و يک روايتي هم نقل مي‌کند که امام سجاد «سلام‌الله‌عليه» يک زني داشتند که او هم ناصبي بود، گرچه امام سجاد نمي‌دانستند و بعد او را طلاق دادند؛ اما صاحب جواهر مي‌خواهند بگويند که در آن زمان اينگونه بوده است. لذا حتي مثل صاحب جواهر راجع به ناصبي آمده، درحالي که در رساله‌ها الان هست که «ساب‌النبي والائمه‌عليهم‌السلام» نجس هستند و قتلشان واجب است و ازدواج با آنها هم جايز نيست و مالشان هم به ورثه مي‌رسد و مانند مرتد است. فرقي بين مرتد و ساب النبي و ساب الائمه و ساب الزهرا «سلام‌الله‌عليها» نگذاشتند و اين که در رساله‌هاست، قول مشهوري است. لذا ما بايد اين دو سه روز، اين روايتها را بخوانيم و اين اقوال را ببينيم و دو مسئله را حل کنيم. اما خيلي کار دارد. از شما تقاضا دارم روي اين دو مسئله خيلي کار کنيد، مخصوصاً اينکه گفتم الان در رساله‌ها هست که اگر کسي سبي کند، حتي در حال غضب باشد، درحالي که قرآن مي‌فرمايد: (لا يؤاخذ كم اللّه باللغو في ايمانكم ولكن يواخذ كم بما عقدتم الايمان)، اگر درحال غضب و خشم بود نه؛ اما در رساله‌ها و بعضي از روايتها هم هست که اگر کسي اين غلط را کرد، ولو غضبناک و نسيان، ولو غافل هم باشد، زنش به او حرام مي‌شود و اگر هم زن باشد، شوهرش به او حرام مي‌شود و قتلش هم واجب مي‌شود و مالش هم مانند مرتد، به ارث داده مي‌شود. لذا مسئله مشکل است. از يک طرف بعضي از فقهاء اين جمله‌ی حافظ شيرازي را مي‌گويند که خدارحمتش کند و خيلي عالي گفته است:

  او را که دوستي علي نيست کافر است گو زاهد زمانه و گو شيخ راه باش

 صاحب حدائق و خيليها بر طبق همين فتوا دادند و روايتها هم حسابي دلالت دارد. ولي مشهور در ميان اصحاب که الان در رساله‌ها هم هست، اگر ناصبي نباشد، ازدواج بين سنّي و شيعه طوري نيست، حال چه دختر بگيرد و چه دختر بدهد.

 آن روايتي که مي‌گويد زن نده، علت دارد و علتش هم همين است که اگر دختر شما در بين سنّيها رود، سني مي‌شود و علتش اينست که اگر دختر اينطور است، پسر هم همينطور است. مثل اينکه الان يکي از تبليغهاي بزرگ بهائيان همين است که جوانهاي ما را با شهوت و پول مي‌برند. و مي‌گويند اگر ما اين را در جعده خودمان بياوريم، او را بهائي مي‌کنيم. و اين کار را هم مي‌کنند. در اول زن با آن عشوه گريها و ادعاي تشيّع، و اما در وقتي که ازدواج کردند، کم کم پسر را بهائي مي‌کنند. لذا اين روايت که ايشان هم مي‌فرمايند و مرحوم محقق هم بر طبق آن فتوا مي‌دهند، يکطرفه نيست و روايت علت دارد و علتش همين است و علتش را مرحوم محقق در شرايع دارند و علت معمّم و مخصص است و اگر جايز نباشد، فرقي نمي‌کند بين اينکه دختر شما در بين سنّيها برود يا پسر شما در بين سنّيها برود. بالاخره معاشرت با آنها تأثير خودش را خواهد گذاشت. لذا بحث، انصافاً بحث مشکلي است؛ اما آنچه الان بحث شهرت بسزايي دارد و در رساله‌ها نوشته مي‌شود، اينست که ازدواج با سنّي جايز است و ازدواج با کافر جايز نيست. آنگاه ناصبي و ساب النبي و الائمه را و يا کسي را که منکر ضروري از ضروريات دين است، به کفر برمي‌گردانند. و در روايات هم هست که کافر است و مي‌گويند کسي که نماز را قبول ندارد، برمي‌گردد به اينکه اين کافر است. کسي که العياذبالله به اميرالمؤمنين بد مي‌گويد، مسلمان نيست و کافر است. لذا از اين راه جلو مي‌آيند. الان مشهور در رساله‌ها و در ميان اصحاب اينست؛ يعني از چهل پنجاه روايت، مشهور اين را انتخاب کرده‌اند که ازدواج با کافر مطلقا جايز نيست و ازدواج با مسلمان الاّ ناصبي يا ضروري دين، مطلقا جايز است. حال شيعه با شيعه و يا سنّي با شيعه باشد. مثل اينکه مشهور و رساله‌نويسان الان، از اين چهل ـ پنجاه روايت، اين را انتخاب کرده‌اند. حال از شما تقاضا دارم که جواهر را ببينيد. من هفت ـ هشت ده مسئله را انداختم براي اينکه کار شما را آسان کنم آن مسائل مشکل بود و به درد هم نمي‌خورد، اما اين مسئله خيلي مشکل نيست و بحث طلبگي است و بحث شيريني است و چهل ـ پنجاه روايت هم دارد و مرحوم صاحب جواهر در پنج ـ شش صفحه روي آن صحبت کرده و شما هم حرف صاحب جواهر و هم روايت اهل بيت را بخوانيد و انشاء الله از خودتان يک ابتکاري داشته باشيدو ما از ابتکار شما استفاده کنيم. انشاء الله.

 الان بحث اينست که به طور مطلق، يک دسته روايت داريم که ازدواج با سنّي جايز نيست، بين پسر و دختر هم فرق نمي‌کند. مثل اينکه الان افغانيها به اينجا آمدند و دخترهاي ما را مي‌گيرند و بعضي از آنها هم حسابي ما را گول مي‌زنند و بعد از آنکه دختر را گرفت و يک يا دو بچه روي دستش گذاشت، ناگهان غيب مي‌شود. اين دختر هم پيش من مي‌آيد و مثل باران گريه مي‌کند که حال چه کنم! نه او را دارم و نه مي‌توانم به دادگاه بروم براي اينکه عقد من عقد رسمي نيست، پس حالا چه بايد بکنيم. و اين الان يک چيز رسمي شده که بعضي از اين افغانيها که سنّي هستند، و دختر شيعه مي‌گيرند و يا پسر شيعه به جاي دختر شيعه بگيرد، دختر اين افغاني که سنّي است، مي‌گيرد براي اينکه ارزان قيمت است. اما ناگهان يک بچه پيدا مي‌کند و در اين مي‌ماند. به قول امام صادق «سلام‌الله‌عليه»،‌بچه‌اي که در دل سني بزرگ شده و بعد هم در دامن سني بزرگ شود، معلوم است که چه چيز از اين بچه درمي‌آيد. حال ما از آن ده ـ بيست روايتي که مي‌گويد اين کار نمي‌شود، دو روايت انتخاب کرده‌ايم و مابقي روايتها را خودتان ببينيد.

 عبارت مرحوم محقق، مسئله‌ی اول ايشان در لواحق:

 الكفاءة شرط في النكاح، وهي التساوي في الإسلام، وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام، وإن تأكّد استحباب الإيمان، وهو في طرف الزوجة أتمّ ؛ لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها.

 يعني نمي‌شود کسي دختر کافر بگيرد و يا دختر به پسر کافر ازدواج کند. حال آيا هر دو بايد شيعه باشند؟!

 اين «روايتان» که مي‌گويند نه اينکه دو روايت داريم و يکي نفي و يکي نسيان؛ بلکه چهل ـ پنجاه روايت داريم و معمولاً‌روايتها هم ظاهرالدلاله و صحيح‌السند است و يک دسته روايت مي‌گويد نمي‌شود و يک دسته از روايتها هم مي‌گويد که اين کار مي‌شود. ايشان مي‌فرمايند که: «وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام»، يعني همين اسلام کفايت مي‌کند و اما اگر ايمان نباشد، لازم نيست. يعني اگر شيعه با سني و يا سني با شيعه ازدواج کند، طوري نيست. اما استحباب دارد که اين کار را نکنيم و اگر ايشان فرموده بودند کراهت دارد، خيلي بهتر بود،‌زيرا کراهت است که با نبود سازگار دارد، اما ايشان فرمودند استحباب و اين استحباب از طرف زوجه أتمّ است، يعني کراهتش شديدتر است. يعني اگر پسر زن سني بگيرد، بد است و کراهت است و اما اگر دختر شيعه در بين سنيها برود، بدتر است. بعد مرحوم محقق، درحالي که شرايع کتاب رساله است، اما در اينجا دليل مي‌آورند و مي‌فرمايند: «لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها»، اين عين روايت است، براي اينکه مشکل است که يک زن شيعه در بين سنيها برود و شيعه گري خود را حفظ کند. پس حال که مشکل شد، کراهتش بيشتر است. اين عبارت مرحوم محقق است که مرحوم محقق مي‌فرمايند دو دسته روايت داريم و يک دسته مي‌گويد اين کار مي‌شود و يک دسته مي‌گويد اين کار نمي‌شود و جمع بين روايات مي‌کنيم با يک روايت و آن اينست که مي‌گوييم اين کار مي‌شود اما مکروه است و از طرف زن، کراهتش بيشتر است.

 حال رواياتي که مي‌گويد اين کار نمي‌شود.

 من نوشتم، أم المانعين فتمسّکوا برواياة الکثيرة. شايد بيش از بيست روايت است که مرحوم صاحب جواهر بيش از هفت ـ هشت ده روايت را نقل مي‌کنند.

 روايت 4 و 5 از ابواب 10، از ابواب ما يحرم بالکفر، جلد چهاردهم وسائل:

 در اين باب 10 ظاهراً قريب سي روايت است، البته چند تا از روايتها براي جواز است.

 روايت 4:

 صحيحه فضيل بن يسار أيضاً قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّ لإمرأتي أختاً عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلاَّ قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال عليه السلام: لا ولا نعمة ولا كرامة.

 من زني دارم که خواهرش هم شيعه است. آيا من مي‌توانم اين خواهرزنم را به سنّي بدهم يا نه؟! حضرت فرمودند نه، در اين کار تو نه کرامتي هست و نه نعمتي. حتي در بعضي آيات،‌وزر و وبال در اين کار است. اگر تا اينجا بود مي‌توانستيم بگوييم که اين نعمة و کرامة، آن حرمت را شُل مي‌کند. اما امام عليه السلام مي‌فرمايند: إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول :"فلا ترجعوهنّ إلى الكفار لا هنّ حلٌّ لهم ولا هم يحّلون لهنَّ".

 مگر قرآن نخواندي که مي‌گويد با کافر ازدواج نکن و نه آنها بر تو حلال هستند و نه تو بر آنها حلال هستي. او از زن سوال کرده بود و امام براي مرد هم گفتند و فرمودند اينها کافرند. لذا امام عليه‌السلام تمسک کردند به آيه‌ی شريفه و فرمودند: «ولا نعمة ولا كرامة »، يعني شيعه با شيعه و سني هم با سني ازدواج کند و اما اگر سني بخواهد زن شيعه بگيرد و يا شيعه بخواهد به سني شوهر کند، اين کار نمي‌شود.

 

 روايت 5:

 عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن نكاح الناصب فقال: لا، والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة اخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم ؟ قال: والمرأة عارفة ؟ قلت: عارفة، قال: إن العرافة لا توضع إلا عند عارف .

 ناصب در روايات ما و در اين چهل ـ پنجاه روايت هم زياد است و مرا از ناصب، آن ناصبي خوارج که العياذبالله سب به ائمه طاهرين مي‌کنند، نيست و خيلي کم پيدا مي‌شود که ناصبي بگويند و خوارج را اراده کنند و ناصب در اينجا يعني سنّي. براي اينکه به جاي اميرالمؤمنين، عمر را نصب کرده است. لذا هم به او ناصبي مي‌گويند و هم مخالف و هم عامه مي‌گويند. عامّه مي‌گويند براي اينکه زياد هستند. مخالف مي‌گويند براي اينکه مخالف شيعه هستند و ناصبي مي‌گويند براي اينکه پيغمبر، اميرالمؤمنين را نصب به خلافت کردند و اينها مخالفت با پيغمبر اکرم کردند و ابي بکر را به جاي اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» نصب کردند. در اين چهل ـ پنجاه روايت و روايتهاي ديگر، در خيلي جاها ناصبي گفته شود و از آن سنّي اراده شده است.

 در اين روايت باز فضيل مي‌گويد که من سؤال کردم، براي اينکه خيلي مبتلابه بوده و شيعه در مضيقه‌ی عجيب بود و در اقليت عجيبي بوده و مانده بودند که با آنها چه کنند و ائمه طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» فرموده بودند که حتماً بايد با آنها معاشرت کنيد و معاشرتتان هم خيلي بالا باشد. در نمازهاي آنها شرکت کنيد و با آنها خريد و فروش کنيد و دختر به آنها بدهيد و از آنها دختر بگيريد و امثال اينها.

 در آن زمان ائمه‌ی طاهرين و مخصوصاً امام صادق، روي اين قضيه‌ی وحدت، کار کردند. حال در اينجا خصوصي گفتند: «والله ما يحل». فضيل مي‌گويد من دوباره سوال کردم. ظاهراً در مجلس عمومي بوده و يا احتياج داشته و مي‌خواسته يک فتواي جواز از امام صادق بگيرد. «ثم سألته مرة اخرى فقلت: جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم ؟ قال: والمرأة عارفة ؟ قلت: عارفة، قال: إن العرافة لا توضع إلا عند عارف».

 حضرت فرمودند دختر شيعه بايد شوهرش شيعه باشد و پسر شيعه هم بايد زنش شيعه باشد. اين رواياتي است که منع دلالت مي‌کند و تقريباً بيش از بيست روايت است.

 تقاضا دارم چون بحث خيلي مهم و شيرين است و بعد هم بحث ناصبي و يا ساب ائمه جلو مي‌آيد؛ روايتها را مطالعه کنيد تا فردا روايات مجوزي را بخوانيد.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد