رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 ديروز عرض کردم که محقق در شرايع مي‌فرمايد که الفاظ متعه، يکي متعتُ و يکي زوجتُ و يکي هم انکحتُ است و غير از اينها نيست. راجع به قبولش هم مي‌فرمايند دو لفظ قبلتُ و رضيتُ را داريم؛ و اين سختگيري که در باب متعه کردند، در باب نکاح دائم نکردند. در باب نکاح دائم مي‌فرمودند هر لفظي که بشود با آن لفظ انشاء ازدواج و نکاح کرد، چه ماضي و چه مستقبل باشد، جايز است. مي‌فرمودند فقط فعل نمي‌تواند معاطاتي باشد و به جاي لفظ بنشيند و الاّ هر لفظي که کاشفيت باشد و اين هم بتواند با آن لفظ انشاي زناشويي کند، مي‌فرمودند اين جايز است. اما در اينجا سختگيري مي‌کنند و مي‌فرمايند راجع به متعه در باب ايجايبش سه لفظ بيشتر نمي‌شود و در باب قبولش هم دو لفظ قبلتُ و رضيتُ است. دليلي براي مسئله ندارند. مرحوم صاحب جواهر و ديگران ادعاي اجماع کرده‌اند. اگر کسي از اجماع بترسد، همين است که مرحوم محقق و ديگران گفتند که اين بگويد زوجتُکَ و او هم بگويد قبلتُ و اما اگر بخواهد با الفاظ ديگري مثلاً لفظ مضارع بگويد أزوّجُکَ و قصد انشاء هم بکند و او هم بگويد أقبلو و از مضارع حال اراده کند و قصد انشاء هم بکند؛ اگر ما باشيم و دليل، دليلي براي ردّ اين حرف نداريم، اما گفتند اجماع هست و بايد لفظ ماضي باشد و مضارع نباشد و يکي هم اينکه لفظ صريح باشد، مانند نکاح و ازدواج و متعه، يعني انکحتُ و زوجتُ و متعتُ.

 سابقاً هم مي‌گفتيم که يک شهرتهايي بلکه ادعاي اجماع در اين مسائل هست و شايد براي اينکه مربوط به دماء و فروج است، يک احتياطهايي در مسئله هست. آن احتياطها موجب شده که قدر متيغن را بگيرد. علي کل حالٍ اجماع هم اجماع اصولي نيست که بگوييم کاشف از نص معتبر يا کاشف از قول امام عليه‌السلام است. چون گفته‌ها موافق با احتياط است و انسان مي‌فهمد که اين اجماع و شهرت در مسئله هست که احتياط کردند و اينکه به جاي فعل مضارع، فعل ماضي يا آنچه مشهور است بگو . لذا در متون فقهيه و من جمله شرايع آمده که در باب متعه بايد يا لفظ متعتُ باشد و يا زوجتُ و يا انکحتُ و خيليها هم فرمودند که اصلاً متعتُ فقط باشد. براي اينکه از آيه که استفاده کرديم، (فَمَا استَمتَعتُم) بود. لذا متعتُ فقط باشد. راجع به قبولش هم حتي گفتند رضيتُ نباشد و همان قبلتُ باشد. لذا اگر از اجماع بترسيم که بايد هم بترسيم، اگر خلاف احتياط نخواهيم حرف بزنيم که بايد در مثل اينگونه موارد که آسان است، خلاف احتياط نرويم؛ آنگاه همين حرف مرحوم محقق و بلاخلاف مرحوم صاحب جواهر مي‌شود. لذا اگر بخواهيم بحث طلبگي کنيم، بايد بگوييم که در ازدواج دائمش و چه رسد در ازدواج موقتش هر لفظي که کاشف باشد از ازدواج و بتواند با آن لفظ انشاء ازدواج کند، کفايت مي‌کند؛ هم راجع به ايجاب و هم راجع به قبول. تعبّدي در کار نيست و نمي‌شود در اين گونه مطالب بگوييم تعبدي در کار است، بنابراين لفظ کاشف از ازدواج که با آن لفظ بتواند انشا کند و ماضي باشد يا مضارع و يا امر باشد؛ بايد بگوييم کفايت مي‌کند. همچنين اگر فعل کاشف باشد، اين هم در عقد دائم و در عقد ازدواج، سابقاً صحبت کرديم که بعضي از بزرگان به طور آهسته گفتند معاطاتي هم اشکال ندارد. همينطور که بيع معاطاتي با بيع به صيغه تفاوت ندارد، ازدواج معاطاتي با ازدواج به لفظ تفاوتي ندارد و اگر فعلي کاشف از رضايت باشد، که به واسطه‌ی آن فعل انشاء کند؛ يعني به جاي متعتُ که ازدواج را انشاء مي‌کند، او هم با آن فعل انشاء کند. مثلاً به خانم بگويد بفرماييد در اطاق و او هم بگويد افتخار مي‌کنم. مي‌گويند اين کفايت مي‌کند. اما همه‌ی اينها بحث طلبگي است. اما اگر بخواهيم در رساله بنويسيم، و يا بحث عمومي کنيم، يعني بحثي که در ميان طلبه‌هاست، در ميان مردم بدهيم، همين است که مرحوم محقق در شرايع هم راجع به ازدواج دائم و هم راجع به ازدواج موقتش که در اينجا مي‌فرمايند منحصر در ازدواج موقت بيشتر گرفتگي مي‌کنند و بايد سه لفظ متعتُ و انکحتُ و زوجتُ باشد. راجع به قبول هم باشد دو لفظ رضيتُ و قبلتُ باشد. همين که شهرت بسزا دارد و ما هم در عقدهاي خود مي‌خوانيم. و اما اينکه چند مرتبه مي‌خوانيم، وجه دارد. وجهش هم شايد براي اين باشد که مي‌خواهند اُبهت نکاح، چه موقت و چه دائم در دلها باشد. مثلاً آقا اگر بگويد «زوحتُ من قبل موکلّي» و «علي المهر المعلوم‌« را هم نگويد، براي اينکه قبلاً گفته و يا به مهرالمثل برگردد و از طرف خانم هم بگويد قبلتُ و بعد بگويد تمام شد، معلوم است که ابهت عقد و ابهت ازدواج نيست. ابهت ازدواج همين را اقتضاء مي‌کند و راجع به قبول هم، آوردن متعلقات يک ابهتي در ميان زن و شوهر و مردم پيدا مي‌کند و الاّ همان که مشهور است که يک آقايي گفت «زوجتُ موکلّکَ علي المهر المعلوم» و او هم گفت «قبلتُ». دوباره گفت «انکحتُ موکلّکَ» و آنگاه او گفت «لاقبلتُ». من قبول کردم و تمام شد، پس دوباره گفتن معنا ندارد. طلبگي اين درست است يعني دفعه‌ی اول واقع شده و تمام شده و بار دوم معنا ندارد و وقوع روي وقوع هم معنا ندارد و احتمال بطلان هم ندارد. اگر به راستي گفت «انکحتُ موکلّتي علي المهر المعلوم» و او هم گفت «قبلتُ لموکلي هاکذا و يا علي المهر المعلوم»، پس يقيناً ازدواج واقع شد و الاّ‌براي بار دوم همان است که آقا گفت «لاقبلتُ». ولي در مورد تکرار هم، همان که الان در ميان همه مشهور شده، مسلّم وجهي براي آن هست. وجهش هم براي اينست که ابهت نکاح محفوظ بماند.

 اين راجع به لفظ بود و آنچه در مسئله هست و انسان را محصور کرده و بايد محصور شويم، يک ـ اجماعهايي است که از قدماء و متأخرين و متأخر متأخرين ديده مي‌شود که به قدر متيّقن اکتفا مي‌کنند. در متعه به آن سه لفظ اکتفا مي‌کنند و يکي هم احتياط است. احتياط در باب نفس و دماء و فروج و اموال و غيره، معلوم است که هرچه انسان بتواند احتياط کند که منجر به وسواسي گري و افراط گري نشود، بجاست و در روايات اهل بيت هم هست. حتي اين لفظ در روايت امام صادق هم هست، راجع به عده که سؤال مي‌کند و آقا جواب مي‌دهند و بعد مي‌فرمايد مربوط به ازدواج است و مربوط به فروج است و بايد در باب فروج احتياط کرد.

 مسئله‌ی دوم که مشکلتر از اين مسئله است، اينکه مي‌فرمايند اگر زن باشد، نمي‌تواند با کافر ازدواج موقت يا دائم بکند و اما اگر مرد باشد، مي‌تواند زن کافره اما اهل کتاب را بگيرد. سابقاً اين بحث را کرديم که آيا راجع به اهل کتاب مي‌شود ازدواج دائم کرد يا نه؟!

 آن هم همينطور بود که تقريباً اجماع و شهرت بود. ولي از کساني که اشکال کرده بودند، مرحوم صاحب جواهر هفت ـ هشت ده صفحه در اين باره صحبت کردند، براي اينکه اثبات کنندکه مي‌شود با زن يهوديه و نصرانيه ازدواج کرد، چه دائم و چه موقت.

 مشهور در ميان اصحاب اينست که موقت مي‌شود اما دائم نمي‌شود، اما صاحب جواهر در وقتي که هفت ـ هشت ده صفحه صحبت مي‌کند، در آخر کار حمد خدا ر ا هم مي‌کند و اينکه من توانستم از اين بحث بگذريم و بگويم مرد مسلمان مي‌تواند زن کافر ولي اهل کتاب بگيرد، البته چه به طور دائم و چه به طور موق.

 اما براي موقت روايت داشتيم و دو سه روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داشتيم که موقتش اشکال ندارد و شهرت هم حسابي مي‌گفت که اشکال ندارد و اما غير از اهل کتاب را آيا مي‌شود عقد کرد؟

 الان اين مبتلابه است. مثلاً الان به چين يا ژاپن مي‌رود و الان هفتاد درصد ژاپن بودايي هستند و در حالي که صد و چهل يا پنجاه ميليون جميعت دارد، اما در ميان آنها مسلمان کم هست. شايد هزار نفر شيعه هم در ژاپن نباشد. حال يک جوان به ژاپن مي‌رود، ازدواج دائم که نمي‌تواند، آيا مي‌تواند ازدواج موقت با اين زنها بکند؟ گفتند نه و دليلي جز اجماع براي اين مسئله ندارند. اگر از آن اجماع نترسيد که مي‌ترسيد و اگر از آن احتياطي که در دماء و فروج است، نترسيم که بايد بترسيم، آنگاه قاعده‌ی طلبگي اقتضاء مي‌کند جواز را؛ که مرد مسلمان مي‌تواند زن کافره بگيرد ولو زن کافره اهل کتاب هم نباشد. اما اجماع جلوي ما را مي‌گيرد؛ از اين جهت هم هيچ کس در رساله‌ها نگفته است. مرحوم سيد و محشين بر عروه و رساله‌هاي عمليه چه قديم و چه جديد، همه مي‌گويند مرد مسلمان مي‌تواند کافر را صيغه کند، اما به شرط اينکه اهل کتاب باشد.

 سابقاً اگر يادتان باشد، راجع به زرتشتيان صحبت مي‌کرديم و نتوانستيم اثبات کنيم که اينها اهل کتابند؛ لذا اگر نتوانيم اثبات کنيم که اهل کتاب هستند،‌باز اجماع مي‌گويد ازدواج با زرتشتيان هم جايز نيست. اما اگر بتوانيم اثبات کنيم که اهل کتاب است، آنگاه مثل يهوديها و نصارا مي‌بينيم و علي کل حالٍ اين درذهن مبارکتان باشد که مسئله‌ی اول مربوط به لفظ و متعه بود و مسئله‌ی دوم راجع به محل و اينکه با چه کسي مي‌توان ازدواج کرد. همانطور که در باب نکاح دائم گفتند، در باب متعه هم گفتند که در باب متعه کمي بيشتر توسعه دادند که راجع به اهل کتاب مي‌توان متعه کرد و اما غير اهل کتاب را نمي‌شود. ولي نتوانستيم اثبات کنيم که نشود زن کافره را صيغه کرد، ولو اينکه اهل کتاب هم نباشد، مثل ژاپنيها يا چيني‌ها و روسيها و امثال اينها.

 راجع به سني هم سابقاً صحبت کرديم که بحث مفصلي هم داشت و بالاخره ائمه‌ی طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» مي‌فرمودند که ازدواج با اينها اشکال ندارد و روي تقيه‌ی مدارايي جلو آمده بودند و مي‌گفتند ازدواج با اينها اشکال ندارد، بلکه يک سيره هم در زمان ائمه‌ی طاهرين بوده که هم دختر به سني مي‌دادند و هم از سني دختر مي‌گرفتند. اما اشکالي که هست، راجع به صيغه است. سنّيها صيغه را قبيح و باطل مي‌دانند. حال در حالي که باطل مي‌دانند، آيا مي‌شود زن سنّي را صيغه کرد يا نه؟! سابقاً صحبت کرديم که گفتند مي‌شود. ولي قاعده اقتضاء مي‌کند که نمي‌شود. با يهودي و نصراني مي‌شود اما با اين سنّي نمي‌شود و دليل هم اينکه اين قبول ندارد. ولي باز اين حرف هست که اگر قبول ندارد، آن زن يهودي و نصراني هم قبول ندارد، پس چرا در آنجا مي‌گوييد که مي‌شود. لذا اگر ما باشيم و بحث طلبگي، باز همين را مي‌گوييم. اگر زن سنّي حاضر به صيغه شد، اشکال ندارد. چنانچه زن يهودي و زن نصراني که صيغه را قبول ندارد، اما وقتي راضي شود و قبلتُ او هم انشاء باشد و کاشف از رضاء باشد، کفايت مي‌کند. لذا راجع به سنّي هم همينطور است؛ درحالي که صيغه را قبيح مي‌داند و از زنا دادن هم بدتر مي‌داند، اما اگر راضي به متعه شد، آنگاه لفظ قبلتُ را مي‌گويد و کاشف از رضاست و ائمه‌ی طاهرين هم به اين اجازه دادند که اين کار را بکند و بايد بگوييم که صيغه کردن سنّي مانند صيغه کردن اهل کتاب، اشکال ندارد.

 همينطور که الان چيزي که در غرب هست، دو سه قسم ازدواج است. يک ازدواج پاپي هست. همينطور که مسلمانها نزد آقايي مي‌آيند و عقد مي‌خوانند، آنها هم به کليسا مي‌روند و در آنجا با رسوماتي عقد مي‌خوانند. و قسم دوم که پاپي نيست و محضري است. يعني همينطور که ما به محضر مي‌رويم و عقد مي‌کنيم و سند ازدواج مي‌دهيم، در آنجا هم همينطور است و براي اينکه رسميت پيدا کند به محضر مي‌روند و سند ازدواج مي‌گيرند. اما چون پاپيها معمولاً خيلي عقيده به کليسا ندارند و مي‌گويند ازدواج سندي هم خرج بالايي دارد؛ لذا عالم غرب اين دو را رها کرده و به آيين دوست يابي چسبيده است. همين که متأسفانه الان در ميان جوانهاي ما آمده است. اينطور که براي من نقل مي‌کنند، مسلّم است که الان دختر و پسر با هم اينگونه ازدواج مي‌کنند يعني ازدواج دوست يابي و در شبي هم با هم قهر مي‌کنند و هرکدام به دنبال کار خود مي‌روند و هرکدام به دنبال دوست جديدي مي‌روند. الان مي‌گويند آنچه در غرب، چه لندن و چه فرانسه و همچنين امريکا و کانادا، مشهور است، آئين دوست يابي است. که اين آئين دوستيابي را متأسفانه در ميان اسلام و در ايران آوردند و دخترها و پسرها با موبايل دوست پيدا مي‌کنند. اين جداً از فساد اخلاقيهاست که خيلي زشت و بد است و اصلش از غرب گرفته شده است و الان چيزمشهوري شده است. فرقش اينست که آنها مي‌گويند اين حلال و درست است، اما جوانهاي ما مي‌دانند که حرام است اما باز اين کار را انجام مي‌دهند.

 پس هرچه در باب نکاح اهل کتاب گفتيم و صحت آن را درست کرديم و مسلّم صحت آن قطعي است و روايت داشتيم و سابقاً هم گفتيم که صيغه کردن زن يهودي و نصراني اشکال ندارد و قطعي است و معمولاً هم اينطور است که اينها مي‌خواهند بازي در بياورند و مي‌خواهد پولي بگيرد و کار زشتي انجام دهد،‌اما مي‌بيند که او مقيّد به اينست که صيغه کند و اين هم در اين چهارچوب قبول مي‌کند که صيغه کند، لذا يک زوجتُ و قبلتُ هم مي‌گويند. اتّفاقاً جوانها گاهي از خارج به من تلفن مي‌زنند و همين را مي‌گويند که اين خارجي اين چيزها را قبول ندارد و فقط حاضر است پولي به من بدهد و من با او دوست باشم و همبستر شوم، اما من مي‌خواهم گناه نکنم، آيا مي‌توانم او را صيغه کنم يا نه؟!

 از نظر فقها و روايات مي‌گويند آري، مي‌تواني او را صيغه کني. حال صيغه اينطور مي‌شود که اين زن در چهارچوبي که او مي‌گويد صيغه شو و پول به تو مي‌دهم، قبول کند و وقتي به او مي‌گويند که بگو قبول دارم، حال يا با لفظ عربي که گفتم مرحوم محقق و ديگران مي‌گويند بايد لفظ عربي قبلتُ باشد و يا با لفظ لاتيني بگويد قبول دارم. امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند اين صيغه درست است و سابقاً خوانديم و روايات صحيح السند و ظاهرالدلاله هم داشتيم.

 مسئله‌ی بعد راجع به مهريه است. اگر يادتان باشد در باب نکاح راجع به مهريه، بزرگان و من جمله مرحوم محقق مهريه را از ارکان ندانستند. لذا گفتند اگر کسي زني را گرفت و مهريه قرار نداد، اين برمي‌گردد به مهرالمثل. اگر عمداً هم مهريه قرار نداد، مثلاً با هم دوست بودند و اين گفت انکحتُ و ديگري هم گفت قبلتُ. در باب نکاح بزرگان مي‌گفتند و در روايات هم داشتيم که مي‌گفتند اين صيغه و اين عقد درست است؛ و اما در باب متعه مي‌گويند باطل است. دو چيز از ارکان است و حتماً بايد ذکر شود؛ يکي متعه و يکي هم مهريه است. بايد بگويد «متعتُ في المدّة المعلومه علي مبلغ المعلوم». اگر في المدة المعلومه و علي المبلغ المعلوم نگويد، صيغه باطل است. سبب اين هم اينست که تمسک به روايت کرده‌اند. حال يکي از روايات را مي‌خوانم تا ببينيد که آيا دلالت دارد يا نه؟!

 

 روايت 1 از باب 17 از ابواب متعه:

 صحيحه زراره عن أبي عبدالله عليه‌السلام: قال لا يكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى و أجر مسمى.

 همينطور که مرحوم محقق هم مي‌فرمايند، از ارکان متعه اينست که بايد مدت ذکر شود.

 مرحوم صاحب جواهر هم ادعاي اجماع به قسميه مي‌کند و مي‌گويد هم اجماع منقول داريم و هم اجماع محصّل داريم و لذا مي‌فرمايند باجماع علي القسميه. يعني هم اجماع ديگران و هم خودم بررسي کردم و اجماع را به دست آوردم. اما انصاف قضيه اينست که روايت دلالت ندارد؛ براي اينکه يک حرف در اينست که متعه، نکاح است و نکاح مهريه مي‌خواهد. حال گاهي مهريه ذکر مي‌شود و گاهي ذکر نمي‌شود. در آنجا که ذکر شد، مسمي و در آنجا که ذکر نشد، مهرالمثل است. يکي هم اينکه فرق بين نکاح دائم و متعه اينست که نکاح دائم وقت ندارد و هميشگي است و بايد با طلاق از هم جدا شوند و اما متعه، يک ساعته يا يک روزه هم مي‌شود. لذا در عمق جان آن خوابيده که أجل مسمي باشد. حال اگر ذکر نکرد و با هم مقابله کردند و گفت ما مي‌خواهيم يک ساعت با هم زن و شوهر باشيم و او هم قبول کرد، و در اين حال بگوييم باطل است؛ ظاهراً وجهي ندارد. براي اينکه اين روايت نمي‌خواهد اين را بگويد که بايد مذکور در ضمن عقد باشد، بلکه مي‌گويد رکن نکاح موقت اينست که هم بايد وقت داشته باشد و يکي هم بايد مهر داشته باشد. ظاهراً روايت دلالت ندارد اما اجماع هست و اگر کسي از اجماع بترسد، بايد روي اجماع جلو رود و همانطور که سابقاً در آن دو مسئله گفتيم، در اين مسئله هم بگوييم.

 تقاضا دارم روي اين مسئله فکري کنيد و ببينيد که آيا حرف من درست است يا نه؟!

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد