رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

 

 بحث ديروز که ناقص ماند، راجع به عبارت مرحوم محقق در شرايع بود که ادعاي اجماع هم روي آن شده است. فرمودند:

 يلزم دفعه بالعقد، ولو وهبها المدة قبل الدخول، لزمه النصف، ولو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة، ولو أخلت ببعضها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها...

 

 در عقد دائم، مي‌دانيد که به مجردي که صيغه را بخوانند، زن مالک مهريه مي‌شود و اگر او را طلاق دادند، نصف مهريه را مي‌برد و اگر مدخولٌ بها واقع شد، ولو يک دفعه هم باشد و بعد او را طلاق دادند، آنگاه همه‌ی مهريه را مي‌برد. اين در عقد دائم است و اختلافي هم نيست و موافق با قاعده هم هست و حرفي در آن نيست.

 در عقد منقطع، فرمودند اگر عقد را خواندند، زن مالک مهريه مي‌شود. به اندازه‌اي که مي‌تواند مهريه را به شوهرش ببخشد. حال اگر شوهر به جاي طلاق که در عقد دائم است، در اينجا مدت را بخشيد؛ قبل از دخول،‌زن نصف مهريه را مي‌برد و اما بعد از دخول، اگر مدت را بخشيد، مي‌فرمايند که همه‌ی مهريه را نمي‌برد. بلکه به نسبت مي‌برد. اگر مثلاً دو روزه بوده است و الان يک روز تمام شده و مرد وقت را بخشيد به منزله‌ی طلاق، آنگاه اگر مثلاً مهريه يک ميليون تومان است، زن پانصد تومان مي‌برد. اين خلاف قاعده مي‌شود. براي اينکه در عقد دائم اين بود که اگر مدخولٌ بها واقع شد ولو يک مرتبه هم بود و طلاقش داد، آنگاه مهريه هرچه سنگين باشد، بايد همه‌ی مهريه را بدهد. اما در مانحن فيه اگر بعد از دخول، او را طلاق داد، طلاق هم به اين معنا که مدت را بخشيد، آنگاه فرمودند بايد مهريه تقسيط شود و خلاف قاعده است و اما روي آن روايت داريم و يک تعبد مي‌شود و روايتها مي‌گويد بايد تقسيط شود و مرحوم محقق هم در اينجا فرمودند بايد تقسيط شود.

 امروز دو روايت از روايات تقسيطي مي‌خوانيم.

 روايتها در باب 30 از ابواب متعه است.

 روايت 2:

 عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن (عليه السلام): يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه ، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها ، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال : نعم ، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها .

 گفت به شرط اينکه هر روز پيش من بيايي، مهريه‌ی تو مثلاً يک ميليون تومان باشد. فرمود بله تقسيط مي‌شود و اما مثلاً سه ماه باشد و ايام حيض او سه تا ده روز باشد، اگر نيامده باشد، بايد ثلث بدهد. تقسيط مي‌کند و ايام حيض را حساب نمي‌کند و علي کل حالٍ تقسيط مي‌شود.

 گفته‌ی مرحوم محقق هم همين بود. فقط چيزي که در اين روايت هست، اينست که شرط کرده و او عمل به شرط نکرده است. آيا اين تفاوتي مي‌کند يا نه؟!

 در باب متعه همينطور که اگر زن در عقد دائم ناشزه شد، حق نفقه ندارد و اما حق مهريه دارد. مهريه‌اش به واسطه‌ی نشوزش تفاوت نمي‌کند. حال اين زن ناشزه شده به اين معنا که هر روز بايد برود اما نرفته است و نرفتنش هم به خاطر اينست که مثلاً به دور از پدر و مادر بوده و الان پدر و مادرش آمدند و اين نمي‌تواند برود. بالاخره ناشزه است، ولي چه ناشزه باشد و چه نباشد، حق النفقه ندارد و اصلاً نفقه در عقد متعه نيست. اگر ما باشيم و قاعده، بايد همه‌ی مهريه را بدهد براي اينکه اين زن مدخولٌ بهاست. و اما اگر ناشزه باشد و مدخولٌ بها هم باشد، فرمودند تقسيط مي‌شود. آيا شرط کند يا شرط نکند، تفاوت دارد يا نه؟!

 مرحوم محقق و ديگران تفاوتي در مسئله نگذاشتند و طبق اين روايت و روايات ديگر گفتند که: أن يحاسبها على ما لم تأته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك الأيام؟ قال : نعم ، خلا ايام حيظها فانها لها...

 کسي بگويد همينطور که اگر ناشزه باشد، حق نفقه ندارد؛ اگر هم در آن ايام نيامد، بايد جبران خسارت کند و جبران خسارتش هم اينکه مهريه‌اش تقسيط شود. اگر اين حرف را بزنيم، آنوقت روايتها موافق با قاعده مي‌شود. ظاهراً بد نباشد که بگوييم اين صيغه شده و بايد شوهرش را ارضاء کند و حال ارضاء نمي‌کند يا نمي‌تواند ارضا کند و اصلا بدش آمده و پيش شوهرش نمي‌رود. همينطور که در عقد دائم، نفقه ندارد، در عقد موقت هم مهريه ندارد. اگر کسي اينطور بگويد، آنگاه روايتها درست شده و موافق با قاعده مي‌شود. حال حرف مرا بزنيد يا نزنيد، همينطور که شهرت بلکه اجماع روي مسئله هست و از آن طرف هم روايات هست؛ اگر حرف مرا نزنيد، بايد بگوييم تعبد است و تقسيط مهريه به اندازه‌ی روزهاست.

 همينطور که اگر دخول نکرده باشد، مهريه را مالک مي‌شود و اگر وقت را بخشيد، بايد نصف را بدهد، درحالي که مدخولٌ بها هم نيست. در اينجا هم به مجردي که مدخولٌ بها باشد، بايد همه‌ی مهريه را بدهد. فرمودند اگر نيامد و يا به شرطش وفا نکرد، مثلاً يک روز آمد و ديگر نيامد؛ قاعده اقتضاء مي‌کند که او بايد همه‌ی مهريه را بدهد. اما بگوييم اگر اين زن عقد دائمي بود، ناشزه بود و نفقه نداشت و اين هم ناشزه است و نفقه ندارد و به اندازه‌ی نشوزش از مهريه کم مي‌شود و اينکه امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند از مهريه کم کن، به اين اعتبار است.

 مسلّم اين يک عقدو نکاح است و با نکاح دائم هيچ فرقي ندارد و فقط چون موقت است، اينگونه گفتند. در عقد موقت چه بتواند بيايد و چه نتواند و چه تمايل داشته باشد يا تمايل نداشته باشد، به مجرد اينکه عقد را خواندند، مالک همه‌ی مهريه مي‌شود و اما اگر هر روز بيايد، مالک همه‌ی مهريه است و اگر يک روز بيايد و يا يک روز نيايد، و يا اينکه اين تنها بوده و صيغه شده و الان پدر و مادرش آمدند و اين نمي‌تواند بيايد، قاعده مي‌گويد که مرد بايد همه‌ی مهريه را بدهد و روايت مي‌گويد اگر در يک ماه،‌يک روز آمد، اگر سي هزار تومان بوده، يک هزار تومان از آن را بگيرد و مهريه تقسيط مي‌شود به حساب اينکه بيايد يا نيايد.

 اين حرفي که مي‌زنم قياس و استحسان است و شايد استحسان خوبي باشد که ما بگوييم اين خانم اگر عقد دائم بود، چطور اگر نمي‌آمد ناشزه بود و حق نفقه نداشت، خواه بتواند بيايد و يا نتواند، ناشزه است و حق نفقه ندارد؛ در اينجا هم حق مهريه ندارد. پس براي همان يک روزي که تسليم شده، مهريه‌ی او را مي‌دهند و مابقي مهريه را ندارد. اين استحسان است. حال اگر استحسان مرا قبول کرديد که کرديد و الاّ اينطور که صاحب جواهر و ديگران ادعاي اجماع کردند و روي تعبد جلو آمدند و حرف مرحوم محقق را با تعبد درست کردند و گفتند روايات داريم که اگر مدخولٌ بها نباشد، نصف مهريه را مي‌برد و اما اگر مدخولٌ بها شد، اگر مدت را تسليم شد، همه‌ی مهريه را مي‌برد و الاّ تقسيط مي‌شود. روي دليلش هم همين روايت امروز و روايت ديروز دلالت دارد.

 حال مسئله‌ی ديگري جلو مي‌آيد که متعرض نشدند و آن اينست که اگر مُرد، آيا همه‌ی نفقه را مي‌برد يا نه. مثلاً يک ماهه صيغه شد به يک ميليون تومان و دو روز که زن اين بود، مُرد و يا شوهر مُرد؛ آيا يک ميليون را حق دارد يا نه؟ فقها اين مسئله را متعرض نشده‌اند. اگر شما بتوانيد قياس کنيد و بگوييد فرقي نيست بين اينکه بميرد يا زنده باشد و در زنده بودنش هم اينکه به راستي نتواند بيايد و تمته بدهد و يا اينکه بتواند ولي نکند؛ در همه‌ی اين اقسام تقسيط مي‌شود. اگر بتوانيد اين حرف رابزنيد، يک نحو قياس است و اما نمي‌دانم چرا فقهاء مسئله را متعرض نشده‌اند و آنچه متعرض شدند همان صورت ممانعت است و آن صورتي که عذر دارد و يا صورتي که ممانعت نکرده به دليل اينکه مُرده، ساکت ماندند و معناي سکوت اينست که اگر دخول نکرده باشد، نصف مهر را بايد بدهد و اگر دخول کرده باشد، بايد همه‌ی مهريه را بدهد. لذا اضطرار و امثال اينها در کلام محقق و در کلام هيچکس نيست.

 عبارت مرحوم محقق اين بود که:

 يلزم دفعه بالعقد، ولو وهبها المدة قبل الدخول، لزمه النصف، ولو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة، ولو أخلت ببعضها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها...

 يعني اين چه بتواند و چه نتواند، اگر مدخولٌ بها نباشد،‌بايد نصف مهريه را بدهد و قاعده اينست که اگر مدخولٌ بها باشد، بايد همه‌ی مهريه را بدهد، اما اين را نمي‌گويند. ولو أخلت ببعضها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها...

 آنچه فقهاء متعرضند، همين است که اين زن صيغه شد به يک روز و بعد پشيمان شد، حال گفتند اگر قبل از دخول باشد بايد نصف مهريه را بدهد و اما اگر بعد از دخول باشد، تقسيط مي‌شود. آنگاه بگوييم که فرقي نيست بين اينکه اخلال اين خانم به واسطه‌ی عمد باشد يا به واسطه‌ی اضطرار باشد و يا به واسطه‌ی موت باشد و تفاوتي در مسئله نيست.

 اين خلاصه‌ی حرف است. لذا اگر انسان بگويد تراضي، آنگاه خيلي بهتر از اين حرفها مي‌شود. ولي علي کل حالٍ همينطور که ديروز گفتم، مسئله يک مسئله‌ی مشکلي است و اگر کسي با قاعده جلو بيايد، با حرفي که من زدم که همينطور که اگر ناشزه شد، چطور از مهريه کم نمي‌شود و از نفقه کم مي‌شود، در اينجا هم اگر خانم ناشزه شد، ولو بالموت، آنگاه از مهريه کم مي‌شود. البته يک استحسان و قياس است و از همين جهت هم بزرگان و فقها مسئله را متعرض نشدند و سربسته از مسئله گذشتند.

 

 مسئله‌ی 7: مي‌فرمايند:

 ولو تبين فساد العقد، إما بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته، أو أمها، و ما شاكل ذلك من موجبات الفسخ، ولم يكن دخل بها، فلا مهر لها، تا اينجا معلوم است. اينکه يک خانمي را صيغه کرد و بعد فهميد که خواهرزن اوست. حال عقد باطل است و وقتي عقد باطل شد، مهريه‌اي هم در کار نيست.

 ولو قبضته، كان له استعادته. ولو تبين ذلك بعد الدخول، كان لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي، ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة، كان حسنا.

 اينکه مثلاً يک ميليون مهريه‌ی او بوده و الان يک مرتبه با او نزديکي کرده و قبلاً هم پانصد تومان به او داده و پانصد هزار تومان ديگر به ضمه‌اش بوده و الان فهميد که خواهرزنش است. پس عقد باطل است و گفتند آن پانصد هزار توماني که به او دادي، هيچ و اما لازم نيست که پانصد هزار تومان ديگر را بدهد. يعني پانصد تومان حق دارد و آن پانصد توماني که نگرفته حق ندارد. پس يا بايد بگوييم حق دارد و يا ندارد و اما اينکه نصفش را حق دارد و نصفش را حق ندارد و آنچه گرفته مال اوست و آنچه نگرفته، خيلي زور است.

 ولو تبين ذلك بعد الدخول، كان لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي.

 روايت هم داريم و مرحوم محقق در مقابل روايت يک جمله دارند و جمله خيلي شيرين است و مي‌فرمايند: ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة، كان حسنا.

 اگر ما فرقي بين علم و جهل بگذاريم. يعني اين زن را صيغه کرده و زن نمي‌دانسته که اين خواهرش را گرفته و اکنون فهميده که بر سر خواهرش هوو شده است. پس شوهر بايد همه‌ی مهريه را بدهد. اگر قبل از دخول است، نصف مهر و اگر بعد از دخول است، همه‌ی مهر را بدهد و اما اگر مي‌دانسته،‌بايد بگوييم اصلاً مهريه ندارد و هرچه را که گرفته بايد پس دهد. زيرا زني که زنا دهد، مهريه ندارد و اين پولي را که مي‌گيرد اصل مال به باطل است و اين مهريه را بايد پس بدهد و حقي هم به اين ندارد.

 مرحوم محقق مي‌فرمايند اگر اينطور بگوييم «کان حسنا».

 مسئله برمي‌گردد به اينکه اگر عقد به جهاتي باطل بوده است. مثلاً يک وقت فهميد که اين مادر زنش است و يا خواهرزنش است و بالاخره عقد از جهاتي باطل بوده است و الان که عقد را خوانده، اگر قبل از دخول باشد، هيچ و اما اگر بعد از دخول هم باشد، اگر زن مي‌دانست، باز هيچ حقي ندارد. يعني اگر مي‌دانست و تن داد، هيچ حقي ندارد و اما اگر نمي‌دانست حقّ همه‌ی مهريه را دارد براي اينکه آن نزديکي شده و به خاطر اين کار بايد پول بدهد و زن هم به همان اندازه که قرار دادند، پول بگيرد.

 دو روايت در مسئله هست که با هم تهافت دارد.

 آنچه مشهور گفتند، روايت 2 از باب 28 از باب متعه است. مکاتبه‌ی ريّان بن شبيب است و روايت صحيح‌السند است.

 الريان بن شبيب، كتب إليه يعني أبا الحسن (عليه السلام): الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: لا يعطيها شيئاً لأنّها عصت الله عزّوجلّ لاقتضاء التعليل ذلك .

 اين حرف مرحوم محقق بود که مي‌فرمودند اگر اينطور بگوييم، «کانا حسنا»، اما مشهور نگفته است. مشهور تمسّک کرده به روايت اول از اين باب:

 حفص البختری عن أبی عبدالله ع قال: إذا بقی شیئ من المهر و علم لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها و یحبس علیها ما بقی عنده.

 اين حرف مشهور است و تعبد است و تعبدش هم خيلي بالاست. علِم را هم فرض کرده است و وقتي «علِمَ لامهر لبقي» پس هرچه گرفته بايد پس بدهد. اما فقها گفتند آنچه گرفته که هيچ و آنچه نگرفته، لازم نيست که به او بدهند. اين روايت هم همين را مي‌گويد و اما مرحوم محقق از يک طرف مي‌بيند که روايت اول قول مشهور است و از طرف ديگر نمي‌شود ملتزم شد، لذا فرمودند: ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة، كان حسنا.

 بگوييم تعارض روايتين است و وقتي تعارض روايتين شد، آنگاه روايت اول را از کار مي‌اندازيم و روايت دوم را مي‌گيريم، آنگاه درست مي‌شود و قاعده هم همين است که اين خانم اگر جاهل بوده، وطي به شبهه است و وقتي وطي به شبهه شد، تمام احکام بر او بارّ است. هم اگر بچه پيدا کرد، بچه حلالزاده است و حسابي مهريه هم مي‌برد و اما اگر عالم بوده، بچه ولدالزناست و اين مهريه هم نمي‌برد، براي اينکه لامهر لبقيٍ؛ بنابراين روايت را از کار بيندازيم، ولو خلاف مشهور است اما روي قاعده بگوييم روايت با قواعد جور در نمي‌آيد و لذا روايت را با تعارض بيندازيم. همان حرف مرحوم آخوند در کفايه که توفيق عرفي دارد. نمي‌توان جمع بين دو روايت کرد و تباين دارد، اما با اين قواعدي که هست بگوييم يکي از دو روايت، خلاف قاعده است و يکي موافق با قاعده است و آن روايتي را که مخالف با قاعده است از کار مي‌اندازيم به دليل اينکه «لان العرف وفق أن يجمع بينهما».

 دلالت روايت خوب است، لذا حرف محقق ولو خلاف مشهور است اما با اين حرفي که من عرض مي‌کنم درست کنيد و بگوييد دو روايت داريم و يک روايت مي‌گويد مهريه مي‌خواهد و يک روايت مي‌گويد مهريه نمي‌خواهد. آن روايتي که مي‌گويد مهريه مي‌خواهد، آنجاست که جاهل باشد و آن روايتي که مي‌گويد مهريه مي‌خواهد، آنجاست که عالم باشد. لذا روايتي که مي‌گويد اگر عالم باشد،‌آنچه گرفته مالک مي‌شود؛ عرفاً طبق جمع بين دو روايت، از کار بيندازيم؛ ولو اينکه حرفهاي بين روايات در مسئله نباشد.

 ظاهراً اينطور که من عرض مي‌کنم، خوب است؛ زيرا هم حرف مرحوم محقق درست مي‌شود و هم قول مشهور و روايت را از کار مي‌اندازيم،‌براي اينکه تعارض است و روايت مشهور خلاف قاعده است.

 

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد