< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب النکاح

91/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.
 
 مسئله‌ی امروز مسئله‌ی مبتلابه و مشکلي است. فرمودند اگر مهريه سرّي باشد، اما آن مهريه علناً ذکر نشود و کمتر يا بيشتر شود. فرمودند اين عقد درست است و مهريه هم همان مهريه‌ی سرّي است؛ و اين زياد اتفاق مي‌افتد که مثلاً زن و شوهر با هم مي‌نشينند و مي‌گويند چون شأن ما و خويشان ما مهريه را زياد مي‌کنند، مثلاً مهريه يک ميليارد تومان قرار مي‌دهيم و اما بين من و شما به مهرالسنة باشد. در وقتي که آقا عقد را مي‌خواند يک ميليارد تومان را مي‌گويد؛ فرمودند اين نکاح درست است و مهريه هم همان مهريه‌ی سرّي است و نه مهريه‌ی علني. يک روايت هم در مسئله آوردند.
 
 روايت 1 از باب 15 از ابواب مهور، جلد 15 وسائل:
 صحيحه زراره عن أبي جعفر عليه‌السلام: في رجلٍ اسرّاً صداقا، و اعلم أکثر منه، فقال: هو الذّي أثر و کان عليهم نکاح.
 
 فرمودند نکاح درست است و مهريه هم همان مهريه‌اي است که سرّاً با هم گفتگو کردند. لذا قول، مشهور است و بر طبق ان يک روايت صحيح السند هست.
 اشکالي که در مسئله پيدا مي‌شود و اشکال مهمي نيز هست، اينکه اين آقايي که عقد را مي‌خواند و مثلاً مي‌گويد يک ميليارد؛ مرادش مهرالسنه است و مهريه‌ی مهرالسنه را يک ميلياردگفته است. «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد». آنکه الان مي‌گويد «زوجتُ به يک ميليارد»، قصد نکرده است و آنچه قصد اوست، «زوجتُ بمهرالسنة» است و به جاي اينکه بگويد «زوجتُ علي مهرالسنة» مي‌گويد «زوجتُ علي يک ميليارد تومان».
 
 حال چگونه مي‌توان اين را درست کرد،‌در حالي که روايت هم گفت مهريه همان مهريه‌ی قرارداري باشد؛ و اين گفتن فايده ندارد و نکاح درست است و مهرالسنه هم همانست که سرّا با هم گفتگو کردند.
 عکس اين مطلب نيز زياد است. اينکه مثلاً پسر به منزل عروس مي‌رود و مي‌گويد مهريه‌هاي ما خيلي کم است و مهريه‌ی برادر و خواهرم کم است و پدرم يک دانگ خانه بيشتر نمي‌دهد، اما من شأن شما را حفظ مي‌کنم و يک ميليارد مهريه مي‌کنم. اما شما اجازه دهيد که وقتي عقد را مي‌خوانند، به همان يک دانگ خانه بخوانند. او هم مي‌گويد «زوجتُ» به يک دانگ خانه و «قبلتُ» را هم يا خودش مي‌گويد يا کسي ديگر مي‌گويد «قبلتُ هذا تزويج» را. حال ما بگوييم اين يک ميليارد غصب نبوده و چيزي که گفته شده «ماوقع لم يقصد و ما قصد لم يقع». چگونه مي‌توان اين را درست کرد؟
 قاعده اقتضاء مي‌کند که اين مهريه باطل باشد. لذا اصل نکاح صحيح است بلامهر . لذا بگوييم اصل نکاح درست است و اما مهريه برمي‌گردد به مهرالمثل. يا اينکه مثلاً بعد با هم مهر را ترازي کنند. مثلاً مي‌گويد مهرالمثل تو يک خانه است و من همه‌ی خانه را به نام تو مي‌کنم. اما اگر قبلاً ترازي شود و بگويد همه‌ی اين خانه را به تو مي‌دهم و اين مهريه‌ی تو باشم؛ آنگاه الان چگونه مهريه را بخواند. آنچه قصد دارند، به زبان مي‌آورند و آنچه قصه ندارد، به زبان مي‌آورند. بله ،‌يک نوع ديگر هم هست که خيلي عاليست و من هميشه صيغه‌هاي عقد را اينطور مي‌خواهم که عقد را درست مي‌کند سراً، يک خانه و اما به حسب ظاهر يک دانگ خانه است و آنوقت که عقد را ميخون، مي‌گويد «زوجتُ علي المهر العلوم». يعني بين زن و شهر معلوم است و اين براي زشت است که مهريه‌هاي زياد را درر ميان مردم اسم ببريم و در اول مي‌گوييم مهرالسنه و در آخر ده ميليون تومان و اين براي زشت است. اما اگر در اول بگيويد «زوجت موکلتي علي المهر المعلوم» و او هم بگويد «قبلتُ‌علي المهر المعلوم» آنگاه همه‌ی اشکالها حل مي‌شود. ولي در مسئله‌اي که مرحوم محقق گفتند، فرض نيست و همچنين فرض نيست که روايت بگويد علي مهر المعلوم و معلوم بين زن و شوهر؛ بلکه آنچه هست، اينکه «اذا تزوجها بمهر السرّاً و أعلم أکثر، کان له السرّ علي المشهور» و بعد هم تمسّک کردند به روايتي که مي‌فرمايد: في رجلٍ اسرّاً صداقا، و اعلم أکثر منه، فقال: هو الذّي أثر و کان عليهم نکاح. يک کسي سرّا و بين زن و شوهر عقد را بخوانند و تمام شود و بعد مي خواهند علناً عقد بخوانند، و مي‌خوانند. فرض ما اينست که تفاوت دارد و سرّاً چيزي گفته و علناً چيز ديگري گفته است. علانيه را قصد کرده است و بنابراين، اين اشکال هست و ما بگوييم برمي‌گردد به مهرالمثل و اين مهريه باطل است؛ زيرا «ماقصد لم يفع و ماوقع لم يقصد». حال بگوييم مهرالمثل چيست و کسي بگويد همان مهريه‌اي که با هم درست کردند. آيا مي‌شوود اين را گفت؟! درحالي که عرفاً مهرالمثل اين سه دانگه از خانه است، اما مهرالمثل را يک دانه خانه گرفتند، پس همان يک دانگ خانه مي‌شود.
 بنابراين اگر بخواهيم روايت را معنا کنيم که عقد دومي اصلا‌ً عقد نبوده، اين با روايت منافات دارد. زيرا روايت مي‌فرمايد: في رجلٍ اسرّاً صداقها، و اعلم أکثر منه، فقال: هو الذّي أثر و کان عليهن نکاح. يعني اين نکاح درست است. حال بخواهيم معنا کنيم که يعني اول يک نکاحي خواندند و بعد يک نکاح هم بعد خواندند؛ که بعد نکاح نيست و لقلقه‌ی لسان و تشريفات است و به عبارت ديگر اصلاً عقد نخواندند و قصد انشا نمي‌کنند. عقد را سرّا و با مهريه‌ی معلومي خوانده و حال دوباره عقد تشريفاتي و بدون انشاء مي‌خواند. لذا اگر بتوانيد اين را حل کنيد، که اين قضيه‌ی «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقعن را چگونه درست کنيم تا بتوانيم روايت را درست کنيم. آنگاه اگر نشد، قاعده اقتضاء مي‌کند که اين عقد صحيح است، اما مهريه ندارد. زيرا آن مهريه‌اي که تعيين کردند، قصد نکردند و اکنون که مهريه ندارد، بگوييم برمي‌گردد به مهرالمثل. آنگاه در همين جا يک اشکال پيدا مي‌شود که اگر عقد را خواندند و بعد اختلاف افتاد، حق با همان عقد علني است و اين بايد مهريه را بدهد، بدون اينکه شاهد بخواند؛ زيرا در ميان مردم گفته «انکحتُ به يک ميليارد تومان» و او هم گفته قبلتُ. طبق اين نکاح بگويد ما قبلاً نشستيم و گفتيم يک دانگ خانه باشد؛ اما اين فرض پذيرفته نمي‌شود و بايد شاهد بياورد و الاّ تا شاهد نياورد، همان أقل يا أکثري مي شود که در عقد علني خوانده است.
 آنچه ما در آن مي‌مانيم، اينست که يک گفتگوي مهريه به صورت سرّاً شده است. اما وقتي خواستند جهراً عقد را بخوانند، آن گفتگو خلاف درآمد. يعني مهريه يک دانگ خانه بود و الان يک ميليارد تومان شد. حال با اين چه کنيم؟!
 مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر مسئله را اينطور عنوان کردند و روايت هم همين است. روايت اينست که يک گفتگوي سرّي روي مهريه شده و بعد علني مخالف است. حال چه کنيم؟! همه‌ی آنها طبقاً‌لروايت گفتند اين عقد صحيح است و مهريه هم همان مهر سرّي است. تقريباً بايد بگوييم اختلاف در مسئله نيست و در رساله‌ها هم هست و در جواهر و امثال جواهر مسئله را همينگونه گفتند. حال ما با اين اشکال چه کنيم! و الاّ اصل مسئله معلوم است و روايت هم ظاهرالدلاله و معلوم است و اما لازمه‌ی اين قول بزرگان و اين روايت، اينست که بگوييم «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» اهميت ندارد. و الاّ اگر گفتيم آنچه قصد کردند، واقع نشده و آنچه واقع شده، قصد نکردند؛ پس بنابراين اصل نکاح صحيح است و بي مهريه است و برمي‌گردد به مهرالمثل. اگر بعد با هم ترازي کردند، آن ترازي براي آنها کار مي‌کند و الاّ آنچه حق دارد، مهرالمثل است.
 در اين روايت امام «سلام‌الله‌عليه» فرض کردند که نکاح صحيح است. در مقابل کساني که مي‌گويند اگر نکاح بدون مهر باشد، باطل است؛ اما روايت مي‌گويد که نکاح صحيح است. اين دليل بر اينست که اگر نکاح بدون مهر باشد و مقابله‌ی قبلي باشد و مهر را ذکر نکرده باشند و حتي مقارن هم نباشد، ما مي‌گوييم نکاح صحيح است. چنانچه مشهوردر ميان اصحاب راجع به صيغه‌ی موقت مي‌گويند باطل است و راجع به صيغه‌ی دائم هم مي‌گويند باطل است و ما مي‌گوييم باطل نيست و وقتي مي‌گويد «زوجتُ» و او هم «قبلتُ» را مي‌گويد، عقد درست است و اما مهريه مي‌خواهد و مهريه برمي‌گردد به مهرالمثل.
 
 مسئله‌ی هشتم:
 مرحوم محقق اين مسئله را مختصر فرمودند و ردّ شدند. اما نمي‌دانم چه شده و چه اشکالي در نظر مبارک صاحب جواهر بوده که بيش از دو سه صفحه در اين باره صحبت کردند.
 مسئله اينست که اگر به عنوان مثال عقد را روي يک باغ خواندند و بعد اين باغ تلف شد، حال چه کسي ضامن است؟! گفتند شوهر ضامن معاوضي است و تحويل نداده و تلف شده و بايد مثل باغ يا قيمت باغ به زن بدهد. اين اصل مسئله است که ضمان است. بالاخره عقد معاوضي است. مثل اينکه اگر خانه را بفروشد، ضمان معاوضي دارد، اين هم که خودش را با انکحتُ در اختيار مي‌گذارد، ضمان معاوضي دارد و به مجردي که عقد را بخواند،‌مالک مي‌شود و اين بايد ردّ کند. گاهي هم باغ را مهريه مي‌کند و سيل باغ را مي‌برد. آنگاه از ملک اين خانم رفته است. به مجرد اينکه مي‌گويد «انکحتُ و قبلتُ» اين خانه يا باغ در ملک خانم مي‌آيد و مالک مي‌شود. از همين جهت هم نماي آن براي خانم است و اگر هنوز عروس نکردند و خانه را اجاره دادند، اجاره‌ی اين خانه براي خانم است.
 اين مسئله خيلي واضح است. حرفي که مشکل است در جايي است که ضمان باشد. آيا ضمان يوم التلف است يا يوم الاداست! و صاحب جواهر خيلي به اين اهميت ندادند، درحالي که خيلي اهميت دارد که در ضمانات آيا يوم التلف هست يا يوم الادا؟!
 مشهور در ميان اصحاب گفتند يوم التلف. يعني قدرت خريد را اهميت ندادند و گفتند اين باغ را تحويل نداد و باغ از بين رفت و الان بايد يا مثل آن باغ و يا قيمت يوم التلف را بدهد. اگر آن وقت يک ميليون قيمت داشت و الان ده ميليون قيمت دارد، بايد همان يک ميليون را بدهد. کم و زياد هم فرقي نمي‌کند و اگر باغ آن وقت يک ميليون و الان پانصد هزار قيمت دارد، بايد همان يک ميليون را بدهد. اما ما مي‌گوييم يوم الاداست. يوم الادا يعني اينکه بايد ببينيم که الان باغ چقدر قيمت دارد و اگر آن زمان يک ميليون قيمت کرده و الان صد ميليون تومان است، پس بايد صد ميليون تومان را بدهد. دليل ما هم يک معناي عرفي است و معناي عرفي اينست که مثلاً شما کاسه‌ی کسي را بشکنيد. آن آقا به شما مي‌گويد کاسه‌ی مرا بده. شما مي‌گوييد کاسه شکسته شده است. مي‌گويد به بازار برو و مثل آن را بخر و به من بده. مي‌گوييد در بازار مثل آن نيست. آنگاه مي‌گويد پس قيمت آن را بده. معلوم مي‌شود که عين عرفاً به ضمّه‌ی اين آقا آمده است. يعني اگر توانست عين را مي‌دهد وگرنه مثل را و گرنه قيمت را مي‌دهد. برمي‌گردد به اينکه ضمان بايد يوم الادا باشد. اين معناي عرفي است، اما مشهور در ميان اصحاب حرف مرا قبول ندارند و مثلاً اگر گفت کاسه شکسته شده است. مي‌گويند قيمت کاسه را بده و اگر قيمت کاسه در آن زماني که شکسته شده صد تومان بوده و الان هزار تومان است، اما مي‌گويند همان صد تومان را بده، يعني گفتند يوم التلف است. و اين حرفي که من زدم، مثل اينکه از نظر عرفي خيلي واضح است و در ردّ کساني است که گفتند يوم التلف. و نمي‌دانم چه شده که صاحب جواهر دو ـ سه صفحه در اينکه آيا اين ضمان معاوضي است يا نه، بحث کردند و اما راجع به يوم التلف با دو ـ سه سطر مطلب را تمام کرده و همان قول مشهور را که گفتند در معاوضات اگر تلف شود، يوم التلف است و يوم الادا نيست. بايد ببينيم که آن زماني که تلف شده، چقدر قيمت داشته و همان قيمت به ضمّه‌ی اين مي‌آيد و اگر کم است، کم و اگر همان باشد، همان را بدهد و اگر زياد است، همان زياد را بدهد.
 اين خلاصه‌ی حرف است. بنابراين آنچه مرحوم محقق دارند، اينست که مي‌فرمايند: المهر مضمون علي الزوج فلو تلف قبل تسليمه للزوجة كان ضامناً بدفع قيمته وقت تلفه علي قول مشهور لنا.
 عمده‌ی بحث همين حرف مرحوم محقق است که: المهر مضمون علي الزوج، يعني بايد باغ را تحويل دهد و اگر تحويل ندهد، نماي آن باغ از خانم است و اگر خود به خود تلف شد، از ملک خانم رفته و اگر زوج اتلاف کرد، زوج بايد قيمتش را بدهد. در اين مسئله حرفي نيست. مسئله‌ی بعد اينکه مي‌گويند «ولو تلف قبل تسليمه للزوجة کان ضامناً بدفع قيمته وقت تلفه» و ما طبق عرف مي‌گوييم «بقيمت وقت الادا غير قول غيرمشهور».
 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo