رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

 مسئله‌ی ديروز گرچه أعلام من جمله صاحب جواهر به آن خيلي اهميت نداده است، اما مسئله مشکل است. از يک جهت آسان است. اگر ما بخواهيم طبق قواعد جلو رويم، اينکه از حقوقي که مرد به زن دارد، اينست که زن با اجازه‌ی او از خانه بيرون رود. حال گاهي اجازه‌ی عام مي‌گيرد و شاهد حال دارد و گاهي هم اجازه‌ی خاص مي‌گيرد. اين يک امر مسلّم در فقه است و از حقوق مرد هم شمرده شده است و اشکالي هم نيست. چنانچه اگر يک حق واجبي جلو بيايد، آن حق شوهر را سالبه به انتفاع موضوع مي‌کند. مثل اينکه براي او واجب است که غسل کند و يا اينکه مسائلش را بپرسد و يا در مسائل مشهور، واجب الحج است و شوهر نمي‌گذارد؛ در اين صورت بدون اجازه‌ی شوهر به مکه رود. مرحوم محقق به طوري مي‌فرمايند «الاّ في حق الواجب». در اين باره نيز حرفي نيست.

 قرآن هم راجع به پدر و مادر دارد که بايد با پدر و مادر ساخت و حرف آنهارا شنيد، الاّ در گناه. (وَ إِنْ جاهَداکَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِکَ بي‌ ما لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً)؛ پدر و مادر فاسق و لاابالي باشند و بخواهند دختر را سر برهنه بيرون ببرند و دختر را لاابالي کنند؛ در اينجا نبايد حرف پدر را در مقابل حق الله شنيد ، اما بايد با پدر و مادر مراعات کرد. در اينجا هم بايد با شوهر مدارا کند و اما اگر حق واجبي جلو آمد و يا شوهر بخواهد حرامي بر او تحميل کند، مي‌تواند مدارا نکند. در اينجا باز مسئله واضح است و حرفي در آن نيست و اگر مرحوم محقق تا همين اندازه فرمودند که واجب است خانم از شوهرش اجازه بگيرد، الاّ في حق الواجب، آنگاه حرف تمام بود و احتياج به اين حرفها نداشتيم. اما آنچه مسئله را مشکل کرده، اينست که مرحوم محقق در شرايع مي‌فرمايد مرد مي‌تواند زن را از بيرون رفتن از خانه نهي کند، حتي در آنجا که بخواهد به عيادت پدر و مادرش رود. مثلاً‌پدر يا مادر مريض است و اين بايد به عيادت آنها رود. مرحوم محقق مي‌فرمايند مستحب است که شوهر اجازه دهد و مي‌تواند بگويد من در اينگونه موارد حق نمي‌دهم که از خانه بيرون روي. مرادشان هم يک روايت است و اما صاحب جواهر مسئله را مشکلتر کردند و بعد تمسّک به روايت مي‌کنند. اول مي‌فرمايند براي اينست که اين مرد حق استمتاع از اين زن را دارد و اگر اين زن از خانه بيرود رود، حق استمتاع او از بين مي‌رود، از اين جهت مرد مي‌تواند بگويد از خانه بيرون نرو. معلوم است که حرف صاحب جواهر نارساست. از نظري کبري ناتمام است،‌زيرا در اين حق استمتاع، مثلاً زن در شب از نظر استمتاع جنسي تمام است و هيچ اشکالي ندارد. حال مرد مي‌خواهد بيرون رود و اين خانم مي‌گويد مادرم مريض است و پرستار مي‌خواهد، حال اجازه بده تا من پرستاري او را بکنم و قبل از اينکه تو بيايي، من مي‌آيم. در اينجا حق استمتاع مرد از بين نمي‌رود. اين مثالي که زدم از نظر صغري مسئله هم هست. خيلي اوقات بيرون رفتن خانم حق را از بين نمي‌برد. لذا اگر صاحب جواهر اين جمله را نفرموده بودند، خوب بود. بعد تمسّک به يک روايت مي‌کنند که از حرف محقق فهميده مي‌شود و مراد مرحوم محقق هم همين روايت است و روايت را حمل بر استحباب مي‌کنند. حمل براستحباب کردن روايت کاري مشکل است و عمل کردن به روايت هم مشکلتر است. لذا مسئله را مشکل کردند.

 اصل مسئله واضح است که خانم حق بيرون رفتن از خانه را ندارد، الاّ في حق الواجب و يا اينکه عذري در کار باشد که آن قاعده‌ی هرج بيايد و حق شوهر را از بين ببرد. اما عمل کردن به اين روايت هم مشکل است و هم حمل بر استحبابي که مرحوم محقق کردند، مشکل است.

 

 روايت 1 از باب 91 از مقدمات نکاح، جلد 14 وسائل:

 صحيحه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام: أن رجلاً من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من بلده في بعض حوائجه، وعهد إلى امرأته عهد الا تخرج من بيتها حتى يرجع. ومرض والد الزوجة بعد ذلك فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن زوجي منعني أن أخرج من داري ، وإن أبي قد مرض ، أفتأمرني ان أعوده؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ، اجلسي في دارك و أطيعي زوجك. ثم مات أبوها فبعثت إليه فقالت: يا رسول الله إن أبي قد مات أفتأمرني أن أحضره؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، اجلسي في دارك وأطيعي زوجك. فدفن أبوها فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تبارك وتعالى قد غفر لِك ولأبيكِ بطِاعتك لزوجك) .

 

 مرد به مسافرت رفت و گفت حق بيرون رفتن از خانه را نداري تا من بيايم. لذا فرستاد خدمت پيغمبر اکرم و گفت يا رسول الله! شما اجازه دهيد که من عيادتي از پدرم بکنم. پيامبر فرمودند حق عيادت پدرت را نداري. مرض پدر شدت گرفت و دم مرگ شد. باز فرستاد خدمت پيغمبر اکرم و گفت يا رسول الله! مرض پدرم خيلي بالاست و اجازه دهيد من عيادتي از او بکنم. با پيغمبر اجازه ندادند و پدرش مرد. پيامبر فرمودند خداوند هم پدرت را آمرزيد و هم تو را که اطاعت از شوهرت کردي.

 

 مرحوم صاحب جواهر روايت را حمل بر استحباب کردند و گفتند اين خانم کار مستحبي کرده است و اما اگر به عيادت پدر و يا براي دفن پدرش مي‌رفت، اشکالي نداشت. مرحوم صاحب جواهر فهميدند که نمي‌شود ملتزم به مضمون روايت شوند، و قاعده‌ی هرج جلو مي‌آيد. اينکه پدر يک خانمي دم مرگ است و شوهر اجازه ندهد که به عيادت پدرش رود و مرحوم محقق روايت را هم راجع پدر و هم راجع به مادر مي‌گويند. قاعده‌ی هرج مسلّم در اينجا مي‌آيد. اگر شوهر نهي کند، نهي او هم فايده ندارد. زيرا اگر بخواهد در مقابل قاعده‌ی هرج نهي کن، همان است که قرآن مي‌فرمايد: (وَ إِنْ جاهَداکَ عَلى‌ أَنْ تُشْرِکَ بي‌ ما لَيْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما)؛ بنابراين اگر بخواهيد ظهور روايت را بگيريم، با قاعده‌ی هرج جور در نمي‌آيد و اگر بخواهيم وجوبش را نگوييم و استحبابي را بگوييم که مرحوم محقق گفته، باز استحباب نمي‌تواند در مقابل قاعده‌ی هرج کار کند. اگر هرجي جلو آيد و يا عذر موجهي داشته باشد که نظير اين زياد است. مثلاً‌ الان زياد داريم که داماد با پدر و مادر زنش قهر است؛ حال خانم از من سؤال مي‌کند که آنها با هم قهرند و پدر و مادر مي‌خواهند با من رفت و آمد کنند. من به آنها مي‌گويم به طوري که شوهر نفهمد، به اندازه‌ی ضرورت، رفت و آمد کن. نمي‌شود گفت که وقتي شوهرت اجازه نداده، و تو تقصير نداري، پس رفت و آمد با پدر و مادر را کنار بگذار و صله رحم نکن. يعني تمام واجبات و محرمات، نهي و حق شوهر را خنثي مي‌کند. لذا شوهر اصلاً حقي ندارد. همينطور که قرآن فرموده پدر و مادر حق ندارند که بگويند گناه کن. حق پدر و مادر و حق شوهر در آنجاست که اطاعت الله باشد و يا لاأقل مباح باشد. حق دارد که به خانمش بگويد داعي داري که از خانه بيرون روي، پس از خانه بيرون نرو. چنانچه اين خانمها که عصرها در کوچه‌ها هستند، حرام است و يا لاأقل خيلي بد است. اين بازي که الان درآمده و اين اختلاط بين زن و مرد از همين جا پيدا مي‌شود که زن بايد در خانه بنشيند، ولي نمي‌نشيند. در جاهايي که شوهر حق دارد و ببيند که رفتن اين خانم به بيرون، مفسده دارد؛ در اينجا بايد جلوي او را بگيرد. حتي اگر اين حق را نداشت، مي‌گفتيم از باب نهي از منکر، بايد جلوي او را بگيرد. اما در جايي که واجبي جلو بيايد، حق شوهر سالبه به انتفاع موضوع مي‌شود و حق پدر و مادر سالبه به انتفاع موضوع مي‌شود و در اينجا قاعده‌ی هرج است و قاعده‌ی هرج حکومت دارد بر همه‌ی احکام،‌چه احکام الله و چه احکام الناس. حتي مثلاً من به شما بدهکار هستم و ندارم که بدهي خود را بدهم، اگر (فنظرة الي ميسرة) هم نداشتيم، مي‌گفتيم (فنظرة الي ميسرة) قاعده‌ی هرج است و گفتيم حق نداري که مطالبه کني و هر وقت که داشتم، حتماً‌بايد بدهم و در آنجا اگر حق الناس را ندادم، به جهنم مي‌روم. چه راجع به حق الناس و چه راجع به حق الله، اگر قاعده‌ی هرج جلو آمد، البته نه هرج شخصي بلکه هرج نوعي رافع تکليف است. زيرا خيلي اوقات هرج شخصي نيست و باز رافع تکليف است. به عنوان مثال براي خون قروح و جروح، حمام رفتن براي او اشکال ندارد و مي‌تواند در روز سه مرتبه به حمام رود و خون قروح و جروحش را بشويد و نماز بخواند، اما چون براي نوع مردم که بخواهند اين خون قروح و جروح را تميز کنند، براي آنها هرج است، آنگاه شارع مقدس به طور کلي فرمودند خون قروح و جروح، معفوف است، چه براي کسي که بتواند پاک کند و چه کسي که نتواند پاک کند؛ در هر صورت اگر هرج نوعي آمد، رافع تکليف مي‌شود. حتي در همين مثال، پدر اين خانم نزديک مرگ است و اشکالي هم ندارد، اما در نوع مردم، نمي شود گفت که پدرش نزديک مرگ باشد و شوهر بگويد حق نداري به آنجا بروي. اين قاعده‌ی ضرر و هرج است و قاعده‌ی عذر است و اين قواعد را ما بايد در فقه مراعات کنيم. آنگاه وقتي اين قاعده‌ی هرج و ضرر و قاعده‌ی عذر جلو آمد، برمي‌گردد به اينکه اين خانم اگر عذر موجه يا عذر عقلائي داشته باشد، مي‌تواند از خانه بيرون رود. اگر بيرون رفتن اين خانم ضرر ندارد، قاعده‌ی لاضرر مي‌گويد مي‌تواني از خانه بيرون روي. حال به مرحوم محقق بگوييم که شما نمي‌توانيد بگوييد بيرون نرفتن او مستحب است؛ زيرا قاعده‌ی هرج، رفع تکليف مي‌کند و هم وجوب و هم استحباب را برمي‌دارد. اگر هرج نوعي نباشد، واجب است و اگر ضرر نوعي نباشد، واجب است و اگر عذر موجه نباشد، واجب است و اما اگر عذر موجه (عذر عقلائي) و يا ضرر نوعي و هرج نوعي در کار آمد، رافع تکليف است و هم وجوب و هم استحباب را برمي‌دارد. لذا اينکه صاحب جواهر مي‌فرمايند به خاطر استمتاع است که پيغمبر اکرم مي‌فرمايند بيرون نرو و يا اصلاً اين حق براي استمتاع است، به صاحب جواهر مي‌گوييم نگوييد براي استحباب است و خيلي اوقات استحباب منافاتي با بيرون رفتن او ندارد. اين خانم هم حق استمتاع را مي‌دهد و هم از خانه بيرون مي‌رود. حال حق شوهر براي زن اينست که بايد از خانه بيرون نرود، البته تاجايي که عذري باشد و حق الله جلو آيد، لذا مرحوم محقق مي‌فرمايند «الاّ في حق الله» و تا آنجا که قاعده‌ی هرج و عناوين ثانويه جلو آيد، خواه ناخواه روايت را نمي‌توان حمل بر وجوب و استحباب کرد. لذا مبهم و مجهول است و چون فعل پيغمبر اکرم است، اطلاق ندارد. مي‌دانيم که فعل پيغمبر اکرم درست بوده و اين يک امر شخصي است. مسلّم اينکه پيغمبر اکرم فرموده در خانه بمان و بيرون نرو، درست بوده، حال فعل پيغمبر اکرم يک اطلاق است. لذا اينطور مي‌شود که اين روايت يک روايت موردي و خاصي است و ما بخواهيم به روايت عمل کنيم و حمل بر وجوب کنيم، نمي‌شود و حمل بر استحباب هم نمي‌شود و حتي نمي‌شود به جايي برد که حق استمتاع شوهر از بين رود. اما روايت صحيح السند است ولي اطلاق ندارد؛ پس موردي مي‌شود. يک قضيه‌ی خاصي بوده و نمي‌دانيم قضيه‌ی خاص چه بوده و اما مي‌دانيم که پيغمبر اکرم که فرمودند در خانه بنشين و حتي به تشييع جنازه هم نرو، مسلّم درست بوده و اما نمي‌دانيم چگونه و چرا درست بوده است. پس روايت مبهم مي‌شود و يا بگوييم اطلاق ندارد و امام صادق«سلام‌الله‌عليه» هم يک قضيه‌ی تاريخي از پيغمبر اکرم نقل کردند و ما نمي‌دانيم چگونه بوده که پيغمبر اکرم به اين خانم فرمودند براي عيادت و تشييع جنازه‌ی پدرت نرو.

 اين خلاصه‌ی حرف است، لذا مسئله از يک نظر آسان است و اگر بخواهيم طبق قاعده جلو آييم؛ از حقوقي که مرد بر زن دارد، اينست که مي‌تواند بگويد از خانه بيرون نرو. اما در جايي که داعي عقلائي باشد براي اينکه اين زن در خانه بنشيند و داعي عقلائي براي زن اينست که قرآن مي‌فرمايد خانم! در خانه بنشين. اما اگر داعي عقلائي براي بيرون رفتن پيدا شد که اگر بيرون نرود، هرج نوعي و ضرر نوعي است و حق الله مثل مکه و مسائل ديني از بين مي‌رود؛ در اين صورت شوهر اين حق را به زن ندارد. همچنين در حق استمتاع نيز همين است. مرد حق استمتاع از خانم دارد و ممانعت حرام است و گناهش بزرگ است. اما اين خانم امشب عذر موجه دارد، در اينجا نمي‌توان گفت که اين مرد حق دارد. در اينجا قاعده‌ی هرج مي‌آيد و حق اين استمتاع شوهر را از بين مي‌برد. چنانچه اگر زن مريض باشد و بگويد دکتر از اين کار ممانعت کرده، در اينجا وجوب و استحباب نيست. تمام حقوق مرد راجع به زن و يا حقوق زن راجع به مرد، آنجاست که عذر موجه نباشد.

 حق مسکن از آقاست و بايد خانه تهيه کند و شأن خانم اينست که خانم در خانه‌ی اجاره‌اي نباشد و اما اين آقاي طلبه نمي‌تواند شأن اين خانم را تهيه کند و مي‌گويد من يک اطاق در خانه‌ی مردم مي‌توانم تهيه کنم.

 يکي از مراجع تقليد در آن زمانها به من مي‌گفت در يک سال،‌سه مرتبه اسباب کشي کردم و تمام اثاثيه‌ی من يک گاري دستي بود و دو بچه هم داشتم. در آن زمان ما همينطور بوديم و هيچ اشکال و مانعي هم در درس ما نبود. مرادم اينجاست که شأن يک خانم اينست که براي او خانه‌ی مستقل بگيرد و اما اکنون که ندارد، (المفلس في امان‌الله) يعني قاعده‌ی هرج مي‌گويد هرچه مي‌تواند تهيه کند.

 در لباس و خوراک نيز همينطور است. در خانه‌ی پدرش حسابي مي‌خورده و مي‌پوشيده و الان به اين طلبه شوهر کرده و خرج و مخارج اين طلبه هم عادي است و اکنون خانم بگويد شأن من غير اين نمي‌تواند باشد. بله اگر بتواند شأن خانم را مراعات کند، شأن او بايد مراعات شود و اما اگر نتواند شأن او را مراعات کند، در اين صورت قاعده‌ی هرج و قاعده‌ی عذر و ضرر است و (فنظرة الي ميسرة) است و اين قواعد مي‌آيد و تمام حقوقي را که مرد به زن و يا حقوقي که زن به مرد دارد، متغير مي‌کند. تا اينجا ظاهراً مطلب واضح است و خيال نکنم فقيهي اين حرف مرا نزند و اگر مرحوم محقق همان فتواي اول را داشتند، مطلب تمام مي‌شود و اينکه مرد حق دارد به زن خود بگويد از خانه بيرون نرو، الاّ لعذر و يا الاّ لحق لله تبارک و تعالي له؛ آنگاه مطلب تمام مي‌شد و صاحب جواهر هم به قاعده‌ی هرج و قاعده‌ی ضرر تمسّک مي‌کردند و اصلاً اين روايت شريف را جلو نمي‌آوردند، ظاهراً خيلي عالي بود. اما روايت را آوردند و در روايت ماندند و ظهور را حمل بر استحباب کردند در حالي که اگر قاعده‌ی هرج باشد، نمي‌توان حمل بر استحباب کرد. پس روايت را متغير کنيد و بگوييد در آنجا که هرجي در کار نباشد. پس اگر ما روايت را متقيد کرديم، درست درمي‌آيد که اين خانم قاعده‌ی هرج و ضرر نداشته و پيغمبر اکرم هم دستور دادند که تو عذر موجه نداري، پس رفتن به بيرون براي تو جايز نيست، بنابراين بيرون نرو و ثواب آن را بگير. و اگر اينطور مي‌فرمودند، ظاهراً خيلي بهتر بود.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد