موضوع: حیله شرعي

 بحث دیروز که چندین مرتبه هم در فقه در موارد متعددی تکرار شده، اینست که آیا حیله‌ی شرعی داریم یا نه؟!

 مشهور در میان اصحاب فرمودند داریم و انسان می‌تواند حکم خدا را به واسطه‌ی حیله‌ای تغییر دهد. و به قول مرحوم سید در ملحقات عروه می‌فرماید امام صادق فرموده: «نعم الفرار من الحرام الی الحلال». و معنای حیله‌ی شرعی همین است که از حرام خدا به حلال خدا فرار می‌کنیم. اما بعضی از بزرگان مثل صاحب جواهر، استاد بزرگوار ما حضرت امام، استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، استادبزرگوار ما آقای داماد، خیلی جدّی می‌گفتند این مسخره است و ما حیله‌ی شرعی نداریم و اگر جایی هم باشد، در ضروریات است و انجا که اگر حیله هم نکنیم، بتوانیم آن حرام را انجام دهیم، نظیر توریه که آن هم از باب حیله‌ی شرعی است. اینها می‌گفتند دروغ گفتن حرام است، اما بعضی اوقات یک ضرورتی جلو می‌آید که باید دروغ را بگوید و اهمّ و مهم است. به او می‌گویند الان که می‌خواهی دروغ بگویی و مجبوری، پس توریه کن و به قول صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» ما از مذاق شرع استفاده می‌کنیم که اگر بخواهد حیله بازی کند، شارع مقدس بر ضدّ او حکم می‌کند و دیروز می‌گفتم صاحب جواهر ادعای قاعده در فقه می‌کند. و نمی‌شود از مثل کلمات صاحب جواهر همینطور گذشت و ایشان چند مثال می‌زند که دیروز زدم و می‌فرماید اصلاً ما یک قاعده در فقه به دست می‌آوریم که هرکس بخواهد حکم خدا را تغییر دهد، نه تنها نمی‌شود بلکه شارع مقدس بر ضد آن حکم می‌کند. و «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» را نیز در همین باب ضرورت حمل کردند. مثلاً مصداق این «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» این بوده که آنها در خارج از کوفه یا خارج از مدینه تجارت می‌کردند و مثلاً به شام می‌رفتند و درهم و دینار دمشقیه با درهم و دینار مدینه تفاوت داشته است. مثل دلار و ریال که الان چنین است، آن زمان هم چنین بوده است و اینها مجبور بودند برای تجارتش تبدیل دینار و درهم بکنند و چون طلا و نقره بوده و نمی‌شده تبدیل کرد، امام باقر «سلام‌الله‌علیه» به امام صادق فرمودند برو و به مردم بگو یک حیله بکنید، و مثلاً صد دینار را با یک دستمال به صد دینار بفروشید که از نظر قیمت تفاوت نداشته و رباخوری نبوده اما برای اینکه این تبدیل و تبدّل یک صورت شرعی پیدا کند و این ضرورت برایشان داشته، پس می‌فرمودند یک ضمیمه بکن و صد دینار و یک درهم را به صد دینار بده و آن اضافی را در مقابل یک درهم قرار بده. آدمهای بی معنایی که همیشه بودند، به امام صادق ایراد می‌کردند که این همان است و چه تفاوتی دارد؟! امام صادق به امام باقر می‌گفتند و امام باقر می‌فرمودند: «نعم الفرار من الحرام الی الحلال»، چون اگر در طلا و نقره مثلی باید ربا جلو می‌آید، پس این مثلیّت را بزن و اما رباخوری در کار نبوده است. آن یک درهم در مقابل آن صد درهم برای این بوده که دینارهای دمشقی با دینارهای مدنی، یک قیمت درآید و آنها در اینجا گیر بودند و حضرت به آنها راه را نشان می‌داد و راهش این بود که ضمیمه می‌کردند. اصلاً ربا خوری نبود. برای اینکه از دردسرنجات پیدا کنند، می‌فرمودند صد دینار و یک درهم در مقابل صد دینار. به امام باقر ایراد می‌کردند و می‌گفتند مگر می‌شود صد دینار را به یک درهم داد. ایشان می‌فرمودند این رباخوری نیست بلکه «نعم الفرار الی الحرام من الحلال» است. یعنی یک ضرورت است که در حقیقت اصلاً رباخوری و امثال اینها نبوده است. و این روایاتی که که اسم آن را عینه می‌گذارند، مرحوم صاحب عروه در ملحقات عروه می‌آورد، همه از همین باب است و اینست که رباخواری حرام است مگر اینکه ضرورتی جلو بیاید برای کسی که ربا می‌دهد و اینکه مجبور شود پولی را قرض کند. مثل الان که بانکها اشکال دارند و به وظیفه عمل نمی‌کنند و معمولاً به آنچه گفتند و آنچه در کتابهاست، عمل نمی‌کنند و اما بعضی اوقات این اگر امروز وام نگیرد، آبرویش می‌رود، آنگاه می‌گویند بنابراین با کلاه شرعی که درست می‌کنند، برای آنها نه، اما برای تو حال است. که خیلی از مراجع فعلی همین که برای ضرورت هم هست، اشکال می‌کنند اما ظاهراً اگر ضرورت در کار بیاید، اشکال ندارد. لذا قضیه‌ی توریه را همینطور معنا می‌کنند.

 یکی از بزرگان برای من تعریف می‌کرد و می‌گفت مرحوم آقا ضیاء محمد عراقی روی منبر می‌فرمود توریه دو دروغ است و اینکه مثال آوردند که کسی در می‌زند و خانم پشت در برود و بگوید کیست و او بگوید آقا را می‌خواهم و این خانم بگوید آیا نیستند؛ یعنی در اینجا که تو در زدی و من اینجا ایستادم، آقا نیستند. به این می‌گویند توریه و همین مثال نیز در فقه آمده است. می‌گویند همینطور که نمی‌شود، گاهی ضرورتی در کار است. مثلاً می‌خواهد یک ساعت مزاحم این آقا بشود و می‌گوید مرتب کتاب راباز می‌کنم یعنی برو و او نشسته و زبان درازی می‌کند. گفته بود آقا تنهایی، گفته بود نه از آن موقع تا حالا شیخ انصاری را داشتم و الان تنها شدم و توی بی معنا پیش من نشسته‌ای. یک وقت یک ضرورتی جلو می‌آید و بخواهد در ضروریات دروغ بگوید، اهم و مهم می‌گوید بگو. می‌خواهند کسی را بکشند و می‌گوید در خانه نیست. بگو اما «الضرورات توبیح المحذورات» نه اینکه حکم خدا به واسطه‌ی توریه تغییر کند، اما به خاطر اینکه یک صورت ظاهری پیدا کند، گفتند توریه کن. این باز مثل رباخوری و قوطی کبریت می‌شود. ربا برای گیرنده حلال نمی‌شود بلکه حرام است و شکمش پر از آتش می‌شود. اما برای دهنده گاهی یک ضرورتی جلو می‌آید و چاره‌ای نیست و نظیر اکل در مخمصه می‌شود و اگر پول را نگیرد، آبرویش می‌رود. تمام حیله‌های شرعی از همین باب است. وقتی وارد روایات اهل‌بیت شویم، همه در باره‌ی یک ضرورت است و راهی نشان دادند برای اینکه به حسب ظاهر در چاه نیفتیم و برای اینکه لاأقل یک صورت ظاهری درست کنیم و دروغ نگویم و با صفا و با صداقت باشیم حتی در ضروریات. و در این ضروریات هم توجیهی بکن تا اینکه به راستی دروغگو محسوب نشوی. این حرف انصافاً حرف خوبیست و ما این مثالهایی که در فقه آمده و در حرفها آمده و بعضی اوقات روی منبر زده می‌شود، جداً یک نحو مسخره کردن احکام دین است. اینکه ما ربا را حلال کنیم به عنوان جعاله و به عنوان شرکت، اما درهمانجا بنویسد سود 25%. معلوم است که این را نمی‌توان درست کرد و اینکه حسابی دروغ بگوییم بدون اینکه ضرورتی در کار باشد. و یا در بحث ما زن آبستن است و باید صبر کند تا بچه‌اش به دنیا بیاید و عده‌اش تمام شود و شوهر کند و الان یک شوهری پیدا کرده و بچه را سقط می‌کند و وضع حمل شده و مصداق (اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) است و بلافاصله می‌تواند شوهر کند؛ که مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر در همین جا گفتند درحالی که وقتی در بحث حیله‌های شرعیه بودیم، مرحوم صاحب جواهر از کسانی بود که می‌گفت حیله‌های شرعی جایز نیست و مسخره کردن احکام شرع است و شارع مقدس هم علیه تو حکم ضد کرده است، اما در اینجا متأسفانه مرحوم محقق فرمودند و صاحب جواهر روی این فتوا می‌دهند که طوری نیست و اگر بچه را سقط کند، گناه کرده و دیه دارد اما اگر این کار را کرد، وضع حمل کرده و وضع حمل صادق است، بنابراین عده‌اش تمام است و می‌تواند شوهر کند. لذا این وضع حمل یعنی متعارف و نه کلاه گذاشتن بر سر شرع. این وضع حمل یعنی بچه به دنیا بیاید. لذا دیروز صاحب جواهر در مضغه و علقه اشکال می‌کرد و می‌فرمود این روایت ضعیف السند است و نمی‌توان گفت و (اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) یعنی متعارف بچه به دنیا بیاید و عده‌ی این خانم تمام می‌شود. در همه جا حیله‌های شرعی مثل همین جاست یعنی یک صدق عرفی درست می‌کنند و وقتی صدق عرفی درست شد، می‌گویند بنابراین حکم دوم بارّ بر این می‌شود. در قضیه‌ی قوطی کبریت همینطور است. یعنی این می‌خواهد وام بگیرد و چاره‌ای ندارد و آن بی‌انصاف می‌گوید اگر می‌خواهی من پول را مثلاً صد تومان یک ماهه به تو می‌دهم و صد و ده تومان می‌گیرم. حال قوطی کبریت که ده تومان نیست اما داعی پیدا می‌کند بر خرید. از همین جهت هم بسیاری از بزرگان گفتند اینها بیعی است که انشاء روی آن نیست و بیع باطل است. ما می‌گوییم بگویید بیع صحیح است برای اینکه داعی دارد که یک قوطی کبریت رابه ده تومان بخرد. برای اینکه یک قرض الحسنه کند صدتومان به یک ماه. لذا ارکان بیع تمام است، جد هست و داعی هست و انشاء هم هست و فقط گرانفروشی هست که شما می‌گویید گرانفروشی باطل نیست و فقط او را از مسلمانی بیرون می‌برد. پس بالاخره بیع صحیح است و مرحوم صاحب عروه در ملحقات عروه خیلی صریح صحبت می‌کند و می‌فرماید بیع صحیح است و داعی دارد و می‌فرمایند «نعم الفرار الی الحلال من الحرام». در اینجا هم همینطور است، حمل هست بنابراین عده تمام است. اما حمل به زور، مانند خرید قوطی کبریت به ده تومن است. بله، داعی هست و همه‌ی ارکان هم درست است اما با یک حیله می‌خواهد عده‌ی 9 ماهه را ده روز کند.

 بنابراین دَوران امر بر اینکه یا نفی یا اثبات باشد. یا مرحوم سید صاحب عروه شو و بگو حیله‌های شرعی مطلقا اشکال ندارد. «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» و یا صاحب جواهر شو و بگو همه‌ی حیله‌های شرعی اشکال دارد برای اینکه یک مسخره می‌خواهد بر سر شارع مقدس کلاه بگذارد و شارع مقدس هم کلاه سرش نمی‌رود و بعضی اوقات یک کلاه حسابی سر تو می‌گذارد.

 این مسئله تمام شد و در کتاب نکاح در مسئله‌ی طلاق، دو سه جا مرحوم محقق این مسئله را متعرض شدند و ما هم متعرض شدیم و در فقه ما هم بیش از ده جا این مسئله را متعرض شدند و مثل صاحب جواهر می‌گوید مطلقا حیله‌های شرعی غلط است، بلکه به قول مرحوم آقا ضیاء عراقی، دو گناه است. توریه دو دروغ است. بعضی هم می‌گویند نه اینطور نیست و بعضی اوقات در رساله‌ها آمده که دروغ بگو اما با کلاه شرعی و هیچ ضرورتی هم در کار نیست و دروغ گفتن با توریه، طوری نیست. دروغی که (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْکَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ ...) ﴿النحل‌، 105﴾ است اما با طنطراق و کلاه شرعی، این دروغ را حلال کن. با انصاف قضیه نمی‌توان این را گفت مگر ضرورتی در کار باشد. مثلاً استاد بزرگوار ما آقای خمینی مثال می‌زدند که کسی می‌خواست شراب بخورد. اگر در خانه بخورد، حرام است. شراب را می‌برد در مخمصه و اینکه در را روی خودش قفل می‌کند و کلید را می‌اندازد برای اینکه در مخمصه گیر کند. وقتی در مخمصه گیر کرد، شرب شراب برای اینکه نمیرد، برای او حلال است و شراب را بخورد و بگوید اگر نخورم، می‌میرم. بعضی اوقات مثال طلبگی می‌زنند و اینکه در چه جایی شراب خوردن حلال می‌شود! و یا کجا مال مردم خوردن که آتش است، حلال می‌شود ؟!

 مثال می‌زنند تا خودش را در دردسر بیندازد تا اکل در مخمصه شود، یعنی با اختیار است. به قول حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌گفتند ما طلبه‌ها یک جمله بلد هستیم و اینست که «الاختیار بالاختیار لاینافی الاختیار». به همین آقا می‌گویند چرا مال مردم را خوردی و او می‌گوید مجبور بودم و به او می‌گویند چرا خودت را مجبور کردی. یا شراب می‌خورد و می‌گویند چرا خوردی و او می‌گوید مجبور بودم. پس به او می‌گویند چرا خودت را مجبور کردی. و شراب خوردن و مال مردم خوردن آنجاست که مقدماتش دست ما نباشد، آنگاه اکل در مخمصه و اهم و مهم می‌شود و اهم می‌آید و مهم را زیر پوشش خود قرار می‌دهد و نمی‌گذارد منجّز شود. مهم هنوز بالفعل است ولی نمی‌گذارد منجّز شود. به این اکل در مخمصه می‌گویند. حال کسی خودش را مجبور کند و شراب را بخورد به قاعده‌ی اکل در مخمصمه. پس «الاختیار بالاختیار لاینافی الاختیار». پس هرکجا چنین باشد، شارع مقدس می‌گوید «الاختیار بالاختیار لاینافی الاختیار»، روی همان شراب خوردن و مال مردم خوردن، کتک می‌خوری برای اینکه مقدماتش دست تو بود و مقدمات را به اختیار خودت درست کردی و به عبارت دیگر اکل در مخمصه را به اختیار خودت درست کردی.

 حرف صاحب جواهر اینکه مطلقا حیله‌ی شرعی غلط است و یک نحو نفاق است. بله اگر ضرورتی در کار بیاید، نظیر اکل در مخمصه است و به قاعده‌ی اهم و مهمّ؛ مهم از فعلیت می‌افتد و اهمّ منجزّ می‌شود. در توریه و معاملات همین است و در غیر معاملات هم همین است و مصادیق فراوانی نیز در فقه دارد، لذا گفتم در فقه ما بیش از ده جا این حیله‌های شرعی آمده و حتی در باب نکاح و طلاق ما در 3 جا متعرض این مسئله شدیم که نباید متعرض شده باشیم، اما چون مهم است، مرحوم محقق در 3 جا متعرض شدند و مرحوم صاحب جواهر 3 جا روی آن بحث کردند و ما طلبه‌ها هم باید طبعاً از محقق و صاحب جواهر، متعرض شویم.

 مسئله‌ی دیگری که این هم مسئله‌ی مهمی است، اما از نظر مصداقی خیلی اهمیت ندارد و اینست که اگر زنی دوقلو آبستن است و در عده هم هست یعنی شوهرش او را طلاق داده است. حال وضع حمل می‌کند، آیا عده‌اش تمام شد یا باید بچه‌ی دوم هم به دنیا بیاید؟! این نتیجه هم دارد، برای اینکه اگر گفتید حملش تمام نشده، اگر سر زایمان برود، باید بگوییم در طلاق رجعی، این ارث می‌برد و اگر گفتید عده‌اش تمام شده، آنگاه ارثی در کار نیست. بعضی اوقات اتفاق می‌افتد و الان نیز هست که یک بچه امروز به دنیا م‌آید و بچه‌ی دیگر 10 روز دیگر به دنیا می‌آید. حال حرف اینست که این بچه دوقلوست و الان یک بچه به دنیا آمده، آیا عده‌اش تمام هست یا نه؟!

 فقهاء در مسئله گیرند برای اینکه (وَ أُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...) شامل این می‌شود. از طرف دیگر اینکه این زن آبستن است و تا آبستن باشد عده‌اش تمام نمی‌شود، پس باید بگوییم باید صبر کند تا بچه‌ی دوم هم به دنیا بیاید، من جهة عده‌اش تمام شده و من جهة هنوز عده‌اش هست.

 در مسئله یک روایت داریم که روایت از نظر ما صحیح السند است و مرحوم صاحب جواهر اشکال در سند می‌کند.

 

 روایت 1 از باب 10 از ابواب عدد:

 صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبداللّه البصری عن أبی عبداللّه(ع) قال: سألته عن رجل طلّق إمرأته و هی حبلی و کان فی بطنها إثنان فوضعت واحداً و بقی واحد؟ قال: قال: تبین بالاوّل و لاتحلّ للأزواج حتّی تضع ما فی بطنها;

 امام«سلام‌الله‌علیه» جمع کردند و گفتند به واسطه‌ی بچه‌ای که به دنیا آمد، عده‌اش تمام است و اما نمی‌شود ازدواج کند تا بچه‌ی دوم به دنیا بیاید.

 چون معنای این را نمی‌فهمیم و صاحب جواهر می‌گوید روایت ضعیف السند است و و اشکالش هم در جعفر بن سماعه است و ایشان می‌فرمایند جعفر بن سماعه توثیق نشده، درحالی که نجاشی می‌فرماید هرکجا جعفر بن سماعه گفتیم مراد جعفر بن محمد سماعه است و جعفر بن محمد بن سماعه اخضرمی موثق است. لذا نجاشی او را توثیق کرده اما نمی‌دانم چرا مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند روایت ضعیف السند است.

 بنابراین اگر معنای آن را هم نفهمیم، اما یک تعبّد حسابی است. این زن هم عده‌اش تمام شده و هم نمی تواند ازدواج کند. عده‌اش تمام شده برای اینکه (أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) است و نمی‌تواند ازدواج کند برای اینکه هنوز حامله است. بنابراین اگرمعنایش آن را خوب نفهمیم، اما روایت دلالت دارد و می‌گوییم برمی‌گردد به اینکه تا دو بچه به دنیا نیاید، عده‌اش تمام نیست.