موضوع: آيا زينت کردن زن در عدّه‌ی طلاق جايز است؟

 

 بحث دیروز درباره‌ی این بود که زن مطلّقه آیا می‌تواند در ایام عده زینت کند یا نه.

 سه دسته روایت در مسئله بود. یک دسته روایت فرموده بود که می‌تواند زینت کند، بلکه مستحب است که این کار را بکند و شاید این طلاق به هم بخورد.

 یک دسته از روایات هم گفته بود در ایام طلاق زینت نداشته باشد.

 یک دسته روایات نیز هست که در طلاق اگر بر نامحرم نباشد و نیت سوء نداشته باشد، زینت برایش جایز است و اما اگر نیت سوء داشته باشد و برای نامحرم تزیّن کند، معلوم است که حرام است و باید چنین زینتی نداشته باشد.

 مشهور در میان اصحاب فرمودند که اگر طلاق رجعی باشد، این زینت کردن برای او خوب و مستحب است، برای اینکه تمایل شوهر را جذب کند و این طلاق به هم بخورد. اما اگر طلاق باین باشد، گفتند مکروه است که زینت کند. و اما اینکه اگر نیت سوء داشته باشد، معلوم است که تفاوتی نیست بین طلاق رجعی و طلاق باین، (وَ لَا تَبرََّجْنَ تَبرَُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولىَ‌)، (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ)، می‌گوید مطلقا تزیّن باید نباشد.

 این خلاصه‌ی روایات و خلاصه‌ی قول مشهور است. اما اگر ما باشیم و جمع بین روایات از نظر عرف، باید بگوییم در طلاق رجعی زینت کردن خانم مستحب و خوب است برای اینکه تمایل شوهر را جذب کند و اما در طلاق باین زینت نکند تا عده‌ی او تمام شود. به عبارت دیگر حمل عام بر خاص چنین مطلبی را اقتضاء می‌کند. اما مشهور در میان فقها نگفتند و می‌گویند روایاتی که ترغیب در زینت می‌کند، مربوط به طلاق رجعی است و آن روایاتی که نهی می‌کند مربوط به طلاق باین است، اما باز حمل بر کراهت است. مشکل اینجاست که چطور شهرت اینگونه جمع کرده و دست از نهی برداشته است.

 حال سه دسته روایت را بخوانم و ببینیم که آیا قول مشهور را می‌توانیم قبول کنیم یا نه.

 روایات را مرحوم صاحب وسائل در ابواب مختلفی نقل فرمودند و حال روایات باب 21 از ابواب عدد را می‌خوانم.

 روایت 2 از باب 21:

 صحیحه زراره عن أبی عبداللّه(ع) قال: المطلّقة تکتحل و تختضب و تطیب و تلبس ما شاءت من الثیاب لأنّ اللّه عزّوجلّ یقول: «لعلّ اللّه یحدث بعد ذلک أمراً»

 به عبارت دیگر مطلقه حسابی خودش را جمع و جور کند و به حمام برود و پاکیزه باشد و سرمه به چشم کند و عطر بزند و لباس خوب بپوشد، برای اینکه خدا می‌خواهد این طلاق به هم بخورد.

 بعد امام صادق «سلام‌الله‌علیه» می‌فرمایند:

 لعلّها أن تقع فی نفسه فیراجعها.

 معنای آیه هم اینست که ممکن است این مرد پشیمان شود و این طلاق را باطل کند. ظاهراً این کلمه‌ی «فیراجعها» ظهور دارد در طلاق رجعی، گرچه می‌شود طلاق باین را هم بگیرد، برای اینکه در طلاق باین می‌دانید همین مقدار که او از مهریه صرف نظر کند، طلاق باین به طلاق رجعی برمی‌گردد. اگر ما باشیم و روایت، روایت می‌گوید مطلقا مطلقه زینت کند، شاید طلاق را به هم بزند. اما ممکن است شما بفرمایید که در طلاق باین، زن اصلاً نمی‌خواهد به هم بخورد برای اینکه مهریه را داده تا طلاق بگیرد، لذا روایت ظهور پیدا می‌کند در طلاق رجعی و نه طلاق باین.

 حال بر روی هم می‌توان گفت اینگونه روایتها مربوط به طلاق رجعی است و مربوط به طلاق باین نیست. اما یک دسته روایت هم داریم که به طور مطلق می‌فرماید که زن مطلقه اصلاً زینت نکند.

 

 

 روایت 5 از باب 21:

 صحیحه عبدالملک عن أبی عبدالله علیه السلام عن علی علیه السلام: المطلقه تحل کما تحلّ المتوفی عنها زوجها.

 دلالتش هم خیلی خوب است. همینطور که زن در ایام عده‌ی وفات نمی‌تواند زینت کند، این هم نمی‌تواند زینت کند.

 این عام است و هم طلاق رجعی را می‌گیرد و هم طلاق باین را می‌گیرد. آن روایت را بگوییم ظهور در طلاق رجعی دارد. حمل عام بر خاص، بگویید در طلاق رجعی زینت کردن جایز است بلکه مستحب است اما در طلاق باین جایز نیست. اما فقها این را نفرمودند، و فقها فرمودند در طلاق رجعی مستحب است، اما در طلاق باین جایز است. و این روایت را حمل بر کراهت کردند. حال از کجا این حمل را درست کردند، همانست که یک تحمیل مثل صاحب جواهر بر ما می‌کنند و می‌گویند هرکه را که خدا رموزات اهل بیت را روزی او کرده باشد و هرکه ذوق فقهی داشته باشد، از این حرفها می‌زند و تو اگر ذوق فقهی داری، بگو و اگر ذوق فقهی نداری، اصلاً مجتهد نیستی. لذا اینگونه است که یک روایت داریم که می‌گوید زینت کردن مستحب است و زینت کردن برای مطلقه جایز است و گفتیم ظهورش در طلاق رجعی است و طلاق باین را نمی‌گیرد و یا گرفتنش خیلی ضعیف است. اما یک روایت داریم که ظهورش خیلی خوب است، ولی طلاق رجعی و غیررجعی ندارد و می‌گوید مطلقه نباید متزیّن باشد. حمل عام بر خاصّ اقتضاء می‌کند که بگوییم در طلاق رجعی زینت کردن جایز بلکه مستحب است و در طلاق باین زینت کردن جایز نیست. این حمل عام بر خاص است و جمع طلبگی و جمع دلالی است؛ اما مشهور می‌گویند در طلاق رجعی زینت کردن مستحب است و اما در طلاق باین زینت کردن کراهت دارد. جمله‌ی «المطلقه تحل کما تحل المتوفی عنها زوجها» را که مطلق هم هست و دلالتش هم خوب است، حمل نکردند بر طلاق باین و گفتند باید بگوییم این روایت حمل بر کراهت می‌شود. طلاق رجعی به حال خود باقی و زینتش مستحب است و برای مطلقه‌ای که طلاق باین داشته باشد، مکروه است. لذا این حمل بر کراهت یک دلیلی می‌خواهد که ما دست از این وجوب «المطلقه تحل کما تحل المتوفی عنها زوجها» برداریم.

 راجع به حمل عام بر خاص کاری ندارد و راجع به طلاق رجعی، روایت صحیحه زراره بود و ظهورش هم خوب بود و بگویید ظهورش هم برای طلاق رجعی است و لاأقل قدر متیقن طلاق رجعی است و حمل عام بر خاص می‌شود «المطلقة الباینه تحل کما تحل المتوفی عنها زوجها». اما مشهور این را نگفتند. مشهور گفته در طلاق رجعی تزیّن جایز است بلکه مستحب است و تمسّک کردند به روایت زراره و گفتند ظهورش در طلاق رجعی است و در طلاق باین نیست و «المطلقة تحل کما تحل المتوفی عنها زوجها» را حمل کردند بر طلاق باین و گفتند زینت کردن برای او حرام نیست بلکه کراهت دارد. لذا با این جمع چه کنیم، مخصوصاً جمله‌ی «کما تحل المتوفی عنها زوجها» که مسلّم است و دیروز هم خواندیم زنی که شوهرش مرده است، حتماً باید زینت نکند و زینت کردن برای او حرام است. این هم می‌گوید «المطلقة تحل کما تحل المتوفی عنها زوجها» یعنی اگر زن مطلقه باشد باید زینت نکند، همینطور که اگر شوهرش مرده، باید زینت نکند و این روایت عبدالملک است و دلالت و سندش خوب است. شما می‌توانید تخصیص بزنید به روایت صحیحه زراره و بگویید صحیحه زراره می‌گوید زینت کند و مربوط به طلاق رجعی است و نه طلاق باین. گفتن این حرف هم خوب است، اما اینکه مطلّقه‌ی به طلاق باین، جایز است اما مکروه است؛ این را چطور درست کنیم!

 یک روایت داریم و ببینیم که می‌توانیم از این روایت چیزی استفاده کنیم.

 روایت 6 از باب 21:

 صحیحه علی بن جعفر عن أخیه سألته عن المطلقة لها عن تزین؟

 آیا مطلقه می‌تواند زینت کند؟

 حضرت فرمودند: یجوز له التزیّن اذا فعلته من غیر سوء.

 اگر نخواهد بازی در بیاورد، مثل خیلی از زنهای فعلی که زینتشان را برای نامحرم می‌خواهند. یعنی در خانه برای شوهرش به یک صورت است و وقتی می‌خواهد به کوچه برود، حسابی تزیّن می‌کند. چنانچه زنهای خوب هم اینطور هستند که برای شوهرشان خیلی نه و اما اگر بخواهد عروسی برود، حتماً باید لباس نو بپوشد و آرایش کند و به آرایشگاه برود.

 همه‌ی اینها تزیّن سوء است. حال اگر تزیّن سوء نباشد، حضرت می‌فرمایند: یجوز له التزیّن اذا فعلته من غیر سوء.

 اگر زینت سوء نباشد و قدر متیّقن زینت برای نامحرم است و اگر این نباشد، مطلقه می‌تواند زینت کند.

 حال می‌خواهیم جمع بین روایتها کنیم و بگوییم که آن روایت زراره می‌گوید تزیّن در طلاق رجعی جایز بلکه مستحب است. روایت عبدالملک می‌گوید در طلاق بائن، زینت جایز نیست و روایت علی بن جعفر می‌گوید جایز هست البته اگر نخواهد بازی در بیاورد و زینت برای نامحرم نباشد. اگر این را بگویید آنگاه حرف مشهور زنده می‌شود؛ که مشهور می‌گوید در طلاق رجعی زینت کردن مستحب است و در طلاق بائن مکروه است. آنگاه اینکه در طلاق بائن مکروه است، با جمله‌ی «یجوز له التزین اذا فعلته من غیر سوء» بگوییم این می‌گوید همین طلاق بائن، جایز است که تزین کند به شرط اینکه تزیّنش حرام نباشد. آنگاه روایتی که می‌گوید «المطلقه تحل کما تحل المتوفی عنها زوجها» را حمل بر کراهت کنیم. این انصافاً مشکل است. یکی از جهت اینکه ما دست از «کما تحل المتوفی عنها زوجها» برداریم، یعنی دست از قیاسی که امام کردند، برداریم و یکی هم این کلمه‌ی «من غیر سوء» را بگوییم قید توضیحی است و قیدیت ندارد برای اینکه معلوم است که اگر تزیّن سوء باشد، شوهردار باشد یا مطلقه باشد و طلاق رجعی باشد یا طلاق بائن، حرام است. پس این «من غیر سوء» قید توضیحی است و آن قیاس هم خیلی اهمیت ندارد، پس «یجوز و کما تحل» را حمل بر کراهت کنیم. آنگاه قول مشهور درست می‌شود و اما با این تمحلات طلبگی. و اما اگر فرمودید که روایت زراره مختص به طلاق رجعی است و «المطلقه تحل کما تحل» مختص به طلاق بائن است به قاعده‌ی حمل عام بر خاص و آن کلمه‌ی «یجوز» نیز مربوط به تزیّنی است که برای زن خوب است و شوهر داشته باشد یا نداشته باشد به شرط اینکه برای غیر نباشد و برای شوهرش باشد و یا برای داعی عقلائی باشد. این برمی‌گردد به اینکه طلاق بائن مثل طلاق وفات است. همینطور که در آن زینت کردن حرام است، در طلاق بائن هم زینت کردن حرام است. اما مشهور این را نگفته است و در این گیر هستیم که مشهور چه کرده است؛ لذا مثل مرحوم صاحب جواهر روایتها را نقل می‌کنند و بالاخره مثل همان بحث قبلی با آن ذوق فقهی خود می‌گویند اگر شما فقیه هستید، نمی‌توانید بگویید تزیّن او در طلاق بائن حرام است و اگر خواست زینت کند، می‌تواند زینت کند، اما به خاطر این روایتها بگو مکروه است. فرمایش صاحب جواهر یک تحمیل بر ما طلبه‌هاست و اگر شما بتوانید این تحمیل را به ما طلبه‌ها تعلیم کنید، کار خوبی شده است. لذا مطالعه کردید که صاحب جواهر خیلی آرام و بی دردسر از این مسائل می‌گذرد و هرکجا مِن مِن طلبگی در کار باشد، می‌فرماید ذوق فقهی را به کار بینداز، آنگاه همه‌ی کارها درست می‌شود.

 در مسئله‌ی بعدی می‌فرماید:

 ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثم مات وقد انحلت الشبهة اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا

 اگر با خانمی مقاربت کردند، اما نه از زنا و حلال بلکه وطی به شبهه؛ سابقاً گفتیم این زن باید عده نگاه دارد. سابقاً هم گفتیم که وطی به شبهه تمام احکام حلال بر آن بار است. و حلالزاده و وطی به شبهه از نظر فقهی هیچ تفاوتی ندارند. چنانچه حلالزاده با حرامزاده هیچ تفاوت فقهی ندارد به جز در ارث. و این هم یک بغرنج است و آدم نمی‌فهمد چرا ارث به او نمی‌رسد درحالی که این بدبخت که کاری نکرده که ارث به او نرسد، اما علی کل حال مسلّم بر اصحاب است و روایت هم داریم که ولدالزنا با ولد الحلال هیچ تفاوتی از نظر محرمیت و حرمت ازدواج ندارند و تمام احکام بارّ بر اوست و این ولدالزنا بر مادرش محرم است و اگر دختر باشد بر پدری که زنا کرده و این بچه را پیدا کرده محرم است و پدرش نمی‌تواند این دختر را بگیرد و اگر پسر باشد بر خواهرهایش محرم است و فقط در ارث است که این ولدالحلال ارث می‌برد و ولدالحرام ارث نمی‌برد.

 مسئله‌ی در اینجا اینست که یک خانمی موطوئه شده به وطی به شبهه و بعد آن واطی مرده است. یعنی می‌خواسته با زنش مقاربت کند و با خواهرزنش مقاربت کرده و می‌بیند خواهرزن آبستن شده است. حال این مسلّم باید عده نگاه دارد، گفتند عده‌ی حمل نیست و عده‌ی متوفی عنها زوجها هم نیست بلکه باید عده‌ی طلاق نگاه دارد و همان دو طُهر یا ثلاثة أشهر یعنی سه ماه کافیست. گفتند برای اینکه این مردی که مرده، شوهر این زن نبوده که طلاق متوفی عنها زوجها باشد و اگر حامله هم باشد، آن بچه حلالزاده نیست و وقتی چنین باشد، پس این عده دارد، اما عده‌ی ثلاثة أشهر دارد. اگر مطالعه کرده باشید، مرحوم محقق می‌فرمایند و مرحوم صاحب جواهر همینطور از مسئله می‌گذرند. مرحوم صاحب جواهر این علت را می‌آورند که این شوهرش نیست و متوفی عنها زوجها نیست و این بچه هم از او نیست، پس طلاق حامل هم نیست؛ بنابراین حامل باشد یا نباشد، باید عده نگاه دارد و عده‌ی او همان 3 ماه است.

 و اما یک اشکال مهمی جلو می‌آید و اینست که شما گفتید وطی به شبهه حلالزاده است و حرامزاده نیست و تمام احکام بار بر اوست؛ وقتی چنین باشد، باید بگویید این زن اگر آبستن است، عده‌ی او وضع حمل اوست و اما این را نگفتید. اگر چنین باشد، باید بگویید که در همین جا در مسئله‌ی ما اگر شوهرش بمیرد، باید عده‌ی وفات بگیرد اما این را نمی‌گویند. یک مسئله‌ی کلی می‌فرمایند و اینست که وطی به شبهه تمام احکام وطی به حلال را دارد. اما وقتی به اینجا می‌رسند می‌فرماید عده‌ی او عده‌ی وفات نیست و عده‌ی حمل هم نیست، بلکه عده‌ی ثلاثة أشهر است. کسی ممکن است همین جا بگوید عده‌ی ثلاثة أشهر را هم نگو بلکه بگو استبراء و یا بگو یک حیض که شد، تمام است. ولی فقهاء همینطور از مسئله می‌گذرند و مرحوم محقق متنی و مرحوم صاحب جواهر شرحی؛ و روی این اشکال تا فردا فکر کنید و ببینید که چیزی به نظر مبارکتان می‌رسد یا نه.