فرمودند اگر زنی شوهرش بمیرد، باید 4 ماه و ده روز عده نگاه بدارد و در این 4 ماه و ده روز حقّ نفقه ندارد. لذا نمی‌تواند در خانه‌ی شوهر زندگی کند، مگر اینکه ورثه اجازه دهند. از مال شوهر هم نمی‌تواند بخورد، مگر اینکه ورثه اجازه دهند.

 مسئله از نظر روایات بلااشکال است و اختلافی هم در مسئله نیست. اما یک مسئله‌ای را مترتّب بر این مسئله کردند و آن مسئله اشکال دارست. و اینست که اگر این زنی که شوهرش مُرده است، حامله باشد؛ آیا تا وضع حملش نفقه دارد یا نه؟!

 مشهور در میان أصحاب گفتند نفقه ندارد و تفاوتی نیست بین اینکه آبستن باشد یا نباشد. و روایات ما در این باره منقسم می‌شود به سه قسم:

 یک قسمت از روایتها همینطور که مشهور می‌فرمایند فرقی نیست بین اینکه آبستن باشد یا نباشد، بالاخره واجب النفقه نیست.

 یک دسته از روایات می‌فرمایند اگر آبستن باشد، واجب النفقه است و ورثه باید از مال شوهر به او نفقه دهند تا وضع حمل کند.

 یک دسته از روایات هم می‌فرماید واجب النفقه است اما باید از مال بچه‌اش صرف کنند. بچه‌ای که در شکم دارد و ارث می‌برد، باید با اجازه‌ی ورثه از مال او صرف کند تا وضع حمل کند.

 سه دسته روایت هم از نظر دلالت خوب است و هم از نظر سند؛ اما مشهور روایاتی که می‌گوید نفقه دارد و روایاتی که می‌گوید نفقه از مال بچه‌اش برداشته می‌شود، به این روایات عمل نکردند؛ لذا مثل صاحب جواهر می‌فرماید مشهور گفتند مطلقا نفقه ندارد و روایات هم دلالت دارد و روایات دیگر که می‌گوید وجوب نفقه از مال شوهر یا مال بچه دارد، مطرود است. اعراض أصحاب هم روی آنست و بعد مطلب را تمام می‌کنند.

 از نظر مشهور، من جمله صاحب جواهر، همین مسئله است که عرض کردم و دو دسته روایات را طرد می‌کنم برای اعراض اصحاب و به آن دسته روایت که می‌گوید نفقه ندارد، عمل می‌کنند. ولی قطع نظر از قول مشهور، اگر ما باشیم و جمع بین روایات، باید بگوییم که آن روایاتی که می‌گوید نفقه دارد، حمل کنیم بر استحباب. حتی روایاتی که می‌گوید از بچه‌اش بردارید، حمل بر استحباب کنیم. که معنایش اینطور می‌شود که اگر آن بچه مال دارد، مستحب است که از مال او بردارند و اما مستحب‌تر اینست که ورثه نفقه‌ی او را بدهند تا وضع حمل کند. اینها حمل عام بر خاصّ و حمل ظاهر بر نصّ است و دلالات روایت هم خوب است اما اصحاب نفرمودند. حال نمی‌دانیم که چرا نفرمودند، اما اصلاً باید بگوییم تعارض بین روایات نیست تا اینکه نوبت به جمع بین روایات برسد و مرجّح اول «خُذ بمشتهر بین اصحابک» باشد و اصلاً نوبت به اینجا نمی‌رسد. سه دسته روایت جمع دلالی دارد و به قول شیخ بزرگوار و دیگران، تا جمع دلالی باشد، نوبت به تعادل و تراجیح نمی‌رسد. به قول مرحوم آخوند «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» اگر عرف وفّق بین اینکه جمع بین دو روایت کند، آنگاه توفیق عرفی، به آن جمع دلالی می‌گوییم و گاهی حمل عام بر خاص می‌کنند و گاهی حمل مطلق بر مقیّد می‌کند و گاهی حمل ظاهر بر نصّ می‌کند و گاهی هم هیچکدام نیست و می‌فهمد که به قول مرحوم آخوند، وفّق بین اینکه جمع بین دو روایت کند. اگر توفیق عرفی باشد، اصلاً نوبت به تعادل و تراجیح نمی‌رسد و در مسئله‌ی ما اینطور است.

 حال روایتها را می‌خوانم و ببینید که این روایتها اصلاً با هم تعارض ندارند. یکی ظاهر و یکی نصّ است و حمل ظاهر بر نصّ و حمل بر استحباب می‌کنیم. یعنی نصّ را می‌گیریم و ظاهر را تأویل می‌کنیم و دلالت بر واجب دارد، پس حمل بر استحباب می‌کنیم. لذا اگر ما باشیم و اصول، اگر ما باشیم و روشی که فقها درفقه به ما یاد دادند، تعارضی در روایتها نیست و اینطور می‌شود که این زنی که آبستن است، نفقه ندارد اما خوب است که ورثه نفقه‌ی او را بدهند و اگر نمی‌دهند، مستحب است که از مال طفل داده شود تا وضع حمل شود.

 روایاتی که دلالت می‌کند بر اینکه متوفّی عنها زوجها مثل طلاق بائن است و اصلاً نفقه ندارد.

 

 

 روایات باب 9 از ابواب نفقات، جلد 15 وسائل:

 روایت 3:

 صحیحه زراره عن أبی عبدالله علیه‌السلام: عن المرأة المتوفی عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.

 این دسته روایتها معارض هم ندارد و مخالف هم ندارد. همین که در رساله‌های عملیه هم آمده که وجوب نفقه مختص به طلاق رجعی است و عده‌ی طلاق رجعی است و اما عده‌ی طلاق بائن و عدي وفات وجوب نفقه ندارد.

 در این مسئله‌ی اول حرفی نیست و تمام شد.

 انّما الاشکال در اینست که اگر این خانم آبستن باشد، آیا وجوب نفقه دارد یا نه؟

 در این مورد سه دسته روایت داریم. یک دسته از روایات می‌گوید وجوب نفقه ندارد و مثل آنجاست که آبستن نباشد.

 روایت 1 از باب 9:

 صحیحه حلبی عن أبی عبدالله‌ علیه‌السلام: عن الحبلى المتوفى عنها زوجها: هل لها نفقة قال لا.

 این نصّ در اینست که زنی که در عده‌ی وفات باشد، فرق نمی‌کند آبستن باشد یا آبستن نباشد، نفقه ندارد.

 اما یک دسته از روایات می‌گوید نفقه دارد، اما از مال بچه‌اش نفقه دارد.

 روایت 10 از باب 9:

 صحیحه أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المرأة المتوفى عنها زوجها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

 از مال بچه‌ای که در شکم دارد، بدهند. برای اینکه اگر زن آبستن باشد و شوهرش بمیرد، این بچه ارث می‌برد، اما چون آن زمان نمی‌فهمیدند که دختر است یا پسر ویا الان اگر نفهمیدند که بچه دختر است یا پسر است، آنگاه می‌گویند ارث دختر و پسر را می‌گذارند تا این به دنیا بیاید و اگر دختر باشد ارثش را می‌دهند و مابقی را قسمت می‌کنند و اگر پسر باشد، به او می‌دهند. اما اینکه ارث می‌برد، بلااشکال است.

 حال این روایت می‌گوید این خانم از مال بچه‌ای که در شکمش است، ارث می‌برد. بالاخره صاحب جواهر می‌رسانند به آنجا که معمولٌ به عند الاصحاب نیست و سه چهار تأویل برای آن می‌کنندو هیچکدام از تأویلها درست نیست و یکی از تأویلها اینست که ایشان می‌فرماید روایت را طرد می‌کنیم برای اینکه بچه در شکم مادر ارث نمی‌برد، درحالیکه بچه در شکم مادر ارث می‌برد و اگر بدانند که دختر است، به اندازه‌ی دختر و اگر بدانند پسر است، به اندازه‌ی پسر و اگر ندانند که دختر است یا پسر است، پس به اندازه‌ی پسر بگذارند و مال را قسمت نکنند تا بچه به دنیا بیاید و اگر پسر باشد مالش را می‌دهند و اگر دختر باشد مالش را می‌دهند و اضافه‌اش را به ورثه می‌دهند.

 مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم صدوق و مرحوم مفید به همین روایت فتوا دادند، و اینکه مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند روایت معرضٌ عنها عندالاصحاب است، نمی‌دانیم یعنی چه.

 بله، مشهور در میان متأخرین است که مطلقا ارث نمی‌برد، اما به این روایتی کنانی که باز هم هست، قدماء اصحاب مثل کلینی و شیخ طوسی و صدوق و مفید به این روایت عمل کردند و گفتند واجب النفقه است و از ارثی که بچه می‌برد، نفقه می‌خورد تا این بچه به دنیا بیاید. حال مثلاً اگر کسی هم بگوید تا بچه به دنیا نیاید، ارث نمی‌برد، اما بالاخره زمینه‌ی ارث بردن دارد و اگر بچه به دنیا آمد و بعد مُرد، آنچه به او دادند، از او می‌گیرند. ولی در اینکه بچه ارث می‌برد و مادر از مال او برداشت می‌کند، هم مفید و هم شیخ طوسی و هم صدوق بر طبق آن فتوا دادند.

 مرحوم محقّق نتوانستند و شاید هم به خاطر همین فتوای شیخ مفید و شیخ طوسی و کلینی و صدوق باشد که مرحوم محقق در شرایع می‌فرمایند قیل، این خانم از مال بچه صرف می‌کند تا بچه به دنیا بیاید. و فی الروایة بُعدٌ.

 مرحوم صاحب جواهر می‌خواهند وجه این بُعد را بگویند. می‌فرمایند که: 1ـ مخالف با قواعد مذهب است. این فتوا که ما بخواهیم بگوییم از بچه‌ی در شکم ارث می‌برد، این با قواعد مذهب مخالف است. این قواعد مذهب اینست که: منها عدم تملک الحمل قبل وضعه.

 این ارث نمی‌برد. ما می‌گوییم چرا ارث نبرد! برای اینکه این بچه در شکم مادر، اگر پسر باشد، باید به اندازه‌ی ورثه به او بدهند. اگر بدانند دختر است به اندازه‌ی دختر و اگر پسر باشد به اندازه‌ی پسر و اگر ندانند دختر است یا پسر است، به اندازه‌ی پسر به او بدهند. بعد از اینکه به دنیا آمد، اگر پسر باشد مالش را بدهند و اگر دختر باشد، باز مالش را برمی‌دارند و اضافه را از مالش برمی‌دارند.

 روایت داریم که ارث می‌برد و روایتی نداریم که بگوید ارث نمی‌برد. روایاتی که در مسئله داریم، اینست که بچه در شکم مادر ارث می‌برد. اگر دختر باشد به اندازه‌ی دختر و اگر پسر باشد به اندازه‌ی پسر برایش بگذارید و اگر نمیدانید پسر یا دختر است، به اندازه‌ی پسر برایش بگذارید و اگر دختر شد، از مالش بردارید و قسمت کنید. این خلاف قاعده است که وقتی در شکم است ارث نمی‌برد و وقتی به دنیا بیاید، ارث می‌برد. این نیز خلاف قاعده است که کسی پدرش بمیرد و به او بگویند ارث نبر بلکه یک سال بعد ارث ببر. اما اگر پدرش مرده باشد و این در مسافرت باشد، چطور ارث می‌برد. یا پسر گمشده چطور ارث می‌برد؛ این بچه هم در شکم مادر است و ارث می‌برد. و اینکه ارث نمی‌برد، خلاف قاعده است و ما می‌گوییم ارث می‌برد و مذهب هم همین است که ارث می‌برد. در بعضی روایات هم آمده که به اندازه‌ی دو پسر بگذارند برای اینکه احتمال دارد که دوقلوی پسر باشند. یا اگر سه قلو باشند به اندازه‌ی سه تا پسر بگذارند.

 می‌فرمایند: عدم وجوب النفقة الاقارب الا فی الاعسار.

 اقارب وجوب نفقه ندارند مگر اینکه محتاج باشند. الان هم این مادر محتاج است و از مال بچه برمی‌دارد. فرض را ببریم آنجا که مادر احتیاج نداشته باشد، چنانچه اگر کسی مرده باشد و زنش خانه داشته باشد، آنگاه بر بچه‌ها واجب نیست که به او خانه دهند و یا این خانم ارث برده به اندازه‌ای که احتیاج ندارد، پس وجوب نفقه ندارد و وجوب نفقه مربوط به اعسار است. این معلوم است و ربطی به زنده و مرده بودن ندارد. حال این خانم الان معسر است. یعنی اگر این بچه به دنیا بود، باید به او نفقه دهد چون معسر است و ندارد و الان هم این مادر ندارد و از مال بچه‌ای که در شکم دارد، برداشت می‌کند. همه می‌گویند وجوب نفقه مربوط به اعسار است.

 و منها تعریض بمال الوارث لامکان سقط الحمل.

 این تصور در اموال ورثه است، زیرا احتمال می‌دهیم که بچه سقط شود. اما این دلیل نمی‌شود و مثل اینست که احتمال دهیم کسی می‌میرد. الان که احتمال می‌دهید کسی در شرُف مرگ است و پدرش مرده است، آیا این ارث نمی‌برد! مثل این تصادفات که شما فتوا می‌دهید که اگر بدانیم کدامیک زودتر مردند، بعدی ارث می‌برد، ولو اینکه یک لحظه با هم تفاوت داشته باشند. مانحن فیه همین است که سقط جنین می‌کند و ارث نمی‌برد. مثل آنجاست که برای پسر ارث گذاشتند و بعد بچه دختر شود، آنگاه مابقی را قسمت می‌کنند، در اینجا هم همه‌ی ارث را به ورثه می‌دهند. بعد می‌بینند که نشد درست کرد، می‌فرمایند: معارضتها للنصوص الکثیرة. این روایت معارض با روایتی است که اول خواندم. مثل اینکه می‌خواهند بگویند این روایت کمتر است و آن روایتها بیشتر است و با هم تعارض می‌کند و ترجیح با این روایتهایی است که می‌گوید وجوب نفقه ندارد. به صاحب جواهر عرض می‌کنیم که این درجائیست که با هم تعارض کند و اما اگر جمع دلالی داشته باشد، روایتها با هم تعارض ندارد. این روایتی که خواندم نصّ بر اینست که ارث نمی‌برد.

 روایت 1 از باب 9:

 صحیحه حلبی عن أبی عبدالله‌ علیه‌السلام: عن الحبلى المتوفى عنها زوجها: هل لها نفقة قال لا.

 نصّ در اینست که نفقه ندارد. اما روایت کنانی اینست که:

 صحیحه أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المرأة المتوفى عنها زوجها، ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

 این ظاهر است و حمل ظاهر بر نصّ اقتضاء می‌کند که حمل بر استحباب کنیم و اصلاً بین روایتها تعارضی نیست. همه‌ی این روایتها اینگونه است و همه‌ی روایتها نص و ظاهر است. یک دسته روایت می‌گوید وجوب نفقه ندارد و یک دسته روایت می‌گوید از مال بچه ارث می‌برد و یک دسته از روایت هم می‌گوید از جمیع مال ارث می‌برد. این حمل ظاهر بر نصّ می‌شود و حمل ظاهر بر نصّ اقتضاء می‌کند که اصلاً تعارضی در روایتها نیست. وقتی تعارضی در روایت نباشد، جمع دلالی دارد و جمع دلالی هرچه اقتضاء کرد، همان را بگویید.

 در باب ارث خیلی چیزها داریم. مثل اینکه اول پسر مُرده و این پسر چند بچه دارد و بعد پدرش مُرده و این بچه‌ها از پدربزرگ ارث نمی‌برند، الاّ اینکه روایات فراوان داریم که مستحب مؤکد است که قسمت پدر مرده را به این بچه‌ها بدهند. زیاد هم روایت داریم و روایتهای استحباب راجع به حق الناس زیاد هست. الان در اینجا یا حاکم شرع و یا خود ورثه این کار را می‌کنند. به ورثه می‌گویند برای تو مستحب است که مال را برنداری و یا خرج و مخارج این زن را بدهید تا وضع حمل کند. این عقلائیت دارد و اینکه زنی شوهرش مرده باشد و همان روز او را بیرون کنند، خیلی زشت و بد است. امام «علیه‌السلام» می‌فرمایند او را بیرون نکنید و صبر کنید تا وضع حمل کند. این زن آبستن است و مثلاً نامادری است و ورثه با او بد هستند و همان روز او را بیرون می‌کنند. این خیلی زشت و بد است. این خوب است که بگویند این خانم و بچه‌اش ارث نمی‌برند، اما خوب است که شما نفقه‌ی او را بدهید تا این خانم وضع حمل کند و وقتی بچه به دنیا آمد، هرکاری که خواستید بکنید.

 این روایتی که خواندم، روایت 1 بود. حال روایت 2 را می‌خوانیم.

 روایت 2:

 عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم‌السلام: نفقة الحامل المتوفی عنها زوجها من جمیع المال حتی تضع.

 حمل بر استحباب کنید. آن روایت می‌گفت ارث نمی‌برد و این روایت می‌گوید ارث می‌برد و حمل ظاهر بر نص اقتضاء می‌کند که این روایت را حمل بر استحباب کنیم و اگر نگویید قبح عقلی دارد که نفقه‌ی این را ندهند و اگر قُبح عقلی داشته باشد، این روایتها مقدم می‌شود به روایتی که می‌گوید ارث نمی‌برد. اصلاً اگر شهرت نترسیم و جرئت داشته باشیم، اینطور بگوییم که این روایت سکونی مقدم بر همه‌ی روایتهاست، برای اینکه اگر بخواهند این خانم را از خانه بیرون کنند و چیزی به او ندهند، خیلی بد است، بنابراین عمل به این روایت سکونی می‌کنیم که می‌گوید: نفقة الحامل المتوفی عنها زوجها من جمیع المال حتی تضع.

 می‌ترسیم این رابگوییم اما لاأقل چرا استحبابش را نگوییم بلکه بگوییم وجوب نفقه ندارد اما مستحب است که نفقه‌ی او را بدهند.

 ظاهراً اگر این را بگوییم خوب است، مگر اینکه کسی از اجماع بترسد که اجماع هم نیست و الان گفتم مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و شیخ طوسی و مرحوم شیخ مفید به این روایت فتوا دادند، لذا اعراض اصحاب هم نیست و من خیال می‌کنم اگر این عرض مرا بکنید، هم عرفیت دارد و هم جمع بین روایات کردید، به قاعده‌ی حمل ظاهر بر نصّ.

 باز روی این فکر کنید اگر چیزی به نظرتان رسید، بفرمائید.