< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب النکاح

92/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: آيا وطي به شبهه، احکام وطي حلال را دارد؟
 
 در مسئله‌ی هفتم فرمودند که وطی به شبهه نظیر وطی به حلال است و تمام احکام بارّ بر آنست. همینطور که در نکاح حلال محرمیت می‌آید و ارث می‌آید و حرمت نکاح می‌آید، در وطی به شبهه نیز چنین است. لذا اگر مرد و زنی نمی‌دانستند که این کارشان زناست، مثل آنجاست که می‌دانستند کارشان حلال است و با هم زن و شوهر هستند. وطی به شبهه هم دو قسم است، گاهی موضوعی است و گاهی حکمی است. موضوعی کم پیدا می‌شود، اما وطی به شبهه‌ی حکمی خیلی پیدا می‌شود چون معمولاً مردم مسئله دان نیستند.
 وطی به شبهه‌ی موضوعی اینست که زن و مردی تخیل می‌کردند که زن و شوهر هستند و با نزدیکی کردند و بعد فهمیدند که اشتباه شده و این زن از این شوهر نیست و این شوهر هم از این زن نیست. این پیدا می‌شود اما کم است. اما وطی به شبهه‌ی حکمی زیاد است. مثلاً دو تا جوانی با هم ازدواج کردند و بعد فهمیدند که برادر این منوط واقع شده و این مرد قبلاً با برادر این لواط کردند. همینطور که قبلاً خواندیم، اگر کسی با کسی لواط کند، خواهر و دختر و مادرش حرام مؤبّد می‌شود. حال این خانم الان بر این مرد حرام مؤبّد بوده و اما نمی‌دانسته است. یا خیلی خرفت بوده و حرمت لواط را نمی‌دانسته و یا می‌دانسته که این فراوان هم هست. اما نمی‌دانسته اگر با پسری لواط کند، خواهرش یا دخترش و یا مادرش بر این حرام مؤبد می‌شود. حال ازدواج بین خواهر ملوط با آن لواط کننده واقع شده است و الان به او می‌گویند حرام مؤبد هستی. و این بچه هم دارد. کار این وطی به شبهه بوده و خیال می‌کرده زن حلالش است و الان فهمیده زن حرامش است. گفتند شبهه، شبهه‌ی موضوعی باشد یا شبهه‌ی حکمی باشد و تفاوت ندارد در اینکه این بچه ملحق به این پدر و مادر است و تمام احکام اولاد بارّ بر این بچه است.
 مسئله دلیل ندارد، اما مسلّم در فقه است، لذا مرحوم محقّق خیلی صاف مسئله را فرمودند و صاحب جواهر هم خیلی بدون دغدغه و دردسر ادعای اجماع و ادعای تسلّم کردند و مسئله را تمام کردند. و علت هم آوردند که چون زنا نیست، پس ولد حلال است. دلیل ناتمام است و اگر این دلیل را نیاورده بودند، بهتر بود. و فرموده بودند تسلّم در مسئله هست و شاید اگر این را نگفته بودند، ما می‌گفتیم اجماع کاشف هست. اجماعی که کاشف از قول امام «سلام‌الله‌علیه» است در مسئله هست و آن اجماع مدرکش است. اگر این را گفته بودند خیلی بهتر بود اما بالاخره صاحب جواهر با این حرف من جلو نیامدند و دیگران هم همینطور فرمودند چون زنا نیست، پس حلال است و نداریم یک لیک موشی که نه حرام باشد و نه حلال باشد و بگوییم ولدالزنا که نیست پس ولدالحلال هم نیست و چیزی برای خودش است و اگر روایت داریم، روی آن بار می‌کنیم و اگر نداریم با اصل جلو می‌آییم و روی قاعده‌ی اصل مطلب را درست می‌کنیم. اگر این تسلّم نبود، همین حرفها را می‌زدیم و می‌گفتیم که دلیلی بر اینکه این حلالزاده باشد، نداریم برای اینکه واقعاً زنا بوده است و دلیلی بر اینکه حرامزاده است، نداریم، برای اینکه در زنا هم علم می‌خواهد و این عالم نبوده و گناهکار نبودند، بنابراین نه ولد الزنا و نه ولدالحلال است. حال روایت روی این لیک موش نداریم که نه این باشد و نه آن. سابقاً اگر یادتان باشد روایتی نقل کردیم که خدمت امیرالمؤمنین «سلام‌الله‌علیه» آمده بود و گفته بود سگ ما با گوسفند ما با هم جمع شدند و الان یک بچه پیدا شده است. این بچه ملحق به کدامست؟! امام «سلام‌الله‌علیه» علاماتی فرموده بود که ببینید علف می‌خورد یا گوشت؟ او گفته بود هر دو را می‌خورد، گاهی علف و گاهی گوشت می‌خورد. امام فرموده بودند ببینید که طرز خوابش چگونه است؟ گفته بود گاهی مثل سگ و گاهی مانند گوسفند می‌خوابد. امام فرموده بودند ایا عقب گله می‌رود و یا توی گله می‌رود؟ جواب داده بود گاهی در عقب گله و گاهی در گله می‌رود. حضرت فرموده بودند سرش را ببرید و ببینید که آیا شکمبه دارد یا نه و او شوخی کرد و گفت یا امیرالمؤمنین می‌ترسم سرش را ببرم و ببینم هم روده داشته باشد و یا شکمبه داشته باشد. لذا مسئله‌ی ما نظیر آن مسئله است. ولد حرام که نمی‌توان گفت زیرا زنا نکردند. ولد حلال هم نیست زیرا عقد و ازدواجی در کار نبوده است. حال چون چیز وسطی می‌شود دلیلی برای آن نداریم و باید اصل جلو بیاید و هرچه اصل اقتضاء کند. مثلاً راجع به ارث، نمی‌دانیم ارث می‌برد یا ارث نمی‌برد؛ پس ارث نمی‌برد. این پدر و مادر هم از او ارث نمی‌برند و به طبقه‌ی دوم می‌رسد و اگر هم کسی را ندارد، به حاکم شرع می‌رسد. از نظر محرمیت هم رُفع مالایعلمون می‌گوید که می‌توان به او نگاه کرد. هم این بچه به مادرش نگاه کند و هم به خواهرش نگاه کند و خواهر و مادرش هم به او نگاه کنند و نمی‌دانند حلال هست یا نه، رُفع مالایعلمون می‌گوید طوری نیست. این دو خواهر و برادر آیا می‌توانند با هم ازدواج کنند یا نه؟! اگر کسی در باب نکاح بگوید باید احتیاط کرد که اگر یادتان باشد چند روز قبل مرحوم محقق فتوا دادند که در باب دماء و فروج باید احتیاط کرد و در اینجا هم باید احتیاط کنیم. اگر حرف مرا در آنجا قبول کردید که من گفتیم این شهرتی است که نمی‌تواند در فقه سیّال باشد که در باب دماء و فروج و اموال احتیاط کرد. حال که نشد سیّال شود، پس نمی‌دانیم آیا می‌توان با این ازدواج کرد یا نه؟! قاعده اینست که هر زن و مردی می‌توانند با هم ازدواج کنند، الاّ المحارم و الاّ ما اخرجه الدلیل. در اینجا هم دلیل نداریم، پس امکان ازدواج را می‌گوییم. لذا اصل تفاوت می‌کند و راجع به وطی شبهه بعضی از اصلها جاریست و بعضی از اصلها جاری نیست و همینطور که عرفاً ولدالشبهه را ولد حرام نمی‌دانند و اما عرف ولد الحلال هم نمی‌داند. بگوییم این نه ولد حلال است و نه ولد حرام است و احکام اصل بارّ بر اوست و هرچه اصل اقتضاء کند راجع به جزء جزء احکام، آن را بار می‌کنیم.
 اما جرئت می‌خواهد که این حرفها بزنیم و یا بنویسیم و به مردم بگوییم برای اینکه تسلّمی که در میان قدماء و متأخرین و من‌جمله مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر هست و بدون ان قلت قلت گفتند ولد یا حرام است و یا حلال است و اگر زنا باشد، حرام است و اگر زنا نباشد، هرطور باشد حلال است و من جمله وطی به شبهه.
 نمی‌دانیم این الحاق برای چیست. یک دفعه می‌گویید تسلّم و اگر بگویید تسلّم نیست، پس اینکه الان که حرام نشد، پس حلال است. ما برعکس می‌گوییم الان که حلال نشد، پس حرام است. پس نه قول ما و نه قول شما.
 لذا راجع به عده هم همین است. آیا باید عده نگاه دارد یا نه؟ اگر دلیل نداشتیم، می‌گفتیم نه و اما مسلّم پیش اصحاب است که باید عده نگاه دارد. روایت نیست و این تسلّم است که ولدالشبهه، ولد الحلال است و تمام احکام بار بر اوست و من جمله احکام عده.
 مسئله‌ی دیگری هم که سابقاً صحبت کردیم و اگر بتوانیم آن را درست کنیم، خیلی از مشکلها حل می‌شود و اینکه کسی که العیاذبالله با کسی لواط می‌کند، یک دفعه نمی‌داند که این کار حرام است و هیچکدام نمی‌دانند و یک دفعه می‌داند که حرام است، اما نمی‌داند که احکامی دارد مثل حرمت خواهرش. اولی کم پیدا می‌شود و یک هالوی بدبختی می‌خواهد که نداند. یک دفعه در اول انقلاب همینطور واقع شده بود و قاضی هم حکم به اعدام کرد و بعد هم مورد اعتراض حضرت امام شد و بحرانی شد که سه چهار نفر را آورده بودند و آنها با هم لواط کرده بودند و قاضی گفت چرا این کار را کردید و آنها گفتند چه مانعی دارد و ما هم با هم بازی می‌کردیم و قاضی هم این حرفها را نشنیده بود و آنها را محکوم به اعدام کرد و سر و صدای عجیبی درست شد و بالاخره حضرت امام سر و صداها را خواباندند. حال این خیلی کم پیدا می‌شود اما آن طرف راجع به احکام وضعیه خیلی پیدا می‌شود و احکام وضعیه هم زیاد دارد ولی نمی‌دانند. اگر کسی جرئت داشته باشد، بگوید «رفع مالایعلمون» حرمت را برمی‌دارد. مثلاً نمی‌دانست حکم تکلیفی با حرمت وضعی با هم ملازم هست یا نه و الان متوجه شده که خواهر این را بیخود گرفته است. نمی‌دانیم آیا خواهر این بر او حرام هست یا نه و بگوییم رُفع مالایعلمون حکم وضعی را برداشته و حکم تکلیفی به حال خود باقیست. اگر کسی «رفع مالایعلمون» را در موضوعات جاری بدانند که معمولاً همه جاری می‌دانند و مرحوم شیخ انصاری اول که وارد شدند با «رُفع مؤاخذة مالایعلمون» جلو آمدند و بالاخره چسباندند که حدیث رفع مربوط به مؤاخذه است و اگر در فرائد و مکاسب جلو رویم، خواهیم دید که شیخ انصاری هم حدیث رفع را هم راجع به احکام وضعیه و هم راجع به احکام تکلیفی جاری می‌داند. اصلاً اگر یادتان باشد، مرحوم آخوند در کفایه که می‌گوید مربوط به حکم وضعی است و حکم حرمت را به نحو التزام درست می‌کنیم و علی کل حال مثل اینکه می‌توان گفت الان همه می‌گویند حدیث رفع هم مربوط به احکام وضعیه است و هم مربوط به احکام تکلیفیه است، الاّ ما أخرجه الدلیل. گفتن این مشکل است اما به راستی اگر انسان بتواند بگوید، خیلی از شبهاتی که در مخصوصاً در زمان ما پیدا شده و می‌شود، با حدیث رفع که حکم وضعی را من جمله در مانحن فیه بردارد، آنگاه می‌توان این مسئله را درست کرد.
 بالاخره اگر بگوییم مالایعلمون یعنی مؤاخذه، آنگاه این خیلی معونه می‌خواهد برای اینکه ما، مای موصوله است و رفع مالایعلمون ورفع نسیان و رفع مضطره علیه را اگر بتوانیم در احکام وضعیه بیاوریم که همه در اصول آوردید، و کم پیدا می‌شود رفع مالایعلمون و رفع نسیان و رفع مستکره علیه را بگوییم احکام وضعیه نیست و اصلاً مورد نظر احکام وضعیه بوده و نه احکام تکلیفیه. اگر انسان بتواند این حرف را بزند، می‌تواند خیلی از شبهات را رفع کند و اما چه کنیم که اجماع دست و پای ما را بسته است و چون آنها فرمودند ما هم باید عرض کنیم. لذا آنها فرمودند و علامه مجلسی هم می‌فرمایند شما در اصول چیزی می‌گویید و وقتی در فقه می‌آیید، یادتان می‌رود. بنابراین الان هم همینطور در اصول می‌گوییم رفع مالایعلمون اعم است از احکام وضعی و تکلیفی بلکه به قول مرحوم آخوند اول احکام وضعی است و به منازعه احکام تکلیفی و بالاخره عام است. اما وقتی در فقه بیاییم، در خیلی جاها رُفع مالایعلمون همان مرحوم شیخ یعنی مؤاخذه در تقدیر می‌گیریم و مربوط به احکام تکلیفیه می‌دانیم و حدیث رفع را راجع به احکام وضعیه جاری نمی‌دانیم. آنگاه اگر این عرض من درست باشد، مربوط به حدیث رفع هم نیست و راجع به همه‌ی اصول و قواعد همینطور است. تمام قواعد فقهیه‌ی ما و تمام اصول عملیه‌ی ما، هم احکام وضعیه را می‌گیرد و هم احکام تکلیفیه را. و ما اختصاص دهیم به احکام تکلیفیه، مثلاً در قاعده‌ی ید، چه مانعی دارد که انسان بگوید قاعده‌ی ید هم موضوعات را می‌گیرد و هم احکام را می‌گیرد و به قول عوام تا آخر برو و هرکجا دلیلی باشد، نگو و هرکجا دلیل نباشد، آنگاه قاعده‌ی ید را جاری کن تا آخر. راجع به این ذبیحه‌های الان و راجع به قاعده‌ی سوء الان و راجع به قاعده‌ی ید الان، مثل اینکه باید اینطور قائل شویم و الاّ اختلال نظام لازم می‌آید و ما بگوییم قاعده‌ی ید و قاعده‌ی سوء و قاعده‌ی اصالة الصحة فی فعل الغیر و قاعده‌ی اصالة الصحة فی فعل النفس روی اصول عملیه بیاید و اصول عقلائی باشد مانند اصالة عدم الزیاده و اصالة عدم النقیصه و یا اصول عملیه شرعی باشد که شیخ انصاری می‌فرمایند مانند برائت و تخییر و اشتغال و استصحاب. بگوییم همه‌ی اینها دوش به دوش احکام تکلیفی، احکام وضعیه را نیز می‌گیرد و هرچه بار شد، بگوییم. اما فقها این را نفرمودند من جمله در مسئله‌ی ما. این یک مسئله است که فرمودن وطی به شبهه، ولد حلال است و تمام احکام هم بار بر اوست و مسئله‌ی آن هم تسلّم اصحاب است. آنگاه فرمودند اگر این ولد حلال بود، چطور باید عده نگاه دارد، پس الان هم باید عده نگاه دارد. اگر ولد حلال بود، چطور محرم بود؛ پس الان هم محرم است و چطور ارث می‌برد، پس الان هم ارث می‌برد. چطور حرمت می‌آورد که دیگر نمی‌شد خواهرش را بگیری، پس الان هم اینطور است و تمام احکام بارّ بر اوست.
 مسئله‌ی بعدی اینست که اگر احدهما بداند و دیگری نداند. این هم یک تسلّم در میان اصحاب است. گفتند تفکیک است. یک تعبّد حسابی آوردند و گفتند اگر مرد بداند و زن نداند، برای زن وطی به شبهه است و برای مرد زناست. برای مرد زناست برای اینکه می‌دانسته و برای زن که نمی‌دانسته، وطی به شبهه است و گفتند احکام بار بر اینست. گفتند بچه ملحق به اینست برای اینکه اگر در اشرف ابوین در همه جا گفتیم بچه ملحق به اشرف ابوین است. اگر یکی کافر باشد و یکی مسلمان باشد، بچه از مسلمان است و در اینجا هم یکی زنا کار بودند و یکی حلال کار بوده و بچه مربوط به اینست و باید بچه را به این بدهیم و عده هم ندارد. زیرا عده از شوهر است و احترام به شوهر است، لذا این شوهر زنا کرده و زنا عده ندارد و اما این زن زنا نکرده و عده هم ندارد. آنگاه به عکس این را فرمودند اگر زن می‌دانسته و مرد نمی‌دانسته، بچه را باید به مرد دهیم و زن هم باید عده نگاه دارد. گفتند برای اینکه زن کار حرام کرده و مرد کار حرام نکرده و عده مربوط به آقاست و مربوط به خانم نیست، پس این مثل زن فاحشه‌ای است که عده ندارد و در اینجا چون زن فاحشه نیست و کسی که با او وطی کرده نمی‌دانسته و عده هم برای احترام به مرد است، پس این در حالی که فاحشه است، اما عده دارد. برای دلیل هم اگر مطالعه کرده باشید، صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» عبارت محقق را نقل می‌کنند و از عبارتها رد می‌شوند و تسلّم اصحاب و اجماع و مسئله را تمام می‌کنند. پس اینطور می‌شود که اگر زن نمی‌دانسته و مرد با او زنا کرده، راجع به مرد زناست و حد زنا هم باید بخورد. بچه هم ملحق به او نیست و ملحق به آن خانم است برای اینکه ملحق به اشرف ابوین است. خانم هم کار حرام نکرده و وقتی کار حرام نکرده باشد، احکام حلالزادگی بر او بار است و این خانم هم نباید عده نگاه دارد برای اینکه عده مربوط به مرد است و مرد زانی بوده و احترام ندارد، بنابراین زن لازم نیست عده نگاه دارد. اما اگر قضیه برعکس شد و زن می‌دانست و مرد نمی‌دانست ولو اینکه زن فاحشه هم هست و بچه را به مرد می‌دهند و احکام حلالزاده را بار نمی‌کنند اما از نظر عده این خانم باید عده نگاه دارد برای اینکه شوهرش زنا نکرده و عده از شوهر است.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo