موضوع: طلاق خلع

 

 فرموده بودند که طلاق منقسم می‌شود به 3 قسم: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مُبارات.

 طلاق رجعی را معنا کرده بودم که کراهت از طرف زوج باشد. طلاق بائن را معنا کرده بودم که کراهت از طرف زوجه و فدیه دادن باشد. معمولاً مهریه‌اش را دادند تا طلاق گرفتند. طلاق مبارات را فرموده بودند کراهت از هر دو طرف باشد. خواه ناخواه خانم باید مهریه‌اش را بدهد. دیروز عرض می‌کردیم که این کراهت آیا خصوصیت دارد یا نه! و صرف فدیه دادن ولو کراهت نباشد، آیا طلاق باین است و به صرف طلاق دادن ولو از هر دو طرف کراهت نباشد و بخواهد زن دوم بگیرد و این زن راضی نیست و با کمال ملایمت می‌گوید مهریه‌ام را می‌دهم و طلاقم بده و او هم نمی‌خواهد طلاق دهد، اما می‌خواهد زن دوم بگیرد و روی این اصل چاره‌ای ندارد. اما فقها نفرمودند و این لفظ کراهت را در این خُلع و مُبارات آورده‌اند. مخصوصاً در مُبارات که کراهت از طرف مرد، هیچ خصوصیت ندارد. کسی لاابالی و آدم بیخودی است و زن خوبی دارد و زنش را دوست دارد، اما بالاخره با عصبانی شدن زنش را طلاق می‌دهد، اگر کسی در طلاق خُلع هم بگوید کراهت می‌خواهد، در طلاق مُبارات ولو کراهت نباشد، مسلّم طلاق دادن او جایز است و ممضاست و بلااشکال است. لذا این یک شبهه بود و بزرگان هم متعرض مسئله نشدند و بنا شد شما متعرض مسئله شوید، یعنی مطالعه روی مسئله کنید و ببینید که آیا چیزی به نظرتان می‌رسد یا نه.

 مسئله‌ی دیگری که ناقص ماند، این بود که در طلاق خُلع، آیا هم باید خُلع باشد و هم طلاق باشد یا أحدهما کفایت می‌کند. بگوید «انتِ مختلعة» طلاق داده می‌شود و یا بگوید «انتِ طالق»، اما گفتگوی قبل داشته باشد و مهریه را به او بدهد. مهریه را به او داده برای اینکه طلاقش داد. حال این به جای اینکه بگوید «انتِ مختلعة» می‌گوید «انتِ طالق»، آیا طلاق خُلع واقع می‌شود یا نه؟! در این اختلاف هست که مشهور در میان متأخرین من جمله صاحب جواهر فرموده بودند که «هی مختلعة» ، احتیاجی به «هی طالق» ندارد، اما مرحوم شیخ طوسی فرموده بودند که احتیاج دارد و نسبت به قدماء هم داده بودند و مسئله در اینجا مشکل بود که نسبت به قدماء داده بودند و تمسّک به روایت موسی بن بکر هم کرده بودند.

 مرحوم صاحب جواهر همینطور که مطالعه کردید، راجع به اجماع قدماء، به قول مرحوم شیخ طوسی، هیچ اهمیت نداده بودند و این از عجایب هم هست و به شهرت خودشان اهمیت داده بودند و گفته بودند مشهور گفتند این لفظ مُختلعة کفایت می‌کند و هی طالق لازم نیست و روایت موسی بن بکر دلالت ندارد و روایاتی هم داریم که دلالت دارد و این روایات را حمل بر تقیه کنیم، و مسئله انصافاً مسئله‌ی مشکلی شد. از یک طرف مثل شیخ طوسی ادعای اجماع قدماء کند و از یک طرف مرحوم صاحب جواهر اهمیت به این اجماع ندهد و شهرت متأخرین را بگیرد و روایات در مسئله را حمل بر کراهت کند. حال در آن شهرتها یک مسئله است که چون در اینجا روایت هست، پشمی به کلاه شهرت نیست و اما اگر کسی به شهرت اهمیت دهد، شهرت شیخ طوسی است و شهرت قدماء است و نه متأخرین. راجع به روایات، روایت موسی بن بکر را که شیخ طوسی به آن تمسّک کرده بودند و مرحوم صاحب جواهر گفته بودند روایت موسی بن بکر دلالتی بر بحث ما ندارد، بلکه مراد روایت آنجاست که در طلاق خُلع تا عده هست، می‌توانند طلاق را به هم بزنند. زن مراجعه می‌کند به مهریه و طلاق رجعی می‌شود و مرد هم به شوهریتش رجوع می‌کند و طلاق باطل می‌شود. مرحوم صاحب جواهر همینطور که مطالعه کردید، می‌فرمایند روایت مربوط به اینست. از آن طرف هم روایات صحیح السند و ظاهرالدلاله هست که حمل بر تقیه می‌کنند. روایت موسی بن بکر را دیروز خواندیم و حرف صاحب جواهر را قبول کردیم و گفتیم صاحب جواهر راجع به روایت درست می‌گویند، اما روایاتی که دلالت می‌کند بر اینکه صرف «هی مُختلعة» کفایت می‌کند و «هی طالق» نمی‌خواهد، روایاتی هست و من جمله روایت 9 از باب 3 از ابواب طلاق خُلع.

 روایت اینست:

 صحیحه إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين علي طهر من جماع، هل تبين منه بذلك: أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق؟ فقال: تبين منه، فان شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل، قلت: إنه قد روي أنها لا تبين حتي يتبعها بالطلاق قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه؟ قال: نعم - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام، عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال تطلق بالشهور.

 مرد گفت آیا کفایت می‌کند یا نه و حضرت فرمودند بله، کفایت می‌کند. باید علاوه بر اینکه بگوید «هی مختلعة» باید بگوید «انتِ طالق». همین که بگوید «انت مختلعة» طلاق واقع می‌شود. دوباره مثل اینکه شک و شبهه داشت و سوال کرد «فقلت تبین منه» و حضرت فرمودند بله.

 سه چهار تا روایت اینطور هست و نصّ در اینست که هی مختلعة به جای هی طالق می‌نشیند. اما از روایت هم فهمیده می‌شود که هی طالق کار می‌کند، ولی آنچه از روایت فهمیده می‌شود در طلاق خُلع دو چیز می‌خواهیم، یکی اینکه بگوید «انت مختلعة» و سپس بگوید «انتِ طالق» و اما این روایات می‌گوید هی طالق لازم نیست. و همین که بگوید «هی مختلعة» کفایت می‌کند و از هم جدا می‌شوند.

 روایت موسی بن بکر بر فرض هم که دلالتی داشته باشد، با نصّ این روایتها همینطور که صاحب جواهر تفسیر کرده، باید تفسیر کنیم. برای اینکه با این نصّی که در این روایتهاست و با این ظهور قوی که در این روایتهاست، نمی‌توانیم به روایتی که ظهورش خیلی کم است، عمل کنیم. لذا صحیحه موسی بن بکر هیچ و روایات دیگری که می‌گوید یکی کفایت می‌کند، خوب است. آنگاه مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید روایات را حمل بر تقیه کن. دیروز عرض کردم اگر شما ادعای شهرت کنید، بگویید اعراض اصحاب از روایت و بگویید روایتها با هم تعارضی ندارد. شاید برای این باشد که مرحوم شیخ طوسی فرموده است که هر دو را می‌خواهد و نسبت به قدماء اصحاب هم داده است. لذا مرحوم صاحب جواهر به خاطر این شبهه گفته روایات را حمل بر تقیه کن. حال همین لفظ حمل بر تقیه کردن، شاهد جمع هم ندارد و به خاطر همین است که شاید این ابن بزیع سوال و جواب می‌کرده و بعد هم در عبارتش گفت «قد روی لنا انها لاتبین منه» و مثلاً معنا کنیم که «قد روی لنا» یعنی عامه می‌گویند. آنگاه حضرت برای ردّ عامه فرمودند بیخود می‌گویند. «لیس ذلک اذا خلع، فقلت تبین منه؟ قال: نعم». شاید مراد صاحب جواهر اینست، ولی انصاف قضیه دست برداشتن از این روایاتی که می‌گوید «هی مختلعة» کفایت می‌کند، خیلی مشکل است. هم دلالت روایتها خوب است و هم در مقابل آن روایتی که بگوید هر دو را می‌خواهیم، نداریم و هم قاعده اقتضاء می‌کند که کافیست و همینطور روایات را حمل بر تقیه کنیم، خیلی مشکل است. بله، قاعده‌ای که دیروز فرمودند که در باب دماء و فروج و اموال باید احتیاط کرد، در اینجا هم همین است که احتیاط کند و هر دو را بگوید. یعنی هم بگوید «هی مختلعة» و هم بگوید «هی طالق». صاحب جواهر روایتهای اینگونه را حمل بر تقیه می‌کند برای اینکه شیخ طوسی نسبت به قدماء می‌دهد که قدماء گفتند یکی کفایت می‌کند. حال اگر حرف من درست نباشد و این باشد که شیخ طوسی روایت را حمل بر تقیه کرده، باز همین حرف است که حمل بر تقیه کردن این روایتها چرا؟!

 اگر گفته بودند این روایتها حمل بر تقیه نه، و دلالات روایات خوب است و به روایات عمل می‌کنیم اما احتیاط اینست که وقتی می‌گوید «هی مختلعة»، بگوید «هی طالق» و اما دست برداشتن از روایات هم ظاهرالدلاله است و هم روایاتی که می‌گوید هر دو را می‌خواهیم، اصلاً روایت نداریم و همین روایت موسی بن بکر است که آن هم دلالتش خوب نیست و قاعده اقتضاء می‌کند «هی مختلعة» کفایت کند.

 مطلب اول را نیز توجه داشته باشید که اصلاً قاعده اقتضاء می‌کند در باب همه‌ی معاملات به معنای اعم و اخصّ، هر لفظی که کاشفیت داشته باشد بلکه هر فعلی که کاشفیت داشته باشد، کفایت می‌کند، الاّ اینکه باز آن شهرت جلوی ما را گرفته است که می‌گویند در باب بیع و اجاره و مضاربه و همه‌ی معاملات هر لفظی کفایت می‌کند. یک شهرت بسزایی هم هست که تقریباً مسلم شده که هر فعلی کفایت می‌کند و اسم آن را معاطاتی می‌گذارید. مثلاً می‌خواهد خانه‌اش را وقف کند و مردم را در آنجا جمع می‌کند و دو رکعت نماز می‌خواند و خانه را به مردم می‌دهد و می‌گوید در این خانه نماز بخوانید. صیغه هم نخوانده و حرفی هم نزده و همین فعلش یعنی همین که اینجا را ساخته، مسجد می‌شود و اینطور نیست که در بین مردم رایج شده که صیغه‌ی وقف بخوانند. در اینجا صیغه نمی‌خواهد و معاطاة کفایت می‌کند. در همه‌ی معاملات و در همه‌ی نقل و انتقالها همین است و اما در باب نکاح و طلاق، گفتند معاطاة نیست و لفظ هم لفظ خاص باشد و در باب نکاحش «انکحتُ» و یا «زوجتُ» و در باب طلاق هم «هی طالق» باشد اگر کسی آن حرف را جلو بیاورد و بگوید طلاق بدون «هی طالق» اصلاً واقع نمی‌شود و «هی مختلعة» را برای این می‌گوید که بفهماند طلاق خُلع است و بعد هم می‌گوید «هی طالق». یعنی آن شهرت بلکه اجماع برایمان کار کند و اگر به راستی اینطور جلو بیاییم، آنگاه «هی مختلعة» نمی‌خواهیم الاّ احتیاطاً. یعنی با هم تبانی می‌کنند و می‌گوید مهرم حلال و جانم آزاد و به محضر بیا و طلاقم بده و وقتی خواستند طلاقش دهند، می‌گویند «هی طالق» و این بس است. معمولاً در اینجا بزرگان هم گفتند بس است و «هی مختلعة» نمی‌خواهد که هر دو باشد یعنی هم «انت مختلعة» و هم «انت طالق» باشد، و همین که تبانی کردند و این به نیت طلاق خلع بگوید «هی طالق»، آنگاه طلاق واقع می‌شود و طلاق باین هم هست. این خلاصه‌ی حرف است و اگر بخواهیم احتیاط کنیم، طریق النجاة، باید هم بگوید «انت مختلعة» و هم بگوید «انت طالق» و اگر بخواهیم بحث طلبگی کنیم، باید بگوییم «هی طالق» کفایت می‌کند. باز اگر بخواهیم بحث طلبگی کنیم و بگوییم «انت مختلعة» مانند طالق است و آن شهرتی که باید لفظ طلاق باشد، آن شهرت در باب طلاق رجعی است و در باب طلاق باین نیست و می‌گوید «هی مختلعة» کفایت می‌کند، چنانچه این روایات هم صراحت داشت در اینکه «هی مختلعة» کفایت می‌کند.

 مسئله‌ی مشکلی جلو آمده از زبان شیخ طوسی، و نمی‌دانیم مراد از شیخ طوسی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» چیست و این را بخوانیم و ببینم که آیا می‌توان از شما استفاده کرد یا نه.

 تا اینجا بحث دیروز و امروز گفتیم طلاق رجعی داریم و طلاق خُلع و طلاق مبارات داریم.

 مرحوم شیخ طوسی فرمودند ما طلاق خُلع و مبارات نداریم و طلاق یک قسم است و همان طلاق رجعی است و اما طلاق خُلع، فسخ است و طلاق نیست. یعنی وقتی بگوید «هی مختلعة»، یعنی فسخ کرده و مثل آنجاست که می‌تواند فسخ کند. مثلاً زن اگر شوهرش ناتوانی جنسی داشته باشد، می‌تواند بدون اینکه طلاق بگیرد، معامله را به هم بزند و یا زن اگر نتواند شوهر را ارضا کند و مانعی در مجرا باشد، آنگاه می‌تواند معامله را فسخ کند؛ و شیخ طوسی در این طلاق خُلع فرمودند این فسخ است و طلاق نیست. گفتند برای اینکه در آنجا که بخواهد سه طلاقه کند، باید چهار طلاق باشد، درحالی که مسلّم، سه طلاق کفایت می‌کند؛ برای اینکه اگر بگویید «هی مختلعة» را می‌خواهیم، خواه ناخواه اینطور می‌شود که در طلاق باین دو طلاق می‌دهد و باز می‌تواند او را بگیرد و می‌گیرد و بعد در طلاق سوم، حرام مؤبد می‌شود مگر اینکه محلّل بیاید. حال در اینجا اگر مختلعة را بخواهیم، این می‌شود مختلعة و هی طالق و این مختلعة، طلاق چهارم می‌شود درحالیکه طلاق چهارم لازم نیست و طلاق سوم کفایت می‌کند. پس باید مختلعة، فسخ باشد. نمی‌دانیم چه چیزی می‌گویند! آنگاه تمسّک کردند به آیه و قرآن، که مرحوم محقق «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» نقل می‌کنند و بعد می‌فرمایند قول شیخ طوسی تخریجٌ. اصل قول زور است و تمسّک به آیه‌ی شریفه هم زورتر است. می‌فرمایند شیخ طوسی فرمودند و اما «هو تخریجٌ».

 حال آیه‌ی شریفه را می‌خوانیم. آیه‌ی 229 در سوره‌ی بقره می‌فرماید:

 الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ...؛ هرچه مهریه سنگین باشد، باید آن مهریه‌ی سنگین را داد. باید مهریه‌ی سنگین نباشد و اما اگر مهریه سنگین شد، که در آیه‌ی دیگر هم می‌فرماید اگر یک بار شتر طلا و نقره هم باشد، باز باید مهریه را داد. بعد قرآن می‌فرماید: إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...، مگر اینکه ببیند زندگی نمی‌شود و بگوید مهریه‌ات را بده تا طلاقت دهم.

 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‌ (230)

 یعنی باید محلّل باشد و اگر محلّل نباشد، نمی‌شود. بله، اگر محلّل او را گرفت و بعد رهایش کرد، این می‌تواند دوباره همان زنی را که حرام مؤبد بوده، بگیرد.

 تقریبی که مرحوم شیخ طوسی کرده و فرموده ما اگر «انت مختلعة» را فسخ بگیریم، آنگاه «هی طالق» طلاق سوم می‌شود. و اما اگر «هی مختلعة» را طلاق بگیریم، «هی طالق» طاق چهارم می‌شود و مسلّم طلاق چهارم لازم نیست. نمی‌دانیم چه می‌گویند. کسانی که می‌گویند «هی طالق» کفایت می‌کند و «هی مختلعة» اضافی می‌شود و کسی که می‌گوید هر دو را می‌خواهیم و تا «هی طالق» را نگوید «هی مختلعة» نمی‌تواند کار کند. لذا «هی مختلعة» که شما می‌خواهید با طلاق چهارم درست کنید و بگویید وقتی «هی مختلعة» با «هی طالق» می‌گوید، آن «هی طالق» طلاق چهارم می‌شود. اینطور نیست. یا هی طالق دخالت دارد و یا ندارد و اگر دخالت دارد «هی طالق» طلاق سوم است و اگر مختلعة کفایت می‌کند، «هی طالق» یا لازم نیست و یا از باب احتیاط لازم است که باید گفته شود و بالاخره جزء است و اگر کسی هر دو را بگوید، می‌گوید «هی مختلعة» کفایت نمی‌کند و «هی طالق» هم کفایت نمی‌کند بلکه باید بگوید «انت مختلعة و انت طالق» تا اینکه طلاق واقع شود. این قول همه و من جمله شیخ طوسی است. حال این فرمایش ایشان که می‌فرمایند «هی مختلعة» فسخ است و طلاق نیست برای اینکه اگر طلاق باشد، طلاق چهارم می‌شود و مسلّم طلاق چهارم لازم نیست و سه طلاق برای اینکه زن حرام مؤبد باشد، کفایت می‌کند. بنابراین این حرف شیخ طوسی را چطور درست کنیم؛ که مرحوم صاحب جواهر هم خیلی بررسی نکرده از آن رد می‌شوند و اما مرحوم محقّق نباید این حرف شاذ را در شرایع گفته باشند و رد کرده باشند و اینکه در طلاق خُلع «هی طالق» فسخ است و طلاق نیست برای اینکه بعضی اوقات لازم می‌آید که طلاق، طلاق چهارم شود. بعد هم مرحوم محقق می‌فرماید « و هو تخریجٌ»، و این زور است. زور بودنش نیز برای اینست کهم «هی مختله» فسخ نیست و طلاق است . یعنی یا می‌گویید روایتها کفایت می‌کند، که حمل بر تقیه کردیم و یا کفایت نمی‌کند. اگر کفایت می‌کند، با هی مختلعة، بعضی اوقات طلاق سوم واقع می‌شود و گر «هی مختلعة» کفایت نمی‌کند، آنگاه یا «هی طالق» کافیست و و «هی مختلعة» هم اضافه است و یا اینکه هر دو را می‌گوییم، یعنی «انتِ مختلعة» و «هی طالق» و آنگاه «انت مختلعة» کار می‌کند و «هی طالق» یا از باب احتیاط و یا جزء می‌شود و اما یک جا پیدا کنیم که «هی طالق» بعد از «هی مختلعة» کار کند و طلاق باشد تا اینکه بگوییم اولی فسخ و دومی طلاق است، آنگاه طلاق چهارم است و طلاق چهارم لازم نیست.

 نمی‌دانیم چه کنیم، یعنی چطور می‌شود حرف شیخ طوسی را درست کرد. حال اگر کسی هم بگوید فسخ است، با «انت مختلعة» فسخ شد و آنگاه «هی طالق» را لازم نداریم و گفتن آن هم لغو است. در جایی که فسخ است، چطور طلاق لازم نیست و فسخ است و مثلاً می‌گوید تو معیوب هستی و من تو را نمی‌خواهم و یا تو معلولی و من را گول زدی و به خانه‌ی پدرت برو. یا زن به مرد می‌گوید تو مرا گول زدی و تو ناتوانی جنسی داری و هیچ کاری نمی‌توانی بکنی، بنابراین مرا رها کن تا شوهر کنم.

 بالاخره فسخ شد، یعنی آن نکاح نیست. آنگاه اگر مختلعة، فسخ هم باشد که مرحوم شیخ طوسی فرمودند، پس «هی طالق» هیچ است. اگر «هی طالق» را نیاورد و بگوید «هی مختلعة» آیا کفایت می‌کند یا نه؟! ما گفتیم در روایتها کفایت می‌کند و این بس است. در طلاق گفت «تبیین منه» و حضرت فرمودند بله. مرحوم شیخ طوسی نسبت به قدماء دادند و نسبت خیلی بالا بود لذا روایات را حمل بر تقیه کردند و گفتند دو تا نباشد. همه برمی‌گردد به اینکه «هی مختلعة» طلاق است، حال ناگهان ایشان بفرمایند آیا «هی مختلعة» فسخ هست یا نه؟! اگر بگویید فسخ است، خوب و اگر بگویید طلاق است، پس لازم می‌آید که «هی طالق» طلاق چهارم باشد و این ظاهراً جور در نمی‌آید.

 حال اگر چیزی به نظرتان رسید، مطالعه کنید و الاّ شنبه مسئله‌ی سوم را می‌گوییم.