موضوع: طلاق خلع يا مبارات

 

 مرحوم محقق فرمودند: ولو دفعت ألفا وقالت: طلقني بها متى شئت،لم يصح البذل ولو طلق كان رجعيا والألف لها.

 می‌گوید هزار تومان به تو می‌دهم و هر وقت می‌خواهی مرا طلاق بده. می‌فرماید این طلاق خُلع درست نیست و اگر او طلاق داد، طلاق رجعی می‌شود و هزار تومان را نیز اگر گرفته، باید رد کند.

 از نظر عرفیت نباشد اشکال داشته باشد، برای اینکه یا مراد ایشان که باطل است، به خاطر فوریتش است که سابقاً صحبت کردند و گفتیم فوریت شرط نیست. الان خانه‌اش را می‌دهد و او یک ماه دیگر طلاق را می‌خواند. این نباید اشکال داشته باشد و اینکه ایشان فرمودند در طلاق خُلع شرط است که هی طالق بلافاصله بعد از «خلعتُک» باشد، گفتند وجهی ندارد. اگر هم مرادشان اینست که این مجهول است، این را نیز سابقاً صحبت کردیم و گفتیم معاملات مجهول اگر عرفیت داشته باشد، وجهی برای فساد نداریم. برای اینکه آن نهی النبی عن بیع الغرر است و آن هم حکم تکلیفی است و نه وضعی و یا حکم اخلاقیست برای دفع کدورتها. لذا این جمله‌ای که می‌گوید «طلّقنی بألف متی شئت»، اگر انشاء باشد، اشکال ندارد؛ الان طلاق خُلع را گفته و او هم یک ماه دیگر یا روز دیگری می‌گوید «انت طالق» و یا «هی طالق». اگر هم اخبار باشد، «طلّقنی متی شئت»، خُلع را انشاء نمی‌کند بلکه به صورت اخبار است. به این معنا که این هزار تومان را به تو می‌دهم و تو هم هر وقت که می‌خواهی مرا طلاق بده؛ لذا این هم فرق نمی‌کند. اگر «طلّقنی بألف» به نحو انشاء طلاق باشد، همان فاصله بین طلاق مرد و خلعی هست که دست اینست و به این دو فاصله شده است. اگر هم اخبار باشد به این معنا که «طلّقنی متی شئت» انشاء نکرده بلکه اخبار داده است، به معنای اینکه من این هزار تومان را به تو می‌دهم و هر وقت می‌خواهی بگو «خلّعتُها هی طالق». لذا ظاهراً مراد مرحوم محقق همین است که این فوریت از بین می‌برد و جهالت در مسئله هست، بنابراین طلاق باطل است. ولی اگر شما حرف مرا پذیرفتید و گفتید فوریت شرط نیست، بین خلع و طلاق ولو یکسال هم فاصله بیفتد، طوری نیست. جهالت هم به این اندازه طوری نیست، آنگاه خواه ناخواه باید بگویید این مسئله درست است. او می‌گوید مرا طلاق بده به هزار تومان در هر وقت که می‌خواهی. مثلاً به مرد می‌گوید من گرفتاری تو را درست می‌کنم و من این صد میلیون را به تو می‌دهم به شرط اینکه هرگاه خواستی مرا طلاق بدهی و هر وقت خواستی صیغه‌ی طلاق را در محضر بخوان. ظاهراً این نباید اشکال داشته باشد. یعنی باید پولی که می‌دهم به نحو طلاق خُلع بدهد. علی کل حالٍ عمده آن «هی طالقی» است که آن آقا می‌گوید و هی طالق آن آقا کار کند و پولش را نیز قبلاً گرفته است. اگر بخواهیم بگوییم فوریت ندارد، نداشته باشد و اگر بخواهیم بگوییم جهالت است، این جهالت هم طوری نیست و اگر کسی بگوید در ألف اشکال دارد، آن را نیز کارشناس درست می‌کند. و اگر بخواهیم بگوییم طلاق باطل است، وجهی ندارد. آنگاه اشکال دیگری وارد است که این را هم سابقاً خواندیم که اگر باطل باشد، طلاق باطل است و اما اینکه مرحوم محقق می‌فرمایند طلاق درست است اما طلاق رجعی است. ما می‌گوییم این زن و شوهر قصد طلاق رجعی نکردند بلکه قصد طلاق خُلع کرده است. مرد طلاق می‌دهد برای اینکه او صد میلیون داده است و زن هم طلاق می‌گیرد و صد میلیون داده برای اینکه او مراجعه نکند و قاعده‌ی «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» باید بگویند طلاق باطل است، اما ایشان می‌فرمایند: «لم يصح البذل ولو طلق كان رجعيا والألف لها» و این باید پول را به خانم برگرداند. همه خلاف قاعده است.

 ظاهراً این فرمایش آخرشان را نمی‌توان درست کرد و ما اگر فرمایش مرحوم محقق را عرض کنیم و بگوییم فوریت شرط است و علم شرط است و جهالت باید نباشد، پس باید بگوید «لم یصح الطلاق» و نگوید «لم یصح البذل». اگر این را هم بگوییم باز آن آقایی که می‌گوید «هی طالق»، به عنوان طلاق رجعی نمی‌گوید بلکه به عنوان طلاق خُلع می‌گوید. حال ما بخواهیم گردنش بگذاریم و بگوییم طلاق بائن است، این نمی‌شود. بنابراین این دو سه اشکال به مرحوم محقق هست و همینطور هم که مطالعه کردید، صاحب جواهر نیز مسئله را پذیرفتند به آنطور که مرحوم محقق فرموده و ایشان قضیه‌ی فوریت را جلو می‌آورد و اما اینکه بذل باطل است و طلاق باطل نیست و طلاق رجعی است و خُلع نیست؛ این را نیز صاحب جواهر می‌پذیرد، درحالی که نباید بپذیرد.

 ما طلاق خُلع و مبارات و رجعی داریم و این سه فرد از یک مصداق و از یک کلی است، که به واسطه‌ی هی طالق، اگر قبل از آن خُلع باشد، این «هی طالق» دائرمدار قصدش است و طلاق بائن می‌شودو اگر رجعی باشد رجعی و اگر هم قصد مبارات باشد، مبارات می‌شود. اما نمی‌شود این را درست کرد.

 علی کل حالٍ آیا این طلاق داد یا نه؛ و الان که طلاق داد به عنوان این داده که صد میلیون بگیرد و حال شما بگویید طلاق درست است و باید صد میلیون بدهی. در این حال «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» است.

 در مسئله‌ی بعد می‌فرمایند:

 ولو خالع اثنتين بفدية واحدةصح وكانت بينهما بالسوية.

 دو تا خانم با هم جنگ دارند و زنها از دست مرد عصبانی می‌شوند که ساکت است و می‌گویند هر دوی ما هزار تومان می‌دهیم و تو هر دوی ما را طلاق بده.

 مرحوم محقق می‌فرمایند طلاق واقع می‌شود و اینها بالسویة باید این خُلع را بدهند. مثلاً پانصد تومان این خانم و پانصد تومان دیگری بدهد.

 اینکه طلاق صحیح است، خوب است اما مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند این لفظ بالسویة چرا آمده است بلکه باید تقسیط به مهرالمثل شود. آن خانم پیر که دلش می‌خواهد شوهر نباشد، غیر از آن خانم جوان است که مهریه‌اش زیاد است؛ بنابراین اگر اینها بگویند ما را به هزار تومان طلاق بده، باید صد تومان از پیر باشد و نهصد تومان از جوان باشد و باید تقسیط مهرالمثلی باشد. باید ببینیم که او مهرش از نظر عرفی چقدر است و این هم از نظر عرفی مهرش چقدر است و دو طلاق را صحیح کنیم. حال مرد هم یا با یک طلاق می‌گوید «انتما طالقان بألف» و عرفاً می‌گویند خانم پیر صد تومان بدهد و خانم جوان نهصد تومان بدهد و اما اینکه مرحوم محقق می‌فرمایند پانصد این و پانصد تومان دیگری بدهد، صاحب جواهر می‌فرمایند وجهی ندارد.

 مرحوم محقق نمی‌گویند به مهر و اگر بگوید طوری نیست بلکه می‌فرمایند هر دوی آنها می‌گویند ما را طلاق بده و یا می‌گویند به هزار تومان ما را طلاق بده. اگر اسم بیاورند طوری نیست و این می‌گویند من مهریه نمی‌خواهم و من را طلاق بده و دیگری هم می‌گوید من مهریه نمی‌خواهم و مرا طلاق بده و ممکن است مهریه‌ی پیرزن بیشتر از جوان باشد. اینها طوری نیست. اما در آنجا که مرحوم محقق می‌فرمایند: «ولو خالع اثنتين بفدية واحدةصح»، یعنی به هزار تومان. بحث این نیست که هرکدام جدا بگویند به هزار تومان، بلکه هر دو می‌گویند ما را طلاق بده به صد میلیون و یا به یک میلیون. مرحوم محقق می‌فرمایند: «صح وكانت بينهما بالسوية»، فدیه بین این دو، بالسویه است و بعضی اوقات از مهرالمثل خیلی بالاتر می‌رود و بعضی اوقات خیلی از مهرالمثل پائینتر می‌آید. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند این بالسویه را نگو بلکه بگو «کانت بینهما به مهرالمثل». باید ببینیم عرفاً مهریه این چقدر است و باید از آن هزار تومان بدهد و یا مهریه‌ی او چقدر است و او باید از هزار تومان بدهد. معمولاً زن پیر، مهرالمثلش یک میلیون است و یا زن جوان دو میلیون است، بنابراین باید روی مهرالمثل حساب کنیم و فیه را نیز یک ثلث این و دو ثلث او بدهد، طبق قاعده‌ی مهرالمثل. این حرف خوبیست و به فرمایش مرحوم صاحب جواهر، این بالسویة درست نیست. مثلاً اگر بگوید خانه و مغازه‌ام را به تو و یا به شما دو نفر اجاره دادم. حال مال الاجاره باید تقسیط شود. ممکن است اجاره‌ی خانه صد تومن و اجاره‌ی مغازه دویست تومان باشد و کسی که به خانه می‌رود باید صد تومان و کسی که به مغازه می‌رود، باید دویست تومان بدهد. لذا اینطور جاها این بالسویه که مرحوم محقق می‌فرمایند نیست و برمی‌گردد به یک معنای عرفی و باید ببینیم که عرف در این مهرالمثل چه می‌گوید! آیا مهرالمسمی است یا مهرالمثل است! و باید راجع به مثل بیع، همینطور می‌گوید خانه و مغازه‌ام را به شما دو نفر به صد میلیون دادم. حال این می‌گوید مغازه از من و خانه از تو باشد و برای قیمت هم باید قیمت مغازه را یکی بدهد و قیمت خانه را بدهد بعضی اوقات بالسویه است و بعضی اوقات تفاوت زیادی دارد. اینجا هم حق با مرحوم صاحب «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌شود.

 مسئله‌ی 9:

 ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة كان له النصف، ولو عقّب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا عوض له لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل، ولو خالعها على عين فبانت مستحقة قيل: يبطل الخلع. ولو قيل: يصح ويكون له لقيمة أو المثل إن كانت مثليا، كان حسنا.

 معلوم می‌شود در ذهن مبارک مرحوم محقق، این تعجیل و فوریت هست. لذا این فروع را را می‌خواهد متوقف بر این تعجیل کند.

 مسئله اینست که هر دو می‌گویند ما از دست تو سیر شدیم و ما را به هزار دینار و یا به صد میلیون طلاق بده و مرد یکی از آنها را طلاق می‌دهد. حال آیا یکی از آنها را طلاق دهد، طلاق درست است و باید نصف آنچه گفتند را باید بدهد. بالسویه‌ی مرحوم محقق که قبلاً گفتند در اینجا می‌آید. می‌گویند بالسویه مثلاً یک میلیون است و او پانصد تومان آن را می‌گیرد و یکی از زنها را طلاق می‌دهد و قضیه تمام می‌شود. آنگاه می‌فرمایند اگر طلاق دوم را بدهد، طلاق رجعی است و حق ندارد چیزی بگیرد. حال اگر دو طلاق را جدا جدا بدهد، الاّ اینکه مرحوم محقق می‌فرمایند اولی فور است و دومی فور نیست، پس طلاق دومی باطل است. ظاهراً همینطور هم هست، برای اینکه می‌فرمایند: «ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة»، هر دو با هم گفتند ما را طلاق بده به هزار دینار، اما مرد می‌خواست زن پیر نباشد و به یکی از آنها رو کرد و گفت «انت طالق». می‌فرمایند: «کان له النصف». آنگاه ایرادی که در آنجا وارد است، در اینجا هم وارد است. یعنی نباید بگوید «کان له النصف» بلکه باید بگوید «کان له مهرالمثل».

 حال «ولو عقب بطلاق الاخری كان رجعيا ولا عوض له»؛ اگر بعد به دومی هم گفت «انت طالق»، آنگاه آن زن بدهکار نیست و این هم طلاق رجعی داده است. برای اینکه «لتأخر الجواب عن الاستدعاء». این خیلی عجب است، اگر گفته بودند یک ماه دیگر حرفی بود اما گفتند «لتأخر الجواب عن الاستدعاء» و به جای اینکه بگوید «انتما طالقان» اول گفته «هی طالق» و بعد هم رو کرد به دیگری و گفت «انت طالق». می‌فرمایند طلاق دوم باطل است، «لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل». استدعاء یعنی مرا فوری طلاق بده و او فوری طلاق نداده و بعد او را طلاق داده، در این صورت می‌فرمایند طلاق رجعی است. به مرحوم محقق عرض می‌کنیم اگر ما فور هم بگوییم، اینطور نمی‌گوییم. معلوم نیست خود مرحوم محقق هم فور اینطور بگوید. شماها گاهی احتیاط می‌کنید و مثلاً او می‌گوید «انکحتُ» و شما بلافاصله می‌گویید «قبلتُ» و اگر چای در مقابلتان باشد و چای را خوردید و بعد گفتید «قبلتُ»؛ آنگاه می‌گویند صیغه باطل است برای اینکه بین ایجاب و قبول فوریت می‌خواهد. اما این فوریتها مراد نیست. اگر کسی فوریتها را در عقد و یا در طلاق خُلع بگوید، درجائی که امروز یکی را طلاق دهد و فردا دیگری را طلاق دهد و یا یک ماه دیگر طلاق دهد و در اینجا فوریت از بین رفته است و اما اگر پشت سر هم باشد، مانند همین صیغه‌ی نکاح، که او می‌گوید «انکحتُ موکلّتی» و شما چای می‌خورید و بعد می‌گویید «قبلتُ». فور، فور عقلی نیست و اگر کسی هم فوریت را بگوید، فور عرفی را می‌گوید و به این اندازه فاصله بین ایجاب و قبول و خلع و طلاق طوری نیست. به عنوان مثال می‌گوید خانه‌ام را دادم و تو مرا الان طلاق بده. او هم می‌گوید صبر کن یک مواقعه‌ای با هم بکنیم و بعد از مواقعه در طُهر واقع شو و بعد طلاقت می‌دهم. و یا اینکه می‌گوید ناهار را با هم بخوریم، شاید از عصبانیت بیرون بیایی و رفع عصبانیت از تو شود و بعد با هم ناهار می‌خورندو این بعد می‌گوید «انت طالق». ظاهراً این فور عرفی هست و اگر ما بخواهیم عبارت مرحوم محقق یعنی «ولو عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا عوض له لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل» را بگوییم، انصافاً نمی‌شود درست کرد. باز همان ایراد قبل هم هست که به مرحوم محقق عرض می‌کنیم اگر فرمایش شما درست است و اگر طلاق اول درست است، طلاق دوم باطل است برای اینکه صیغه‌ی خُلع و صیغه‌ی طلاق پیش هم نیامده و اصلاً به قول شما طلاق رجعی است، اما این نمی‌خواهد طلاق رجعی بدهد و درحالی که طلاق می‌دهد، طلاق خُلع می‌دهد؛ پس «ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع»، باید بگویند طلاق باطل است.

 خلاصه‌ی حرف اینست که اگر بخواهیم خود مسئله را درست کنیم، باید اینطور بگوییم که اگر هر دو با هم گفتند «ولو قالتا: طلقنا بألف، فطلق واحدة كان له النصف» که بنا شد بگوییم «کان له مهرالمثل»، و این یکی از آنها را طلاق داد، «ولو عقب بطلاق الأخرى كان صحیحا»، ولو اینکه فوریت هم از بین برود و شما به چه دلیل می‌گویید فوریت بین بذل و بین طلاق؟! اگر کسی هم در ایجاب و قبول بگوید، اما در خُلع که ایجاب و قبول نیست؛ لذا سابقاً می‌گفتیم اگر لفظ خلع را نیاورد و مقابله‌ی قبلی باشد و بعد بگوید «هی طالق»، خود مرحوم محقق و صاحب جواهر و دیگران فرموده بودند طلاق درست است. لذا در اینجا هم باید اینطور بگوییم: «ولو عقب بطلاق الأخری کان صحیحاً خُلعاً» و باید کسی که طلاق گرفته، مهرالمثلش را بدهد و «تأخر الجواب عن الاستدعاء» هم اشکال ندارد.

 اینها ولو اینکه خیلی نتیجه‌ی عملی ندارد، اما برای اینکه یادی هم از این مرد بزرگ کرده باشید، من مطوّل را پیش مرحوم آیت الله آقای ادیب خواندم که حق زیادی به حوزه دارد. ایشان صبح می‌آمدند و تا ظهر، سه چهار درس می‌گفتند و با پای پیاده از این مدرسه به آن مدرسه می‌رفتند و درسها هم مجانی بود و چقدر عالی بود و همین جا در این ایوان در هوای سرد، مطوّل می‌گفتند. همان اول صبح ساعت 7 درس می‌گفتند و ما به زور خودمان را می‌رساندیم. آنگاه ایشان بعضی اوقات به ما دلداری می‌دادند و یکی از دلداریها این بود که ایشان می‌فرمودند این مطوّل، ذهن را گالوار می‌کند. آنوقتها ادبیّت در اصفهان نمره اول بود. قُمیها ادبیّت نداشتند و می‌گفتند اصفهانیها ادبیّت دارند. اما حالا ادبیت ما از بین رفت و قُمیها هم که ادبیت نداشتند. آنچه ذهن را گالوار می‌کند از بین رفت و آن هم که موجب ادبیت شد، از بین رفت. حال این فروعات است و ذهن را گالوار می‌کند، ولو خیلی نتیجه ندارد اما نتیجه‌ی علمی خیلی خوب دارد. حیف که شما آنطور که باید مطالعه کنید، نمی‌کنید.