درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
92/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجّ کودک غيرمميز
بحث دیروز دربارهی این بود که ولی میتواند طفل ممیز یا غیر ممیز را مُحرم کند و از اول تا آخر آنچه میتواند خود به جا بیاورد و آنچه نمیتواند از طرف او به جا بیاورد.
دو مسئله مانده است. یک مسئله اینکه آیا ولی یعنی سرپرست و یا یعنی پدر یا به اجازهی پدر؟!
معمولاً فقهاء متعرض نشدند، اما ظاهر قضیه اینست که سرپرست این بچه باشد. حال سرپرست گاهی مادرش است که ولایت ندارد و گاهی پدرش است و گاهی هم اجازه از پدر است و گاهی هم غریبه است مثل اینکه گاهی خالهی اوست و یا گاهی همسایهی آنهاست و بچه نداشته و این را به مکه آورده و میخواهد او را مُحرم کند.
یک روایتی در مسئله هست و شاید از ضمن این روایت بتوانیم استفاده کنیم که ولایت پدر شرط نیست. هرکه سرپرست این بچه است، میتواند او را مُحرم کند.
روایت 1 از باب 20 از ابواب وجوب حج:
«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص) ِرُوَيْثَةَ وَهُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرُهُ»[1]
حضرت از کاروانی رد میشدند و یک زن از میان کاروان از پیغمبر پرسید این بچهای روی دوش من است، آیا میتوان او را احجاج کنم و حج برایش به جا بیاورم. حضرت فرمودند که میتوانی و خدا ثواب هم به تو عنایت میکند.
این روایت میگوید: فقامت امرأة و این امرأة ولایت ندارد. اگر دلیلی باشد بر اینکه باید ولی باشد، پس باید در اینجا بگوییم فقامت امرأة یعنی زنی که از طرف پدر بچه اذن داشته است.
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص) ِرُوَيْثَةَ وَهُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرُهُ
معلوم است که گفته من میخواهم این را حاجی کنم، آیا میشود یا نه و حضرت فرمودند بله، ثواب هم دارد. اگر کسی در جایی به دست بیاورد که ولایت شرط است، آنگاه روایت را تأویل کند به اینکه اجازه از ولی مفروقٌ عنه بوده یا به قول ایشان اصلاً حج نیابتی بوده و گفته آیا من از طرف این حج بکنم یا نه. ظاهراً احتیاج به هیچکدام از اینها هم نیست و ظاهر روایات اینست که هرکسی سرپرستی بچه را دارد، میتواند او را احجاج کند؛ و اما اینکه اذن ولی باشد، ظاهراً روایت ندارد و اگر شک کنید که آیا ولایت شرط هست یا نه، یعنی نمیدانیم مادرش میتواند یا نمیتواند، آنگاه اصالة البرائه میگوید اجازهی پدر شرط نیست.
دیروز دربارهی اجازهی هدی صحبت کردیم و گفتیم اگر مُحرم شود، واجب میشود و وقتی واجب شد، بدون اجازهی پدر هم از مال بردارند، طوری نیست و اما بالاتر از این دیروز عرض کردیم که هدی مبدل به صوم میشود و کسی که این را احجاج کرده، باید روزه بگیرد.
لذا سؤال اینست که یک خانم بچهاش روی دوشش بود و پرسید آیا من این بچه را احجاج کنم یا نه؛ و حضرت فرمودند بله، ثواب هم دارد. حال هرچه بگوییم خلاف ظاهر است و دلیل میخواهد. دلیل هم عکس است و نمیدانیم آیا ولایت شرط هست یا شرط نیست و میگوییم مثل مادر بچهاش را اداره میکند و مادر خیلی از کارها را بدون اجازهی پدر انجام میدهد و این سرپرستی یک نحو ولایتی یعنی ولایت در تربیت به این مادر داده است.
مسئلهی بعد مهمتر از این مسئله است و قول هم دارد به اینکه اگر این بچه یکی از کفارات به ذمّهاش آمد، حال چه کسی باید این کفاره را بدهد؟! گفتند کسی که این را احجاج کرده باید بدهد. بنابراین اگر پدرش بوده، پدرش بدهد و اگر مادرش بوده، مادرش بدهد و بالاخره هرکه این بچه را مُحرم کرده، کفاراتی که به ذمهی بچه میآید، آنگاه این کفارات به ذمهی ولی میآید و ولی باید بدهد.
در اینجا دو سه اشکال هست. اگر بخواهیم ملتزم به این حرف شویم و مشهور در میان بزرگان هم هست و الان در مناسک هم هست، اما باید به دو سه چیز ملتزم شویم.
یک ـ اینکه چرا به ذمّهی خود بچه نمیآید؟! اگر مثلاً بچه کاسهی مردم را شکست، اگر پول دارد، پدر باید تاوان را از مال بچه بدهد و اگر ندارد، به ذمّهی بچه است و اینکه ولی باید تاوان بدهد، دلیلی ندارد. همینطور که آثار تکلیفی نیست، آثار وضعی هم نیست مگر اینکه مال داشته باشد و در آن موقع ولی مثل پدر و یا ولی مثل حاکم شرع از مال بچه برمیدارد و کفارات را میدهد. لذا چرا در اینجا خود ولی باید بدهد؟! اگر سبب هم باشد، مباشر مقدم بر این سبب است. حال یکی از کفارات به ذمهی بچه آمده و بگوییم چون تو او را احجاج کردی، پس تو باید کفاره را بدهی و بعد هم نمیدانیم آیا کفاره به ذمهی این ولی و سرپرست میآید یا نه و اصل میگوید نه.
این یک اشکال است. یک اشکال مهمتر از این، اینکه اصلاً کفاره به ذمهی این میآید یا نه؟!
حرف دوم در مسئله اینست که اصلاً به چه دلیل کفاره بر این بچه واجب باشد؟! کسی بگوید همینطور که آثار تکلیفی ندارد، آثار وضعی هم ندارد. و این بچه «عمده خطا، فعله کلا فعل» است. همین کسانی که الان گفتند بچه باید کفاره را بدهد، همین ها «عمده کلا عمد و فعله خطا» و امثال اینها را در جای دیگر گفتند. گرچه ما قائلیم به اینکه بچه اگر گناه عمدی کند، باید مؤاخذه شود و نمیشود که همینطور بچه را رها کرد تا هر کاری که خواست انجام دهد و بعد بگوییم «عمده کلا عمد و فعله خطا». اما علی کل حالٍ این بچه تکلیف ندارد. «رفع التکلیف عن الصبی حتی یحتلم» ، همینطور که تکلیف و احکام تکلیفیه را میگویید، احکام وضعیه را هم بگویید. این بچه کاری کرد که اگر مکلّف بود یک گوسفند به ذمّهاش میآمد و الان نمیدانیم این گوسفند به ذمّهی او آمده یا نیامده است؛ آنگاه اصل میگوید بر ذمّهی او نیامده است. لازم نیست که از مال بچه بردارند و همچنین لازم نیست خود ولی و سرپرست بدهد و یا به ذمّهی او نیست که بعد از اینکه مکلف شد، این کفاره را بدهد. ما اصل احکام تکلیفیه را که برمیدارید، در «رفع عن الصبی حتی یحتلم» بگویید این رُفعَ هم احکام تکلیفیه را میگیرد و هم احکام وضعیه را. لذا در مسئلهی خمس ما میگوییم خمس به مال تعلق میگیرد و نه به ذمّه، لذا ولی باید خمس دهد و اما معمولاً آقایان میگویند نه. اما وقتی به اینجا میرسند میگویند باید گوسفند را از طرف او بکشد. همچنین در بارهی زکات، مشهور در میان فقها میگویند زکات مربوط به مال بچه نیست و تمسّک به این عرض من هم میکنند و میگویند «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» و این «رفع القلم» هم احکام وضعیه را میگیرد و هم احکام تکلیفیه را میگیرد. همینطور که حکم تکلیفی ندارد، پس بگوید حکم وضعی هم ندارد. بنابراین اگر کاری کرد که اگر بزرگتر بکند، کفاره دارد، برای این کفاره لازم نیست. لاأقل اینکه شک کنیم که آیا این ولی باید کفاره بدهد یا نه؛ اصل اقتضاء میکند که نباید بدهد. لذا ممکن است کسی بگوید که کفارات برای مکلّفین است و نه برای غیرمکلّفین.
حرف سومی هم هست که استاد بزرگوار ما آقای داماد «رضواناللهتعالیعلیه» همیشه اصرار داشتند و نه فقط در باب حج بلکه در باب همهی کفارات، ایشان میفرمودند باید حرامی باشد تا کفارهای پیدا شود و الاّ اگر حرامی نباشد، کفارهای نیست، لذا این کفاراتی که در باب حج هست، ایشان میفرمودند همهی اینها حکم تکلیفی دارد و از حکم تکلیفی، حکم وضعی را انتزاع میکنیم. مراد ایشان این نبود که در اصول یک حرفی هست که آیا در اصول، احکام وضعیه انتزاع میشود از احکام تکلیفیه که شیخ انصاری «رضواناللهتعالیعلیه» فرمودند و یا اینکه خود مستقل است که مرحوم آخوند و دیگران میفرمایند و ما هم گفتیم که انتزاعی نیست. در اینجا آقای داماد هم نمیخواستند بگویند که حکم وضعی انتزاع از حکم تکلیفی بلکه میگفتند اصلاً تابعیت است و همهی کفارات دلیل بر اینست که این کار حرامی انجام داده و برای جریمهی کار حرام، شارع مقدس فرموده که باید کفاره بدهی. اگر حرف آقای داماد درست باشد که معمولاً هم درست است، در مانحن فیه دوباره اشکال سوم میآید و اینست که این بچه که حکم تکلیفی ندارد بنابراین حکم وضعی هم باید نداشته باشد. فترخصّ مما ذکرناه، قول مشهور است که اگر بچه را مُحرم کردند و کفارهای به ذمّهاش آمد، ولی او باید این کفاره را بدهد و اگر بچه مال هم داشته باشد باید از مال بچه بردارد و عدهای گفتند اگر مال نداشته باشد، آنگاه خود ولی باید بدهد و با این عرایضی که گفتم، ظاهراً باید بگوییم که اصلاً کفاره به ذمّهاش نمیآید تا اینکه از مال خودش یا مال ولی داده شود و لاأقل شک کنیم که آیا کفارات حج از این غیرممیز هست یا نه، رُفع مالایعلمون میگوید نه.
مسئلهی بعد که مسئلهی مفصلی شده، درحالی که مسئله نباید اینقدر مفصل شود، اما مثل مرحوم سیّد در عروه، 110 مسئله در این باب استطاعت آوردند. در مناسکها هم قریب 30 مسئله در باب استطاعت آمده است. مرحوم محقق در شرایع و محشین یا مقررّین بر شرایع من جمله صاحب جواهر 10 یا 20 تا از این مسائل را آوردند و از 110 مسئه در عروه، 10 ـ 20 مسئله در شرایع آمده است. البته مرحوم صاحب جواهر یک تفصیلی تقریباً در 30 صفحه، این مسئلهی استطاعت را متعرض شدهاند. لذا مسئلهی امروز به بعد راجع به استطاعت است.
شرط سوم در وجوب حج، استطاعت است. لذا گفتند اصلاً واجب، واجب مشروط است و واجب مطلق نیست. برای اینکه قرآن میفرماید: (...وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...) [2] قید اورده است. اگر خود را مستطیع کند، مکه برایش واجب میشود و اگر خود را مستطیع نکند، مکه برای او واجب نیست و به این واجب مشروط میگویند. و بعد دربارهاش صحبت میکنیم که میتواند قبل از اینکه حج بر او منجّز شود، خودش را از استطاعت بیندازد. مثلاً سرمایهاش را به بچههایش صلح کند و خودش بی چیز شود. مثلاً اگر یک ماه صبر میکرد، مستطیع میشد اما الان خودش را از استطاعت انداخته و حج برایش واجب نیست برای اینکه قرآن میفرماید این حج واجب مشروط است و واجب مطلق نیست.
در اصل مسئله حرفی نیست و اینکه هرکه میخواهد حاجی در حجة الاسلام و حج اول شود، باید مستطیع باشد. حال مستطیع کیست؟!
یک قدر متیقّن دارد، اینکه کسی که میتواند پول تهیه کند، که به او زاد الراحله میگویند و پولی تهیه کند و برود و برگردد. این شخص مستطیع میشود. این را بعضیها گفتند و روایت هم داریم و فردا روایاتش را میخوانیم. حتی بعضی از روایات گفتند که اصلاً این (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) مربوط به حجة الاسلام نیست و حجة الاسلام اگر بتوانند، همه باید فی کل عامٍ به جا بیاورند و لاأقل همه یک مرتبه به جا بیاورند. این استطاعت را زده و روایتش را بعد میخوانیم که مرحوم صاحب جواهر در آن مانده و مرحوم صاحب عروه با اعراض اصحاب روایت را از کار میاندازد.
حال مرتبهی اول راجع به استطاعت، زاد الراحله است یعنی بتواند برود و برگردد. اما گفتند این کم است و چیز دیگری هم باید باشد و آن اینست که خرج و مخارج زن و بچهاش را داشته باشد و زن و بچه را بی سرپرست و بی خرج و مخارج نگذارد بلکه هم خرج و مخارج خودش تا برود و برگردد و هم خرج و مخارج زن و بچه تا برود و برگردد و مخصوصاً که خرج و مخارج زن و بچه واجب هم هست و گفتند اگر این دومی نباشد، این مستطیع نیست. تقریباً میتوانیم ادعای اجماع از قدماء و متأخرین کنیم و من جمله الان در این مناسکها بگوییم استطاعت حتماً باید باشد. اما یک مسئلهای که مشکل شده و مسئله را متعرض نشدند، یعنی فقها مانند شرایع و مقررّین بر شرایع و الان مشهور شده و در مناسک آمده که باید علاوه بر این دو، وقتی که برگشت بتواند خودش را اداره کند. یعنی استغناء داشته باشد. حال یک دفعه بالقوه مثل اینکه مثلاً کاسب است و قبل از مکه چیزی درمیآورد و با زن و بچه میخورد و الان هم همینطور است و یک دفعه هم پولدار است و پولی در بانک امانت گذاشته و ماه به ماه میگیرد و احتیاج به دیگران در خرج و مخارج ندارد. این سومی دلیلی ندارد و فقها هم متعرض این مسئله نشدند و این مسئله تازه پیدا شده است. از همهی شما تقاضا دارم روی این مسئلهی سوم مطالعهی دقیقی بکنید و حرفها را ببینید و حرفهای مرحوم سید و محشین بر عروه که ده ـ پانزده نفر بر عروه حاشیه نوشتند و آنها را هم ببینید تا ببینیم که این مسئلهی سوم را باید از کجا بگیریم.
بحث دیروز دربارهی این بود که ولی میتواند طفل ممیز یا غیر ممیز را مُحرم کند و از اول تا آخر آنچه میتواند خود به جا بیاورد و آنچه نمیتواند از طرف او به جا بیاورد.
دو مسئله مانده است. یک مسئله اینکه آیا ولی یعنی سرپرست و یا یعنی پدر یا به اجازهی پدر؟!
معمولاً فقهاء متعرض نشدند، اما ظاهر قضیه اینست که سرپرست این بچه باشد. حال سرپرست گاهی مادرش است که ولایت ندارد و گاهی پدرش است و گاهی هم اجازه از پدر است و گاهی هم غریبه است مثل اینکه گاهی خالهی اوست و یا گاهی همسایهی آنهاست و بچه نداشته و این را به مکه آورده و میخواهد او را مُحرم کند.
یک روایتی در مسئله هست و شاید از ضمن این روایت بتوانیم استفاده کنیم که ولایت پدر شرط نیست. هرکه سرپرست این بچه است، میتواند او را مُحرم کند.
روایت 1 از باب 20 از ابواب وجوب حج:
«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص) ِرُوَيْثَةَ وَهُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرُهُ»[1]
حضرت از کاروانی رد میشدند و یک زن از میان کاروان از پیغمبر پرسید این بچهای روی دوش من است، آیا میتوان او را احجاج کنم و حج برایش به جا بیاورم. حضرت فرمودند که میتوانی و خدا ثواب هم به تو عنایت میکند.
این روایت میگوید: فقامت امرأة و این امرأة ولایت ندارد. اگر دلیلی باشد بر اینکه باید ولی باشد، پس باید در اینجا بگوییم فقامت امرأة یعنی زنی که از طرف پدر بچه اذن داشته است.
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص) ِرُوَيْثَةَ وَهُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرُهُ
معلوم است که گفته من میخواهم این را حاجی کنم، آیا میشود یا نه و حضرت فرمودند بله، ثواب هم دارد. اگر کسی در جایی به دست بیاورد که ولایت شرط است، آنگاه روایت را تأویل کند به اینکه اجازه از ولی مفروقٌ عنه بوده یا به قول ایشان اصلاً حج نیابتی بوده و گفته آیا من از طرف این حج بکنم یا نه. ظاهراً احتیاج به هیچکدام از اینها هم نیست و ظاهر روایات اینست که هرکسی سرپرستی بچه را دارد، میتواند او را احجاج کند؛ و اما اینکه اذن ولی باشد، ظاهراً روایت ندارد و اگر شک کنید که آیا ولایت شرط هست یا نه، یعنی نمیدانیم مادرش میتواند یا نمیتواند، آنگاه اصالة البرائه میگوید اجازهی پدر شرط نیست.
دیروز دربارهی اجازهی هدی صحبت کردیم و گفتیم اگر مُحرم شود، واجب میشود و وقتی واجب شد، بدون اجازهی پدر هم از مال بردارند، طوری نیست و اما بالاتر از این دیروز عرض کردیم که هدی مبدل به صوم میشود و کسی که این را احجاج کرده، باید روزه بگیرد.
لذا سؤال اینست که یک خانم بچهاش روی دوشش بود و پرسید آیا من این بچه را احجاج کنم یا نه؛ و حضرت فرمودند بله، ثواب هم دارد. حال هرچه بگوییم خلاف ظاهر است و دلیل میخواهد. دلیل هم عکس است و نمیدانیم آیا ولایت شرط هست یا شرط نیست و میگوییم مثل مادر بچهاش را اداره میکند و مادر خیلی از کارها را بدون اجازهی پدر انجام میدهد و این سرپرستی یک نحو ولایتی یعنی ولایت در تربیت به این مادر داده است.
مسئلهی بعد مهمتر از این مسئله است و قول هم دارد به اینکه اگر این بچه یکی از کفارات به ذمّهاش آمد، حال چه کسی باید این کفاره را بدهد؟! گفتند کسی که این را احجاج کرده باید بدهد. بنابراین اگر پدرش بوده، پدرش بدهد و اگر مادرش بوده، مادرش بدهد و بالاخره هرکه این بچه را مُحرم کرده، کفاراتی که به ذمهی بچه میآید، آنگاه این کفارات به ذمهی ولی میآید و ولی باید بدهد.
در اینجا دو سه اشکال هست. اگر بخواهیم ملتزم به این حرف شویم و مشهور در میان بزرگان هم هست و الان در مناسک هم هست، اما باید به دو سه چیز ملتزم شویم.
یک ـ اینکه چرا به ذمّهی خود بچه نمیآید؟! اگر مثلاً بچه کاسهی مردم را شکست، اگر پول دارد، پدر باید تاوان را از مال بچه بدهد و اگر ندارد، به ذمّهی بچه است و اینکه ولی باید تاوان بدهد، دلیلی ندارد. همینطور که آثار تکلیفی نیست، آثار وضعی هم نیست مگر اینکه مال داشته باشد و در آن موقع ولی مثل پدر و یا ولی مثل حاکم شرع از مال بچه برمیدارد و کفارات را میدهد. لذا چرا در اینجا خود ولی باید بدهد؟! اگر سبب هم باشد، مباشر مقدم بر این سبب است. حال یکی از کفارات به ذمهی بچه آمده و بگوییم چون تو او را احجاج کردی، پس تو باید کفاره را بدهی و بعد هم نمیدانیم آیا کفاره به ذمهی این ولی و سرپرست میآید یا نه و اصل میگوید نه.
این یک اشکال است. یک اشکال مهمتر از این، اینکه اصلاً کفاره به ذمهی این میآید یا نه؟!
حرف دوم در مسئله اینست که اصلاً به چه دلیل کفاره بر این بچه واجب باشد؟! کسی بگوید همینطور که آثار تکلیفی ندارد، آثار وضعی هم ندارد. و این بچه «عمده خطا، فعله کلا فعل» است. همین کسانی که الان گفتند بچه باید کفاره را بدهد، همین ها «عمده کلا عمد و فعله خطا» و امثال اینها را در جای دیگر گفتند. گرچه ما قائلیم به اینکه بچه اگر گناه عمدی کند، باید مؤاخذه شود و نمیشود که همینطور بچه را رها کرد تا هر کاری که خواست انجام دهد و بعد بگوییم «عمده کلا عمد و فعله خطا». اما علی کل حالٍ این بچه تکلیف ندارد. «رفع التکلیف عن الصبی حتی یحتلم» ، همینطور که تکلیف و احکام تکلیفیه را میگویید، احکام وضعیه را هم بگویید. این بچه کاری کرد که اگر مکلّف بود یک گوسفند به ذمّهاش میآمد و الان نمیدانیم این گوسفند به ذمّهی او آمده یا نیامده است؛ آنگاه اصل میگوید بر ذمّهی او نیامده است. لازم نیست که از مال بچه بردارند و همچنین لازم نیست خود ولی و سرپرست بدهد و یا به ذمّهی او نیست که بعد از اینکه مکلف شد، این کفاره را بدهد. ما اصل احکام تکلیفیه را که برمیدارید، در «رفع عن الصبی حتی یحتلم» بگویید این رُفعَ هم احکام تکلیفیه را میگیرد و هم احکام وضعیه را. لذا در مسئلهی خمس ما میگوییم خمس به مال تعلق میگیرد و نه به ذمّه، لذا ولی باید خمس دهد و اما معمولاً آقایان میگویند نه. اما وقتی به اینجا میرسند میگویند باید گوسفند را از طرف او بکشد. همچنین در بارهی زکات، مشهور در میان فقها میگویند زکات مربوط به مال بچه نیست و تمسّک به این عرض من هم میکنند و میگویند «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم» و این «رفع القلم» هم احکام وضعیه را میگیرد و هم احکام تکلیفیه را میگیرد. همینطور که حکم تکلیفی ندارد، پس بگوید حکم وضعی هم ندارد. بنابراین اگر کاری کرد که اگر بزرگتر بکند، کفاره دارد، برای این کفاره لازم نیست. لاأقل اینکه شک کنیم که آیا این ولی باید کفاره بدهد یا نه؛ اصل اقتضاء میکند که نباید بدهد. لذا ممکن است کسی بگوید که کفارات برای مکلّفین است و نه برای غیرمکلّفین.
حرف سومی هم هست که استاد بزرگوار ما آقای داماد «رضواناللهتعالیعلیه» همیشه اصرار داشتند و نه فقط در باب حج بلکه در باب همهی کفارات، ایشان میفرمودند باید حرامی باشد تا کفارهای پیدا شود و الاّ اگر حرامی نباشد، کفارهای نیست، لذا این کفاراتی که در باب حج هست، ایشان میفرمودند همهی اینها حکم تکلیفی دارد و از حکم تکلیفی، حکم وضعی را انتزاع میکنیم. مراد ایشان این نبود که در اصول یک حرفی هست که آیا در اصول، احکام وضعیه انتزاع میشود از احکام تکلیفیه که شیخ انصاری «رضواناللهتعالیعلیه» فرمودند و یا اینکه خود مستقل است که مرحوم آخوند و دیگران میفرمایند و ما هم گفتیم که انتزاعی نیست. در اینجا آقای داماد هم نمیخواستند بگویند که حکم وضعی انتزاع از حکم تکلیفی بلکه میگفتند اصلاً تابعیت است و همهی کفارات دلیل بر اینست که این کار حرامی انجام داده و برای جریمهی کار حرام، شارع مقدس فرموده که باید کفاره بدهی. اگر حرف آقای داماد درست باشد که معمولاً هم درست است، در مانحن فیه دوباره اشکال سوم میآید و اینست که این بچه که حکم تکلیفی ندارد بنابراین حکم وضعی هم باید نداشته باشد. فترخصّ مما ذکرناه، قول مشهور است که اگر بچه را مُحرم کردند و کفارهای به ذمّهاش آمد، ولی او باید این کفاره را بدهد و اگر بچه مال هم داشته باشد باید از مال بچه بردارد و عدهای گفتند اگر مال نداشته باشد، آنگاه خود ولی باید بدهد و با این عرایضی که گفتم، ظاهراً باید بگوییم که اصلاً کفاره به ذمّهاش نمیآید تا اینکه از مال خودش یا مال ولی داده شود و لاأقل شک کنیم که آیا کفارات حج از این غیرممیز هست یا نه، رُفع مالایعلمون میگوید نه.
مسئلهی بعد که مسئلهی مفصلی شده، درحالی که مسئله نباید اینقدر مفصل شود، اما مثل مرحوم سیّد در عروه، 110 مسئله در این باب استطاعت آوردند. در مناسکها هم قریب 30 مسئله در باب استطاعت آمده است. مرحوم محقق در شرایع و محشین یا مقررّین بر شرایع من جمله صاحب جواهر 10 یا 20 تا از این مسائل را آوردند و از 110 مسئه در عروه، 10 ـ 20 مسئله در شرایع آمده است. البته مرحوم صاحب جواهر یک تفصیلی تقریباً در 30 صفحه، این مسئلهی استطاعت را متعرض شدهاند. لذا مسئلهی امروز به بعد راجع به استطاعت است.
شرط سوم در وجوب حج، استطاعت است. لذا گفتند اصلاً واجب، واجب مشروط است و واجب مطلق نیست. برای اینکه قرآن میفرماید: (...وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...) [2] قید اورده است. اگر خود را مستطیع کند، مکه برایش واجب میشود و اگر خود را مستطیع نکند، مکه برای او واجب نیست و به این واجب مشروط میگویند. و بعد دربارهاش صحبت میکنیم که میتواند قبل از اینکه حج بر او منجّز شود، خودش را از استطاعت بیندازد. مثلاً سرمایهاش را به بچههایش صلح کند و خودش بی چیز شود. مثلاً اگر یک ماه صبر میکرد، مستطیع میشد اما الان خودش را از استطاعت انداخته و حج برایش واجب نیست برای اینکه قرآن میفرماید این حج واجب مشروط است و واجب مطلق نیست.
در اصل مسئله حرفی نیست و اینکه هرکه میخواهد حاجی در حجة الاسلام و حج اول شود، باید مستطیع باشد. حال مستطیع کیست؟!
یک قدر متیقّن دارد، اینکه کسی که میتواند پول تهیه کند، که به او زاد الراحله میگویند و پولی تهیه کند و برود و برگردد. این شخص مستطیع میشود. این را بعضیها گفتند و روایت هم داریم و فردا روایاتش را میخوانیم. حتی بعضی از روایات گفتند که اصلاً این (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) مربوط به حجة الاسلام نیست و حجة الاسلام اگر بتوانند، همه باید فی کل عامٍ به جا بیاورند و لاأقل همه یک مرتبه به جا بیاورند. این استطاعت را زده و روایتش را بعد میخوانیم که مرحوم صاحب جواهر در آن مانده و مرحوم صاحب عروه با اعراض اصحاب روایت را از کار میاندازد.
حال مرتبهی اول راجع به استطاعت، زاد الراحله است یعنی بتواند برود و برگردد. اما گفتند این کم است و چیز دیگری هم باید باشد و آن اینست که خرج و مخارج زن و بچهاش را داشته باشد و زن و بچه را بی سرپرست و بی خرج و مخارج نگذارد بلکه هم خرج و مخارج خودش تا برود و برگردد و هم خرج و مخارج زن و بچه تا برود و برگردد و مخصوصاً که خرج و مخارج زن و بچه واجب هم هست و گفتند اگر این دومی نباشد، این مستطیع نیست. تقریباً میتوانیم ادعای اجماع از قدماء و متأخرین کنیم و من جمله الان در این مناسکها بگوییم استطاعت حتماً باید باشد. اما یک مسئلهای که مشکل شده و مسئله را متعرض نشدند، یعنی فقها مانند شرایع و مقررّین بر شرایع و الان مشهور شده و در مناسک آمده که باید علاوه بر این دو، وقتی که برگشت بتواند خودش را اداره کند. یعنی استغناء داشته باشد. حال یک دفعه بالقوه مثل اینکه مثلاً کاسب است و قبل از مکه چیزی درمیآورد و با زن و بچه میخورد و الان هم همینطور است و یک دفعه هم پولدار است و پولی در بانک امانت گذاشته و ماه به ماه میگیرد و احتیاج به دیگران در خرج و مخارج ندارد. این سومی دلیلی ندارد و فقها هم متعرض این مسئله نشدند و این مسئله تازه پیدا شده است. از همهی شما تقاضا دارم روی این مسئلهی سوم مطالعهی دقیقی بکنید و حرفها را ببینید و حرفهای مرحوم سید و محشین بر عروه که ده ـ پانزده نفر بر عروه حاشیه نوشتند و آنها را هم ببینید تا ببینیم که این مسئلهی سوم را باید از کجا بگیریم.