درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
92/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: آيا
يک نفر، ميتواند هم براي خودش و هم براي ديگري، حج بهجا آورد؟
بحث دیروز دربارهی این بود که نمیشود انسان حجی به جا بیاورد، هم برای خود و هم برای دیگری. یعنی از طرف دیگری نائب باشد و خودش هم واجب الحج باشد و دو حج را با هم به جا بیاورد. تفاوتی هم ندارد برای اینکه حج از عناوین قصدیه است و اگر قصد نیابت کند، حج نیابتی واقع میشود و اگر برای خود نیت کند، حجة الاسلام واقع میشود. حال میتواند هر دو را نیت کند تا هر دو حج واقع شود، هم برای خود و هم برای نائبش. لذا اعمال را از اول تا آخر با دو نیت به جا میآورد. اگر با یک نیت به جا آورد، آن نیت کار میکند و اگر دو نفر را نیت کرد، آن نیت کار میکند و از عناوین قصدیه است و تحقّقش به واسطهی قصد است.
مشهور در میان فقهاء ادعای اجماع و ادعای ضرورت کردند که این کار نمیشود. یا باید برای خود انجام دهد و یا برای دیگری انجام دهد. اگر برای خود انجام دهد، حج صَروری و حجة الاسلام برای خودش میشود و اگر هم برای نائب نیت کند، حج برای اوست و حج خودش به ذمّهاش میماند. دلیلی هم که آوردند، فرمودند اصلاً در فقه ما این خلاف اصل است، باید یک دلیل خیلی محکمی باشد تا ما تداخل درست کنیم و الاّ از اول فقه تا آخر فقه، همه جا عدم تداخل اسباب و مسببات است. یک نیت و یک عمل و اما اینکه با دو نیت بخواهد دو نیت به جا بیاورد و آن نیت یک را دو کند، این در فقه ما نیست الاّ شاذاً. مثال هم زدند به حجهای مستحبی بلکه به همهی اعمال مستحبی. یعنی همهی اعمال مستحبی را میشود به نیت خود و به نیت دیگران انجام داد و ثوابش هم برای خود و هم برای دیگران میشود. در واجبش هم مثال زدند به غسل و مسلّم به وضو هم علی مشهور هست که میتواند دو یا سه نیت کند و یک غسل انجام دهد و آن غسل کار سه غسل را میکند. مثلاً زن حائض است و پاک شده و جُنُب هم هست و مسّ میت هم دارد و روز جمعه هم هست و کون علی الطهاره هم یکی از مطلوبات است و آنگاه همه را نیت را میکند و یک غسل انجام میدهد و این یک غسل، 5 غسل میشود. لذا گفتند ببینید که چطور میتواند یک را دو کند. در اینجا هم میتواند یک نیت را دو نیت کند. مخصوصاً اگر اجازه هم بگیرد، بهتر است. اجازه میگیرد که حج هم برای خودش باشد و هم برای نائبش. درحالی که احرام میبندد، احرام برای خود و برای نائبش میبندد. و یا درحالی که در مشعر است، هم به نیت خود و هم به نیت نائبش باشد. حتی در هدی هم همینطور است. هدی را به جا میآورد هم برای خود و هم برای نائبش. گفتند این در فقه نیست و در فقه راجع به همهی واجبات اینطور است که یا باید برای خود باشد و یا برای نائب و اما اینکه بخواهد هم برای خود باشد و هم برای نائب باشد، مثلاً نماز ظهر و عصر را درحالی که برای خود میخواند، به نیت نماز استیجاری هم باشد، گفتند این در فقه ما ضروری البطلان است. لذا گفتند در فقه ضرورت داریم و اجماع داریم که نمیشود با نیت عمل متعدد شود الاّ در باب مستحبات. حتی در باب مستحبات هم بعضی گفتند فقط ثوابش را میتوان برای دیگری هدیه کرد. اما مشهور در میان اصحاب است و همین که در میان عوام مردم هم مشهور است که در حرم أباعبدالله الحسین «سلاماللهعلیه» میگوید زیارت میکنم برای خود و پدر و مادر و خویشان و رفقا قربة الیالله. لذا گفتند باب مستحبات را کنار بگذار و در باب واجبات نمیشود و خلاف اصل است و معنای خلاف اصل هم نه حرفی که یک علت باید یک معلول داشته باشد که بعضیها خیال کردند مرادشان از خلاف اصل اینست، اما اینطور نیست بلکه میفرمایند اصلاً این خلاف قاعده در فقه است و قاعده اقتضاء میکند که یک نیت و یک عمل باشد و اما دو نیت و اینکه آن نیت یک عمل را دو عمل کند، این خلاف قاعده در فقه ماست.
در مانحن فیه روایات صحیح السند و ظاهرالدلاله داریم که باید نیت واحد و عمل واحد باشد. اما از آن طرف هم روایات صحیح السند و ظاهرالدلاله داریم بر اینکه میتواند دو نیت کند و یک عمل کند و آنگاه دو شود، یعنی هم برای خودش و هم برای نائبش.
حال روایتها را بخوانیم و ببینیم که چه باید گفت و چه باید کرد.
روایات باب 21 از ابواب وجوب حج، جلد 8 وسائل:
صحیحه عن آدم عن أبى الحسن (علیه السلام) قال: من حجّ عن انسان و لم یکن له مال یحجّ به أجزأت عنه حتّى یرزقه الله ما یحجّ به و یجب علیه الحج.[1]
میفرمایند نمیشود هم برای خود و هم برای دیگران به جا بیاورد. برای او نیت کن و هر وقت خودت واجب الحج شدی، حجت را به جا بیاورد. اگر بر بحث ما دلالت کند، باید تقریباً اینطور کنیم که این وقتی به مکه برود، اگر نائب نباشد، واجب الحج است و الان نائب مقدم بر این آقاست و باید اول حج نائب را به جا بیاورد و بعد اگر خودش واجب الحج شد، حجش را به جا بیاورد و اما اگر بخواهد هم برای خود و هم برای نائب به جا بیاورد، جائز نیست. اما فرض روایت آنجاست که یکی واجب باشد و یکی مستحب. کسی که نائب است و به مکه برود، واجب الحج نیست و حتی اگر واجب الحج باشد و بخواهد حج نیابی برود، نمیتوان گفت واجب الحج است و روایت آنجا را فرض کرده که حج نیابی او واجب است و اما حج خودش واجب نیست. فرموده پس الان که واجب نیست، بنابراین حج غیر را به جا بیاور و خودت هم هرگاه واجب الحج شدی، به جا بیاور. ظاهراً اینکه فقها به این روایت تمسک کردند برای اینکه این نمیتواند یک نیت برای دو حج بکند که هر دو هم واجب است، ظاهراً دلالت ندارد.
من حجّ عن انسان و لم یکن له مال یحجّ به أجزأت عنه حتّى یرزقه الله ما یحجّ به و یجب علیه الحج.
کسی که واجب الحج نیست و الان حج نیابی گرفته، نیت حج نیابی میکند و بعد اگر پولدار شد به مکه میرود و اگر نشد، هیچ.
فرض مسئله اینست و به عبارت دیگر یکی حج واجب و یکی حج مستحب. و اینکه بگوییم دلالت روایت بر اینست که این نمیتواند دو نیت بکند و یک حج به جا بیاورد و آن یک حج، دو حج بشود. چون اصلاً در مقام بیان این حرفها نیست بلکه در مقام بیان اینست که یک نائبی مثل ما طلبهها که واجب الحج نیستیم و نائب میشویم و حج به جا میآوریم و باید نیت حج نائب کنیم و خودمان بعد اگر واجب الحج شدیم به حج میرویم.
بعضی از بزرگان گفتند اگر کسی واجب الحج نباشد و الان ولو با گدایی و یا به زور و التماس به میقات رسید، گفتند واجب الحج میشود برای اینکه میتواند اعمال را به جا بیاورد و آیهی شریفه میفرماید: (...وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...)[2]و این استطاعت دارد، پس حج برایش واجب میشود. بعضی از بزرگان این را گفتند و اما اگر شما بفرمایید در حج استغنا و معونهی عیال میخواهیم، آنگاه نمیتوانم به این روایت تمسک کنم و بگویم به مجردی که به میقات رسید، واجب الحج میشود. بلکه باید به میقات برسد و شرایط دیگر هم باشد و زن و بچه را رها نکرده باشد و وقتی برمیگردد استغنا داشته باشد. علی کل حالٍ آنچه فقها یعنی مرحوم محقق متعرض شدند و صاحب جواهر هم ادعای ضرورت و ادعای اجماع کردند که نمیشود دو نیت بکنیم برای یک عمل، علی الظاهر در مقام بیان این حرف نیست. برای اینکه او سوال کرده که یک کسی نائب است و اما واجب الحج نیست، حال چه کند؟ فرمودند حج نائب را به جا بیاورد و خودش بعداً اگر واجب الحج شد، حجش را به جا میآورد و الاّ نه. حال اگر یک روایت گفت همین آقا میتواند دو نیت کند، یکی برای خود و یکی برای نائب. آنگاه این دو نیت، دو حج میشود. یک عمل به واسطهی نیت، دو تا شده است. آن روایت منافات با این روایت ندارد.
روایت 2 و 3 و 4 و 6 از همین ابواب 21:
این روایتها به خوبی دلالت دارد که میتواند یک حج را با نیت به دو حج تبدیل کند.
صحیحه معاویة بن عمّار عن أبى عبدالله (علیه السلام) قال: حجّ الصرورة یجزى عنه و عمّن حجّ عنه. [3]
دلالتش خیلی خوب است. کسی که حج اولش است و نائب شده، این حج هم برای خودش است و هم برای کسی که نائب او شده است.
حال کسی بگوید روایت میگوید خود به خود و گفتن این مشکل است برای اینکه نمیگوید «حج الصروره یجزی اذا نوی عن هو عن غیره» بلکه میگوید این حج در خارج یُجزی، ولو نیت هم نکند «عنه و عمّن حج عنه». اما علی کل حالٍ دلالتش بهتر از روایتی اولی است که خواندم.
صحیحه جميل بن دراج عن ابي عبد الله صلوات الله عليه في رجل ليس له مال حج عن رجل او احجه غيره ثم اصاب مالا هل عليه الحج فقال يجزي عنهما. [4]
این روایت نمیخواهد بگوید بعد دوباره حج به جا بیاورد بلکه همین حجی که به جا آورده برای هر دو است. حتی این روایت میگوید نیت هم نمیخواهد و حج اول که اسمش را صروره و حجة الاسلام میگذاریم، این حج تحقق خارجی پیدا میکند، حال نیت خودش باشد و یا نیت غیر باشد.
مرحوم صاحب جواهر و خیلیها و من جمله مرحوم سید در عروه میفرمایند دلالت روایتها خوب است و مستفیض هم هست و صحیح السند است الاّ اینکه اعراض اصحاب روی آنست و به قول اینها «کل ما زاد فی صحة زاد فی سقمه»، هرچه صحتش بیشتر باشد، اعراض اصحاب روی روایت بیشتر میشود و سقم روایت و عدم اعتماد روایت بیشتر میشود. گفتند روی آن دسته روایت عمل اصحاب هست و روی این دسته روایت عمل اصحاب نیست و بعد هم عِرق جواهری و فقهی گل کرده و میفرمایند مرحوم علامه با مرحوم صاحب مدارک به این روایتها عمل کردند و معلوم میشود که عمل شده که ایشان روی آن فتوا دادند و اما ایشان علامه را رها کرده و میفرمایند صاحب مدارک از این حرفها دارد و به این حرفها اعتنا نکنید و صاحب مدارک از نظر تحقیق به راستی از نمره اولهاست، و مدارک کتاب خوبیست و تحقیقها و تبیینها و ابتکارها دارد. ولی مرحوم صاحب جواهر ایشان را هوی علمی میکند و میگوید اعتنا به حرف او نکن و اعراض اصحاب است و نمیشود دو نیت بکنم و یک حج به جا بیاورم و این یک حج، دو حج شود. اما آیا اصلاً مسئله را متعرض شدند که صاحب جواهر اینطور ادعای ضرورت و ادعای اجماع میکند! معمولاً اصلاً مسئله را متعرض نشدند و عدم خلاف است. همین که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم صاحب جواهر بعضی اوقات میگویند «بلا خلافٍ اجده». آن را نیز میگویند خلاف اصل است . خوب خلاف عقل که نیست برای اینکه اگر خلاف عقل بود، باید در مستحبات و در باب غسل هم نشود. نمیشود چیزی خلاف عقل باشد و شارع مقدس بگوید جایز است. بنابراین خلاف عقل هم نیست و اگر هم کسی بحث فلسفی ند و بگوید معنا ندارد که علت، دو معلول داشته باشد. نه دو علت برای یک معلول میشود و نه یک علت برای دو معلول. اگر این حرف هم در فلسفه درست باشد، جوابش اینست که اصلاً در فقه ما سبب و مسبّب و علت و معلول و اینها نیست و اینها معرفات است. اینها فلسفه نما و علت نما و سبب نماست. شارع مقدس میتواند بگوید حتی نماز ظهر و عصر را هم برای خودت و هم برای پدر و مادرت بخوان و یا هم برای خودت و هم استیجاری. میشود که شارع مقدس همینطور که در باب غسل فرمودند در این مسئلهی ما هم بگویند. لذا این قاعدهی اشتغالی که میگویند درست نیست برای اینکه اگر شما در أقل و أکثر اشتغالی شوید، آنگاه فرمایش شما درست است و اما اگر در اصول و أقل و أکثر برائتی شدید، مثلاً ما نمیدانیم آیا نیت متعدد میخواهد یا نه؛ و برائت میگوید که نیت متعدد نمیخواهد. لذا در قاعدهی أقل و أکثر هم اصل اقتضاء میکند جواز را. در همهی أقل و أکثرها همین است که حتی شیخ بزرگوار که برایشان مشکل بود که اشتغالی شوند، اما اشتغالی شدند و همین حرف را میفرمایند که اینها متباینان است. یا صاحب جواهر «رضواناللهتعالیعلیه» با آن مقام علمیشان، مبنایی در أقل و أکثر ندارند و گاهی اشتغالی میشوند و گاهی برائتی میشوند و گاهی هم احتیاط میکنند. اما علی کل حالٍ بعد از مرحوم شیخ به این طرف بعید میدانم کسی در باب أقل و أکثر، اشتغالی باشد. مانحن فیه هم أقل و أکثر است و ارتباطی میشود. و این هم فرق نمیکند، این در حج نیابی میآید و در حج اصلی هم میآید. در حج نیابی درحالی که مسلم به ذمهی من است و پول گرفتم و نمیدانم که پول را مالک میشوم یا نه و اما اگر أقل و أکثر شد و برائت جاری کردن، آنگاه همان أقل را گردن شارع میگذارند و میگویم بیش از این، ولو حج نیابی برایم واجب نبود.
در حج صروره میفرمایند وقتی تو حج به جا آوردی، این حج صروره واقع شده، برای اینکه حج صروره یعنی حج اول و حجةالاسلام یعنی حج اول. تو حج را به جا آوردی، بنابراین واقع شد. اگر کسی بخواهد ایراد کند، اینطور ایراد کند که این اصلاً کاری به نیت ندارد. آنگاه اگر کسی عرض مرا بکند، برمیگردد به روایات اول که همین است. بنابراین اگر مطالعه کرده باشید، صاحب جواهر پنج شش روایت میآورند بدون اینکه در آن ان قلت قلت کنند و من جمله همین روایت آدم و امثال آن. از آن طرف هم پنج شش روایت میآورند بدون اینکه در آن ان قلت قلت کنند و بعد میفرمایند این دو دسته روایت با هم معارض است و آن روایت اولی چون مشهور است، میگیریم و روایت دومی را چون اعراض اصحاب است، پس دستهی روایت دوم را طرد میکنیم.
اگر کسی به راستی اعراض اصحاب بفهمد و بگوید در فقه ما اصالة الوحدة است، الا ما أخرجه الدلیل. اگر کسی این را درست کند و بگوید همینطور که مرحوم صاحب جواهر میفرمایند اصل اقتضاء میکند، یعنی قاعدهی فقهی است و وقتی به فقه برویم یک قاعده داریم که نیت واحد و عمل واحد و عمل واحد و نیت واحد است. آنگاه حرف صاحب جواهر درست درمیآید و الاّ اگر این فرمایش را نفرمایید، جداً دو دسته روایت داریم که هیچکدام با دقت عقلی دلالت بر بحث ما ندارد. نه روایتی که میگوید نمیشود و نه روایات که میگوید میشود. وقتی چنین شد، نمیدانیم آیا میشود یا نه و قاعدهی أقل و أکثر میگوید اشکال ندارد، مگر کسی بخواهد احتیاط کند که الان هم باید بکنیم و همینطور که مرحوم سید فرمودند و تمام محشین بر عروه هم فرمودند که نمیشود دو نیت کنم و یک عمل به جا بیاورم و یک عمل، دو عمل شود.
بحث دیروز دربارهی این بود که نمیشود انسان حجی به جا بیاورد، هم برای خود و هم برای دیگری. یعنی از طرف دیگری نائب باشد و خودش هم واجب الحج باشد و دو حج را با هم به جا بیاورد. تفاوتی هم ندارد برای اینکه حج از عناوین قصدیه است و اگر قصد نیابت کند، حج نیابتی واقع میشود و اگر برای خود نیت کند، حجة الاسلام واقع میشود. حال میتواند هر دو را نیت کند تا هر دو حج واقع شود، هم برای خود و هم برای نائبش. لذا اعمال را از اول تا آخر با دو نیت به جا میآورد. اگر با یک نیت به جا آورد، آن نیت کار میکند و اگر دو نفر را نیت کرد، آن نیت کار میکند و از عناوین قصدیه است و تحقّقش به واسطهی قصد است.
مشهور در میان فقهاء ادعای اجماع و ادعای ضرورت کردند که این کار نمیشود. یا باید برای خود انجام دهد و یا برای دیگری انجام دهد. اگر برای خود انجام دهد، حج صَروری و حجة الاسلام برای خودش میشود و اگر هم برای نائب نیت کند، حج برای اوست و حج خودش به ذمّهاش میماند. دلیلی هم که آوردند، فرمودند اصلاً در فقه ما این خلاف اصل است، باید یک دلیل خیلی محکمی باشد تا ما تداخل درست کنیم و الاّ از اول فقه تا آخر فقه، همه جا عدم تداخل اسباب و مسببات است. یک نیت و یک عمل و اما اینکه با دو نیت بخواهد دو نیت به جا بیاورد و آن نیت یک را دو کند، این در فقه ما نیست الاّ شاذاً. مثال هم زدند به حجهای مستحبی بلکه به همهی اعمال مستحبی. یعنی همهی اعمال مستحبی را میشود به نیت خود و به نیت دیگران انجام داد و ثوابش هم برای خود و هم برای دیگران میشود. در واجبش هم مثال زدند به غسل و مسلّم به وضو هم علی مشهور هست که میتواند دو یا سه نیت کند و یک غسل انجام دهد و آن غسل کار سه غسل را میکند. مثلاً زن حائض است و پاک شده و جُنُب هم هست و مسّ میت هم دارد و روز جمعه هم هست و کون علی الطهاره هم یکی از مطلوبات است و آنگاه همه را نیت را میکند و یک غسل انجام میدهد و این یک غسل، 5 غسل میشود. لذا گفتند ببینید که چطور میتواند یک را دو کند. در اینجا هم میتواند یک نیت را دو نیت کند. مخصوصاً اگر اجازه هم بگیرد، بهتر است. اجازه میگیرد که حج هم برای خودش باشد و هم برای نائبش. درحالی که احرام میبندد، احرام برای خود و برای نائبش میبندد. و یا درحالی که در مشعر است، هم به نیت خود و هم به نیت نائبش باشد. حتی در هدی هم همینطور است. هدی را به جا میآورد هم برای خود و هم برای نائبش. گفتند این در فقه نیست و در فقه راجع به همهی واجبات اینطور است که یا باید برای خود باشد و یا برای نائب و اما اینکه بخواهد هم برای خود باشد و هم برای نائب باشد، مثلاً نماز ظهر و عصر را درحالی که برای خود میخواند، به نیت نماز استیجاری هم باشد، گفتند این در فقه ما ضروری البطلان است. لذا گفتند در فقه ضرورت داریم و اجماع داریم که نمیشود با نیت عمل متعدد شود الاّ در باب مستحبات. حتی در باب مستحبات هم بعضی گفتند فقط ثوابش را میتوان برای دیگری هدیه کرد. اما مشهور در میان اصحاب است و همین که در میان عوام مردم هم مشهور است که در حرم أباعبدالله الحسین «سلاماللهعلیه» میگوید زیارت میکنم برای خود و پدر و مادر و خویشان و رفقا قربة الیالله. لذا گفتند باب مستحبات را کنار بگذار و در باب واجبات نمیشود و خلاف اصل است و معنای خلاف اصل هم نه حرفی که یک علت باید یک معلول داشته باشد که بعضیها خیال کردند مرادشان از خلاف اصل اینست، اما اینطور نیست بلکه میفرمایند اصلاً این خلاف قاعده در فقه است و قاعده اقتضاء میکند که یک نیت و یک عمل باشد و اما دو نیت و اینکه آن نیت یک عمل را دو عمل کند، این خلاف قاعده در فقه ماست.
در مانحن فیه روایات صحیح السند و ظاهرالدلاله داریم که باید نیت واحد و عمل واحد باشد. اما از آن طرف هم روایات صحیح السند و ظاهرالدلاله داریم بر اینکه میتواند دو نیت کند و یک عمل کند و آنگاه دو شود، یعنی هم برای خودش و هم برای نائبش.
حال روایتها را بخوانیم و ببینیم که چه باید گفت و چه باید کرد.
روایات باب 21 از ابواب وجوب حج، جلد 8 وسائل:
صحیحه عن آدم عن أبى الحسن (علیه السلام) قال: من حجّ عن انسان و لم یکن له مال یحجّ به أجزأت عنه حتّى یرزقه الله ما یحجّ به و یجب علیه الحج.[1]
میفرمایند نمیشود هم برای خود و هم برای دیگران به جا بیاورد. برای او نیت کن و هر وقت خودت واجب الحج شدی، حجت را به جا بیاورد. اگر بر بحث ما دلالت کند، باید تقریباً اینطور کنیم که این وقتی به مکه برود، اگر نائب نباشد، واجب الحج است و الان نائب مقدم بر این آقاست و باید اول حج نائب را به جا بیاورد و بعد اگر خودش واجب الحج شد، حجش را به جا بیاورد و اما اگر بخواهد هم برای خود و هم برای نائب به جا بیاورد، جائز نیست. اما فرض روایت آنجاست که یکی واجب باشد و یکی مستحب. کسی که نائب است و به مکه برود، واجب الحج نیست و حتی اگر واجب الحج باشد و بخواهد حج نیابی برود، نمیتوان گفت واجب الحج است و روایت آنجا را فرض کرده که حج نیابی او واجب است و اما حج خودش واجب نیست. فرموده پس الان که واجب نیست، بنابراین حج غیر را به جا بیاور و خودت هم هرگاه واجب الحج شدی، به جا بیاور. ظاهراً اینکه فقها به این روایت تمسک کردند برای اینکه این نمیتواند یک نیت برای دو حج بکند که هر دو هم واجب است، ظاهراً دلالت ندارد.
من حجّ عن انسان و لم یکن له مال یحجّ به أجزأت عنه حتّى یرزقه الله ما یحجّ به و یجب علیه الحج.
کسی که واجب الحج نیست و الان حج نیابی گرفته، نیت حج نیابی میکند و بعد اگر پولدار شد به مکه میرود و اگر نشد، هیچ.
فرض مسئله اینست و به عبارت دیگر یکی حج واجب و یکی حج مستحب. و اینکه بگوییم دلالت روایت بر اینست که این نمیتواند دو نیت بکند و یک حج به جا بیاورد و آن یک حج، دو حج بشود. چون اصلاً در مقام بیان این حرفها نیست بلکه در مقام بیان اینست که یک نائبی مثل ما طلبهها که واجب الحج نیستیم و نائب میشویم و حج به جا میآوریم و باید نیت حج نائب کنیم و خودمان بعد اگر واجب الحج شدیم به حج میرویم.
بعضی از بزرگان گفتند اگر کسی واجب الحج نباشد و الان ولو با گدایی و یا به زور و التماس به میقات رسید، گفتند واجب الحج میشود برای اینکه میتواند اعمال را به جا بیاورد و آیهی شریفه میفرماید: (...وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ...)[2]و این استطاعت دارد، پس حج برایش واجب میشود. بعضی از بزرگان این را گفتند و اما اگر شما بفرمایید در حج استغنا و معونهی عیال میخواهیم، آنگاه نمیتوانم به این روایت تمسک کنم و بگویم به مجردی که به میقات رسید، واجب الحج میشود. بلکه باید به میقات برسد و شرایط دیگر هم باشد و زن و بچه را رها نکرده باشد و وقتی برمیگردد استغنا داشته باشد. علی کل حالٍ آنچه فقها یعنی مرحوم محقق متعرض شدند و صاحب جواهر هم ادعای ضرورت و ادعای اجماع کردند که نمیشود دو نیت بکنیم برای یک عمل، علی الظاهر در مقام بیان این حرف نیست. برای اینکه او سوال کرده که یک کسی نائب است و اما واجب الحج نیست، حال چه کند؟ فرمودند حج نائب را به جا بیاورد و خودش بعداً اگر واجب الحج شد، حجش را به جا میآورد و الاّ نه. حال اگر یک روایت گفت همین آقا میتواند دو نیت کند، یکی برای خود و یکی برای نائب. آنگاه این دو نیت، دو حج میشود. یک عمل به واسطهی نیت، دو تا شده است. آن روایت منافات با این روایت ندارد.
روایت 2 و 3 و 4 و 6 از همین ابواب 21:
این روایتها به خوبی دلالت دارد که میتواند یک حج را با نیت به دو حج تبدیل کند.
صحیحه معاویة بن عمّار عن أبى عبدالله (علیه السلام) قال: حجّ الصرورة یجزى عنه و عمّن حجّ عنه. [3]
دلالتش خیلی خوب است. کسی که حج اولش است و نائب شده، این حج هم برای خودش است و هم برای کسی که نائب او شده است.
حال کسی بگوید روایت میگوید خود به خود و گفتن این مشکل است برای اینکه نمیگوید «حج الصروره یجزی اذا نوی عن هو عن غیره» بلکه میگوید این حج در خارج یُجزی، ولو نیت هم نکند «عنه و عمّن حج عنه». اما علی کل حالٍ دلالتش بهتر از روایتی اولی است که خواندم.
صحیحه جميل بن دراج عن ابي عبد الله صلوات الله عليه في رجل ليس له مال حج عن رجل او احجه غيره ثم اصاب مالا هل عليه الحج فقال يجزي عنهما. [4]
این روایت نمیخواهد بگوید بعد دوباره حج به جا بیاورد بلکه همین حجی که به جا آورده برای هر دو است. حتی این روایت میگوید نیت هم نمیخواهد و حج اول که اسمش را صروره و حجة الاسلام میگذاریم، این حج تحقق خارجی پیدا میکند، حال نیت خودش باشد و یا نیت غیر باشد.
مرحوم صاحب جواهر و خیلیها و من جمله مرحوم سید در عروه میفرمایند دلالت روایتها خوب است و مستفیض هم هست و صحیح السند است الاّ اینکه اعراض اصحاب روی آنست و به قول اینها «کل ما زاد فی صحة زاد فی سقمه»، هرچه صحتش بیشتر باشد، اعراض اصحاب روی روایت بیشتر میشود و سقم روایت و عدم اعتماد روایت بیشتر میشود. گفتند روی آن دسته روایت عمل اصحاب هست و روی این دسته روایت عمل اصحاب نیست و بعد هم عِرق جواهری و فقهی گل کرده و میفرمایند مرحوم علامه با مرحوم صاحب مدارک به این روایتها عمل کردند و معلوم میشود که عمل شده که ایشان روی آن فتوا دادند و اما ایشان علامه را رها کرده و میفرمایند صاحب مدارک از این حرفها دارد و به این حرفها اعتنا نکنید و صاحب مدارک از نظر تحقیق به راستی از نمره اولهاست، و مدارک کتاب خوبیست و تحقیقها و تبیینها و ابتکارها دارد. ولی مرحوم صاحب جواهر ایشان را هوی علمی میکند و میگوید اعتنا به حرف او نکن و اعراض اصحاب است و نمیشود دو نیت بکنم و یک حج به جا بیاورم و این یک حج، دو حج شود. اما آیا اصلاً مسئله را متعرض شدند که صاحب جواهر اینطور ادعای ضرورت و ادعای اجماع میکند! معمولاً اصلاً مسئله را متعرض نشدند و عدم خلاف است. همین که مرحوم شیخ انصاری و مرحوم صاحب جواهر بعضی اوقات میگویند «بلا خلافٍ اجده». آن را نیز میگویند خلاف اصل است . خوب خلاف عقل که نیست برای اینکه اگر خلاف عقل بود، باید در مستحبات و در باب غسل هم نشود. نمیشود چیزی خلاف عقل باشد و شارع مقدس بگوید جایز است. بنابراین خلاف عقل هم نیست و اگر هم کسی بحث فلسفی ند و بگوید معنا ندارد که علت، دو معلول داشته باشد. نه دو علت برای یک معلول میشود و نه یک علت برای دو معلول. اگر این حرف هم در فلسفه درست باشد، جوابش اینست که اصلاً در فقه ما سبب و مسبّب و علت و معلول و اینها نیست و اینها معرفات است. اینها فلسفه نما و علت نما و سبب نماست. شارع مقدس میتواند بگوید حتی نماز ظهر و عصر را هم برای خودت و هم برای پدر و مادرت بخوان و یا هم برای خودت و هم استیجاری. میشود که شارع مقدس همینطور که در باب غسل فرمودند در این مسئلهی ما هم بگویند. لذا این قاعدهی اشتغالی که میگویند درست نیست برای اینکه اگر شما در أقل و أکثر اشتغالی شوید، آنگاه فرمایش شما درست است و اما اگر در اصول و أقل و أکثر برائتی شدید، مثلاً ما نمیدانیم آیا نیت متعدد میخواهد یا نه؛ و برائت میگوید که نیت متعدد نمیخواهد. لذا در قاعدهی أقل و أکثر هم اصل اقتضاء میکند جواز را. در همهی أقل و أکثرها همین است که حتی شیخ بزرگوار که برایشان مشکل بود که اشتغالی شوند، اما اشتغالی شدند و همین حرف را میفرمایند که اینها متباینان است. یا صاحب جواهر «رضواناللهتعالیعلیه» با آن مقام علمیشان، مبنایی در أقل و أکثر ندارند و گاهی اشتغالی میشوند و گاهی برائتی میشوند و گاهی هم احتیاط میکنند. اما علی کل حالٍ بعد از مرحوم شیخ به این طرف بعید میدانم کسی در باب أقل و أکثر، اشتغالی باشد. مانحن فیه هم أقل و أکثر است و ارتباطی میشود. و این هم فرق نمیکند، این در حج نیابی میآید و در حج اصلی هم میآید. در حج نیابی درحالی که مسلم به ذمهی من است و پول گرفتم و نمیدانم که پول را مالک میشوم یا نه و اما اگر أقل و أکثر شد و برائت جاری کردن، آنگاه همان أقل را گردن شارع میگذارند و میگویم بیش از این، ولو حج نیابی برایم واجب نبود.
در حج صروره میفرمایند وقتی تو حج به جا آوردی، این حج صروره واقع شده، برای اینکه حج صروره یعنی حج اول و حجةالاسلام یعنی حج اول. تو حج را به جا آوردی، بنابراین واقع شد. اگر کسی بخواهد ایراد کند، اینطور ایراد کند که این اصلاً کاری به نیت ندارد. آنگاه اگر کسی عرض مرا بکند، برمیگردد به روایات اول که همین است. بنابراین اگر مطالعه کرده باشید، صاحب جواهر پنج شش روایت میآورند بدون اینکه در آن ان قلت قلت کنند و من جمله همین روایت آدم و امثال آن. از آن طرف هم پنج شش روایت میآورند بدون اینکه در آن ان قلت قلت کنند و بعد میفرمایند این دو دسته روایت با هم معارض است و آن روایت اولی چون مشهور است، میگیریم و روایت دومی را چون اعراض اصحاب است، پس دستهی روایت دوم را طرد میکنیم.
اگر کسی به راستی اعراض اصحاب بفهمد و بگوید در فقه ما اصالة الوحدة است، الا ما أخرجه الدلیل. اگر کسی این را درست کند و بگوید همینطور که مرحوم صاحب جواهر میفرمایند اصل اقتضاء میکند، یعنی قاعدهی فقهی است و وقتی به فقه برویم یک قاعده داریم که نیت واحد و عمل واحد و عمل واحد و نیت واحد است. آنگاه حرف صاحب جواهر درست درمیآید و الاّ اگر این فرمایش را نفرمایید، جداً دو دسته روایت داریم که هیچکدام با دقت عقلی دلالت بر بحث ما ندارد. نه روایتی که میگوید نمیشود و نه روایات که میگوید میشود. وقتی چنین شد، نمیدانیم آیا میشود یا نه و قاعدهی أقل و أکثر میگوید اشکال ندارد، مگر کسی بخواهد احتیاط کند که الان هم باید بکنیم و همینطور که مرحوم سید فرمودند و تمام محشین بر عروه هم فرمودند که نمیشود دو نیت کنم و یک عمل به جا بیاورم و یک عمل، دو عمل شود.