موضوع: آيا پدر مي‌تواند از مال فرزندش، حجّ واجب به‌جا آورد؟

مشهور در میان قدماء و متأخرین اینست که پدر مالک اولاد یا مال اولاد نیست، گرچه واجب النفقه است و اگر بچه صغیر باشد، می‌تواند به اندازه‌ی خرج و مخارجش از مال بچه بردارد. بلکه اگر پسر بالغ هم باشد، اما ممانعت کند، آنگاه پدر می‌تواند به زور و خفیةً به اندازه‌ی خرج و مخارج از مال اولاد بردارد و اما اینکه پدر مالک اموال اولاد باشد، به حیث در مسئله‌ی ما اگر اولاد واجب الحج باشد، این پدر هم واجب الحج است؛ مشهور در میان قدماء و اجماع در میان متأخرین این را نگفته‌اند؛ اما مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و مرحوم مفید در مقنعه روی آن فتوا دادند و اینکه مسئله را متأخرینی مثل محقق و شهید و امثال اینها متعرض شدند، به خاطر احترام این دو بزرگوار است.
روایاتی هم در مسئله هست و دلالت بعضی از این روایتها هم خوب است و سندش هم خوب است، لذا شیخ مفید و شیخ طوسی بر طبق آن فتوا دادند. حال یکی از آن روایتها را می‌خوانیم.

روایت 1 از باب 36 از ابواب وجوب حج:
صحیحه عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم يحج منه حجة الاسلام، قلت: وينفق منه؟ قال، نعم، ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقضى أن المال والولد للوالد.[1]
دلالت خیلی خوب است. اینکه بچه صغیر است و مالی در نزد پدر دارد، پس پدر واجب الحج است. باید از مال این صغیر بردارد و حجة الاسلامش را به جا بیاورد. بعد هم علت آوردند که: «مال الولد لوالده» و بعد هم استشهاد به دعوای پدر و اولادی خدمت پیغمبر اکرم و ایشان حق را به پدر دادند و فرمودند که «المال والولد لوالده». لذا حتی رسیده به آنجا که مرحوم شیخ طوسی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» ادعای اجماع هم می‌کنند. البته اجماعشان در خلاف است. این اجماعهایی که در خلاف است، مرادشان نصّ معتبر است. اینکه فرمودند اجماع در خاصه داریم، یعنی روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله در شیعه داریم. الاّ اینکه دو سه حرف در این روایت شریف هست. یکی وجوب حج یعنی حجة الاسلام از مال صغیر. یعنی از مال دیگری، حج برای کسی واجب شود. الاّ اینکه بگویید اصلاً این صغیر مالی ندارد و نمی‌توان این را گفت.
یک حرف هم اینکه انفاق در مال صغیر، درحالی که مال از ولد است و از پدر نیست، بگوییم این مال صغیر نیست و این را نیز نمی‌توان گفت. یکی هم این جمله که با آن هیچ کاری نمی‌توان کرد. اینکه پیغمبر فرمودند: «إن مال الولد لوالده». این یعنی چه؟!
حال مال اولاد از پدر باشد و اما خود اولاد غلام پدر باشد و بتواند او را بفروشد، مسلّم این را نمی‌توان گفت. اما مرحوم شیخ طوسی و مرحوم مفید تمسّک به اینگونه روایتها کردند و راجع به این روایت «الولد و ماله لوالده» چند روایت داریم. نمی‌توان به روایتها هم ملتزم شویم، یعنی نمی‌توانیم بگوییم پدر اختیار تام دارد روی این پسر و یا دختر و روی اموالش. لذا ولو اینکه خلاف این روایت سعید بن یسار است، اما چاره‌ای نیست جز اینکه یک مسئله‌ی اخلاقی درست کنیم و آن اینست که اولاد احترام پدر و مادر را باید نگاه دارد و در مال فرقی بین او و بین پدر و مادرش نباشد. به گونه‌ای راضی باشد که پدر بدون اجازه‌ی خاص بتواند تصرف در اموال بچه‌اش بکند. این یک مسئله‌ی اخلاقیست و خیلی خوب است و اما اگر بخواهیم روی آن حکم کنیم و کاری به جمله‌ی «ان الولد لوالده» هم نداشته باشید و بخواهید روی مال حکم کنید. یعنی مال بچه صغیر را پدرش بخواهد حیف و میل کند. گمان نکنم مرحوم شیخ مفید و یا شیخ طوسی ملتزم به این حرف شوند.
یک حرف در اینست که اگر وضع مالی پدر بد است و وضع بچه خوب است و این بچه صغیر است، پدر می‌تواند از مال بچه برداشت کند. قدری بالاتر هم بگوییم برای مادر هم همینطور است. یعنی پدر ولایت دارد اما مادر که ولایت ندارد. مثلاً شوهر زنی مرده و ارثی برای بچه گذاشته است و این خانم الان مضطر است و واجب النفقه‌ی بچه‌اش است. این می‌تواند از مال بچه به اندازه‌ی ضرورت یعنی به اندازه‌ی خورد و خوراک برداشت کند. از نظر فقهی تا این اندازه را می‌توان گفت. برعکس این را نیز می‌توان گفت. مثلاً یک مادر پیر است یا یک پدر پیر است و شعور ندارند و یک بچه دختر یا پسر هست که بزرگ است و از نظر مالی هم حسابی در مضیقه است، این بچه واجب النفقه این پدر و مادر است و می‌تواند از مال پدر و یا از مال مادر بدون اجازه بردارد و حتی اگر نمی‌دهند، می‌تواند بدزدد. اینها را می‌توان گفت و گفتند و اما مالکیت همه‌ی مال برای پدر که ولایت دارد، نمی‌توان ملتزم شد که بگوییم این مال از پدر است. احدی نمی‌تواند ملتزم شود و مسلم این مال از بچه است و این بچه اگر کبیر باشد، می‌تواند مال را بفروشد و یا مهریه‌ی زنش بکند و مثلاً پدر راضی نیست که این خانه‌اش را بفروشد اما این صلاح می‌بیند که خانه را بفروشد. حال کسی بگوید بچه اگر کبیر هم باشد، محجور است. یعنی تصرف در اموالش احتیاج به اذن پدر دارد. این در فقه ما گفته نشده و مرحوم شیخ طوسی و مرحوم مفید هم در فقه و جاهای دیگر نفرمودند.
بله این عبارت «ان الولد و ماله لوالده» یک امر اخلاقیست و این امر اخلاقی را جای دیگری ببریم و راجع به مادر نیز همین را بگوییم. لذا اینطور می‌شود که اخلاقاً بچه نباید راجع به پدر و مادرش گرفتگی کند. همینطور که خودش می‌تواند تصرف در اموالش بکند، اخلاقاً هم او می‌تواند تصرف کند و این هم راضیست. بالاخره یک امر اخلاقیست و مستحب است. بعضی جاها واجب است، در جایی که وجوب نفقه باشد. آنگاه راجع به پدر تنها هم نیست بلکه راجع به مادر هم می‌گوییم و یا راجع به پدر و مادر نیست بلکه راجع به اولاد هم می‌گوییم. راجع به زن هم می‌توان گفت. البته نباید در میان مردم گفت برای اینکه زن دزد شود و بگوید آقا گفته است. ولی جداً اگر یک پدری خرج و مخارج خانه را داشته باشد و ندهد، حال این زن به اندازه‌ی ضرورت و احتیاج بر سر جیب مرد خرفت می‌رود و پول برمی‌دارد. باید بگوییم طوری نیست برای اینکه واجب النفقه است. البته این را در جایی نگویید ولی اگر این وجوب نفقه آمد و امتناع جلو آمد، مثلاً شما از کسی یک میلیون تومان می‌خواهید و این آقا نمی‌دهد. حال یک میلیون از این آقا دست شما آمده است. مسلّم می‌توانید بردارید. شماها اسمش را تقاص گذاشته‌اید. برای اینکه حقّتان را از مال این آقا که امتناع می‌کند، به زور گرفته‌اید. مثل آنجا که به دادگاه مراجعه می‌کنید و دادگاه می‌گیرد و به شما می‌دهد.
این چند نفر واجب النفقه هستند. زن راجع به شوهر و پدر و مادر راجع به اولاد و اولاد راجع به پدر و مادر. حال که اینها واجب‌النفقه شدند، صغیر و کبیر هم ندارد و اگر بچه‌ها صغیرند و پدر و مادر کبیرند، ربطی به ولایت ندارد و راجع به مادر هم بگویید. مادر به اندازه‌ی ضرورت از مال این بچه برمی‌دارد و خرج می‌کند. لذا خرج و مخارج به اندازه‌ی ضرورت اشکال ندارد. راجع به پدر اشکال ندارد و راجع به مادر هم اشکال ندارد.
مادر واجب النفقه‌ی اولادش است و اگر خودش مال داشته باشد، واجب النفقه نیست و پدر هم اگر مالی داشته باشد، واجب‌النفقه نیست و اولاد هم اگر مال داشته باشد، واجب النفقه نیست. واجب النفقه در آنجاست که محتاج باشد. در خانم اینطور نیست و فقط راجع به خانم است که اگر خیلی پول هم داشته باشد، باز واجب النفقه است و این به خاطر استفاده‌های جنسی است که از او می‌شود.
معنای واجب النفقه بودن اینست که احتیاج دارد و مالی ندارد. در این موقع پدر می‌تواند از مال صغیر و کبیر بردارد. مادر هم می‌تواند از مال صغیر و کبیر بردارد. از مال صغیر برمی‌دارد برای اینکه مال در اختیارش است و از مال کبیر هم برمی‌دارد برای اینکه حقش است و دزدی می‌کند. این جایز است و ولو اینکه پسر راضی نیست و اما اگر بدجنس است و خرج و مخارج مادر را نمی‌دهد، این مادر می‌تواند به اندازه‌ی ضرورت از مال بچه بردارد. بنابراین اگر بخواهیم روایت را به ظاهر درست کنیم و حرف شیخ مفید و شیخ طوسی را از نظر فقهی درست کنیم، ممکن نیست. ممکن نیست که ما راجع به یک مال، دو مالک درست کنیم، عرضی یا طولی؛ یکی پدر و یکی پسر. این مال یا مال بچه است و هو الأقوی و یا مال پدر است و مال بچه نیست. آنگاه نمی‌توانیم بگوییم خود بچه از پدر است و پدر می‌تواند او را بفروشد. لذا همینطور که راجع به خودش نمی‌تواند، پس راجع به مالش هم نمی‌تواند.
حال روایت ثمالی را می‌خوانیم. همه‌ی این روایتها به یک گونه است و نمی‌توان از نظر فقهی به آنها ملتزم شد. مثل مرحوم صاحب عروه و محشین بر عروه، احدی به این روایتها ملتزم نشده و نمی‌توان ملتزم شد، اما معلوم است که بعضی از روایتها هم صحیح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است و چاره‌ای نداریم که یا طرد کنیم چون معرضٌ عنها عندالاصحاب است ویا تأویل کنید و اگر بتوانید تأویل کنید و ببرید به آنجا که واجب النفقه باشد و بچه صغیر باشد و پدر کبیر باشد. یا ببرید آنجا که می‌خواهد بچه را به حج ببرد و باید خودش همراه او باشد.

روایت 2 از باب 78 از ابواب ما یکتسب به، جلد 12 وسائل:
صحیحه ثمالی عن أبی جعفر علیه السلام: قال رسول اللّه(ص) لرجل: انت و مالك لابيك ثم قال ابو جعفر(ع) ما احب ان ياخذ من مال ابنه الا ما احتاج اليه مما لابد منه، ان اللّه عزّوجل لايحب الفساد.[2]
تو و مالت مربوط به پدرت هستی. اما من دوست ندارم زیاده روی کنی بلکه به اندازه‌ی احتیاجت از مال پدرت بردار. حال اگر ماأحب را به واجب معنا کنید. اینکه فرموده دوست ندارم یعنی واجب باشد. مخصوصاً با جمله‌ی «ان الله لایجب الفساد» یعنی اگر به اندازه‌ی نفقه برداشتی، تو واجب النفقه ای و طوری نیست و ما اگر بیش از ضرورت برداشتی، دزدی و فساد است و «ان الله لایجب الفساد».
بالاخره این جمله‌ی حضرت که فرمودند «انت و مالک لأبیک» اما دوست ندارم که پدرت زیاده روی کند برای اینکه خدا گفته است: «انّ الله لایحب الفساد». حال در کلمه‌ی لایحب تصرف می‌کنیم و به قرینه‌ی «لایحب الفساد» معنا می‌کنیم و می‌گوییم این پدر اگر محتاج باشد، حق دارد که از مال بچه صغیر بردارد برای اینکه واجب النفقه است و به اندازه‌ی احتیاج بردارد همینطور که از قول امام باقر«سلام‌الله‌علیه» بگویید مادر نیز ایضاً کذلک. تجاوز کنید و بگویید زن هم راجع به شوهر، ایضاً کذلک. برعکس هم بفرمایید راجع به اولاد، ایضاً کذلک. همه‌ی اینها واجب النفقه هستند و اگر آنها نفقه نمی‌دهند، اینها می‌توانند از مالشان بردارند و اما زیاده روی نکنند برای اینکه زیاده روی وجوب نفقه نیست و وقتی زیاده روی شد، تجاوز است و «ان الله لایحب الفساد».
ظاهراً اگر اینطور معنا کنیم، درست درمی‌آید. هم مطابق فقه است یعنی یک اجماع روی آنست و هم مطابق قواعد است و هم در باب وجوب نفقه روایت داریم و مسلّم است و بالاخره پدر حق دارد نسبت به مال اولاد، از جهت وجوب النفقه و برداشت به اندازه‌ی احتیاج. آنگاه راجع به مادر هم بگویید و راجع به اولاد هم بگویید و یک قاعده‌ی کلی برایمان درست می‌شود که هرکسی مالک ملکش است و اما پروردگار عالم این مالکیت را محدود کرده است و فرمودند تو مالک هستی اما باید خمس بدهی. حال همین خمس را ندهی، حاکم شرع می‌تواند به زور بگیرد و اگر زکات ندهی، حاکم شرع «خُذ من اموالهم صدقه»، می‌گوید مال از توست اما قانون مواسات هم هست. خودخوری و خودخواهی و به فکر دیگران نبود و من جمله وجوب نفقه است. تو مالکی اما وجوب نفقه هم هست. حال اگر ندادی، مانند جاهای دیگر است. گفتم حتی بالاتر بروید. مثلاً کسی یک میلیون از دیگران می‌خواهد و او نمی‌دهد و حاشا کرده است. پس این می‌تواند از مالش بردارد. بله، فقها احتیاط کردند و احتیاط خوب است اما کسی نیست که فتوا دهد که نمی‌تواند بردارد. گفتند با اذن حاکم شرع باشد برای اینکه نزاع جلو نیاید. ولی الان یک میلیون از طرف حسابش می‌خواهد و او نمی‌دهد و الان یک چک از طرف حساب دارد و می‌تواند یک میلیون را بردارد. اسم این را تقاص گذاشتید و همه هم گفتند.

روایت 3:
صحیحه حسین بن العلاء انه قال: قلت لابی عبد اللّه مایحل للرجل من مال ولده قال: قوته بغیر سرف اذا اضطر الیه.[3]
هرچه دلالت روایتهای قبل خوب باشد، این روایت دلالتها را می‌زند و باید بگوییم این روایت کالصریح در عرض من است. اینکه پدر مالک مال پسر است و مالک مال صغیر است، اینطور نیست؛ لذا «ما یحل للرجل من مال ولده»، چه چیز حلال است. حضرت فرمودند قوته و برداشت از مال بچه هم به عنوان وجوب صدقه، هرچه خواست نمی‌شود بلکه به غیر سرف، یعنی اسراف نباشد و آن هم به شرط اینست که پدر محتاج باشد و الاّ اگر پدر محتاج نباشد، واجب النفقه نیست. پدر و مادر و اولاد وقتی واجب النفقه هستند که مالی نداشته باشند. لذا حضرت فرمودند: «اذا اضطر الیه».
بنابراین نظیر این روایتها هم زیاد است و چاره‌ای نداریم جز آن برای روایاتی که از پیغمبر و امام باقر بود، توجیهی کنیم و توجیهش هم همین روایت ابن العلاء باشد که توجیه روایات قبل را نیز کرده است.

---