موضوع: اگر کسي واجب‌الحج باشد و فوت کند، حجّ او را از اصل مالش برمي‌دارند يا از ثلث؟

فرمودند اگر کسی واجب الحج باشد و بمیرد، باید از اصل مال او حج او را بردارند.
مسئله را به وضوح باقی گذاشتند که اگر وصیت به ثلث و وصیت به حج کرده باشد، فبها و اما اگر وصیت به ثلث و حج نکرده باشد، حج از او ساقط نمی‌شود و باید از اصل مال او بردارند و حج او را ادا کنند. مگر اینکه کسی تبرّعاً از قوم و خویش او و یا غیر قوم و خویش او حج او را به جا بیاورد و به عبارت دیگر حج مثل دَین است. همینطور که اگر دینی به ذمّه‌اش باشد و بمیرد، باید اول دین او ر ادا کند و بعد هرچه ماند به قانون وراثت و قانون ارث قسمت کنند. حج نیز همینطور است، بنابراین مثل خمس و زکات و دین و حج، از اصل مال برداشته می‌شود.
راجع به حق الله اختلاف است. بعضیها گفتند مطلق حقّ، چه حقّ الله و چه حق الناس باید از اصل مال برداشته شود، لذا اگر نماز و روزه بدهکار است، باید اول نماز و روزه‌ی او را بردارند و استیجار کنند و بعد مال او را قسمت کنند. اما بعضی هم بین حقّ الله و حقّ الناس فرق گذاشتند و گفتند اگر حق الله را وصیت به ثلث نکرده باشد، لازم نیست از اصل مال بردارند. اگر ورثه بخواهند به او رحم کنند، خوب است و اما اگر بخواهند نماز و روزه‌ی او را ندهند، اشکال ندارد و می‌توانند مال را قسمت کنند. و اما راجع به حج، ولو حقّ الله است اما گفتند این مثل حقّ الناس است. همینطور که حقّ الناس را از اصل مال برمی‌دارند و بعد مال را قسمت می‌کنند، حج نیز همینطور است. از اصل مال برمی‌دارند و بعد مال را قسمت می‌کنند.
در مسئله اختلاف نیست و روایات صحیح السند و ظاهرالدلاله هم در مسئله داریم.

روایت 3 و 4 از باب 28 از ابواب وجوب حج، جلد 8 وسائل:
صحیحه حلبی عن أبی عبدالله علیه‌السلام: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.[1]
موثقه سماعه: يحج عنه من صلب ماله. [2]
بنابراین طابقاً نص والفتوی از اینکه حج مانند دین است و اگر در نماز و روزه اختلاف باشد که مشهور گفتند حق‌الله است و اگر وصیت نکرده، ورثه لازم نیست که آن را بدهند، اما راجع به حج گفتند این دِین الله مانند دِین الناس است و این حق الله مانند حقّ الناس است و تمسّک کردند به این دو روایت و امثال این دو روایت.
در مسئله حرفی نیست، آنچه حرف هست، اینست که اگر این کمبود دارد. یعنی این هم دِین دارد و هم حجة الاسلام دارد اما به اندازه‌ی هم دِین و هم حجة الاسلامش مال ندارد. مثلاً ده میلیون گذاشته و حسابی هم بدهکار است و حجة الاسلام هم به ضمّه‌ی اوست و اگر بخواهند هم دین را ادا کنند و هم حجة الاسلام را ادا کنند، نمی‌رسد و کمبود دارد. در اینجا باز به وضوح باقی گذاشتند که اگر کسی حجّ او را تبرعاً به جا بیاورد یا اگر ورثه به او رحم کنند و حج او را به جا بیاورند، خوب است، چنانچه برای دینش اگر بستانکار حلالش کند، آنگاه مدیون نیست و پول را برای حجش خرج می‌کنند، مثل آنجا که حجّش را به جا می‌آورند و پول را برای دینش خرج می‌کنند. مثل آنجا که بستانکارها ببخشند و کسی هم رفیقش بوده و مثلاً روحانی کاروان است و می‌گوید من حجش را به جا می‌آورم، آنگاه هرچه دارد، طبق قانون ارث قسمت می‌شود؛ و اما اگر اینطور نباشد. اگر کسی هست که حج او را به جا بیاورد، پس پول را باید به بستانکارها دهند و اگر بستانکارها می‌بخشند، باید پول را برای حج بدهد و اما اگر کسی نیست که حج او را به جا بیاورد و کسی هم نیست که بدهی او را بدهد، فقهاء فرمودند تقسیط می‌شود و معنای تقسیط هم خواه ناخواه باید اینطور معنا کنیم که مثلاً به جای حج بلدی برای او حج میقاتی دهند. مثلاً ده میلیون دارد و پنج میلیون بدهکار است و پنج میلیون هم پول حج او می‌شود و در این موقع می‌رسد اما اگر مثلاً پنج میلیون بدهکار است و پنج میلیون هم پول حجش است و این پنج میلیون دارد، حال چه کند؟! فرمودند تقسیط کنند و یک حج ضروری بروند مثلاً دو میلیون و نیم به کسی بدهند تا حج میقاتی برایش به جا بیاورد و دو میلیون و نیم دیگر را نیز به بستانکارها دهند و چون باز بدهی باقی می‌ماند، چاره‌ای نیست و یا باید بستانکارها ببخشند وگرنه اگر تقصیر داشته باشد در قیامت عقاب شود.
فقهاء تا اینجا مسئله را فرمودند و تمسّک به روایت هم کردند و روی قاعده جلو آمدند و گفتند قاعده هم همین را اقتضاء می‌کند.
مسئله گنگ است و خیلی تفصیل روی مسئله داده نشده است. مسئله صور مختلفه‌ای پیدا می‌کند.
یک صورت مسئله اینست که اگر تقسیط کنند، مثلاً مالش را نصف کنند و نصف مال حج و نصف مال بستانکارها باشد، این نصف به درد حج نمی‌خورد، یعنی حتی نمی‌شود با آن حج میقاتی رفت وکسی نیست که این پول را بگیرد و مابقی را ببخشد. بالاخره نمی‌شود صرف این حج کرد. در اینجا چه باید کرد؟! فقهاء این را نگفتند و آنچه مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر و امثال اینها دارند به طور فشرده فرمودند اگر ماتَرکش به هر دو نمی‌رسد، پس تقسیط می‌شود. اما اگر بخواهیم تقسیط کنیم و حرف فقهاء را بشنویم، باید اینطور شود که حج بلدی، حج میقاتی شود و در بستانکاریها هم مثلاً تومان، 5 قران شود و هم به این برسد و هم به آن برسد. یعنی هم حجش را به اندازه‌ی ضرورت به جا آورده باشند و هم دِین او را به اندازه‌ی وسعش داده باشند. مثل آنجا که حج نیست و پول است. مثلاً صد میلیون بدهکار است و این پنجاه میلیون دارد. بنابراین باید تقسیط شود و هر نفر نسبت به پول بردارد، مثلاً به جای یک تومان، 5 قران بردارد و باید مابقی را ببخشد. حاکم شرع جلو می‌آید و تقسیط می‌کند و این باید ببخشد. اما در باب حج معنا ندارد که بگوییم طواف را به جا بیاورد و سعی بین صفا و مروه لازم نیست و یا عمره را به جا بیارود و حجش لازم نیست. لذا باید فرض مسئله‌ی فقها را آنجا کنیم که وقتی مال را تقسیط می‌کند و بعضی از آن را برای حجة الاسلام می‌گذارد، آنگاه می‌توان این حجة الاسلام ضروری را به جا آورد، مانند حج بلدی که حج میقاتی می‌شود.
یا مثلا کسی که حج را به جا می‌آورد و باید 5 میلیون بگیرد، اما می‌گوید ما 2 میلیوم می‌گیریم و حجش را به جا می‌آوریم و مابقی را می بخشیم. و اما اگر بخواهند تقسیط کنند و نتوان صرف حجة الاسلام کنیم، در اینجا باید چه کرد؟!
مشهور در میان أصحاب گفتند وقتی نمی‌توان تقسیط کرد، به بستانکارها بدهند و حجش را به جا نیاورند. قاعده نیز همین را اقتضاء می‌کند، چنانچه اگر به عکس شد، یعنی نحوه‌ی بدهکاری به گونه‌ای است که نمی‌شود این پول تقسیط شود، آنگاه خواه ناخواه باید حج او را به جا بیاورند. اگر بتوان تقسیط کرد، هر دو را با تقسیط به جا می‌آورند و اگر تقسیط نشد، خواه ناخواه باید بگوییم اگر بشود حجة الاسلام به جا بیاورند و دِین را ندهند و اگر بشود دین را بدهند و حجة الاسلام را به جا نیاورند. فقهاء این را نفرمودند. لذا قاعده این را اقتضاء می‌کند.
همینطور که مطالعه کردید، مرحوم محقق می‌فرمایند و مرحوم صاحب جواهر هم امضاء می‌کنند که اگر نشود ماترک میّت را هم صرف دین کنیم و هم صرف حجة الاسلام بکنیم، پس تقسیط می‌شود. لذا مسئله را رها می‌کنند و سراغ مسئله‌ی دیگری می‌روند و آن اینست که صاحب حدائق گفته‌اند که باید صرف حج کرد و نه صرف دِین. دو روایت هم نقل می‌کند که روایتها هم صحیح‌السند و هم ظاهرالدلاله است و به قول صاحب حدائق، مرحوم صاحب جواهر اهمیت نمی‌دهد و می‌فرماید ولو دلالت روایتها خوب است و در سند هم اشکال نمی‌شود و می‌فرمایند اعراض اصحاب روی روایتهاست و اینکه بخواهیم بگوییم حجش مقدم است، اینطور نیست و حجّش مقدم نیست.
مسئله تا اینجا تمام می‌شود. مرحوم سیّد در عروه حرف زیبایی دارند. ایشان می‌فرمایند اولاً باید ببینیم که این دِین به عین است و یا به ذمّه است. اگر عین باشد، تقسیط معنا ندارد و هرچه هست باید به دین بدهند. مثال به خمس می‌زنند و می‌گویند برای اینکه خمس به ذمّه نیست و خمس به عین خارجی است. اگر کسی مثلاً ده میلیون دارد، درحقیقت هشت میلیون دارد و دو میلیون آن از خمس است و به عین تعلّق می‌گیرد و وقتی به عین تعلق گرفت، درحقیقت این هشت میلیون دارد. می‌فرمایند بنابراین اگر عین دین نیست، باید ببریم روی اینکه دِین مقدم است و نوبت به حجة الاسلام نمی‌رسد برای اینکه حجة الاسلام به ذمّه است و خمس به دین است و دین مقدم بر حجة الاسلام است، و اما اگر به عین نباشد و به ذمّه باشد، مثلاً دو میلیون به کسی بدهکار است و مال به ذمّه تعلق گرفته، مرحوم سید در اینجا می‌فرمایند تقسیط شود. بعد از تقسیط باز می‌فرماید دو روایت در مسئله داریم و روایتها هر دو صحیح السند و ظاهرالدلاله است و صاحب حدائق نیز به آنها فتوا داده اما اعراض اصحاب روی آنست، لذا به آن دو روایت هم عمل نمی‌کنیم؛ اما بعضی از محشین مانند استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، به روایت عمل کردند و گفتند مثلاً یک تعبّد است. آقای بروجردی در حاشیه بر عروه به جای اینکه فتوا دهند، روایت را نقل کردند و طبق آن روایت فتوا دادند که معنایش اینست که اعراض اصحاب نیست و روایت هم دلالت دارد و باید بگوییم که طبق روایت عمل شود.
ظاهراً دو روایت هست و مرحوم صاحب حدائق اینطرف و آن طرف گشته و این دو روایت را پیدا کرده است. امتیازی که صاحب حدائق بر جواهر و سایر کتابها دارد، تتبّع صاحب حدائق راجع به روایات خیلی بالاست، لذا در مسئله اصلاً روایت نداریم و در این مسئله‌ی خودمان که در 28 هست و صاحب حدائق گشته و یک روایت در باب زکات و یک روایت در باب وصیت پیدا کرده و به این دو روایت تمسّک پیدا کرده و فرموده باید اول حجش را به جا بیاورند و اگر چیزی باقی ماند، به بستانکارها بدهند.

روایت 2 از باب 21 از ابواب مستحقین للزکاة:
صاحب حدائق روایت را در کتاب زکات پیدا کرده است.
صحیحه معاویة بن عمار، قلت له: رجل مات، و عليه خمس مأة درهم من الزكاة، و عليه حجةالاسلام، و ترك ثلاثمئة درهم، و أوصي بحجة الاسلام؟ قال: يحج عنه، و يرد الباقي في الزكاة.. [3]
حضرت فرمودند اول حجَّش را ادا کند و اگر چیزی باقی ماند برای زکات بدهد. همه‌ی زکات هم که نمی‌شود، بنابراین نصف زکات را بدهد و نصف زکات هیچ.

روایت دیگر همین روایت است الاّ اینکه این روایت از معاویة بن عمار می‌گوید «قلت له» و روایت دیگر که صاحب حدائق نقل کرده همین «معاویة بن عمار» است الاّ اینکه می‌گوید «قلت لأبی عبدالله». یعنی مرحوم شیخ طوسی یقین کردند که «قلت له» یعنی أبی عبدالله؛ والاّ از باب مضمون مانند یکدیگر است.
روایت 1 از باب 42 از کتاب وصیت، جلد 16 وسائل:
لذا صاحب حدائق این دو روایت را که یک روایت است و صحیح السند و ظاهرالدلاله است و اینکه اگر دَوران امر بین حج و زکات شد، پس حج مقدم بر زکات است.
صاحب جواهر می‌فرماید روایت معرضٌ عنها عندالاصحاب است. اولاً در باب زکات است و از زکات نمی‌توان به جای دیگر رفت و بعد هم می‌فرمایند روایت اعراض اصحاب است. بعضی از بزرگان محشین بر عروه و من جمله آقای بروجردی گفتند نه، اگر نمی‌شود هم حجش را بدهیم و هم دِینش را بدهیم، گفتند حج مقدم بر زکات است. آنگاه آن حرف مرحوم سیّد که می‌فرمایند اگر عین باشد، دِین مقدم است و اگر بر ذمّه باشد، حج مقدّم است. این حرف خوبیست الاّ اینکه مورد روایت زکات است و زکات به عین تعلق می‌گیرد و چطور شده مرحوم سید درحالی که توجه به مطلب داشته که اگر متعلق به عین باشد، دین مقدم است برای اینکه این وقتی مُرده مالی نداشته و اما اگر به ذمّه باشد، حج مقدم است، آن هم به خاطر این روایت؛ و اما به مرحوم سید عرض می‌کنیم که مورد روایت، زکات است و زکات و خمس مثل هم است و هر دو به عین تعلّق می‌گیرد. لذا مثل اینکه من فتوا می‌دهم که بر ورثه واجب نیست که برای میت نماز و روزه بدهند و اگر بدهند خوب است و اگر نخواهند بدهند، باید عقابش را بکشد برای اینکه حقّ الله است. و اما اگر حقّ الناس باشد، قرآن برای دِین مردم می‌فرماید: (مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَآ أَوْ دَیْنٍ) [4]، اول وصیت و اول دِینها جدا شود و هرچه باقی ماند، قسمت شود. لذا این فرمایش مرحوم سیّد که نکته‌ی خوبیست و ندیدم کسی بگوید و ظاهراً ابتکار مرحوم سیّد است و حرف خوبیست، اما ایرادی که به آن هست، اینست که این روایت معاویة بن عمار راجع به زکات است و زکات به عین تعلّق می‌گیرد. و مرحوم سیّد در عروه به زکات مثال نمی‌زنند بلکه به خمس و دِین مثال می‌زنند. یعنی دِینی که متعلق به خارج باشد مثل اینکه خانه‌اش از کسی باشد و یا مهریه‌ی خانمش باشد.
اگر این لفظ زکات در اینجا نبود، حرف مرحوم سیّد خیلی خوب بود، ولی لفظ زکات هست و برمی‌گردد به اینکه اگر کسی عمل به این روایت کند، می‌گوید حج مقدم است، مانند آقای بروجردی؛ و اما اگر کسی عمل به روایت نکند و بگوید روایت معرضٌ عنهاست، خواه ناخواه باید بگوید دِین مقدم است و اصلاً حجة الاسلام را به جا نیاورم. قاعده نیز همین را اقتضاء می‌کند، زیرا بالاخره این حج، حق الله است و حقّ الناس نیست و قرآن می‌فرماید حقّ الناس مقدم بر همه چیز است. (مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَآ أَوْ دَیْنٍ) یعنی اول دِینش را ادا کنید و اگر چیزی باقی ماند، قسمت کنید وگرنه نه. لذا خلاصه‌ی مسئله این شد که اگر کسی مالی گذاشته باشد و مرده باشد، هم حجة الاسلام به خدا بدهکار است و هم به مردم بدهکار است. حال چه کنیم؟!
من گفتم حق الناس مقدم بر حقّ الله است و اگر نشد تقسیط کرد، باید همه را به بستانکارها بدهیم. حتی قدری بالاتر اگر اجماعی در کار نباشد، بگوییم همه را به بستانکارها می‌دهیم و اگر چیزی باقی ماند، برای آن مکه به جا می‌آوریم و اگر چیزی باقی نماند، هیچ و مثل نماز و روزه است و فرقی بین حج و نماز و روزه نیست.
ظاهراً حرف من خوب باشد، زیرا هم مطابق با قواعد است و هم مطابق با عرف است و وقتی به دست عرف دهند، حقّ الناس را مقدم بر حق الله می‌داند و انصافاً نیز همینطور است. در قرآن و روایات و امثال اینها نیز حق الناس مقدم بر حق الله است، بنابراین اول باید دین را ادا کنند و اگر چیزی باقی ماند، حجة الاسلام را به جا بیاورند. لذا این روایتی که گفته حج او مقدم است، بگوییم روایت را طرد می‌کنیم و قاعده‌ی (مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَآ أَوْ دَیْنٍ) را می‌گیریم و اول حق الناسش را ادا می‌کنیم و اگر باقی ماند، حق الله او را ادا می‌کنیم و اگر باقی نماند نه.
قرآن می‌فرماید (مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَآ أَوْ دَیْنٍ) و معنایش اینست که اگر نماز و روزه‌ای به ذمّه‌اش هست و وصیت نکرده باشد، بر ورثه واجب نیست که بدهند و اگر حقی بر ذمّه‌اش باشد و نمی‌توانند بدهند، لازم نیست که بدهند. و اما اگر می‌توانند باید هم حق الله و هم حق الناسش را بدهند.
استاد بزرگوار ما آقای بروجردی تمسّک به روایت کرده و گفته حج مقدّم بر حق الناس است. مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق هم فرمودند که مطلقا حق الناس مقدم است و اما فرض مسئله را شرح ندادند و فرمودند اگر هم حج دارد و هم حق الناس دارد، آنگاه تقسیط می‌شود.
حال تقسیط شدن خیلی خوب است اما فرض مسئله اینست که در آنجا که تقسیط نشود، چه می‌شود! در این حال صاحب جواهر مسئله را متعرض نیست و اینطور که من عرض کردم، بگوییم حق الناس مقدم بر حق الله است.
مباحثه‌های ما ان‌شاءالله روز شنبه دوم ربیع الاول. از همه‌ی شما التماس دعا.

---