درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
92/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نذر
زن و فرزند
بحث امروزمان بحث مشکلی است و اگر بتوانیم این بحث را صاف کنیم، کار خوبی کردهایم. مشهور در میان أصحاب بلکه ادعای اجماع هم شده است که اگر زن بخواهد نذر کند و یا پسر و دختر بخواهند نذر کنند، باید نذر زن با اجازهی شوهر باشد و نذر پسر و دختر هم به اجازهی پدر و مادر باشد. و چون این اجماع و این شهرت بسزا در مسئله هست، مانند مرحوم سید در عروه، در دردسر عجیبی واقع شدند. بیش از یک صفحه از عروه را اختصاص به مسئله دادند و آنطوری که دلشان میخواسته نتوانستند مسئله را صاف کنند.
مرحوم صاحب جواهر خیلی اهمیت به مسئله ندادند و با همان اجماع و شهرت جلو آمدند و اعراض اصحاب را روی روایت مخالف آوردند و مسئله را تمام کردند. و بالاخره گفتند زن اگر بخواهد نذر کند، باید با اجازهی شوهرش باشد. فرقی هم نگذاشتند بین اینکه این زن در چیزهایی که مربوط به شوهر نیست و از استمتاعات نیست بلکه گفتند آن هم باید با اذن باشد. مثلاً شوهر سرکارش میرود و این نذر کرده زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سلام بخواند. تا شوهر بیاید، هم کارهای خانه را کرده و هم زیارت عاشورا را خوانده است. گفتند این هم باید با اجازهی شوهر باشد. یا اگر بخواهد نماز شب بخواند، باید کمی از استمتاعات شوهر کم بگذارد و گفتند باز این هم باید با اجازهی شوهر باشد. راجع به اولاد نیز همین را گفتند که چه پسر و چه دختر و چه مستقل شده باشد و چه مستقل نشده باشد. مثلاً گاهی در خانه با پدر و مادر است و گاهی هم زن گرفته و یا شوهر کرده است، کارها بماند یا نماند و مخالف امر پدر و مادر باشد یا نباشد؛ در اینجا هم گفتند اگر بخواهد نذرش درست باشد، باید با اجازهی پدرو مادر باشد. راجع به مملوک نیز سالبه به انتفاء موضوع است و گفتند مملوک هم همینطور است. مملوک هم ولو اینکه تمام کارها را میکند و هیچ کاری باقی نمیماند. اما مثلاً اگر بخواهد نذر کند که زیارت عاشورا بخواند باید اجازهی مولا باشد و اگر بخواهد نماز شب بخواند، درحالی که کارهایش را انجام داده و میخواهد بخواند و مولی هم خواب است و کاری ندارد، اما گفتند باید با اجازهی مولی باشد.
این شک شهرت بسزایی در مسئله هست. گفتم فرق نمیکند که دختر شوهر کرده باشد یا نکرده باشد و یا پسر زن گرفته باشد یا نگرفته باشد و آن مملوک مزاحم کارش باشد یا نباشد و زن استمتاعاتش کم شود یا نشود؛ در هر حال مطلقا اگر بخواهند قسم بخورند و عهدی با خدا بکنند و نذری بکنند، باید با اجازهی دیگری باشد.
تقریباً یک اجماعی در مسئله هست و همین اجماع هم مرحوم سید را در عروه در دردسر انداخته و محشین بر عروه هم اختلاف پیدا کردند اما مشهور از محشین بر عروه هم میگویندباید با اجازه باشد.
اول چیزی که باید توجه داشته باشیم، مسئله خلاف قاعده است. ما اگر بخواهیم مسئله را درست کنیم، باید روی قواعد فقهی پا بگذاریم و بگوییم یک تعبّد است. شارع مقدس فرموده و ما هم باید قبول کنیم. و الاّ قاعده اقتضاء میکند اینکه زن تابع صد درصد زن به این معنا که اگر بخواهد از خانه بیرون برود، اجازه بگیردو اگر خواست نماز شب بخواند، اجازه بگیرد و اگر خواست زیارت عاشورا بخواند، اجازه بگیرد و اگر خواست از کارش کم شود یا نباشد، این تابع صد در صد شوهر است و این خلاف قاعده است. آنچه قاعده اقتضاء میکند، اینست که شوهر وظایفی دارد که باید عمل کند و آن انفاق است و زن نیز وظایفی دارد و باید عمل کند و آن استمتاء است. به قول پیغمبر «و لا علی قتبٍ» و اما غیر از این یک دلیل خیلی محکمی میخواهد که این زن را مقید کنند و بگویند به قول عوام خدای کوچک این زن است. همانطور که خدای بزرگ هرچه بگوید، زن باید قبول کند، این خدای کوچک هم هرچه بگوید، این زن باید چشم بگوید. همچنین راجع به بچهها نیز همینطور است. این پسر به چه دلیل مطلقا باید اوامر پدرش را متابعت کند! در یک مواقع خاصی باشد و یا امری باشد که به راستی جدی باشد و یک نهی باشد که مصلحت در آن باشد و همچنین مملوک که باید کارهای مالک را بکند، البته به اندازهی متعارف، و اما این مملوک اگر خواست روزهی مستحبی بگیرد، به چه دلیل برای روزه گرفتن اجازه بگیرد. این خلاف قاعده است و باید بگوییم جایز است الاّ ما أخرجه الدلیل. و اما تا دلیل نباشد، باید بگوییم زن لازم نیست از شوهرش اجازه بگیرد، «عدم اللزوم الاّ ما أخرجه الدلیل». راجع به بچهها نیز «عدم اللزوم الاّ ما أخرجه الدلیل» و راجع به مملوک نیز «عدم اللزوم الاّ ما أخرجه الدلیل» است. لذا در اینجا یک دلیل محکم میخواهیم که بگوید زن در همهی امورات باید تابع شوهر باشد، همچنین بچهها و همچنین مملوک.
مطلب دومی که باز باید توجه کنیم اینکه ادعای اجماع و شهرت از قدماء و متأخرین در مسئله هست اما همینها به روایت تمسّک کردند. اگر روایت در پیش ما ناتمام باشد، آنگاه میتوانیم خلاف شهرت فتوا دهیم. شهرت و اجماعی جلو ما را میگیرد که کاشف از نصّ معتبر و کاشف از قول امام باشد و الاّ اگر شهرت باشد و بگویند دلیلمان اینست، پس باید روی دلیل حرف بزنیم تا ببینیم که این دلیل تمام هست یا تمام نیست.
صاحب جواهر مثل اینکه جرئت این را نداشته و مرحوم سید در اول که وارد شده جرئت این را داشته و اما بالاخره نتوانستند صاف با مشهور مخالفت کنند و بردند جاهایی که پدر نهی کند یا شوهر نهی کند. و اما محشین روی همین هم اختلاف دارند و بعضی میگویند درست است و بعضی میگویند درست نیست و بعضیها قول صاحب جواهر را میگویند و بعضی قول سید را میگویند.
حال آن کسانی که میگویند اذن میخواهد، دو ـ سه روایت دارند و روایتها صحیح السند و ظاهرالدلاله است، اما راجع به یمین است و راجع به نذر نیست. و آقایان معمولاً فرمودند فرق نمیکند و اگر برای یمین گفتید، در نذر و عقد هم میگوییم. تفاوت گذاشتن القاء خصوصیت نیست و هرچه در نذر گفتیم در یمین هم میگوییم و هرچه در یمین گفتیم در نذر هم میگوییم. برای مرحوم سید این حرفها در عروه مشکل است اما ظاهراً حرف خوبیست. اگر راجع به یمین گفتیم، راجع به نذرش به طریق اولی باید بگوییم و لاأقل باید با القاء خصوصیت بگوییم اما باز این برای مرحوم سید مشکل است که بگوییم روایت مربوط به یمین است و ما ببریم در نذر. این مشکل است اما مرحوم صاحب جواهر در همین نصف صفحه در دو جا این القاء خصوصیت را میکنند.
روایتها در باب 10 از ابواب اَیمان، جلد 16 وسائل است.
عمدهی این باب 10، روایت 2 است که روایت ولو نبوی است و از پیغمبر اکرم است اما چون امام صادق «سلاماللهعلیه» جزماً نقل میکنند، لذا اسم آن را روایت نبوی نمیگذاریم. ما شیعیان روایت نبوی به روایتی میگوییم که ضعیف السند است. در روایتها یک روایت صحیح السند از پیغمبر اکرم ندارم. اما از آن طرف روایاتی از ائمهی طاهرین داریم که مثلاً امام صادق فرمودند قال رسول الله و یا روایتی داریم که امام صادق میفرمایند از پدرم و پدرش از پدرش و از امیرالمؤمنین و از رسول الله. مانند همین روایت سلسلة الذهب که میگویند معنایش این نیست که قلم و دوات طلایی درآوردند بلکه سند طلایی است. برای اینکه حضرت رضا «سلاماللهعلیه» فرمودند من از پدرم و پدرم از پدرشان تا رسید به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم از جبرئیل و جبرئیل از خدا. یعنی سند عالیست و گفتند سند طلائی است. ولی ما به این روایت نبوی نمیگوییم بلکه امامی میگوییم،یعنی حضرت رضا«سلاماللهعلیه» نقل کرده است. و اما یاد ندارم روایت صحیح السندی که از ائمهی طاهرین «سلاماللهعلیهم» نباشد.
عامه روایات صحاح ستّه و بخاری آنها مرسل است و صحابی است و یا تابعی است. ده درصد این روایتها به پیغمبر اکرم میرسد. اما مثل کعب الاحبارها و ابی هریرهها و امثال اینها. لذا ده درصد روایات، آن روایاتی است که سند دار است و به پیغمبر اکرم میرسد. نود درصد آنها هم تابعی است. یعنی از کسی که شاگرد یکی از اصحاب رسول الله بوده و یا صحابی است مانند ابوبریره و کعب الاحبار.
روایات عامه اینگونه است و صحیح السند میدانند و مثل ما که صحیح السند میگیریم و میگوییم به امام باقر میخورد، آنها هم صحیح السند میدانند و میگویند به ابوهریره میخورد.
حال این روایت هم صحیح السند است برای اینکه روایات باب 10،سه ـ چهار روایت است و این روایات را ائمهی طاهرین«سلاماللهعلیه» نقل میکنند.
حال روایت 2 که عمدهی روایات است، صحیحهی منصوربن حازم است.
صحیحه منصور بن حازم عن الصادق علیهالسلام، قال رسول الله صلیاللهعلیه و آله: لا یمین للولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوک مع مولی.[1]
اصلاً معنای این چیست؟! قسم نیست برای پسر اگر پدرش زنده باشد و برای مملوک، اگر مولی داشته باشد و برای زن، اگر شوهرش داشته باشد.
گفتند معنایش اینست که باید با اجازه باشد. این مشهور است. یعنی خیلیها و من جمله مرحوم صاحب جواهر تحقیقا ادعای اجماع کرده و به این روایت تمسک کرده که «لا یمین للولد مع والده» یعنی اگر ولد، پدر داشته باشد، قسم ندارد. یعنی نمیتواند قسم بخورد و با اجازهی پدر میتواند قسم بخورد. «و لا للمملوک مع مولی و لا للمرأة مع زوجها».
مرحوم سیّد نتوانستند اینطور معنا کنند. مرحوم صاحب جواهر همینطور معنا کردند و خیلی به آن اهمیت ندادند، یعنی این معنا را واضح دانستند و احتمال دیگری هم ندادند و فرمودند که ولد باید در قسم اجازه بگیرد و مملوک نیز باید اجازه بگیرد و زن هم باید از شوهرش در قسم اجازه بگیرد. صاحب جواهر بدون دردسر و ان قلت قلت، اینطور معنا میکند.
مرحوم سید در عروه میفرمایند ممکن است اینطور معنا کنیم که «لا یمین للولد مع والده» یعنی «مع نهی والده». یعنی اگر نهی کند، نمیتواند قسم بخورد. چنانچه بعد مرحوم سیّد میفرمایند پدر و مادر میتوانند نذر بچهشان را بشکنند، ولو اجازه هم داده باشند. مثلاً بفهمد که پسرش روزهی مستحبی میگیرد و نذر است، آنگاه بگوید من نذر تو را منحل کردم. فقها در حاشیه بر عروه فرمودند میتواند انحلال نذر کند. مرحوم سید اینطور معنا کرده و فرموده «لایمن للولد مع والده» یعنی اگر نهی کند. یا مملوک اگر نهی شود و زن اگر از طرف شوهرش نهی شود، آنگاه نمیتواند قسم بخورد و اما اگر نهی نباشد، طوری نیست بنابراین لازم نیست که اجازه بگیرد. مرحوم سید تا آخر کار نیز همینطور درست میکنند و بعد هم بالاخره میگویند این اطلاق ندارد و قدر متیقنش اینست که من میگویم. معلوم میشود که مرحوم سید حسابی گیرند و الاّ این فرمایش مرحوم سید خیلی خلاف ظاهر است. مرتب باید سه نهی در تقدیر بگیریم و بگوییم «لا یمین للولد مع نهی والده و لا للمملوک مع نهی مولی و لا للمرأة مع نهی زوجها». سه کلمهی نهی در تقدیر گرفتن و بعد هم بگوییم قدرمتیّقن است، زور است. اما مرحوم سید اینطور کردند و مسلّم در جلسه فضلایی هستند که مطالعه قبلی دارند و میدانند که مرحوم سید اینطور کردند و اما مرحوم صاحب جواهر فرمودند «لا یمین للولد مع والده» یعنی با اجازه، «و لا للمملوک مع مولی» یعنی با اجازه و «لا للمرأة مع زوجها» یعنی با اجازه. تقریباً اجازه از تقدیر گرفته است. «لا یمین للولد مع والده» یعنی مع اذن والده. «و لا للمملوک مع مولی مع اذنه، و لا للمرأة مع اذنه». این نیز خلاف ظاهر است، اما چون مشهور همین را فهمیدند و صاحب جواهر نیز همین را فهمیدند و بدون ان قلت قلت روی آن فتوا دادند و از مسئله رد شدند. این شده عمدهی روایاتی که میگویند اذن پدر و اذن شوهر و اذن مالک در قسم شرط است. گفتند نذر نیز القاء خصوصیت است. مرحوم صاحب جواهر گفتند «لایمین» یعنی «لانذر، لا عهد» با القاء خصوصیت. مرحوم سید میفرماید این قیاس است. مگر قیاس این نیست که از یک موضوعی به موضوع دیگر بپریم، چون به هم شباهت دارد! انصافاً حرف مرحوم سید حرف خوبیست. لذا مرحوم سید وقتی که به نذرش میرسد، میفرماید ما اگر بخواهیم القاء خصوصیت کنیم، نمیشود اما تا آخر کار که میروند، نمیتوانند خلاف شهرت فتوا دهند و بالاخره میرسانند به آنجا که میتواند نذر کند و اما شوهرش هم میتواند نذر او را منحل کند.
چیزی که در مسئله هست و نمیدانم چرا به آن اهمیت ندادند، اینست که ما روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله بر جواز داریم. جمع بین روایات اقتضاء میکند استحباب را، اما نمیدانم چرا صاحب جواهر و مرحوم سید این را نفرمودند و محشین بر عروه نیز تبعاً از مرحوم سید الاّ شاذاً نگفتند. مخصوصاً مثل صاحب جواهر که میفرمایند روایت «کما تری» و مرحوم سید هم میفرمایند روایت معرضٌ عنها عندالاصحاب است، درحالی که روایت به گونهای است که معرضٌ عنها عندالاصحاب نیست و اما به خوبی جمع بین روایات اقتضاء میکند استحباب را.
دو روایت هست اما عمده روایت صحیح بن سنان است.
روایت 1 از باب 15 از ابواب نذر:
صحیحه ابن سنان عن أبی عبدالله علیهالسلام: لیس للمرأة أمر مع زوجها فى عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فى مالها إلا بإذن زوجها إلا فى زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها...[2]
در چیزهای واجب لازم نیست اما در چیزهای مستحب اگر بخواهد نذر کند، باید با اجازه باشد.
تا اینجا دلالتش خوب است. اما چیزی که جلو میآید، اینست که این روایت چیزهایی دارد که مسلّم اجازه لازم نیست و میخواهد مال خودش را به پدر و مادرش بدهد و یا میخواهد با مال خودش یک خانه برای پسرش بخرد و یا میخواهد می پول هبه کند. و این را هیچکس نگفته است و در این روایت هم آن چیزهایی هست که فقها گفتند باید با اجازهی شوهر باشد و هم چیزهایی که فقها گفتند احتیاط ندارد. برای اینکه روایت میگوید: لیس للمرأة أمر مع زوجها فى عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فى مالها إلا بإذن زوجها إلا فى زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها...
قبل از لانذر فی مالها، در عتق و صدقه و هبه و تدبیر، مسلّم اجازهی شوهر نمیخواهد و فقط برای نذر اجازهی شوهر میخواهد. پس وقتی برای نذرش اجازهی شوهر میخواهد، به قرینهی «فی عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة»، آنگاه «و لا نذر» را جمع بر استحباب میکنیم. جمع بین روایات اینست که زن باید اهل باشد و با شوهرش رفیق باشد و همه کارها با اذن یکدیگر باشد، حال اگر خواست یک خانه برای برادرش بخرد، مستحب است که با اجازه باشد.
چون مسئله مشکل است مطالعه کنید تا فردا. انشاءالله.
بحث امروزمان بحث مشکلی است و اگر بتوانیم این بحث را صاف کنیم، کار خوبی کردهایم. مشهور در میان أصحاب بلکه ادعای اجماع هم شده است که اگر زن بخواهد نذر کند و یا پسر و دختر بخواهند نذر کنند، باید نذر زن با اجازهی شوهر باشد و نذر پسر و دختر هم به اجازهی پدر و مادر باشد. و چون این اجماع و این شهرت بسزا در مسئله هست، مانند مرحوم سید در عروه، در دردسر عجیبی واقع شدند. بیش از یک صفحه از عروه را اختصاص به مسئله دادند و آنطوری که دلشان میخواسته نتوانستند مسئله را صاف کنند.
مرحوم صاحب جواهر خیلی اهمیت به مسئله ندادند و با همان اجماع و شهرت جلو آمدند و اعراض اصحاب را روی روایت مخالف آوردند و مسئله را تمام کردند. و بالاخره گفتند زن اگر بخواهد نذر کند، باید با اجازهی شوهرش باشد. فرقی هم نگذاشتند بین اینکه این زن در چیزهایی که مربوط به شوهر نیست و از استمتاعات نیست بلکه گفتند آن هم باید با اذن باشد. مثلاً شوهر سرکارش میرود و این نذر کرده زیارت عاشورا را با صد لعن و صد سلام بخواند. تا شوهر بیاید، هم کارهای خانه را کرده و هم زیارت عاشورا را خوانده است. گفتند این هم باید با اجازهی شوهر باشد. یا اگر بخواهد نماز شب بخواند، باید کمی از استمتاعات شوهر کم بگذارد و گفتند باز این هم باید با اجازهی شوهر باشد. راجع به اولاد نیز همین را گفتند که چه پسر و چه دختر و چه مستقل شده باشد و چه مستقل نشده باشد. مثلاً گاهی در خانه با پدر و مادر است و گاهی هم زن گرفته و یا شوهر کرده است، کارها بماند یا نماند و مخالف امر پدر و مادر باشد یا نباشد؛ در اینجا هم گفتند اگر بخواهد نذرش درست باشد، باید با اجازهی پدرو مادر باشد. راجع به مملوک نیز سالبه به انتفاء موضوع است و گفتند مملوک هم همینطور است. مملوک هم ولو اینکه تمام کارها را میکند و هیچ کاری باقی نمیماند. اما مثلاً اگر بخواهد نذر کند که زیارت عاشورا بخواند باید اجازهی مولا باشد و اگر بخواهد نماز شب بخواند، درحالی که کارهایش را انجام داده و میخواهد بخواند و مولی هم خواب است و کاری ندارد، اما گفتند باید با اجازهی مولی باشد.
این شک شهرت بسزایی در مسئله هست. گفتم فرق نمیکند که دختر شوهر کرده باشد یا نکرده باشد و یا پسر زن گرفته باشد یا نگرفته باشد و آن مملوک مزاحم کارش باشد یا نباشد و زن استمتاعاتش کم شود یا نشود؛ در هر حال مطلقا اگر بخواهند قسم بخورند و عهدی با خدا بکنند و نذری بکنند، باید با اجازهی دیگری باشد.
تقریباً یک اجماعی در مسئله هست و همین اجماع هم مرحوم سید را در عروه در دردسر انداخته و محشین بر عروه هم اختلاف پیدا کردند اما مشهور از محشین بر عروه هم میگویندباید با اجازه باشد.
اول چیزی که باید توجه داشته باشیم، مسئله خلاف قاعده است. ما اگر بخواهیم مسئله را درست کنیم، باید روی قواعد فقهی پا بگذاریم و بگوییم یک تعبّد است. شارع مقدس فرموده و ما هم باید قبول کنیم. و الاّ قاعده اقتضاء میکند اینکه زن تابع صد درصد زن به این معنا که اگر بخواهد از خانه بیرون برود، اجازه بگیردو اگر خواست نماز شب بخواند، اجازه بگیرد و اگر خواست زیارت عاشورا بخواند، اجازه بگیرد و اگر خواست از کارش کم شود یا نباشد، این تابع صد در صد شوهر است و این خلاف قاعده است. آنچه قاعده اقتضاء میکند، اینست که شوهر وظایفی دارد که باید عمل کند و آن انفاق است و زن نیز وظایفی دارد و باید عمل کند و آن استمتاء است. به قول پیغمبر «و لا علی قتبٍ» و اما غیر از این یک دلیل خیلی محکمی میخواهد که این زن را مقید کنند و بگویند به قول عوام خدای کوچک این زن است. همانطور که خدای بزرگ هرچه بگوید، زن باید قبول کند، این خدای کوچک هم هرچه بگوید، این زن باید چشم بگوید. همچنین راجع به بچهها نیز همینطور است. این پسر به چه دلیل مطلقا باید اوامر پدرش را متابعت کند! در یک مواقع خاصی باشد و یا امری باشد که به راستی جدی باشد و یک نهی باشد که مصلحت در آن باشد و همچنین مملوک که باید کارهای مالک را بکند، البته به اندازهی متعارف، و اما این مملوک اگر خواست روزهی مستحبی بگیرد، به چه دلیل برای روزه گرفتن اجازه بگیرد. این خلاف قاعده است و باید بگوییم جایز است الاّ ما أخرجه الدلیل. و اما تا دلیل نباشد، باید بگوییم زن لازم نیست از شوهرش اجازه بگیرد، «عدم اللزوم الاّ ما أخرجه الدلیل». راجع به بچهها نیز «عدم اللزوم الاّ ما أخرجه الدلیل» و راجع به مملوک نیز «عدم اللزوم الاّ ما أخرجه الدلیل» است. لذا در اینجا یک دلیل محکم میخواهیم که بگوید زن در همهی امورات باید تابع شوهر باشد، همچنین بچهها و همچنین مملوک.
مطلب دومی که باز باید توجه کنیم اینکه ادعای اجماع و شهرت از قدماء و متأخرین در مسئله هست اما همینها به روایت تمسّک کردند. اگر روایت در پیش ما ناتمام باشد، آنگاه میتوانیم خلاف شهرت فتوا دهیم. شهرت و اجماعی جلو ما را میگیرد که کاشف از نصّ معتبر و کاشف از قول امام باشد و الاّ اگر شهرت باشد و بگویند دلیلمان اینست، پس باید روی دلیل حرف بزنیم تا ببینیم که این دلیل تمام هست یا تمام نیست.
صاحب جواهر مثل اینکه جرئت این را نداشته و مرحوم سید در اول که وارد شده جرئت این را داشته و اما بالاخره نتوانستند صاف با مشهور مخالفت کنند و بردند جاهایی که پدر نهی کند یا شوهر نهی کند. و اما محشین روی همین هم اختلاف دارند و بعضی میگویند درست است و بعضی میگویند درست نیست و بعضیها قول صاحب جواهر را میگویند و بعضی قول سید را میگویند.
حال آن کسانی که میگویند اذن میخواهد، دو ـ سه روایت دارند و روایتها صحیح السند و ظاهرالدلاله است، اما راجع به یمین است و راجع به نذر نیست. و آقایان معمولاً فرمودند فرق نمیکند و اگر برای یمین گفتید، در نذر و عقد هم میگوییم. تفاوت گذاشتن القاء خصوصیت نیست و هرچه در نذر گفتیم در یمین هم میگوییم و هرچه در یمین گفتیم در نذر هم میگوییم. برای مرحوم سید این حرفها در عروه مشکل است اما ظاهراً حرف خوبیست. اگر راجع به یمین گفتیم، راجع به نذرش به طریق اولی باید بگوییم و لاأقل باید با القاء خصوصیت بگوییم اما باز این برای مرحوم سید مشکل است که بگوییم روایت مربوط به یمین است و ما ببریم در نذر. این مشکل است اما مرحوم صاحب جواهر در همین نصف صفحه در دو جا این القاء خصوصیت را میکنند.
روایتها در باب 10 از ابواب اَیمان، جلد 16 وسائل است.
عمدهی این باب 10، روایت 2 است که روایت ولو نبوی است و از پیغمبر اکرم است اما چون امام صادق «سلاماللهعلیه» جزماً نقل میکنند، لذا اسم آن را روایت نبوی نمیگذاریم. ما شیعیان روایت نبوی به روایتی میگوییم که ضعیف السند است. در روایتها یک روایت صحیح السند از پیغمبر اکرم ندارم. اما از آن طرف روایاتی از ائمهی طاهرین داریم که مثلاً امام صادق فرمودند قال رسول الله و یا روایتی داریم که امام صادق میفرمایند از پدرم و پدرش از پدرش و از امیرالمؤمنین و از رسول الله. مانند همین روایت سلسلة الذهب که میگویند معنایش این نیست که قلم و دوات طلایی درآوردند بلکه سند طلایی است. برای اینکه حضرت رضا «سلاماللهعلیه» فرمودند من از پدرم و پدرم از پدرشان تا رسید به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم از جبرئیل و جبرئیل از خدا. یعنی سند عالیست و گفتند سند طلائی است. ولی ما به این روایت نبوی نمیگوییم بلکه امامی میگوییم،یعنی حضرت رضا«سلاماللهعلیه» نقل کرده است. و اما یاد ندارم روایت صحیح السندی که از ائمهی طاهرین «سلاماللهعلیهم» نباشد.
عامه روایات صحاح ستّه و بخاری آنها مرسل است و صحابی است و یا تابعی است. ده درصد این روایتها به پیغمبر اکرم میرسد. اما مثل کعب الاحبارها و ابی هریرهها و امثال اینها. لذا ده درصد روایات، آن روایاتی است که سند دار است و به پیغمبر اکرم میرسد. نود درصد آنها هم تابعی است. یعنی از کسی که شاگرد یکی از اصحاب رسول الله بوده و یا صحابی است مانند ابوبریره و کعب الاحبار.
روایات عامه اینگونه است و صحیح السند میدانند و مثل ما که صحیح السند میگیریم و میگوییم به امام باقر میخورد، آنها هم صحیح السند میدانند و میگویند به ابوهریره میخورد.
حال این روایت هم صحیح السند است برای اینکه روایات باب 10،سه ـ چهار روایت است و این روایات را ائمهی طاهرین«سلاماللهعلیه» نقل میکنند.
حال روایت 2 که عمدهی روایات است، صحیحهی منصوربن حازم است.
صحیحه منصور بن حازم عن الصادق علیهالسلام، قال رسول الله صلیاللهعلیه و آله: لا یمین للولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوک مع مولی.[1]
اصلاً معنای این چیست؟! قسم نیست برای پسر اگر پدرش زنده باشد و برای مملوک، اگر مولی داشته باشد و برای زن، اگر شوهرش داشته باشد.
گفتند معنایش اینست که باید با اجازه باشد. این مشهور است. یعنی خیلیها و من جمله مرحوم صاحب جواهر تحقیقا ادعای اجماع کرده و به این روایت تمسک کرده که «لا یمین للولد مع والده» یعنی اگر ولد، پدر داشته باشد، قسم ندارد. یعنی نمیتواند قسم بخورد و با اجازهی پدر میتواند قسم بخورد. «و لا للمملوک مع مولی و لا للمرأة مع زوجها».
مرحوم سیّد نتوانستند اینطور معنا کنند. مرحوم صاحب جواهر همینطور معنا کردند و خیلی به آن اهمیت ندادند، یعنی این معنا را واضح دانستند و احتمال دیگری هم ندادند و فرمودند که ولد باید در قسم اجازه بگیرد و مملوک نیز باید اجازه بگیرد و زن هم باید از شوهرش در قسم اجازه بگیرد. صاحب جواهر بدون دردسر و ان قلت قلت، اینطور معنا میکند.
مرحوم سید در عروه میفرمایند ممکن است اینطور معنا کنیم که «لا یمین للولد مع والده» یعنی «مع نهی والده». یعنی اگر نهی کند، نمیتواند قسم بخورد. چنانچه بعد مرحوم سیّد میفرمایند پدر و مادر میتوانند نذر بچهشان را بشکنند، ولو اجازه هم داده باشند. مثلاً بفهمد که پسرش روزهی مستحبی میگیرد و نذر است، آنگاه بگوید من نذر تو را منحل کردم. فقها در حاشیه بر عروه فرمودند میتواند انحلال نذر کند. مرحوم سید اینطور معنا کرده و فرموده «لایمن للولد مع والده» یعنی اگر نهی کند. یا مملوک اگر نهی شود و زن اگر از طرف شوهرش نهی شود، آنگاه نمیتواند قسم بخورد و اما اگر نهی نباشد، طوری نیست بنابراین لازم نیست که اجازه بگیرد. مرحوم سید تا آخر کار نیز همینطور درست میکنند و بعد هم بالاخره میگویند این اطلاق ندارد و قدر متیقنش اینست که من میگویم. معلوم میشود که مرحوم سید حسابی گیرند و الاّ این فرمایش مرحوم سید خیلی خلاف ظاهر است. مرتب باید سه نهی در تقدیر بگیریم و بگوییم «لا یمین للولد مع نهی والده و لا للمملوک مع نهی مولی و لا للمرأة مع نهی زوجها». سه کلمهی نهی در تقدیر گرفتن و بعد هم بگوییم قدرمتیّقن است، زور است. اما مرحوم سید اینطور کردند و مسلّم در جلسه فضلایی هستند که مطالعه قبلی دارند و میدانند که مرحوم سید اینطور کردند و اما مرحوم صاحب جواهر فرمودند «لا یمین للولد مع والده» یعنی با اجازه، «و لا للمملوک مع مولی» یعنی با اجازه و «لا للمرأة مع زوجها» یعنی با اجازه. تقریباً اجازه از تقدیر گرفته است. «لا یمین للولد مع والده» یعنی مع اذن والده. «و لا للمملوک مع مولی مع اذنه، و لا للمرأة مع اذنه». این نیز خلاف ظاهر است، اما چون مشهور همین را فهمیدند و صاحب جواهر نیز همین را فهمیدند و بدون ان قلت قلت روی آن فتوا دادند و از مسئله رد شدند. این شده عمدهی روایاتی که میگویند اذن پدر و اذن شوهر و اذن مالک در قسم شرط است. گفتند نذر نیز القاء خصوصیت است. مرحوم صاحب جواهر گفتند «لایمین» یعنی «لانذر، لا عهد» با القاء خصوصیت. مرحوم سید میفرماید این قیاس است. مگر قیاس این نیست که از یک موضوعی به موضوع دیگر بپریم، چون به هم شباهت دارد! انصافاً حرف مرحوم سید حرف خوبیست. لذا مرحوم سید وقتی که به نذرش میرسد، میفرماید ما اگر بخواهیم القاء خصوصیت کنیم، نمیشود اما تا آخر کار که میروند، نمیتوانند خلاف شهرت فتوا دهند و بالاخره میرسانند به آنجا که میتواند نذر کند و اما شوهرش هم میتواند نذر او را منحل کند.
چیزی که در مسئله هست و نمیدانم چرا به آن اهمیت ندادند، اینست که ما روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله بر جواز داریم. جمع بین روایات اقتضاء میکند استحباب را، اما نمیدانم چرا صاحب جواهر و مرحوم سید این را نفرمودند و محشین بر عروه نیز تبعاً از مرحوم سید الاّ شاذاً نگفتند. مخصوصاً مثل صاحب جواهر که میفرمایند روایت «کما تری» و مرحوم سید هم میفرمایند روایت معرضٌ عنها عندالاصحاب است، درحالی که روایت به گونهای است که معرضٌ عنها عندالاصحاب نیست و اما به خوبی جمع بین روایات اقتضاء میکند استحباب را.
دو روایت هست اما عمده روایت صحیح بن سنان است.
روایت 1 از باب 15 از ابواب نذر:
صحیحه ابن سنان عن أبی عبدالله علیهالسلام: لیس للمرأة أمر مع زوجها فى عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فى مالها إلا بإذن زوجها إلا فى زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها...[2]
در چیزهای واجب لازم نیست اما در چیزهای مستحب اگر بخواهد نذر کند، باید با اجازه باشد.
تا اینجا دلالتش خوب است. اما چیزی که جلو میآید، اینست که این روایت چیزهایی دارد که مسلّم اجازه لازم نیست و میخواهد مال خودش را به پدر و مادرش بدهد و یا میخواهد با مال خودش یک خانه برای پسرش بخرد و یا میخواهد می پول هبه کند. و این را هیچکس نگفته است و در این روایت هم آن چیزهایی هست که فقها گفتند باید با اجازهی شوهر باشد و هم چیزهایی که فقها گفتند احتیاط ندارد. برای اینکه روایت میگوید: لیس للمرأة أمر مع زوجها فى عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فى مالها إلا بإذن زوجها إلا فى زکاة أو برّ والدیها أو صلة قرابتها...
قبل از لانذر فی مالها، در عتق و صدقه و هبه و تدبیر، مسلّم اجازهی شوهر نمیخواهد و فقط برای نذر اجازهی شوهر میخواهد. پس وقتی برای نذرش اجازهی شوهر میخواهد، به قرینهی «فی عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة»، آنگاه «و لا نذر» را جمع بر استحباب میکنیم. جمع بین روایات اینست که زن باید اهل باشد و با شوهرش رفیق باشد و همه کارها با اذن یکدیگر باشد، حال اگر خواست یک خانه برای برادرش بخرد، مستحب است که با اجازه باشد.
چون مسئله مشکل است مطالعه کنید تا فردا. انشاءالله.