< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

92/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آيا کسي که حج نرفته است، مي‌تواند نايب الحج شود؟

مشهور در میان فقها اینست که در نائب برای حج لازم نیست که حج رفته باشد، بلکه اگر حج نرفته باشد، می‌تواند برای دیگری نائب شود. چنانچه منوب عنه نیز حج اولش باشد یا اینکه حج دوم یا سومش باشد. لذا لازم نیست کسی که نائب می‌شود صروره نباشد. در مقابل بعضی از فقها فرمودند باید نائب حج اولش نباشد. دلیلی هم اقامه کردند و دو دسته روایت داریم که یک دسته می‌گوید کسی که نائب می‌شود باید حج دوم و سومش باشد، لذا آنها طبق آن روایتها فتوا دادند به اینکه کسی که نائب در حج می‌شود باید مثلاً حج خودش را به جا آورده باشد یا یک حج مستحبی به جا آورده باشد. اما روایت صحیح السند و ظاهرالدلاله داریم که لازم نیست. خواه ناخواه آن روایاتی که می‌گوید باید حج صروره نباشد، حمل بر استحباب می‌شود. احتیاطش هم معلوم است کسی که حج دوم و سومش باشد، راه و کار را بهتر بلد است تا کسی که حج اولش باشد. علی کل حالٍ این حکمت حکم باشد یا نباشد، دو دسته روایت داریم که یک دسته می‌گوید باید نائب حج اولش نباشد و یک دسته می‌فرماید جائز است و قاعده‌ی حمل ظاهر بر نص اقتضاء می‌کند آن روایاتی که می‌گوید جائز نیست، حمل بر کراهت کنیم.
من یکی از آن روایتها را می‌خوانم و چون اهمیت ندارد اگر می‌خواهید خودتان باید روایات را ببینید.
روایتها در باب 6 از ابواب نیابت است.
روایت 2:
صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما: لا بأس ان یحج الصرورة عن الصرورة.[1]
راجع به زن و مرد هم فرموده است: الرجل یحجّ عن المرأة والمرأة تحجّ عن الرجل.
بنابراین اگرروایتی داشته باشیم که زن نمی‌تواند برای مرد حج به جا بیاورد، حمل بر استحباب می‌شود، به قاعده‌ی حمل ظاهر بر نصّ. این صریح در اینست که جایز است. «لابأس ان یحجّ الصرورة عن الصرورة و لا بأس ان یحجّ الرجل عن المرأة و المرأة تحجّ عن الرجل» طوری نیست و نصّ در جواز است و اما آن روایاتی که می‌فرماید: «لایجوز ان یحجّ الصرورة عن الصرورة» خواه ناخواه جمع بین روایتها اقتضاء می‌کند استحباب را. و اگر بخواهید بفهمید جمع بین روایات اقتضاء می‌کند کراهت را، شاید هم لمّ قضیه همین باشد و معلوم است که معمولاً مرد بهتر کار را انجام می‌دهد چنانچه معلوم است که غیر صروره حج را بهتر از صروره انجام می‌دهد و این روایتها به ما می‌گوید زن برای مرد یا مرد برای زن حج به جا بیاورد. صروره برای صروره و یا صروره برای غیر صروره و یا غیرصروره برای صروره حج بجا بیاورد، جایز است و آن دسته از روایتها که می‌گوید جایز نیست، حمل بر کراهت کنیم. مسئله حرفی ندارد و شاید هم کسانی که گفتند جایز نیست مرادشان اینست که کراهت باشد یا استحباب باشد.
مسئله‌ای که در آن حرف هست، اینست که مشهور در میان اصحاب سابقاً راجع به خود انسان مسئله‌اش را خواندیم. اینکه اگر کسی محرم شد و وارد حرم شد و مُرد، مابقی اعمال که به جا نیاورده، خدا قبول می‌کند و اگر این حجة الاسلامش باشد، حج از او ساقط می‌شود و اگر حجة الاسلامش نباشد، این یک حجی به جا آورده است. ولو هیچ کاری هم نکرده و حتی عمره‌ی تمتّعش را به جا نیاورده و چه رسد به اعمال حج، سابقاً خواندیم که پروردگار عالم به او ترحّم می‌کند و الان که مرده حج برای او لازم نیست. یا همین مقدار احرام و دخول در حرم حج اوست. سابقاً این را خواندیم و اختلافی هم در آن نیست و همه می‌گویند حج از او ساقط می‌شود. اما حرفی که هست، اینست که اگر این حج نیابی باشد، آیا حج از او ساقط می‌شود یا نه، اختلاف است و خیلی در آن حرف زده شده است. بعضی از محشین بر عروه هم الان همین حرف را دارند و می‌فرمایند حج نیابی باشد یا نه، حج نذری باشد یا نه، حج واجب باشد یا مستحب باشد، حج استقلالی باشد یا نیابی و بالاخره در هر حجی وقتی محرم شد و داخل حرم شد، اگر بمیرد، حج او ساقط شده است یا اینکه تقبّل ناقص به جای کامل شده است. می‌گویند آن روایاتی که می‌گوید اگر کسی محرم شد و داخل حرم شد و مُرد، حج از او ساقط می‌شود، اطلاق دارد و حج واجب باشد یا مستحب، صروره باشد یا غیر صروره، نیابتی باشد یا غیر نیابتی باشد. اما اختلاف است و محشین بر عروه هم الان اختلاف دارند و در مناسک مراجع هم اختلاف هست و بعضی گفتند این حج اگر ساقط شود، مختص حج خودش است و اما اگر مختص حج نیابی باشد ساقط نمی‌شود. بله تا این اندازه که این زحمت کشیده باید حقّش را داد. حال به هر اندازه که زحمت کشیده و به هر اندازه که پول داده، و اما اگر حج خودش باشد ساقط است و اگر حج نیابی باشد ساقط نیست و منوب عنه باید دوباره حج به جا بیاورد. می‌گویند برای اینکه روایتها اطلاق ندارد. روایتها مختص به آنجاست که حج از خودش باشد. باز بعضیها گفتند اصلاً این مربوط به حجة الاسلام است و حج نذری و حج استحبابی و امثال اینها را نمی‌گیرد. باز اطلاق نیست و قدر متیّقن حجة الاسلام است. چیزی در مسئله نداریم و نظر فقیه است. اگر بخواهیم احتیاط کنیم، همین است که بگوییم این حج ساقط نشده و اگر بخواهیم با قواعد جلو بیاییم باز باید بگوییم این حج ساقط نشده است. حجی به ذمّه‌ی کسی بوده و حالا مُرده و برای او نائب گرفتند و این نائب محرم شده و وارد حرم شده و مُرده، در این حال حجی به جا نیاورده؛ پس اصل هم اقتضا می‌کند که حج به ذمّه‌ی او باشد.
احتیاط، عدم سقوط است، قاعده، عدم سقوط است اما اطلاق روایتها سقوط است. اگر شما از روایتها بتوانید اطلاق بگیرید و بگویید روایتها در مقام بیان خصوصیات است و قید ذکر نکرده و نگفته حج صروری و حج اصلی و حج اول است، بنابراین هر حجی را می‌گوید. و اگر نتوانید اطلاق بگیرید و بگویید در مقام تشریع حکم است و در مقام بیان خصوصیات نیست و روایتها می‌گوید ما یک حج ناقص داریم و تقبل ناقص به جای کامل می‌شود و اما اینکه در کجا، در مقام بیان نیست و باید قدر متیقن بگیریم و قدرمتیقنش آنجاست که حجّ خودش باشد و حج اولش باشد. حال اگر کسی حج اول را هم نگوید، بالاخره حج مربوط به خودش باشد.
مشهور در میان بزرگان و الان هم مشهور در میان مراجع همین است که حج از او ساقط می‌شود. یعنی اطلاق گیری کردند. ما هم همیشه در اطلاقات تبعاً از شیخ انصاری اشکال داریم و همیشه این اطلاقات در مقام تشریع حکم است و لذا نمی‌تواند خصوصیت بگیرد و بگوییم مولا در مقام بیان مراد است و قید ذکر نکرده است. مولا می‌تواند بگوید من در مقام بیان خصوصیات نبودم بلکه در مقام بیان تشریع حکم بودم و می‌خواستم بگویم یک حج ناقص داریم که به جای کامل می‌نشیند. اگر کسی محرم شد و وارد حرم شد، این حجش قبول است. تقبّل ناقص به جای کامل است. حال شمایید و هر وقت مناسک را نوشتید نظر شما برای خودتان و برای مقلّدینتان حجت است.
علی کل حالٍ الان من در مناسکی که دارم نوشتم این نائب اگر محرم شد و در حرم مُرد، حج نیابی او ساقط است و اجرت همه را دارد و باید هرچه شرط کرده است، منوب عنه بدهد و این حج هم برای منوب عنه یک حج تام و کامل است و ناقص به جای کامل است.
مسئله‌ی بعد که آن هم خیلی حرف دارد، اینست که اگر منوب عنه برای نائب شرطی کرد و مثلاً گفت در حجی که به جا می‌آوری باید این شرط یا آن شرط ولو شرط مستحب باشد یا واجب، به جا بیاوری و نائب این شرطها را انجام نداد و اصل حج را انجام داد. آیا این حج باطل است یا باطل نیست. اگر حج صحیح است ذمّه‌ی منوب عنه ساقط می‌شود و نائب باید برای شرطها جبران خسارت کند یا نه؟!
اگر مطالعه کرده باشید، هم مرحوم صاحب جواهر و هم مرحوم سیّد در عروه خیلی مفصل گفتند. کتاب صاحب جواهر استدلالی است و حق دارند که ان قلت قلت کنند اما معلوم می‌شود که مسئله در پیش مرحوم سید مسئله‌ی مهمی بوده لذا در عروه که کتاب فرعی و بدون استدلال است، خیلی در اینجا ان قلت قلت کردند.
مثلاً این شخص برای حجة الاسلام نائب شده و اما برای این شرط کردند که یک عمره‌ی مفرده هم به جا بیاورد. یا شرط کردند آن چیزهایی که طهارت نمی‌خواهد، اما این حتماً طهارت داشته باشد. یا شرط کردند برای آن چیزهایی که غسل نمی‌خواهد، اما این هرگاه خواست برای طواف برود، غسل کند، و امثال اینها. بالاخره اینها را نوشتند و حجة الاسلام با این شروط است.
حال این آقا رفت و حج معمولی به جا آورد و به هیچکدام از این شرایط عمل نکرد. اگر بخواهیم بگوییم حج باطل است، وجهی ندارد برای اینکه وقتی احرام شده تا وقتی که قربانی می‌کند یا تا وقتی که طوف نساء را به جا می‌آورد، تمام واجبات حج را به جا آورده است. بنابراین این حجة الاسلام از گردن منوب عنه ساقط شده است و اگر بخواهیم بگوییم حج باطل است، ظاهراً وجهی ندارد. اما بعضی از فقها و حتی صاحب جواهر به شیخ طوسی نسبت می‌دهد که ایشان گفته حج باطل است به قاعده‌ی «اذ انتفي الشرط، انتفع المشروط». شرط روی اجزاء حج نیامده، و الاّ اگر بخواهد چیزهایی را که در حج نیست، شرعا گردن این بگذارد، اصلاً شرط باطل است و مخالف با مقتضای کتاب و سنت است و مخالف با مقتضای عقل است. این حجی که به جا آورده طبق اسلام عزیز حج را به تمام معنا و درست به جا آورده است، حال بگویید مستحباتی را ترک کرده است. شرط بر این بوده که مستحبات را به جا بیاور و این به جا نیاورده است، «اذ انتفي الشرط، انتفع المشروط» باید بگوییم این عقد نیابت باطل است. ازآن طرف هم «ااذ انتفي الشرط، انتفع المشروط» نمی‌توان گفت باطل است و باید بگوییم خیار شرط دارد. اگر کمی بیشتر دقت کنید، خیار تبعض صفقه دارد برای اینکه باید 20 جزء به جا می‌آورده و 15 جزء به جا آورده است. مثل اینکه باید یک جفت جوراب تحویل دهد و این یک تا جوراب تحویل داده است. این عقد باطل نیست بلکه صحیح است و این خیار تبعض صفقه و یا خیار شرط دارد. حال در اینجا وقتی حج را به جا آورده، این خیار هم ساقط شده است. برای اینکه خیارات آنجاست که موضوع باقی باشد و اما فرض ما اینست که این حجة‌الاسلام این منوب عنه را به جا آورده و ذمّه‌ی او را ساقط کرده است. اگر کسی تبرّعاً حج کسی را به جا بیاورد. مثلاً رفیقش واجب الحج است و این آقا روحانی یا مدیر کاروان است و دلش برای رفیقش می‌سوزد و حجة الاسلامش را به جا آورده بدون اینکه به او بگوید. در این حال حجة الاسلام آن رفیق ساقط می‌شود. مانحن فیه نیز همین است. این منوب عنه یک شرایطی به گردن این آقا گذاشته و این شرایط را به جا نیاورده و اما حج صحیح را به جا آورده، پس این حج از گردن کسی که مثلاً مرده بوده، ساقط شده است.
شروطی باقی می‌ماند و منوب عنه شروطی کرده و حال این شروط نیامده است. حال چه باید گفت؟! اگر بخواهیم بگوییم خیار فسخ دارد، باز مشکل است. می‌گوییم خیار فسخ آنجاست که خانه را خریده باشد و شرط کرده باشد که یک ماهه تخلیه کند و این یک ماهه تخلیه نکرد، در این حال می‌تواند معامله را به هم بزند برای اینکه خیار شرط دارد. یا تبعض صفقه است مثلاً خانه را خریده با تشریفاتی که در آشپزخانه دارد و الان این تشریفات را ندارد. حال بگوییم خیار تبعض صفقه دارد. و اما اگر مورد عقد آمده باشد. مانند مسئله‌ی ما که مورد عقد حج بوده و حج آمده است و از گردن کسی که حج به ذمّه‌اش بوده، ساقط شده. حتی اگر بخواهد دومرتبه حج را به جا بیاورد، حج واجب نیست و حج مستحبی برای او می‌شود. یعنی حتی اگر صاحب جواهر هم بگوید دوباره باید حج به جا بیاورد، می‌گوییم این حجی که به جا می‌آورد، حج واجب برای میت نیست بلکه حج واجبش را به جا آورده و تمام شده و شروط باقی می‌ماند و اگر بخواهیم بگوییم خیار تبعض صفقه دارد، در اینجا نیست برای اینکه اصل مورد عقد از بین رفته است. وقتی اصل مورد عقد منتفی شده باشد، مثلاً سیل آمده باشد و خانه را خراب کرده باشد، آنگاه بگوییم خیار شرط دارد یا خیار تبعض صفقه دارد، سالبه به انتفاء موضوع است. لذا خیار شرط هم ندارد و خیار تبعض صفقه هم ندارد و اگر بخواهیم بگوییم هیچ چیز نیست، این هم ظلم است و نمی‌شود. پس باید بگوییم این شروطی که نائب به جا نیاورده، خسارت است و باید جبران خسارت کند. یعنی مثلاً اگر حج همیشه با غسل و همیشه با طهارت و پیاده رفتن و عمره داشتن باشد، باید بگوییم همه‌ی اینها خسارتی است که به منوب عنه وارد شده و جبران خسارت اینست که کارشناس بگوید خسارتش چقدر است و هرچه هست، نائب جبران خسارت کند. قاعده این را اقتضاء می‌کند. اگر بخواهیم بگوییم حج باطل است، وجهی ندارد برای اینکه «اذ انتفي الشرط، انتفع المشروط» در آنجاست که شرایط جزء حج باشد، مثل اینکه باید حج صحیح به جا بیاورد و این حج بدون سعی بین صفا و مروه به جا آورده است. در اینجا «اذ انتفي الشرط، انتفع المشروط» است و اما در مانحن فیه اینطور نیست و شروط خارج از متن مورد عقد است و شرط آمده و ضمیمه به اصل حج شده است. حال یک شرط باشد یا ده شرط باشد، اینطور می‌شود که حج صحیح یک شروط اضافی است. این حج صحیح رابه جا آورده و شروط اضافی را به جا نیاوره و می‌توانیم بگوییم خیار فسخ دارد یا خیار تبعض صفقه دارد و در اینجا نمی‌توان این را گفت برای اینکه وقتی حج صحیح به جا آورده شد، مورد حج سالبه به انتفاء موضوع می‌شود و مشروط نیست تا روی شرطش حساب کنیم و نه می‌توان گفت خیار شرط دارد و نه می‌توان گفت که خیار تبعض صفقه دارد. اما یک چیز باقی می‌ماند و اینست که حق این منوب عنه از بین نرود. لذا اگر خودش آدم باشد، نائب جبران خسارت می‌کند و او را راضی می‌کند، وگرنه حکومت اسلامی باید جبران خسارت کند و شروطی که نیاورده، خسارات است و نائب پول این خسارات را به منوب عنه بدهد و یا منوب عنه را راضی کند. آنچه به نظر می‌آید، اینست ولی غیر از این ظاهراً وجهی ندارد. حال اگر می‌خواهید بیشتر از اینها ان قلت قلت کنیم، باید حرف صاحب جواهر و صاحب عروه را نقد و یا رد کنیم و اگر چیزی به نظر شما آمد که ایراد به من باشد، بفرمایید تا تکرار کنیم و الاّ مسئله در حالی که خیلی مفصل است، اما تمام شد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo