< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله مظاهری

کتاب الحج

92/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: آيا کسي که حج نرفته است، مي‌تواند نايب الحج شود؟

مشهور در میان اصحاب و ادعای اجماع هم شده که اگر کسی برای حجی نائب شد، نمی‌تواند نائب دیگری هم بشود. برای اینکه وقت امسالش را اجاره داده است و مالک آن وقت نیست و در یک سال هم نمی‌تواند دو حج انجام دهد، بنابراین نیابت دوم باطل است. اگر منافاتی با هم نداشته باشد، مثلاً نیابت اول یا نیابت دوم توسعه داشته باشد. بگوید هر ماه یا سالی که بتوانم و یا سال دیگر انجام می‌دهم. این مشهور در میان أصحاب است و بدون دغدغه هم از مسئله گذشتند. اما این مسئله برمی‌گردد به همين مسئله‌ی سابق و در مسئله‌ی سابق اگر کسی واجب الحج باشد، می‌تواند حج نیابی قبول کند یا نه؛ در این اختلاف بود و کسانی که می‌گفتند نمی‌تواند، همین را می‌گفتند که امسالش مختص به حج خودش است. وقتی مختص به حج خودش باشد و بخواهد نیابت حج بکند، وقت ندارد. علاوه بر این می‌گفتند امر به شیء مقتضی نهی به ضد عام است. و این مأمور است که حج خودش را به جا بیاورد، لذا نمی‌تواند حج دیگری را به جا بیاورد؛ و آنجا ما می‌گفتیم که الان که این نائب شده، یک گناهی به جا آورده، یعنی حج فوری خودش را که باید امسال به جا بیاورد، به تأخیر انداخته است و حج دیگری را که فوریتی در کار نبوده، به جای آن نشانده است. حال چرا حج باطل باشد؟! البته گناه کرده و باید حج خودش رابه جا می‌آورده ونیاورده و گناه کرده است و اما اینکه حجی که برای دیگری به جا آورده باطل باشد، نمی‌توان وجهی برای آن درست کرد. لذا مسئله مثل هم است.در آنجا مشهور در میان فقها می‌گفتند که اگر حج به ذمّه‌اش باشد، نمی‌تواند نائب شود و نمی‌تواند حج نذری به جا بیاورد و باید حج خودش را به جا بیاورد. در اینجا هم همان مسئله است. الان این نائب است برای کسی که امسال عقد اجاره خوانده و وقت امسالش را اجاره داده است و الان اگر بخواهد حج نیابی دیگری برود و مثلاً پول زیادتری پیدا کرده و بگوید امسال حج نیابی این را به جا می‌آورم و سال دیگر حج او را به جا می‌آورم و یا بگویید از نظر اجاره وقت مختص به موجر و مختص به منوب عنه است و این حج را نیابتاً به این داده است و اما چرا این حجی که به جا می‌آورد باطل باشد؟! لذا می‌گفتم امر به شیء مقتضی ضد هم امر به نیابت است. یعنی به نائب می‌گویند به این نیابت عمل کند و اگر عمل به نیابت نکرد، علاوه بر اینکه اجاره فاسد است، گناه هم کرده است و اما اینکه این حج باطل باشد، وجهی ندارد. لذا در اینجا مسئله را اصلاً متعرض نشدند و شاید هم به وضوح باقی گذاشتند و آن کسانی که گفتند در کسی که حج نیابی به ذمه اش است نمی‌شود حج دیگری قبول کند و حجش باطل است؛ در اینجا اسمش را نیاوردند برای همین است. مرحوم محقق اول که می‌خواهد وارد بحث شود، 4 شرط می‌کند و می‌فرماید باید عاقل و بالغ باشد و باید حج دیگری بر ذمه‌اش نباشد و الاّ اگر حج دیگری بر ذمه‌اش باشد، حج او باطل است. مسئله را نیز که الان عنوان می‌کنند، هم مرحوم محقق و هم مرحوم صاحب جواهر و هم مرحوم سید در عروه مفروغٌ عنه گرفتند که این حج باطل است. زیرا وقت امسالش برای این نیست. می‌گوییم وقت امسالش مال این نیست و این در این وقت که باید واجبی را به جا بیاورد، کار دیگری کرده است. حال چرا کار دیگر باطل باشد. این گناه کرده و آن وقت را هدر داده است. مثل کسی که تنبلی کند و به حج نرود، گناه کرده است. حال اگر بگویید اجاره هم باطل است برای اینکه مقید بوده به امسال و اما نرفته و می‌تواند فسخ کند و یا بفرمایید که باطل است و اما اینکه حجش باطل باشد، ظاهراً وجهی ندارد. لذا چرا بگوییم این حج دوم باطل است؟!
این خلاصه حرف است. حتی به عنوان مثال گفتم در ماه مبارک رمضان روزه نمی‌گیرد و اما قرآن می‌خواند و یا خودش را برای کار کردن دیگری اجاره می‌دهد و یا خودش را برای یک کار عبادی اجاره می‌دهد. ظاهراً وجهی ندارد که اینها باطل باشد مگر اینکه بگویید این وقت مختص به این حج است و حال که وقت مختص به این حج است، کار دیگری نمی‌تواند در این وقت به جا بیاورد. اما حال اگر به جا آورد، این کار باطل است، باید بگوید امر به شی مقتضی نهی از ضد است و امر به شی مقتضی نه از ضد از نظر اصول نیست. اما اگر مطالعه کرده باشید، روی امر به شیء مقتضی امر به ضد هم جلو نمی‌آیند و سابقاً هم می‌گفتیم که یک تسلّم در میان اصحاب است و در ماه مبارک رمضان وقت مختص به روزه‌ی ماه رمضان است. در حج صروره وقت مختص به حج خودش است و در وقت نیابی، حج مختص به منوب عنه است. چیز دیگری نمی‌توان در این وقت انجام داد. یعنی مفروغٌ عنه گرفتند و از مسئله گذشتند؛ و ما می‌گوییم اینکه چیز دیگری نمی‌توان در آن وقت انجام داد، دلیل ندارد. بله، کار حرام است و مثلاً ماه مبارک رمضان است و روزه نگرفته و یا شوهر زنی گفته در خانه بمان و از تو استمتاع می‌خواهم یا اینکه در ماه مبارک رمضان باید روزه بگیرد و در حج نیابی گفته من وقت تو را یعنی وقت امسال تو را مالک هستم. یعنی اجاره می‌کند و مالک می‌شود. اگر تخلف کند، گناه کرده است. یا حق الله و یا حق الناس است و اما اینکه این حج باطل باشد، وجهی ندارد. مگر اینکه بگویید امر به شیء مقتضی نهی به ضد عام است. این تسلم اصحاب بر فساد است. اگر بتوانید این شبهه را جواب دهید، این تسلم اصحاب درست می‌شود و الاّ اشکال سیال است و اشکال من باقی می‌ماند و در همه‌ی چیزها که وقت می‌خواهد و وقتش از خودش نیست و از دیگری است، اگر بخواهد آن وقت را صرف چیز دیگری بکند، اگر عبادی باشد، آن عبادت باطل است. و اما اگر عبادی نباشد، ظاهراً نگفتند. مثل اینکه این نائب باید حج کسی را به جا بیاورد و عمداً نمی‌رود و به جای آن برای دیگری در آن یک ماه کار می‌کند و یا به مسافرت می‌رود و نامه می‌برد و کار تجاری می‌کند، ظاهراً نگفتند این عمل باطل است و آنچه می‌گویند به خاطر آن تعبدی و تقرب است، که اگر یادتان باشد، مرحوم سید این تقرب را اشکال می‌کردند و می‌فرمودند در نیابت و در نذر، قصد قربت نمی‌خواهیم. اگر کسی نائب شود به خاطر پول و اصلاً برای خدا نباشد، مسلم نیابت درست است. البته اگر خواست حجش را به جا بیاورد، باید از اول تا آخر قربة الی الله باشد و اما اصل نیابت مثل نذر است و قصد قربت در آن لازم نیست.
مسئله‌ی بعد که آن هم مسئله‌ی ان قلت قلت داری است. اینست که اگر کسی مسدود شود. یعنی در وسط راه از رفتن ممنوع شود. یعنی سد و حصر که بعداً درباره‌ی این مسئله مفصل راجع به خودش صحبت می‌کنند که اگر کسی مسدود و محصور شد، در همان جا باید ذبح کند و از همان جا برمی‌گردد و حجش درست است. اما در اینجا این نائب است و مسدود و محصور شده است، آیا حج او صحیح است! به معنای اینکه منوب عنه بری الذمه می‌شود یا نه؟!
معمولاً فقها و من جمله مرحوم صاحب جواهر گفتند صحیح نیست. مرحوم صاحب جواهر می‌گوید نمی‌توانی قیاسی کنی آن مسئله که اگر کسی محرم شد و وارد حرم شد و بعد مُرد، حجش صحیح است و حتی اگر بگویی حج اجاره‌ای او هم صحیح است، اما این حرف را نمی‌توانی در اینجا بیاوری برای اینکه قیاس است. آنچه ما می‌توانیم بگوییم اینست که اگر کسی محرم شد و وارد مکه شد و هنوز اعمال را به جا نیاورده، مُرد؛ آنگاه حج او مجزی است. اگر حج نیابی باشد، در اینکه مجزی هست یا نه، اختلافی بود که دیروز داشتیم. حال مسئله‌ی امروز در مسدود و محصور است. که اگر مسدود شد و نتوانست جلو برود، ولو اینکه عمره‌ی مفرده را هم به جا آورده باشد اما جلوی او را گرفتند و نتوانست جلو برود. مثلاً حج را برای ایرانی ممنوع کردند و یا این را به عنوان جاسوس ممنوع کردند که جلو برود. حج این هم حج نیابی است، آیا می‌توانیم بگوییم چنانچه اگر برای خودش بود، حجش صحیح بود، الان هم که برای غیر است، این حج مجزی است. که دیروز هم اسمش را می‌گذاشتیم تقبل ناقص به جای کامل. شارع مقدس هم پذیرفته و فرموده همین مقدار که محرم شدی و وارد حرم شدی، ولو هیچ چیز به جا نیاوردی، من کار تو را به جای حج مقبول قبول می‌کنم. حال در اینجا مسدود شده است، آیا می‌توان گفت مانند آنجاست که بمیرد. همینطور که اگر بمیرد، حج ناقص به جای حج تام می‌شود، الان هم که مسدود شده، پس حج ناقص به جای حج تام است؟!
مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند قیاس است و معنای قیاس هم اینست که از موضوعی به موضوع دیگر بپریم. اما آیا می‌توانیم الغای خصوصیت کنیم یا نه. بگوییم مردن و مسدود شدن با هم تفاوت ندارد. یک قدر متیقن است که این عذر دارد که حجش را به جا بیاورد. حال گاهی مرده و عذر دارد که حجش را به جا بیاورد و گاهی هم زنده است و اما نمی‌گذارند که حجش رابه جا بیاورد. لذا دائرمدار اینست که بتوانید الغای خصوصیت کنید.
مرحوم صاحب جواهر نمی‌تواند و مرحوم سید در عروه الغای خصوصیت می‌کند. بسیاری از محشین بر عروه نیز الغای خصوصیت می‌کنند و می‌گویند تفاوتی نیست و آن وقتی که محرم شد و وارد حرم شد و مُرد، تقبل ناقص به جای کامل است و اگر محرم شد و وارد مکه شد و نگذاشتند جلو برود، باز تقبل ناقص به جای کامل است برای اینکه قطعاً می‌دانیم فرقی بین موت و سد و حصر نیست. معمولاً این الغای خصوصیت را کردند، اما صاحب جواهر می‌فرماید قیاس است و نمی‌توان این الغای خصوصیت را کرد و اگر بمیرد، حجش صحیح است به این معنا که تقبل ناقص به جای کامل است و اما اگر مسدود شد یا محصور شد، اینطور نیست. خواه ناخواه باید بگوییم اجاره باطل است و نمی‌تواند مورد اجاره را تحویل دهد و باید فسخ شود و اما جبران خسارت شود برای اینکه این آقای نائب تا اینجا آمده و زحمتی کشیده و صدمه‌ای خورده است. بعضیها گفتند زحمت و صدمه مانند آنجاست که چطور برای خودش زحمت کشیده و هیچ، در اینجا هم هیچ است و اجاره خود به خود باطل است، بنابراین منوب عنه باید حج نیابی خود را به جا بیاورد و این آقا هم پولی را که گرفته باید برگرداند. دلیلی نداریم و به قول مرحوم آقای داماد می‌گفتند الغای خصوصیت دلیل پیرزن است، یعنی نمی‌توان روی آن استدلال کنیم. یک فقیه می‌تواند الغای خصوصیت کند و یک فقیه نمی‌تواند الغای خصوصیت کند. مثل بحث دیروز که می‌گفتیم روایتها برای آنجاست که حج خودش باشد. اگر کسی محرم شد و وارد حرم شد و مُرد، حج خودش تقبل ناقص به جای کامل است و اما اگر حج نیابی شد، تقبل ناقص به جای کامل نیست و برای این دلیلی نداریم. اما دیروز گفتم مشهور در میان اصحاب و من جمله من در مناسک گفتم حج این مقبول است و تقبل ناقص به جای کامل است. بله، انصافاً دلیل نیست. یکی از فضلا روایتی خوانده که به درد اینجا می‌خورد اما آن روایت هم دلالت ندارد.

روایت 1 از باب 15 از ابواب نیابت:
موثقه اسحاق بن عمار عن أبی عبدالله علیه‌السلام: قال: سألته عن الرجل یموت ویوصی بحجة فیعطى رجل دراهم یحج بها عنه فیموت قبل أن یحج ثم أعطى الدراهم غیره قال: إن مات فی الطریق أو بمكة قبل أن یقضی مناسكه فإنه یجزئ عن الاول؟

روایت قبل از این را هم می‌گیرد. یعنی آمده و هنوز محرم نشده، مثلاً در مدینه مُرد. این روایت می‌گوید مجزی است. درحالی که نمی‌توانیم بگوییم مجزی است. آن روایتها گفت اگر محرم شود و وارد حرم شود و بمیرد، آنگاه تقبل ناقص به جای کامل است و این روایت می‌گوید مثلاً از اصفهان نائب شده و الان به قم رفت و مُرد. این می‌گوید کفایت می‌کند درحالی که مسلم کفایت نمی‌کند. محرم شدن و وارد حرم شدن، مسلّم است و روایات نیز همین را می‌گفت و اما اگر بخواهیم بگوییم وارد مکه شود و مثلاً عمره‌ی مفرده را به جا آورده و عمره‌ی تمتع را به جا نیاورده و این در مکه مُرد، حال بگوییم حج تمتع از این ساقط شد. در آنجا که نائب نباشد، نمی‌توانیم این را بگوییم چه رسد به آنجا که نائب باشد. لذا این روایت دلالت ندارد. دیروز می‌گفتم مسئله ولو مشهور است. مشهور در آنجا که محرم شود و وارد حرم شود و فرق نگذاشتند بین اینکه نائب باشد و یا حج از خودش باشد. دیروز می‌گفتم مسئله صاف نیست و نمی‌توان گفت. گرچه معمولاً گفتند در این مناسکها به طور جزم فرقی بین نائب و حجّ خودش نیست. در مانحن فیه نیز همینطور است. اینها مسائلی است که دلیل ندارد و استصحابی است اما از جاهایی که جدا باید احتیاط کرد، همین جاهاست و من جمله در مسئله‌ی ما.
لذا دیروز می‌گفتم اگر قاعده بخواهید اینست. مثلاً در همین مسدود و محصور قاعده اینست که اگر نتوانست از ترس دشمن مکه انجام دهد، پس هیچ چیز به جا نیاورده. اگر حج اصلی باشد، هیچ چیز به جا نیاورده و اگر حج نیابی باشد هیچ به جا نیاورده و در این مسدود و محصور، قاعده اقتضاء می‌کند که هیچ و اما روایت به ما می‌گوید راجع به حج خودش تقبل ناقص به جای کامل است و اگر ذبح همراهش هست، ذبح کند و از همان جا برگردد و تقبل ناقص به جای کامل است. حال بگوییم نائب هم ایضاً کذلک، با الغای خصوصیّت. مرحوم صاحب جواهر می‌گوید این الغای خصوصیّت نیست بلکه قیاس است. پریدن از موضوعی به موضوع دیگر است. الغای خصوصیت آنجاست که بالاخره یک دلیلی درست کند. قضیه الغای خصوصیت در اینجاست: الرجل یشک بین الثلاث والاربع فابن عن الاربع. شما می‌گویید المراة ایضا کذلک. می‌گوییم دلیل المرأة یشک بین الثلاث الغای خصوصیت است و می‌گوییم قیاس است و شما میگوییم اشتراک در تکلیف است. یعنی الغای خصوصیت را با اشتراک در تکلیف درست می‌کنید. لذا الغای خصوصیت باید اینطور باشد، مثل الرجل یشک بین الثلاث و الاربع و به قول ایشان یقین باشد. و اما این یقین هم همینطور نباشد بلکه باید بگویید عرفاً فرقی بین زن و مرد نیست یا اینکه بهتر از این قاعده‌ی اشتراک در تکلیف است. قاعده‌ی کلی اینکه همه‌ی تکالیف و همه‌ی مکلفین مشترکند الاّ ما أخرجه الدلیل.
مسئله صاف نیست اما هرکسی به رای خودش و هرکس به نظر خودش، نظرش برای خودش و مقلدینش حجت است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo