موضوع: 1- اگر اجير به شروطي که شده عمل نکند 2- اگر کسي وصيّت کند براي من حج به‌جا بياوريد، آيا يک حج کافي است؟

عرض کردم مرحوم محقق بعد از اینکه مسئله‌ی وصیت در حج را در 14 مسئله عنوان کردند، 8 مسئله اضافه بر آن 14 مسئله فرمودند.
راجع به مسئله‌ی اولش گفتم که دو ـ سه تا مسئله است و راجع به 2 مسئله، دیروز مباحثه کردیم. یک مسئله‌اش باقی مانده و اینست که اگر کسی وصیت به حج کند اما با آن وصی یک شرایطی داشته باشد. مثلاً حج بلدی باشد و این آقا مخالفت شرط کند و حج میقاتی انجام دهد. آیا این حقّ گرفتن اجرت دارد یا نه؟!
مرحوم شیخ طوسی و عده‌ای فرمودند که این حقّ اجرت المثل دارد. اجرت المسمی به اجرت المثل برمی‌گردد. مثلاً اگر قرارداد به 5 میلیون تومان بوده و این الان حج میقاتی انجام داده است، مثلاً حق 3 میلیون دارد. اجرت المثل حق میقاتی 3 میلیون تومان است. لذا فرمودند حج صحیح است و منوب عنه یا میّت بری الذمّه می‌شود اما نائب حق ندارد بگوید همه‌ی پولی که گفته شده به من بده و اجرت المسمی به اجرت المثل برمی‌گردد. اما مرحوم محقّق این را قبول ندارد. صاحب جواهر هم حرف مرحوم محقق را امضاء می‌کند. مرحوم محقق فرمودند این اصلاً حق گرفتن اجرت را ندارد. ولو اینکه حج صحیح انجام داده است، ولو اینکه حجی به ذمّه‌ی میّت نیست، اما به شرایطش عمل نکرده، پس بنابراین حق گرفتن اجرت را ندارد، نه اجرت المسمی و نه اجرت المثل. اما ظاهراً به مرحوم محقق ایراد وارد است و به مرحوم صاحب جواهر نیز که امضاء کرده‌اند، این ایراد هست. این مثل تخلّف شروط در هر عقدی است. در هر عقدی اگر شرایطی کرده باشند و در آن عقد تخلّف آن شروط شد، عقد صحیح است اما خیار تخلّف شرط هست و ما می‌گوییم این مخیّر است بین اینکه معامله را به هم بزند و یا اینکه اجرت المسمی برگردد یعنی اجرتی که در عقد هست، به اجرت‌المثل برگردد. در مانحن فیه همینطور است. شرط کرده است حج بلدی را و حج بلدی به جا آورده نشده و حج میقاتی به جا آورده شده و ذمّه‌ی منوب عنه بری شده است و حج آورده شده است. حال این آقا نمی‌تواند بگوید همان اجرت المسمی را بده و آن آقا هم نمی‌تواند بگوید هیچ حقی ندارد بلکه باید اجرت المسمی برگردد به اجرت المثل و ببینیم که قیمت حج میقاتی چقدر است و هرقدر قیمت حج میقاتی بود به این بدهند. و اینکه مرحوم محقق فرمودند «لا اجرت له» معنا ندارد. این اگر حج به جا نیاورده باشد «لاأجرت له» و اما اگر اصل حج را به جا آورده باشد، در مقابل این حج مسلّماً اجرت می‌خواهد. لذا حرف مرحوم شیخ طوسی حرف حسابی است و مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در عروه و همچنین محشین نیز این را فرمودند که اجرت المسمی به اجرت‌المثل برمی‌گردد. یعنی یک حج صحیحی برای این به جا آورده و باید ببینیم که قیمت این حج صحیح چقدر است و همان قیمت را به او بدهند. اجرت المثل نیست برای اینکه به شرطش عمل نکرده است. اگر حج را به جا نیاورده بود، می‌توانستیم بگوییم اختیار فسخ دارد اما فرض اینست که حج را به جا آورده و به شرط عمل نشده است. وقتی حج به جا آورده شده، باید اجرت آن حج صحیح را داد و حج صحیح و حج میقاتی با حج بلد تفاوت دارد و مابه التفاوتش هیچ و معنایش اینست که اجرت المسمی نیست و اجرت المثل است. این مثل همه‌ی عقود است. مثلاً خانه را خریده و شرط کرده که یک ماهه تحویل دهد و الان یک سال است و هنوز تحویل نداده است. حال ما بگوییم این آقا هیچ تفاوت قیمت خانه را نمی‌خواهد، غلط است. بلکه آقای مشتری می‌تواند بگوید این یک ساله تفاوت قیمت شده و اجرت المسمی نیست بلکه اجرت المثل هست. معمولاً فقها در اینجا فرمودند خیار شرط دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند ولی در همین جا اگر نشد معامله را به هم بزند، مسلّم است که کسی نگفته «لاأجرت له» و اینکه خانه از او باشد بدون اینکه وجهی بدهد، مسلماً این وجهی ندارد. در اینجا فرض اینست که حج صحیح است و اما به شرطش عمل نکرده و خیار شرط دارد و در اینجا چون حج را به جا آورده، خیار شرط معنا ندارد بلکه باید جبران خسارت کند و جبران خسارتش اینست که اجرت المسمی نباشد بلکه اجرت المثل باشد. ببینیم که حج میقاتی چقدر قیمت دارد و به همان اندازه حق دارد. ظاهراً حق با مرحوم شیخ طوسی است و این جمله‌ی مرحوم محقق که می‌فرماید «لاأجرت له»، ظاهراً وجهی ندارد. فرمایش ایشان که می‌فرمایند تعدد مطلوب است باید بگوییم بطلان و اما اگر تعدد مطلوب آمده، معنایش اینست که حج آمده و در وقتی که حج آمده و تعدّد مطلوب یعنی اجرت المثل آری و اجرت المسمی نیست.
این مسئله‌ی اول است که این مسئله 3 مسئله بود که دو مسئله را دیروز عرض کردم و این مسئله را الان گفتم.
مسئله‌ی دوم اینست که می‌فرمایند اگر وصیت کرده باشد به طور مبرم که برای من حج به جا آورید. آیا یک حج کفایت می‌کند یا نه؟!
مرحوم محقق فرمودند یک حج کفایت می‌کند و مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که این یک معنای عرفی است. می‌فرماید ولو اینکه در اصول گفته شده که امر دلالت بر تکرار ندارد و دلالت بر فور ندارد، اما عرفاً دلالت بر تکرار ندارد و دلالت بر فور ندارد. گفته است حجی برای من به جا آورید و امر روی ماهیت آمده و ماهیت نه تکرار دارد و نه فور و اما عرف می‌گوید فوریت دارد. آن ماهیت دلالت بر تکرار و مره ندارد و اما عرف می‌گوید به جا آوردن یک حج، کفایت می‌کند.
این فرمایش مرحوم محقّق و مرحوم سید است. مرحوم سید در عروه نیز همینطور مشی فرمودند، لذا اگر گفته باشد حجی به جا آورید اما مبهم باشد، یک حج کفایت می‌کند و اما اگر گفته باشد مکرّراً و اما ابهام دارد. گفته است از مال من حج به جا بیاورید. خواه ناخواه چون حج دوم و سوم، حج مستحبی می‌شود، پس باید از ثلث مال باشد و چون باید از ثلث مال باشد، باید برای او به اندازه‌ی ثلث مال حج به جا آورد. حال اگر دو حج شد، دو حج به جا بیاورند و اگر سه حج شد، سه حج به جابیاورند زیرا بیش از این مالی ندارد. آنچه می‌تواند روی آن وصیت کند، ثلث مال است و به اندازه ثلث نیز حج به جا آورده شده است.
دو روایت در مسئله هست، یک روایت همین فرمایش مرحوم محقق و صاحب جواهر و مشهور است و اما یک روایت معارض آنست و می‌توان گفت یک روایت مفسّر روایت دیگر است.

روایت 2 از باب 4 از ابواب نیابت:
صحیحه محمد بن الحسین، سئلت أباجعفر علیه‌السلام: الرجل أوصی ان یحجّ عنه مبهماً، فقال علیه‌السلام: یجح عنه ما بقی من ثلثه شیء.
تا ثلث مال هست، باید برای او حج به جا آورید، اگر مرّه باشد، اما اگر بدانیم که گفته مکرّراً، آنگاه به انداز ثلث هرچه شود حج به جا آورده شود.
اما یک روایت هست که گفته تا مال دارد.

روایت 3 از باب 4 از ابواب نیابت:
صحیحه لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك! قد اضطررت إلي مسألتك؟
فقال (عليه‌السلام): هات. فقلت: سعد بن سعد، قد أوصي: حجوا عني مبهماً، ولم يسم شيئا، ولا ندري كيف ذلك؟
فقال (عليه السلام): يحج عنه ما دام له مال .
گفت من مضطر شدم که یک مسئله‌ای را از شما سؤال کنم. فرمود مسئله‌ات را سؤال کن. سعد بن سعد گفته برایم حج به جا بیاورید. ظهور روایت اینست که تا پول دارد و اکتفا می‌کند، برای او حج بدهید.
بزرگان و من جمله صاحب جواهر گفتند روایت اول این روایت دوم را تفسیر می‌کند. علاوه بر اینکه اصلاً میّت بیش از ثلث مال ندارد. حتی قدری جلوتر رویم، اگر در وقت مرگ بخواهد وصیت کند، چون نمی‌تواند بیش از ثلث وصیت کند، می‌توانیم بگوییم قبل از مرگ نیز برای وصیتش مالی بیش از ثلث ندارد و جمع بین دو دسته روایت اقتضاء می‌کند که اگر گفته به تکرار برایم حج به جا بیاورید، آنگاه تا ثلث مال هست، برایش حج به جا آورد.
خلاصه‌ی این مسئله هم این شد که اگر ابهامی در کار نباشد، یک حج کفایت می‌کند و اگر ابهامی در کار باشد، باید برای او حج به جا آورد تا ثلث مال تمام شود. حال اگر آن ثلث مال زیاد است، همه ساله برایش حج بدهند تا ثلث مال تمام شود و اگر ثلث مال به اندازه‌ی یک حج است، یک حج برایش به جا آورند و جمع بین روایات نیز همین را اقتضاء می‌کند.
مسئله‌ی سوم بماند برای بعد. ان‌شاءالله.